پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- تصمیم‌سازان
اقتصادی در قالب یک بسته سیاستی، مجموع اقدامات و راهکارهای اقتصادی در نیمه دوم
سال‌جاری را با رویکرد «احیای رشد اقتصادی» و «خروج از تنگنای اعتباری» تدوین کرده‌اند.
در دوره گذشته،
اقتصاد ایران با یک دوره وفور منابع نفتی مواجه بوده است که آثار خرج کردن این
منابع، در دوره بعد با «کاهش قیمت نفت» و «افت تقاضا در اقتصاد» همراه شده است.
این دو پدیده در بخش‌های مختلف اقتصادی پیامدهایی را در پی داشت که با تداوم اثر
تحریم‌ها، ابعاد پیامدها تشدید شد.
در سال گذشته، دولت یازدهم تلاش کرده
بود، با کنترل تورم و کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد و بهبود وضعیت کسب‌وکار، بستر
را برای رشد بالا و پایدار اقتصادی فرآهم آورد. این روند با تغییر جهت رشد اقتصادی
به سطوح بالای صفر و مدیریت نرخ تورم ادامه یافت، اما این مسیر با ایجاد شوک‌های
نفتی و کاهش تقاضا، تداوم نداشت. در حال حاضر اقتصاد، دورانی را سپری می‌کند که
اگرچه علایم بهبود در آن مشاهده می‌شود، اما هنوز نشانه‌های بازگشت بیماری در
اقتصاد وجود دارد. سیاست‌گذاران اقتصادی، برای سپری‌کردن دوران نقاهت اقتصادی،
نسخه‌ای تدوین کردند که با دو رویکرد «تحریک غیرتورمی تقاضا»و «خروج از تنگنای
اعتباری» مسیر اقتصاد را تا اجرایی شدن برجام کنترل کنند.
چشم‌انداز اقتصاد کلان
چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور باعث
شده که تصمیم‌گیران به فکر طراحی مکانیزمی چندبخشی بیفتند و با عملیاتی کردن آن،
موانع خروج غیرتورمی از رکود را برطرف سازند. با یک نگاه کلی به شاخص‌های کلان
اقتصادی مشاهده می‌شود که برخی عوامل داخلی و خارجی، چالش‌هایی را در جریان «بهبود
رشد اقتصادی پایدار» و «کاهش تورم» پدید آورده است. یکی از این عوامل «افت تقاضا»
از دو مجرای بخش دولتی و بخش غیردولتی بوده است. از یکسو، کاهش 50 درصدی بهای نفت
طی یک سال گذشته، باعث شده که از سطح بودجه جاری و بودجه عمرانی دولت کاسته شود که
این موضوع سطح تقاضای دولتی را کاهش داده است، از سوی دیگر توافق هسته‌ای و احتمال
حضور شرکت‌های خارجی، باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از تقاضای داخلی به امید افت
قیمت محصولات در آینده به شکل انتظار قرار گیرد. مجموع این دو رویداد این پیامد را
به همراه داشته که بخش قابل توجهی از بنگاه‌های بزرگ تولیدی با مازاد عرضه روبه‌رو
شده و انباشت در انبارها به‌وجود آید.
یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو در
اقتصاد، شکاف میان نرخ تورم و نرخ تعادلی سود بانکی است. در حالی که عوامل «کنترل
بسط پایه پولی»، «تداوم انتظارات کاهشی تورم» و «کنترل نوسان بازار ارز» باعث شده
که عنان تورم افسارگسیخته در سال‌های گذشته مهار شود و پیمایش این مسیر به سمت
حصول تورم تک‌رقمی ادامه یابد اما این روند در بازار پول با همراهی کاهش نرخ سود
بانکی همراه نبوده است. «بالا بودن مطالبات غیرجاری»، «کاهش ارزش دارایی بانک‌ها و
ورود بخش مسکن به رکود»، «چالش‌های بانک‌ها برای افزایش سرمایه» و سایر چالش‌های
بازار پول، باعث شد که بانک‌ها رقیب یکدیگر بر سر جذب سپرده باشند و کاهش نرخ تورم
علامتی را به کاهش نرخ سود بانکی منتقل نکرد. ابلاغ سیاست‌های‌های دستوری نیز
نتوانسته، سمت نرخ تعادلی سود بانکی را به سوی همگرایی با نرخ تورم تغییر دهد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری چاره کار نیست و
شرط لازم در این فرآیند، سیاست‌گذاری برای حل مشکلات شبکه بانکی در جهت رفع تنگنای
اعتباری است.
تدوین بسته سیاستی
مجموع این چالش‌ها و سایر مشکلات
موجود باعث شده از میانه مرداد ماه، سه نهاد سیاست‌گذار اقتصادی «بانک مرکزی»، «وزارت
امور اقتصادی و دارایی» و «سازمان امور مدیریت و برنامه‌ریزی» به
همراه سایر دستگاه‌های بخشی، کارگروهی تشکیل دهند تا سیاست‌های دوره گذار در قالب
یک بسته سیاستی تدوین شود. البته باید تاکید کرد که تدوین بسته مذکور، با نامه 4
وزیر «اقتصاد، صنعت، کار و دفاع» خطاب به رئیس‌جمهوری ارتباطی ندارد. بسته سیاستی
مورد نظر با هدف خروج از تنگناهای اعتباری، تقویت تقاضا و بهبود فضای کسب‌وکار
نگارش شده و تدوین آن از میانه مرداد آغاز شده است. حال آنکه نامه 4 وزیر با
محوریت بازار سرمایه و در نیمه دوم شهریور ارسال شده است. همچنین بسته سیاستی
ارائه شده در کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی نهایی شده و تقسیم کار
وظایف هر یک از نهادها مشخص شده است.
