جدال بورس و بانک ادامه دارد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در حالی که قرار است به زودی شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار دهد، شواهد از کاهش ۲درصدی نرخ سود اعم از سپرده و تسهیلات خبر می‌دهند.

کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب حرکت نقدینگی‌ها از بازار پول به سوی بازار سرمایه خواهد شد اما مسئله اینجاست که این میزان کاهش باید چقدر باشد و همچنین نظارت‌ها به گونه‌ای باشد تا پول‌های پارک‌شده در بانک‌ها به بازار سرمایه وارد شود. تغییرات پیش روی سود بانکی در حالی رخ خواهد داد که در اردیبهشت امسال یعنی به فاصله یکساله از کاهش نرخ‌ها در سال گذشته (اردیبهشت ۱۳۹۳)، نرخ سود سپرده یکساله از ۲۲ به ۲۰درصد کاهش یافت و نرخ‌های کوتاه‌مدت نیز به بانک‌ها واگذار شد. در عین حال نرخ سود تسهیلات نیز از حدود ۲۸ به ۲۴درصد کاهش یافت. تصمیم دوباره وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی درحالی احتمال اجرایی‌شدن دارد که شواهد نشان می‌دهند هنوز بانک‌ها نتوانسته‌اند خود را با سودهای اعلامی اردیبهشت هماهنگ کنند و شرایط لازم برای کاهش مجدد مهیا نیست.

 مقاومت در کاهش سود
در این‌باره مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر معتقد است، در صورتی که کاهش ۲درصدی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی اتفاق بیفتد، بازار سرمایه چندان واکنشی به این میزان کاهش نشان نخواهد داد.
محمدعلی احمدزاده‌اصل در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه کاهش ۲درصدی سود در گذشته تجربه شده است، بیان کرد: کاهش ۲ درصدی نرخ سود در گذشته در عمل اتفاق نیفتاد و بسیاری از بانک‌ها در مقابل این کاهش سود مقاومت کردند، به‌طوری که مشاهده می‌شود، نرخ روزشمار ۲۰درصدی هنوز هم انجام می‌شود و رواج دارد و در عمل کاهش نرخ اثرگذار نبوده است. وی به نبود نظارت‌های لازم در این‌باره نیز اشاره کرد و گفت: نظارت قابل توجهی از سوی نهادهای ناظر اعمال و همچنین نرخ سود سپرده‌ها کم نشده است و به این ترتیب به هر بهانه و دستاویزی بانک‌ها از زیر بار این مصوبه بیرون آمدند. احمدزاده‌اصل با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی به‌طور کلی تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت، بیان کرد: در صورتی که کاهش نرخ بیشتر باشد و همراه با نظارت قوی‌تری اعمال شود، بازار سرمایه از این کاهش سود می‌برد و پول‌های پارک‌شده از بازار پول به سوی بازار سرمایه روانه خواهد شد. وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه به‌عنوان بازار موازی بازار پول قرار دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه سرمایه‌گذاران در بازار پول بدون قبول ریسک، سودهای زیادی را به‌دست می‌آورند، بنابراین حاضر نیستند نقدینگی‌های خود را به بورس تهران وارد کنند. احمدزاده‌اصل با اشاره به اینکه کاهش ۲ درصدی سود بانک‌ها برای خروج نقدینگی از بانک‌ها جذاب نیست، بیان کرد: میزان کاهش باید بیشتر از ۲درصد باشد زیرا تجربه گذشته هم نشان داد این میزان کاهش تاثیری در جذب نقدینگی بورس ندارد و رقم باید متفاوت‌تر از دفعات قبلی باشد تا به نوعی خود را در بازار نشان دهد. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر در ادامه به استفاده بسیار زیاد بازار از ابزار بدهی نیز اشاره کرد و گفت: این ابزار باید کنترل شود تا بتوان درنهایت به سمت جذب سپرده‌ها در سهام شرکت‌ها حرکت کرد و درنتیجه تخصیص مطلوب منابع به صنایع پربازده را شاهد خواهیم بود.

