پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بررسی نرخ تورم تولیدکننده در سال‌های اخیر و وضعیت سایر شاخص‌های اقتصادی، نشان می‌دهد مهمترین عامل کاهش نرخ تورم تولیدکننده به 9.3 درصد و تورم نقطه به نقطه آن به 4.6 درصد کمبود تقاضا و رکود حاکم بر بازار بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاهش نرخ تورم در هر اقتصادی معمولا به دلایلی چون کاهش فشار هزینه، کاهش تقاضا، افزایش تولید و رشد عرضه به وجود می‌آید.

در بخش فشار هزینه، کاهش قیمت‌های جهانی و یا داخلی می‌تواند بر هزینه تولید اثرگذار بوده و این پدیده نرخ تورم را کاهش می‌دهد.

قاعده عرضه و تقاضا که بیشتر از زاویه بخش مصرف به آن توجه می‌شود، در بخش تولید هم مولفه بسیار مهمی است و بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، یکی از عمده‌ترین دلایل کاهش نرخ تورم کاهش تورم تولیدکننده بود و کاهش این شاخص هم ناشی از کاهش تقاضای تولیدکنندگان برای خرید نهاده‌های تولید بوده است.

آخرین جدولی که بانک مرکزی از شاخص تورم تولیدکننده منتشر کرده مربوط به تورم شهریور ماه می‌شود. در این ماه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به 4.6 درصد و تورم میانگین آن 9.3 درصد محاسبه شده است.

به گزارش فارس، اثر کاهش تقاضای نهاده‌های تولید در بخش صنعت را می‌توان در کاهش 1.9 درصدی قیمت در یک سال منتهی به شهریور امسال مشاهده کرد.

حداقل نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده مربوط به مهر ماه سال 88 می‌شود که به عدد 3.5 درصد رسید و تورم میانگین این شاخص در فروردین 89، 7.3 درصد اعلام شد.

اما از آن به بعد تورم تولیدکننده روند صعودی به خود گرفت تا اینکه در مهر ماه سال 92 به 39.5 درصد رسید و بیشترین تورم نقطه به نقطه آن در خرداد ماه همان سال بود که 42.8 درصد محاسبه شد.

به گزارش فارس، در سال 93 در بخش مالی با تزریق اعتبارات عمرانی تقاضا افزایش یافت و رشد اقتصادی سه درصد محقق شد اما در سال 94 با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و افت شدید تخصیص بودجه عمرانی و عدم تغییر در روند پرداخت تسهیلات بانکی، بهبود رشد اقتصادی پایدار نماند و دوباره به حالت رکودی بازگشت.

در واقع بخش عمده رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از افزایش مخارج دولت (در بخش عمرانی و جاری) بوده و بخش خصوصی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط تولید رشد نکرد و با توجه به عدم وجود تقاضای موثر در بازار و کاهش بودجه‌ عمرانی رشد اقتصادی در سال جاری روند نزولی به خود گرفته است.

در همین راستا و براساس گزارش نمایندگان صندوق بین‌المللی پول که تا چند روز پیش در ایران بودند، رشد اقتصادی امسال حداکثر 0.5 درصد مثبت و حداقل 0.5 درصد منفی خواهد بود.

وجود 100 هزار خودرو در پارکینگ شرکت‌های خودروساز در برابر رشد 99 درصدی تولید خودرو در سال گذشته و کاهش تولید صنایع ساختمان مانند سیمان، فولاد، صنعت مس، مسکن، کاشی و سرامیک به دلیل کاهش سطح ساخت و سازها در کشور مواردی است که در نامه چهار وزیر دولت به رئیس جمهور هم مطرح شده است. بنابراین با توجه به عوامل ذکر شده، مهمترین دلیل کاهش تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر رکود حاکم بر بازار ایران بوده است.

به گزارش فارس، شاید بتوان گفت وضعیت فعلی اقتصاد ایران مشابه اقتصاد انگلستان و اغلب کشورهای غربی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم باشد. در همان زمان بود که کینز اقتصاددان و وزیر دارایی انگلیس سیاست‌های خروج از رکود را در قالب کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول ارائه کرد و کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس با اجرای آن سیاست‌ها که برای اولین بار در تاریخ علم اقتصاد مطرح شده بود، اقتصادهای خود را از رکود خارج کردند.

بحث اصلی که کینز در این کتاب مطرح کرد این بود که رکود حاکم بر اقتصاد ناشی کمبود تقاضا است و در صورت تحریک تقاضا، تولید به سرعت افزایش خواهد یافت زیرا بسیاری از ظرفیت‌های تولید خالی است.

البته این سیاست در صورتی توصیه می‌شود که رکود ناشی از کمبود تقاضا باشد و در صورت رکود تورمی اجرای این سیاست تورم را تشدید کرده و وضعیت رکودی را تغییر نخواهد داد.

افزایش بودجه عمرانی، رشد قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت از جمله سیاست‌های مالی انبساطی است که در تئوری‌های کینزی برای خروج از رکود توصیه می‌شود. طبق این نظریه، کسری بودجه در شرایط رکودی پدیده مضمومی نیست و برای ایجاد تقاضا این روش قابل توصیه است.

به گزارش فارس، در کنار این راهکارها، عوامل موثر بر افزایش تقاضای موثر را باید در سیاست‌های پولی جستجو کرد که مهمترین مولفه آن کاهش نرخ سود بانکی است.

اما بررسی عملکرد رفتاری دولت و بانک مرکزی در یک سال اخیر نشان می‌دهد، با وجود اینکه مسئولان هم معتقدند کاهش تقاضا عامل رکود است،  هیچگونه سیاست موثری در جهت تحریک تقاضا انجام نگرفته است.

بانک مرکزی یکی از اولویت‌های اعتباری خود در سال جاری را پرداخت تسهیلات برای خرید کالا عنوان کرد و مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار از تصویب گذارند. براساس آن مصوبه 10 درصد منابع بانک‌ها در قالب عقد خرید دین برای تسهیلات خرید کالا اختصاص می‌یابد. اما الزامات چارچوب‌های اجرایی این سیاست‌ همچنان بلاتکلیف مانده است.

به نظر می‌رسد، مسئولان اقتصادی کشور، برای خروج اقتصاد از رکود راهی جز تحریک تقاضا (با سیاست‌هایی مانند کاهش نرخ سود بانکی) به شکل مدیریت شده ندارند چرا که اگر تقاضایی نباشد، با تزریق اعتبار به بخش تولید هم بازار فروشی وجود نخواهد داشت و تولید دوباره به ورطه رکود می‌افتد. دقیقا اتفاقی که در سال 93 و 94 رخ داد.

منبع: فارس