محتوا و پیامدها
بسته سیاستی ارائه شده رویکرد متنوعی
در محورهای پولی و اقتصادی ارائه می‌کند. در بخش پولی، با وجود گزارش‌ها و گفته‌های
مطرح شده از سیاستمداران، هیچ نشانه‌ای از کاهش نرخ سود به شکل اداری و دستوری
وجود ندارد، بلکه هدف این است که با بهره‌گیری از بازار بین بانکی، نرخ سود بانکی
مدیریت شود. در این مکانیزم قرار است با حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی و
سپرده‌گذاری در بانک‌ها مقرر شده از یک سو مشکل کمبود منابع بانک‌های تجاری کاهش
یابد و از سوی دیگر، با هدایت نرخ سود بانکی متناسب با روند کاهشی تورم، از هزینه
تامین مالی بانک‌ها کاسته شود. بر اساس این طرح، بانک مرکزی نقش فعال‌تری در شبکه
بانکی و ارتباط مالی میان بانک‌ها ایفا می‌کند، به شکلی که عرضه تسهیلات بین بانکی
ازسوی بانک مرکزی می‌تواند به اهرمی برای نظارت و هدایت بازار پول کشور تبدیل شود.
البته در این مکانیزم باید توجه داشت که سپرده‌گذاری بانک مرکزی نباید به شکلی
باشد که بدهی بانک‌ها به این نهاد افزایش داشته و پایه پولی از این جهت منبسط شود،
بلکه بر اساس شاخص‌های سلامت بانکی میزان سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌ها تغییر
کند. موضوع دوم استفاده از مکانیزم نرخ سپرده قانونی است.
این مکانیزم، به شکلی است که کاهش نرخ
سود سپرده قانونی که در حال حاضر برای بانک‌های تجاری 13 درصد است، به شکل ابزار
تشویقی در اختیار بانک مرکزی باشد. بر این اساس، بانک مرکزی می‌تواند به شکل موردی
و بر اساس عملکرد بانک‌ها در انضباط مالی، درجه نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد.
البته در این مبحث باید به ملاحظات
تورمی نیز توجه داشت. کارشناسان معتقدند یک درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی، 4 درصد
به میزان رشد نقدینگی می‌افزاید، بنابراین با توجه به میزان بالای نرخ رشد نقدینگی
در حال حاضر، اجرای این سیاست باید به نحوی باشد که پیامدهای تورمی را در اقتصاد
ایجاد نکند. اقدام سوم در بازار پول، افزایش سرمایه لیزینگ بانک‌ها است که البته
این فرآیند بر اساس نسبت‌های نظارتی صورت می‌گیرد، این اقدام نیز می‌تواند علاوه
بر روان‌سازی جریان نقدینگی بر افزایش میزان تقاضا در بازار موثر باشد. همچنین
افزایش سپرده‌گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات در جهت حمایت از صادرات
غیرنفتی، دیگر اقدام اتخاذ شده در بسته سیاستی است.
اما علاوه بر بازار پول، اقدامات
دیگری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در نظر
گرفته شده است. بر این اساس معین شده، وزارت صنعت با اولویت‌بندی نیازهای اقتصاد
کلان و متناسب با عرضه و تقاضا اقدام به صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی کند.
همچنین مقرر شده سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی به منظور تحریک تقاضا، یارانه صادراتی اعطا کند. اکثر کارشناسان
معتقدند یکی از راه‌های تحرک در تقاضا و بهبود رشد اقتصادی بدون تغییر در تورم،
توسعه میزان صادرات غیرنفتی است که این مهم پس از عملیاتی شدن لغو تحریم‌ها می‌تواند
بهبود یابد. اما آخرین راهکار نیز متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و در جهت
توسعه ابزار مالی به ویژه توسعه اوراق مرابحه است. مرابحه معامله‌ای است که
فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوط) را به اطلاع مشتری می‌رساند
و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی سود می‌کند. بر اساس اوراق مرابحه، تولید‌کنندگان می‌توانند
با انتشار اوراق مرابحه، تامین مالی برای تهیه مواد اولیه را انجام دهند و هنگام
اعطای سود به خریداران اوراق، از مشوق‌های مالیاتی وزارت اقتصاد بهره‌مند شوند. به‌طور
مثال، اگر سود اوراق مرابحه 23 درصد در نظر گرفته شود، وزارت اقتصاد باید به نوعی
با وضع مشوق‌های مالیاتی، بخشی از هزینه‌های نرخ سود را جبران کند و نرخ موثر
اوراق را به زیر 20 درصد کاهش دهد. این اقدام نیز می‌تواند یک گام دیگر در توسعه
ابزار بدهی باشد.
منبع:دنیای
اقتصاد