تحلیل بخش خصوصی از نامه 4 وزیر

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- برخی از اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که مخاطب اصلی نامه اخیر چهار وزیر مجلس بوده است نه دولت. از نظر آنان نامه نوشته شده صرفا بیانگر وضعیت اقتصادی کشور است و وزرا سعی کرده‌اند از راه دیپلماسی عمومی چاره‌ای برای حل مشکلات بجویند.

به گزارش اقتصادنیوز، هجدهم شهریورماه سال جاری، «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، «علی ربیعی» وزیر کار و «حسین دهقان» وزیر دفاع نامه یی مشترک به «حسن روحانی» رئیس جمهوری نوشتند و در آن به مسایل مرتبط با بازار سرمایه و نقش عوامل داخلی و خارجی بر افت این بازار در ماه‌های گذشته پرداختند. این نامه به تازگی در فضای رسانه‌ها منتشر شده‌است. در همین رابطه اقتصانیوز، به بررسی نقطه نظرات بخش خصوصی درباره تاثیرات این نامه در فضای اقتصادی کشور پرداخته‌است.
احمد کیمیایی اسدی، نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و‌کار اتاق بزرگانی تهران در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، خاطرنشان کرد: نامه اقتصادی چهار وزیر، بیش از آن که مسایل اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد، نشان دهنده عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است. به نظر می‌رسد که دو طیف در تیم اقتصادی دولت حضور دارند. گروهی که خواستار پابرجا ماندن وضعیت فعلی و ادامه مسیر مهار تورم هستند ‌و گروهی که خواستار اجرای سیاست‌های انبساطی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور هستند.
او افزود: این موضوع که وزیر اقتصاد برای رئیس‌جمهور نامه بنویسد و از وضعیت فعلی اقتصاد کشور گلایه کند،‌ در حالی که خود متولی اقتصاد کشور است،‌ کاری غیر حرفه‌ای بود و بیش از آن که بخواهد تاثیر مثبت یا منفی در اقتصاد بگذارد، ‌شائبه‌های سیاسی هماهنگ نبودن هیات دولت را تقویت می‌کند.
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران هم در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، ‌در خصوص نامه چهار وزیر درباره شرایط بورس به رئیس جمهور، اظهار کرد: این نامه بیشتر از آن که بخواهد مشکلات اقتصادی را مطرح کند، سیاسی به نظر می‌رسید، زیرا وزرای اقتصادی دولت به‌خصوص وزیر اقتصاد ، متولی بازار سرمایه و به طور کلی اقتصاد کشور بوده و در این خصوص مسئولیت دارد و به‌جای نوشتن نامه و بیان مشکلات اقتصادی نزد جامعه، باید راه کارهایی که منجر به خروج از این شرایط می‌شود را ارائه کند.
آرگون خاطرنشان کرد: علنی شدن نامه می‌تواند نشان دهنده اختلافاتی در تیم اقتصادی دولت هم باشد، ‌چرا که افرادی که خود مسوول پیشگیری از ایجاد مشکلات اقتصادی مطرح شده وحل آن هستند، پس از مدت‌ها نسبت به بیان آن مشکلات اقدام می کنند با توجه به اینکه مردم با تمام وجود این مشکلات را لمس می‌کنند. مشکلات اقتصادی با بیان مشکلات و به صورت دستوری حل نمی‌شود در این خصوص با بازنگری درسیاست‌های اقتصادی وبا بسیج همه منابع وامکانات باید اقدامات عملی توسط مسئولین برای خروج از این شرایط صورت گیرد.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود‌: در حال حاضر اقتصادکشور،‌ بیش از سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم، ‌نیاز به اجرای سیاست های انبساطی مدیریت شده برای کاهش رکود وایجاد رونق اقتصادی دارد.چرا که رکود معضل اصلی اقتصاد کشور در شرایط حاضر است وتاثیر آن بر اقتصاد بسیار مخرب است. برای خروج از رکود باید با کاهش سود بانکی و هدایت نقدینگی به سمت تولید و توجه ویژه به تولید، موجبات افزایش تولیدات صادرات محور را فراهم کند وهمچنین با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و با افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها نسبت به رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی اقدام کرد.
حمید حسینی نیز در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: به این نامه بیش از حد حساسیت نشان داده شده است. این نامه صرفا یک هشدار از طرف وزرا به دولت است و می‌تواند هدف آن اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی یا پرداخت سود سهام بانکی‌ها باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: همچنین این امکان وجود دارد که با وزرا با استفاده از دیپلماسی عمومی سعی در رفع موانع رشد بازار سرمایه دارند که می‌توان به بالا بودن نرخ خوراک 13 سنتی پالایشگاهی ها اشاره کرد. البته امکان دارد هدف از این نامه، دادن هشدار به مجلس باشد که وضع اقتصادی کشور بسیار اسف بار است و باید هرچه زودتر برجام رای مثبت بیاورد تا این اوضاع رکودی اقتصادی رو به پایان بگذارد.

منبع: اقتصادنیوز