پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بانک مرکزی، بیانیه
هیات مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصاد ایران را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با انتشار گزارش پایانی مأموریت هیأت مشاوره‌ای ماده ۴
صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ اعلام
کرد: «دیدگاه‌های بیان شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوما دیدگاه
هیأت مدیره صندوق را منعکس نمی‌کند. هیأت اعزامی براساس یافته‌های اولیه این
مأموریت گزارشی تهیه می‌کنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم‌گیری
به هیأت اجرایی صندوق ارائه می‌شود.
در تاریخ ۱۹
الی ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵
هیأتی از صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی «مارتین سریسولا» معاون بخش خاورمیانه و
آسیای مرکزی از ایران بازدید نمودند تا بحث‌های مشاوره‌ای ماده ۴
اساسنامه صندوق را انجام دهند.
عصیم حسین
قائم مقام بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی که در هیأت حضور داشت، نیز در برخی مباحثات
ماده ۴ مشارکت داشت. هیأت ماده ۴
صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر سازمان‌های
دولتی ملاقات کرد و تحولات جاری اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و برنامه کلان
اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بحث و گفتگو قرار داد.
علاوه بر
آن، هیأت ماده ۴ با طیف وسیعی از
مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیه‌های صنفی ملاقات
کرد. براساس این بازدید‌ها، گزارش هیأت در اوایل ماه دسامبر تهیه و به هیأت اجرایی
صندوق بین‌المللی پول ارائه خواهد شد.
در پایان
این بازدید سریسولا بیانیه ذیل را منتشر کرد: توافق هسته‌ای ایران و پیش‌بینی
رفع تحریم‌های اقتصادی فرصت منحصر به فردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو
سال اخیر فراهم می‌سازد. سیاست‌های احتیاطی امکان داده تا اقتصاد در سال گذشته به
رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود ۱۵
درصد
کنترل شود. مقامات ایران موفق شدند ثبات بازار ارز را تأمین نموده و در مقوله
اصلاح نظام یارانه‌ها به پیش بروند.
با این
وجود، اقتصاد ایران هنوز با چالش‌های ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش شدید
بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند نموده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با
افزایش موجودی انبار قابل‌توجه و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ای مواجه
است.
نظام
بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و
نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبرو است. بدهی‌های معوق
بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر ۲۰۱۴
نرخ بیکاری در سطح ۱۰.۵ درصد تثبیت شد.
اقتصاد
ایران در شرایط حاضر ضعیف است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامه‌های منقبض‌شده
بخش شرکتی و بانک‌ها، و تعویق و تأخیر تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قبل
از رفع تحریم‌های اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معنی‌داری در فعالیت‌های اقتصــــادی
کشور از سه ماهه چـهارم ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵ ) شده است.
اقتصاد
احتمالا در نیمه اول سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تضعیف شده
و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود رشد ناخالص داخلی (GDP) واقعی از سطــح ۳
درصــد در ســال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵) بــه
دامنـــه ۰.۵+ تا ۰.۵- درصد در
ســـال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تقلیل یابد، بسته به اینکه رفع تحریم‌های
اقتصادی ایران دقیقا در چه زمانی عملیاتی شود.
در ماه‌های
اخیر تورم نقطه به نقطه به حدود ۱۲ درصد
کاهش یافته که عمدتا منعکس‌کننده کاهش تورم در موادغذایی و آشامیدنی‌ها است و
انتظار می‌رود که تورم تا پایان سال در محدوده ۱۴
درصد تثبیت شود.
چشم‌انداز
اقتصادی ایران برای سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷ ) روشن‌تر
به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود افزایش تولید نفت، هزینه‌های پائین‌تر مالی و تجاری،
و دسترسی به دارائی‌های خارجی کشور رشد GDP واقعی را تا سطح ۴
تا ۵.۵ درصد افزایش دهد.
