پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مشاور طرح جامع
فولاد از کسری مواد اولیه برای تولید فولاد در سال‌های آینده خبر داد و گفت: هیچ
معدن‌داری به تهاتر ذوب‌آهن در خصوص گرفتن تیرآهن و میلگرد به ازای بدهی مالی این
کارخانه پاسخ مثبت نداده است.
محمد ابکاء در
گفت و گو با اقتصادنیوز با بیان اینکه دولت اجازه دخالت در قیمت‌گذاری برخی از
مواد معدنی را دارد، گفت: اغلب مالکیت معادن کشور برای دولت است و معادنی هم که
دارای ذخایر سنگ‌آهن است، مالکیت اصلی آنها را دولت دارد.
او افزود: معمولا قراردادهایی که در
واگذاری‌ها بین سهامدار و دولت منعقد می‌شود هم مبنی بر این است که برای یک مدتی
بهره‌بردار اجازه فعالیت دارد و معمولا مشابه قراردادهای استیجاری است از این رو
دولت حق خود می‌داند که در برخی از نقاط زنجیره فولاد دخالت کند.
مدیرعامل شرکت مهندسی بین‌المللی
فولاد تکنیک افزود: دولت به دلیل اینکه مسوول ارائه مجوزها بوده و در تدوین برنامه
کلان فولاد نقش داشته، خود را موظف می‌داند که این حوزه را مانیتورینگ کند. اما
این امر شاید در کشورهای دیگر متفاوت باشد و کاملا نگاه خصوصی‌ها حاکم باشد زیرا
شرکت‌های معدنی خود به تنهایی در حال تولید هستند که با بررسی سوابق معادن کشور
متوجه می‌شویم
روند واگذاری‌ها طوری بوده معادن کوچک
حتی قادر به امور اکتشاف نبوده‌اند.
ابکاء با بیان اینکه مشکل فعلی صنعت
فولاد این است که اخیرا معدن‌داران نیز فولادساز شدند در حالی که قبلا هر کدام به
تنهایی در حوزه خود فعالیت می‌کردند. اینکه بهره‌برداران معادن در صدد هستند که
طرح‌های فولادی راه‌اندازی کنند، این موضوع نشان می‌دهد درآینده فولادسازان با
مشکل کمبود مواد اولیه روبه‌رو خواهند بود. زیرا در این صورت با بهره‌برداری از
خطوط تولید فولاد این واحدهای معدنی بیشتر مواد معدنی برای خوراک همان واحدها مصرف
می‌شود و بخش کمی در بازار عرضه خواهد شد.
مشاور طرح جامع فولاد در این باره
گفت: این امر به معنای عدم تعادل اقتصادی در صنعت فولاد است و بهتر است اگر
سیاستگذاری در این حوزه قرار است بر پایه واگذاری و ادغام معادن با واحدهای
فولادسازی انجام شود، منطقی تجزیه و تحلیل شود اما اینکه شرکت‌های بزرگ معدنی
یکباره اعلام کنند که ما خصوصی‌سازی شده‌ایم و در بورس فعال باشند و بگویند این
موضوع طبق اصل 44 است، از سویی به فولادمبارکه و ذوب آهن مواد اولیه نرسانند، از
کدام معادن این کارخانه‌ها می‌توانند تامین شوند؟
ابکاء با بیان اینکه نمی‌توان دخالت
دولت در قیمت‌گذاری مواد معدنی را غیرمجاز تلقی کرد، گفت: در این چند سال اخیر
سیاستگذاری‌ها در حوزه فولاد نشان می‌دهد با خروج ایمیدرو از متولی‌گری احداث
واحدهای فولادی با پراکندگی‌های شدیدی مواجه شد که به همین دلیل نمی‌توان دخالت
دولت را مبنی بر سلیقه‌ای عمل کردن دانست. در حال حاضر فولادسازان با مشکلات بسیاری
روبه‌رو هستند.
مشاور طرح جامع فولاد افزود: آزادسازی
تعرفه تنها راه مقابله با دامپینگ بین‌المللی است و از این رو دولت باید با تعامل
مشکلات زنجیره تولید را رفع کند. اگر الان برخی از معادن زغال‌سنگ کرمان به دلیل
مشکلات بدهی ذوب آهن تعطیل شده‌اند، مشکل اصلی در روند واگذاری‌ها طبق اصل 44 بوده
که مشکلات بسیاری را به وجود آورده است. ذوب‌آهن به این دلیل بدهی خود را به معادن
نمی‌پردازد زیرا بسیاری از تولیداتش در انبار مانده و نمی‌تواند بفروشد.
او با بیان اینکه سیاست‌های بکار
گرفته در امر واگذاری‌ها اشتباه بوده است، گفت: پیش از واگذاری‌ها معدن‌داران و
فولادسازان با تعادل و تعامل اما با بهره‌وری پایین کار می‌کردند. هدف از واگذاری
واحدها به بخش خصوصی این بود که به نوعی بهره‌وری بالا برود زیرا طبیعی است که پس
از واگذاری، خریدار سهام ذوب‌آهن هیچ وقت سرمایه جدید خود را به مجموعه نمی‌آورد و
دنبال این است که هر چه زودتر سود این سهام را تقسیم کند.
مشاور طرح جامع فولاد افزود: در مقطع
فعلی برخی از خریداران سهام ذوب‌آهن تعاونی شرکت‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی هستند
که آمده‌اند سودآوری داشته باشند و قصد سرمایه‌گذاری ندارند. بلکه ذوب آهن باید به
صورت مستقل این بحران را پشت سر بگذارد. در حال حاضر ذوب‌آهن قصد دارد محصولات خود
را مانند تیرآهن و میلگرد به جای بدهی به سنگ‌آهنی‌ها و معادن زغال‌سنگ بدهد اما
آیا معدنی‌ها حاضر هستند محصولات ذوب‌آهن را بابت بدهی بردارند؟ پذیرفتن چنین موضوعی
از سوی معدنی‌ها بعید به نظر می‌رسد.
منبع:
اقتصادنیوز