پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یکی از سوالاتی که
پیش روی کارشناسان و افکار عمومی قرار دارد، دلیل نگارش نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور
است. «دنیای اقتصاد» به بهانه انتشار نامه 4 وزیر، به جریان‌شناسی سه دیدگاه اقتصادی
حاضر در دولت پرداخته است. این بررسی نشان می‌دهد با توجه به کاهش تورم به محدوده
کنونی، طیفی از دولت ظاهرا به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از سیاست‌های
انبساطی برای جلوگیری از رکود به بهای تورم بالاتر، اولویت بیشتری دارد. حال آنکه
گروه دوم معتقدند در شرایط فعلی، تزریق نقدینگی به انحراف منابع منجر می‌شود. گروه
سوم نیز، با تاکید بر تورم تک‌رقمی، راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنند که بر مقابله
با رکود با حداقل تورم تمرکز دارد.
انتشار
نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهوری منجر به گمانه‌زنی‌هایی درخصوص چرایی انتشار
این نامه، اهداف پیدا و پنهان پشت انتشار آن و دسته‌بندی‌های اقتصادی درون دولت
شده است. به‌عنوان مثال، برخی معتقدند هدف این چهار وزیر از این اقدام، ارائه
تصویری روشن از عمق مسائل موجود در بازار بورس بوده است به نحوی که رئیس دولت
تصمیم به تغییر سیاست‌های پولی با تمرکز بر رفع رکود بگیرد.
حال آنکه
گروهی دیگر، معتقدند این اقدام به‌نوعی انتقال بار مسوولیت از دوش وزرا به بانک
مرکزی است و در واقع، این وزرا که به‌نحوی به‌دلیل افول بورس تحت فشار هستند، به‌نوعی
به‌دنبال بازگشت از حاشیه به متن با اقدام اخیر خود بوده‌اند. در این بین، بررسی‌های
«دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اختلاف دیدگاهی که در نامه اخیر وزرا به رئیس‌جمهوری
یکی از جنبه‌های خود را نشان داد، ریشه در جریان‌های موجود در کابینه دارد و به‌خصوص،
ردپای سه دیدگاه غالب در دولت و نگاه هر یک از آنها به چگونگی مواجهه با مساله
«رکود تورمی» و اولویت‌های دولت، قابل‌بررسی است.
سه دیدگاه
در دولت
نامه‌ای
که روز گذشته با امضای چهار وزیر خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد، بار دیگر نگاه‌ها
را به سوی جریان‌های اقتصادی موجود در دولت و دیدگاه هر یک از این جریان‌ها به
وضعیت فعلی اقتصاد و نسخه‌های آنها برای شرایط فعلی، روشن کرد. جریان‌هایی که
البته ظهور آنها محدود به سال‌های اخیر نبوده و آبشخور هر یک از آنها، ردپای قدیمی‌تری
در تاریخ اقتصادی کشور دارد، ولی در نتیجه تغییر شرایط، تغییر نسل‌ها و تحول ایده‌ها،
میراث فکری آنها تا امروز ادامه یافته و نمایندگان آنها نیز، در سه دیدگاهی که به‌نظر
می‌رسد در حال حاضر در دولت وجود دارد، جلوه‌گر شده است. البته متاسفانه به‌دلیل
ضعف نسبی مباحث نظری و توان کارشناسی در کشور و بی‌تفاوتی دانشکده‌های اقتصادی به
مباحث نظری، تبیین دقیق هر یک از این ایده‌ها به‌صورت نظام‌مند، چندان ممکن نیست و
شواهد کافی نیز برای تعریف دقیق و ارزیابی این دیدگاه‌ها وجود ندارد؛ ولی با توجه
به برخی از بحث‌های صورت گرفته در دو سال اخیر و نمایان شدن گاه به گاه تعارض‌ها
در برخی مقاطع (مثل رویداد قابل‌توجه نامه اخیر چهار وزیر) می‌توان تلاش کرد حداقل
درخصوص بزرگ‌ترین مساله فعلی یعنی چگونگی رویارویی با «رکود تورمی»، دیدگاه این
جریان‌ها را با تاکید بر نقاط تمایز آنها، جمع‌بندی کرد و به بوته نقد گذاشت.
