پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در شرایط فعلی، تورم نباید افزایش داشته باشد و در عین حال
رکود نیز باید ریشه‌کن شود. هرچند ممکن است که کاهش بیشتر تورم اولویت کمتری داشته
باشد، ولی در افزایش تورم باید احتیاط فراوانی به خرج داد. در راستای برون‌رفت از
رکود، تحریک تقاضا باید در کنار افزایش عرضه دنبال شود. تحریک تقاضا در حوزه‌های
مختلف چه در بازار داخلی چه در بازار خارجی باید صورت گیرد.
زمینه توسعه روابط سیاسی دولت‌ها باید فراهم شود تا شرایط
صادرات کالا ایجاد شود. صادرات خدمات فنی مهندسی هم با جایزه صادراتی می‌تواند،
محقق شود. همچنین صادرات خدمات فنی مهندسی می‌تواند زمینه صادرات کالاهای ساختمانی
را فراهم کند. بدین‌ترتیب در یکی از حوزه‌هایی که رکود عمیقی وجود دارد، کمبود
تقاضای کالاهایی نظیر کاشی و سیمان و غیره حل شود. مسکن و طرح‌های عمرانی در خواب
به‌سر می‌برند و صادرات می‌تواند گره این بخش را هم باز کند. طرح‌های صرفه‌جویی در
مصرف انرژی نیز که در بند ق تبصره 2 بودجه 93 تاکید شده را فعال کنیم. این طرح‌ها
ممکن است نیاز به تزریق پول داشته باشند و باید از طریق انتشار اوراق یا استقراض
تامین شود تا طرح‌ها آغاز به کار کنند. سپس امکان صادرات سوخت‌ها یا ضرورت واردات
آنها کم و زمینه اشتغالزایی در این بخش مهیا می‌شود. افزایش تقاضا از طریق
نقدینگی به‌صورت صحیح هم می‌تواند راهگشا باشد، به عنوان مثال اعطای وام جهت خرید
کالاهای بادوام داخلی به مردم. در بخش مسکن با افزایش قیمت‌ها دیگر امکان تکمیل با
قیمت‌های سابق وجود ندارد و دولت یا باید وامی که به خریداران داده است را افزایش
دهد یا خریداران را وادار به پرداخت با قیمت‌های جدید کند البته ممکن است که مساله‌ساز
شود. در نتیجه مسکن مهر هم که به علت افزایش هزینه‌ها متوقف شده می‌تواند بخشی از
تقاضا را ایجاد کند. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه هم می‌تواند مفید واقع
شود تا با گسترش بازار اولیه سرمایه، پول برای انجام پروژه‌های جدید توجیه‌پذیر
فراهم شود. یکی از آیین‌نامه‌های آن در بورس نیز تصویب شده است ولی نیاز به تبیین
و تشویق دارد. در شرایط کنونی باید مراقب بود که تورم حداکثر تا دو، سه درصد
افزایش یابد و به هیچ‌وجه نباید به فضای تورمی سابق بازگردیم. هرچند اگر لازم به
تزریق پول باشد، بهتر است که در مرحله اول کاهش تورم را متوقف کنیم. دولت همچنین
ممکن است که از درآمد‌های آتی خود دریافتی داشته باشد و بدهی‌ها به بانک‌ها را
پرداخت و بودجه عمرانی را افزایش دهد زیرا که خود به افزایش تقاضا کمک شایانی خواهد
کرد. افزایش تقاضا در کنار امکان افزایش عرضه و حداقل فشار تورمی باید خط کلی کار
باشد. لزوم چندانی برای افزایش تورم وجود ندارد و با راه‌حل‌های موجود می‌توان از
سال آینده با گشایش بیشتر در درآمد‌ها و امکانات دولت، تحرک سرمایه را افزایش داد.
تحلیلی که می‌توان از این نامه به دست آورد، این است که رییس‌جمهور تمرکز و توجهش
روی مسائل 1+5 و مذاکرات بوده است و کمتر به مسائل اجرایی و عملی در داخل
وزارتخانه‌ها فرصت رسیده است. بنابراین وزرا فرصت طرح مسائل خود را کمتر داشته‌اند.
حالا باید اولویت تغییر کند و به مسائل حوزه وزارتخانه‌ها بیشتر توجه شود. مسائل
وزارت اقتصاد و صنعت باید شنیده شود و به‌طور کلی حوزه اقتصاد واقعی مورد توجه
بیشتری قرار گیرد. احساس بر این است که رییس‌جمهور بیشتر درگیر مذاکرات بوده و این
نامه درخواستی است برای افزایش تمرکز و به دست آوردن راهکار جهت برون‌رفت از رکود
موجود.
منبع: علی‌نقی مشایخی کارشناس اقتصادی – تعادل