 روحیه متفاوت سرمایه‌گذاران
در این‌باره شاهین شایان‌آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی به‌طور کلی موجب خروج نقدینگی‌ها از بازار پول خواهد شد، بیان کرد: سرمایه‌گذارانی که به امید به‌دست آوردن سود، پول‌های خود را در بانک‌ها سپرده کرده‌اند با کاهش نرخ سود بانکی نقدینگی‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به سوی بازارهای دیگر روانه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه روحیه سرمایه‌گذاران در بازار پول و سرمایه متفاوت است، اظهار کرد: با کاهش نرخ سود بانکی افرادی که به دلیل سرکوب مالی وارد بورس می‌شوند، بازار سرمایه را به‌دلیل روحیه ریسک‌گریز خود با بحران روبه‌رو خواهند کرد زیرا تحت تاثیر فضای روانی بازار قرار می‌گیرند و با اندک تغییرات قیمتی، دست به حرکات هیجانی خواهند زد.
شایان‌آرانی با بیان اینکه اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه چشم‌گیر نخواهد بود، عنوان کرد: تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بورس بستگی به نرخ و چگونگی اجراشدن آن دارد. برای مثال، اگر ۲۲درصد نرخ سود را یک‌دفعه ۱۵درصد می‌کردند، منابع سنگینی از بانک‌ها خارج می‌شد و به احتمال زیاد ممکن بود بخشی از این منابع به بورس بیاید و نقدینگی زیادی به سمت بورس سرازیر شود، اما اگر شیب کاهش نرخ سود بانکی کم باشد، همانطور که مشاهده شد اثر چندانی در بورس نخواهد گذاشت. وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم تا حدودی همخوانی پیدا کرده، گفت: در چنین شرایطی رغبت به برداشتن منابع از سیستم بانکی و سوق دادن آن به سمت سهام، آنچنان نخواهد بود اما شاید در بلندمدت بتواند تاثیری داشته باشد.

 رشد مقطعی
در این باره مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری معتقد است، واکنش به نرخ بهره در بازارهای سرمایه کل دنیا به‌طور تقریبی مشابه بوده و درباره کشورمان نیز با فراز و نشیب‌هایی مقطعی صادق است.
محمد صابونچی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه با کاهش نرخ بهره از سوی نهاد تصمیم‌گیرنده، بازدهی مورد انتظار در تمامی بازارها پایین می‌آید، بیان کرد: با توجه به آنکه به‌طور معمول این کاهش نرخ بهره به‌طور مقطعی اثری بر ای‌پی‌اس اعلامی شرکت‌ها نمی‌گذارد، منجر به افزایش قیمت سهام یا به اصطلاح قیمت‌بردرآمد (P/E)گرفتن بازار سرمایه می‌شود. وی به کاهش ۲درصدی نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: در صورت کاهش ۲ درصدی نرخ بهره، باید به‌طور قطع شاهد واکنش بازار سرمایه باشیم که این امر در صورت متعادل بودن بازار، رشد مقطعی در بیشتر سهام بازار را رقم خواهد زد. صابونچی با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته نیز کاهش نرخ ۲درصدی سودهای بانکی به تصویب رسیده بود، اظهار کرد: متاسفانه تمکین بسیاری از موسسات که به‌طور عمده از سوی بانک مرکزی موسسات غیرمجاز خوانده می‌شوند امکان تحقق و اجرای دقیق کاهش نرخ بهره را سلب می‌کند.

 کاهش سود همزمان
وی با اشاره به اینکه با ابلاغ کاهش نرخ بهره همه بانک‌ها و موسسات مالی به‌طور همزمان باید به این کاهش گردن نهند، گفت: حتی اجرای کاهش نرخ بهره با تاخیر زمانی از سوی یک بانک یا موسسه نیز باعث می‌شود پول از سایر بانک‌ها و موسسات که به نرخ بهره تمکین کرده‌اند خارج و وارد موسساتی شود که با تاخیر اقدام به این امر کرده‌اند. حال آنکه در شرایط فعلی کشور، ما با وضعیتی مواجه هستیم که بسیاری از موسسات مالی نه‌تنها با تاخیر نیز به کاهش نرخ بهره تن نمی‌دهند بلکه به‌طور کلی از این امر اجتناب می‌کنند. صابونچی همچنین افزود: تا زمانی که نتوان به‌طور یکسان، همزمان و با نظارت‌های ویژه اقدام به کاهش نرخ در تمامی بانک‌ها و موسسات کرد، بهتر است کاهش نرخ بهره اجرایی نشود، زیرا در این بین فقط موسسات و بانک‌هایی زیان می‌بینند که به قانون تمکین کرده و کاهش نرخ را به سرعت اجرایی می‌کنند.
 از سوی دیگر با هر بار تصمیم‌گیری و ابلاغ از سوی نهاد تصمیم‌گیرنده و سپس اجرا نشدن از سوی موسسات، بانک‌ها یا شرکت‌های هدف در هر زمینه‌ای، از اعتبار و اهمیت دستورات ابلاغی و در نهایت جایگاه نهاد تصمیم‌گیرنده کاسته شده و مردم و سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود وزن و اعتبار کمتری را برای نهاد مربوط قائل خواهند شد که وجود نداشتن این اعتماد، خسارت‌های قابل توجهی را در عرصه اقتصادی به بار خواهد آورد.

کیمیا بامدادیان