کشاکش
تورم و رکود
با رسیدن
تورم از حدود 40 درصد به محدوده اخیر 15 درصد، نشانه‌ها حاکی از این بود که کاهش
بیشتر تورم، نیاز به اقدامات جدی‌تری دارد و با فرض تداوم کاهش تورم، این کاهش
آهسته و نسبتا دشوار خواهد بود. اختلافات اخیر نشان می‌دهد یکی از موانع مقابل
کاهش بیشتر تورم، نگاه‌های متفاوتی است که درخصوص «انتخاب بین رکود و تورم» وجود
دارد. در واقع، با توجه به میانگین تاریخی تورم در ایران (بین 15 تا 17 درصد بر
حسب دوره‌های زمانی مختلف) نوعی اجماع بین همه جریان‌های اقتصادی
کشور وجود داشت که تورم بالای 20 درصد، بسیار زیانبار است و کاهش تورم باید اولویت
و دغدغه اصلی دولت باشد. اما با رسیدن به محدوده تاریخی و نسبتا
عادی‌شده در اقتصاد ایران یعنی تورم 15 درصدی، کم‌کم تعارض‌هایی
هم پدید آمده است که آیا همچنان تورم «بالا» و نیازمند کاهش بیشتر است یا اینکه،
باید اولویت را روی مسائل دیگری مثل تحریک تولید گذاشت. در این میان، دیدگاه سومی
هم وجود دارد که می‌کوشد در انتخاب، به‌نوعی حد وسط را بین «رکود» و «تورم» در پیش
بگیرد، ولی در ابزار، از برخی روش‌های مدرن و آزموده نشده در اقتصاد ایران، برای
مواجهه با رکود تورمی استفاده کند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین جنبه‌های هر یک از
این دیدگاه‌ها و پایگاه ظاهری آنها در دولت، به اختصار معرفی می‌شود.
تحریک
تقاضا با اهرم پولی
نخستین
دیدگاه که نامه اخیر را می‌توان یکی از آشکارترین اقدامات آنها دانست، دیدگاهی است
که بین دوگانه رکود و تورم، تمرکز خود را بر مساله «رکود» گذاشته و راه‌حل سنتی اقتصاد
ایران را نیز در شرایط حاضر، مجددا قابل‌تجویز می‌داند. طبق این راه‌حل، دولت به‌دلیل
کنترلی که روی کلیت شبکه بانکی (نه‌تنها بانک مرکزی، بلکه عمده بانک‌های تجاری
بزرگ) دارد، قادر است که مطابق اراده خود، هم درخصوص شاخص‌های کلیدی سیاست پولی
(از حجم نقدینگی گرفته تا نرخ سود و نرخ سپرده قانونی) تصمیم‌گیری کند و به همین
دلیل، همیشه می‌تواند تا آستانه «قابل تحمل» تورم، سیاست‌های انبساطی را برای
مقابله با رکود اجرا کند. ردپای این دیدگاه را در کابینه فعلی، می‌توان تا دستگاه‌های
اجرایی دولت تعقیب کرد و البته، طرح چنین موضوعاتی از سوی وزرایی که در مقابله با
کسری بودجه، مایل به اجرای پروژه‌های بیشتر و ثبت کارنامه پربارتری هستند، چندان
هم دور از انتظار نیست. به‌عنوان مثال وزارت صنعت یکی از پیشگامان این بحث در دو
سال اخیر بوده و تاکنون کمتر موضع‌گیری از سوی وزیر این وزارتخانه بوده که به
تعارض این مجموعه با بانک‌ها اشاره نکرده باشد. البته، دستگاه‌های اجرایی دیگری
مثل وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت نیز، کم‌وبیش به‌دنبال تزریق نقدینگی برای
عملیاتی کردن طرح‌های خود بوده‌اند، هر چند به‌نظر می‌رسید در نهایت تلاش داشته‌اند
که خود را با سیاست اصلی اقتصادی دولت که کاهش تورم یکی از اضلاع مهم آن بود،
تطبیق دهند. این جریان در تازه‌ترین تحول، نقطه تاکید خود را به جای «رکود در
کل اقتصاد» به «رکود در بازار بورس» تغییر داده و بحرانی هم که اخیرا خواستار
پیشگیری از آن شده، در واقع به شکل کاهش شاخص بورس و ارزش بازار سرمایه قابل‌ترجمه
است. بر مبنای این دیدگاه می‌توان جمع شدن وزیر صنعت (دستگاهی که به‌طور سنتی
خواستار تزریق پول بیشتر از سوی شبکه بانکی بوده) با وزیرامور اقتصادی (متولی بورس
در کابینه که به علت افول بورس تحت فشار زیادی در دو سال گذشته قرار گرفته) و
وزرای رفاه و دفاع (که صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه آنان از بازیگران پرقدرت
بورس به‌شمار می‌آورند)، قابل‌فهم دانست؛ بنابراین به‌طور خلاصه،
ترجمه پولی و تورمی نسخه پیشنهادی این جریان، به این شکل خواهد بود که «سرعت کاهش
تورم بالا بوده است، تورم در سطوح فعلی قابل‌تحمل است و تلاش برای کاهش بیشتر
تورم، به بحرانی شدن رکود و بازگشت مجدد تورم به سطوح بالا منجر خواهد شد». بر این
اساس، توصیه می‌شود که بانک مرکزی منابع ارزان‌تری در اختیار دستگاه‌های دولتی و
بانک‌ها بگذارد، نرخ‌های سود سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش بیشتری بدهد و با اعمال
قدرت خود، نرخ سود بانکی را به سطوح پایین‌تری بکشاند.