بخش قابل‌توجهی
از این رشد ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود (به میزان حداقل ۰.۶
میلیون بشکه در روز تا ۱ میلیون بشکه در روز
بر اساس برآورد مسئولین). علاوه بر آن، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری نیز به میزان ۰.۷۵ تا ۱ واحددرصد
افزایش در رشد اقتصادی کشور را ایجاد خواهد کرد.
همچنین
سرریز درآمدهای حاصل از افزایش تولید نفت به بقیه اقتصاد، به تسریع رشد اقتصادی
کشور منجر خواهد شد. افزایش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسی
به دارائی‌ها و سرمایه خارجی، فشارهای تقویت پول ملی در مفهوم نرخ واقعی ارز را
تشدید خواهد کرد.
تداوم
تدریجی استحکام بودجه‌ای (از جمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح
یارانه‌ها) و سیاست محتاطانه پولی به همراه لنگر قرار دادن اهداف سیاست‌گذاری در
جهت دستیابی به تورم تک رقمی تا پایان سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷ ) می‌تواند این فشارها
را کاهش دهد. هدف مسئولین برای تک‌نرخی نمودن بازار ارز در عین حفظ رقابت‌پذیری در
نرخ ارز واقعی اقدام مناسبی خواهد بود.
لازم است
اصلاحات جامعی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که رفع تحریم‌های اقتصادی به ثبات
اقتصاد کلان می‌انجامد و در میان‌مدت رشد فراگیر و بالایی را به همراه دارد.
مقامات ایران سال گذشته با اجرای اولیه برنامه مطالعاتی و ارزیابی سلامت مالی بخش
بانکی و با آماده‌سازی پیش‌نویس لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی به منظور تقویت
چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گام‌های مهمی را برداشتند. مقامات همچنین
اقداماتی اصولی را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشی از ارتباط بین معوقات
پرداختی دولت به پیمانکاران و عرضه‌کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکی و بدهی
دولت به بانک‌ها حل و فصل شود.
هم‌اکنون
اصلاحات بیشتر در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا
بتوان از طریق تدوین مناسب‌تر سیاست‌های بودجه‌ای میان‌مدت، ترتیبات احتیاطی،
بهبود شفافیت، و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی
بدون مجوز در راستای ارائه پاسخ مؤثرتر به تکانه‌ها و دستیابی به ثبات قیمتی اقدام
نمود. تقویت محیط کسب و کار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختار بخش‌های شرکتی و
مالی رشد بهره‌وری را افزایش و بیکاری را به ویژه در میان جوانان و زنان، کاهش
خواهد داد. پیچیدگی و وسعت مشکلات ضرورت رهبری و حمایت مقتدرانه سیاسی
و پشتیبانی از اقدامات قاطع و هماهنگ را بیشتر می‌سازد.
چشم‌انداز
رشد اقتصادی ایران با ریسک‌های جدی مواجه است و در بلندمدت بستگی به عمق و شدت
اصلاحات خواهد داشت. نااطمینانی نسبت به اجرای توافق هسته‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاری
مستقیم خارجی و ورود سرمایه را محدود سازد.
ورود کامل
ایران به بازار نفت ممکن است باز هم بهای نفت را پائین‌تر آورده و تعدیلات مالی
بیشتری را الزام‌آور کند. در داخل کشور، وام‌های معوق و جریان محدود نقدینگی در
بخش‌های مالی و شرکتی کشور می‌تواند سرمایه‌گذاری را دچار نقصان کند.
همچنین
سیاست انبساط تقاضا در بخش‌های مختلف ممکن است ریسک‌‌هایی را متوجه ثبات اقتصاد
کلان سازد. در نهایت، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریم‌ها بر اقتصاد
نیز ملایم خواهد بود. لیکن اگر اصلاحات عمیق و جدی‌تری همراستا با خطوط فوق‌الذکر
صورت گیرد، با افزایش اعتماد و جریانات ورودی سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد
بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.»
منبع: مهر