پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی
با بیان اینکه امروز اکثریت مسئولین نظرشان بر تسهیل تولید است اما تصمیم‌ها خلاف
این موضوع را نشان می‌دهد، گفت: تحریم‌ها
و سیاست‌های نادرست دولت قبل قبول اما فاکتورهایی که کنترل آن در دست این دولت است
چرا باید این‌گونه باشد؟
فرشاد
مؤمنی در خصوص وضعیت بخش تولید که امروز با رکود حاکم بر بازار روبه‌رو است، اظهار
داشت: در شرایط خاص اقتصادی مواردی تحت کنترل دولت است اما
اشتباهات فاحشی هم در حال وقوع است.
وی با
اشاره به اینکه متأسفانه راهبرد افزایش هزینه و فشار بر تولید یکی از موارد است،
افزود: مدام این جمله را از مسئولین شنیده‌ایم: "در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم
کاری کنیم". "در باتلاق بدی گرفتار شده‌ایم و آثار باقیمانده از
اشتباهات دولت قبل خیلی فراتر از تصور است". اما شرایطی که پس از دو سال
از روی کار آمدن دولت یازدهم، تولید و تولیدکننده کشور را دست به گریبان کرده، چه
ارتباطی با دولت قبل دارد؟
این
کارشناس اقتصادی گفت: امروز اکثریت مسئولین نظرشان بر تسهیل تولید است اما
تصمیم‌ها خلاف این موضوع را نشان می‌دهد، این در حالی است که در اغلب نقاط
دنیا، در شرایطی که کشور دچار بحران می‌شود، فشار کسب درآمد دولت از راه مالیات
کاسته می‌شود، اما متأسفانه در همین شرایط، بیشترین فشار را بر دریافت مالیات
گذاشته‌ایم و این در حالی است که با این روش دور باطل رکود شکل می‌گیرد، قدرت
تولید کم می‌شود و بحران تقاضای مؤثر را هم شدت می‌بخشد.
مؤمنی با
بیان اینکه فشار بر تولید و اخذ مالیات‌های سنگین، همه در هزینه‌های تولید محاسبه
می‌شود، تصریح کرد: از سوی دیگر متقاضی کالا قادر به پرداخت آن نیست و بحران
تقاضای مؤثر شدت می‌گیرد. دولت به‌درستی می‌گوید از ابتدا تا انتهای سال 93 قیمت
نفت 60 درصد کاهش پیدا کرده است اما نکته قابل تأمل اینجا است در حالی که می‌گوید
همه مکلفند به‌خاطر این کاهش درآمد کمربندها را سفت ببندند، ما شاهد رشد هزینه‌های
جاری دولت تا 32 درصد هستیم.
وی اضافه
کرد: استکبار جهانی، محدود سازی، تحریم‌ها، نابودی‌های اقتصادی در دولت قبل،
همه و همه قبول اما فاکتورهایی که کنترل آن در دست این دولت است چرا باید این‌گونه
باشد؟ در حالی که راه حل معلوم است. در حوزه اداره کشور، با خیلی کمتر از
هزینه‌های فعلی هم می‌توان کار را جمع کرد، برای نمونه در برخی بخشها توسط
مدیران شایسته تا 70 درصد هزینه‌های جاری را کاهش داده‌ایم بدون آنکه به
عملکرد لطمه‌ای وارد شود. بی‌شک در این بخش از دولت انتظار می‌رود این مسیر را
انتخاب کند.
این
کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه متأسفانه بخشی از ارکان دولت توانایی مقابله با
رانت خواری‌ها، رباخواری‌ها و واردات‌چی‌ها را ندارند و راحت‌ترین راه یعنی فشار
به مردم و تولیدکننده را جایگزین آن کرده‌اند، اظهار داشت: تولید زیرزمینی و
چریکی امکان پذیر نیست لذا فشار مستقیم بر تولیدکننده فعال وارد می‌شود چرا که
اسناد و مدارک مالی آنها شفاف و دردسترس است. از سوی دیگر حقوق بگیران هم
سریعترین و در دسترس‌ترین منبع وصول مالیات هستند که فشار مضاعفی روی آنها
است.
مومنی
تأکید کرد: اگر دست به ساختارهای هزینه‌ای دولت نزنیم از این گرداب رها نمی‌شویم.
وقتی قیمت ارز و هزینه حامل‌های انرژی بالا می‌رود، با اتکا به موضوعات دستمزد نیز
افزایش می‌یابد و در نتیجه با فشار مضاعف بر مردم و نهایتاً بیرون کردن دایره
تقاضا کنندگان مواجه می‌شویم، از همین رو است که حجم موجودی انبار تولیدکنندگان در
5 سال اخیر بی‌نظیر است چرا که فشار به عامه مردم بالا رفته است.
وی با
اشاره به اینکه امروز کشور با شرایط بحرانی اقتصادی و رکود کم‌سابقه بازار مواجه
است، گفت: برای دولت کاری ندارد لایحه دوفوریتی ارایه کند تا فشار بر تولید
کم شود. کشور همچنان در دور باطل رکود تورمی است. به همان اندازه که بحران در عرضه
کل داریم، با بحران در تقاضای مؤثر هم دست به گریبانیم. باید به‌شکلی اساسی و
بنیادی به حمایت از تولید و مدیریت تقاضا بپردازیم. تولیدکنندگان در دست رباخواران
اسیر هستند و باید مبارزه با ربا را در مرکز توجه قرار دهیم.
این عضو
هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اگر فشار هست عادلانه توزیع شود.
چگونه دولت هزینه‌های جاری خود را 32 درصد افزایش می‌دهد اما مردم برای کمک به
دولت سفره خود را کوچک کنند؟ به‌قدر کافی دولت گذشته سفره مردم را کوچک کرد. امروز
کاملاً مشهود است که مقدار مصرف کالای ضروری مثل مواد لبنی، نشاسته‌ای و ... در
سبد کالایی خانوارها کاهش پیدا کرده است. اینها عقوبت‌های بلندمدت برای کشور ایجاد
می‌کند.
منبع : خبرگزاری تسنیم