زمان‌بر
بودن سیاست‌های اصلاحی
در مقابل
این گروه، دیدگاه دیگری وجود دارد که پایگاه اصلی آن چهره‌های نزدیک به بانک مرکزی
است و کاهش بیشتر تورم تا رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار را به‌عنوان هدف اصلی خود
در نظر گرفته است. نکته قابل‌توجه در این دیدگاه، تاکیدی است که روی تنگناهای حاکم
در بازار پول می‌کند و به‌عنوان مثال درخصوص نقدینگی، قبول می‌کند که دسترسی به
نقدینگی در حال حاضر دشوار است، ولی ریشه این دشواری را نه در «پایین بودن رشد
نقدینگی یا پایه پولی»، بلکه تحت تاثیر انباشت ناکارآمدی‌های حاصل
سیاست‌ها و رخدادهای قبلی می‌داند. یعنی مساله این نیست که رشد نقدینگی در حال
حاضر پایین است؛ چراکه بانک مرکزی عملا سیاست انبساطی خاصی را اجرا نکرده است،
بلکه مساله این است که به‌دلیل ضعف‌های متعدد ساختار تامین مالی کشور، نبود
بازارهای مکمل بازار پول و انباشت مشکلات شبکه بانکی، دسترسی به نقدینگی برای شبکه
تولید دشوار شده است و بهبود این دسترسی، لزوما از طریق خلق بیشتر پول بدون
پشتوانه حاصل نمی‌شود. مشابه همین رویکرد نسبت به قضیه نرخ سود نیز وجود دارد و در
دیدگاه دوم، گفته می‌شود درست است که نرخ سود بالا است، ولی این نرخ نشانه وجود
مشکلات عمیق‌تری در اقتصاد است که سرایت بخشی از آنها به شبکه بانکی، به تصویر
فعلی منجر شده است. در این شرایط، تزریق منابع بیشتر به ساختار فعلی، به انحراف
بیشتر منابع و دمیدن بیشتر در تورم و بی‌ثباتی بازارها دامن خواهد زد. این دیدگاه
معتقد است در شرایط تورم دو رقمی، ایجاد دوگانه بین «رکود» و «تورم» محلی از اعراب
ندارد و افزایش بیشتر تورم، به معنی رشد تولید نخواهد بود و حتی اگر در مقاطعی هم
چنین شود، رونق ظاهری حاصل از آن، رونقی کوتاه‌مدت و ناپایدار خواهد بود. به‌طور
خلاصه، ترجمه پولی و تورمی نسخه پیشنهادی این دیدگاه، به این شکل خواهد بود که
«کاهش تورم باید تا رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار ادامه یابد، افزایش پایه پولی به‌عنوان
یک خط قرمز مطرح خواهد بود و نباید به بهای منافع کوتاه‌مدت، جلوی به بار نشستن
سیاست‌های ضروری بلندمدت را گرفت.»
تورم‌زدایی
در کنار توجه به رکود
همان‌طور
که گفته شد، ردپای دیدگاه سومی را هم می‌توان در دولت مشاهده کرد که در تعریف
اهداف، به‌نوعی تلاش می‌کند «حد وسط» و جانب عافیت را بین این دو گروه حفظ کند؛
ولی در تعریف ابزار، روی استفاده از برخی ابزارهای نسبتا مدرن و تاکنون آزموده‌نشده
برای اقتصاد ایران تاکید می‌کند که در صورت تحقق،ممکن است ظرفیت‌های جدیدی را برای
اقتصاد فعال کند. این دیدگاه که نهادهای مشورتی دولت به شکل برجسته‌تری قابل‌ردیابی
است، معتقد است نباید هدف «تحقق تورم تک‌رقمی پایدار در سال 1395» را به هیچ وجه
به شکل خود واگذاشت و تورم 15درصدی هم، به خودی خود به زیان تولید خواهد بود، ولی
همزمان خطرات احتمالی ناشی از رکود را نیز جدی می‌داند. با این تفاوت که راهکار
خروج از رکود را نه سیاست‌های سنتی انبساط پولی، بلکه تحریک تقاضا از طریق کانال‌های
دیگری باید انجام شود که اثرات تورمی حداقلی را به همراه دارد. رد پای این دیدگاه
در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود که در سال 1392 مطرح شد، ولی بعدها
چندان به آن ارجاع نشد نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال برای رفع مساله نرخ سود
بانکی، این دیدگاه راه‌حل اصلی را تقویت بازارهای واسط برای کشف نرخ‌های سود مثل
«بازار بین بانکی» و «بازار اوراق خزانه» می‌داند که به تازگی نیز، گام‌های اولیه
برای فعال شدن آنها برداشته شده است. در زمینه تنگنای اعتباری نیز، معتقد است دولت
باید به جای درخواست برای استفاده از منابع پایه پولی، هزینه‌های خود را تا حد امکان
صرف بازگشت بدهی‌های قبلی کند تا از این کانال، به تسهیل جریان نقدینگی و گشوده
شدن قفل بدهی‌ها کمک کند. در نتیجه، با استفاده از ابزارهای «کنترل پذیر، موقت و
محدود»برای رفع رکود سمت تقاضا و استفاده از راه‌حل‌های اقتصادی برای کاهش نرخ
سود؛ هم قیمت تمام‌شده محصولات پایین‌تر می‌آید (رفع همزمان رکود و تورم) و هم با
کاهش مطلوبیت پس‌انداز نسبت به مصرف، سطح فعلی تقاضا بالاتر می‌رود. البته در صورت
تحقق چنین برنامه‌هایی، کاهش نرخ سود بانکی یک نتیجه فرعی هم خواهد داشت که به شکل
جذاب شدن بیشتر سرمایه‌گذاری در بازار بورس خواهد بود، بنابراین به‌طور خلاصه، این
دیدگاه می‌گوید «هدف‌گذاری تورم باید ادامه یابد، ولی نرخ‌های تورم ماهانه بالاتری
(بین 8/0 تا 9/0 درصد) به‌عنوان هدف سیاست‌گذار انتخاب
شود، تحریک تقاضا باید با استفاده از روش‌های نسبتا جدید و با کمترین اثرات تورمی
انجام شود و دولت با توسعه همزمان بازار مالی و رفع تنگنای اعتباری بازار پول، به
رفع مشکل دسترسی به نقدینگی کمک کند». می‌توان چنین گفت که این دیدگاه اگرچه با
انتخاب یک مسیر اعتدالی در حد وسط، به ظاهر کار خود را برای مقبول نمایاندن ایده‌های
خود ساده کرده، ولی در اجرای این ایده‌ها در اقتصاد ایران که هنوز از بازار اوراق
قرضه دولتی، بازارهای بدهی با نرخ‌های قابل‌کشف و بازار پول با آمارهای قابل‌اتکا
و موسسات قابل‌نظارت بی‌بهره است، کار بسیار دشواری در پیش خواهد داشت. به‌عبارت
دیگر، این خطر وجود خواهد داشت که این راهکارها نیز، مطابق آنچه در بسته خروج از
رکود سال 1392 مطرح شد، در نهایت در حد چند سند مکتوب باقی بماند و در نهایت این
عملگرایان باشند که با تجارب قبلی و ناکامل خود، زمام چاره‌اندیشی را برای رفع
رکود تورمی در دست بگیرند.
منبع: دنیای اقتصاد