پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- وزیران دارایی
و رؤسای بانک مرکزی کشورهای جهان هفته جاری در شهر لیمای پرو برای نشست سالانه
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گردهم می‌آیند.
به گزارش
ایسنا، این نخستین نشست این دو مؤسسه جهانی در آمریکای لاتین پس از نشست آنها در
شهر ریو دوژانیروی برزیل در سال 1967 است. در صدر مسائل مطرح در این نشست، احیای
ضعیف اقتصاد جهانی و نگرانی‌ها نسبت به کندی اقتصادهای نوظهور قرار دارد که بسیاری
از آنها از پیامد افزایش نرخ های بهره در آمریکا به وحشت افتاده‌اند.
انتظار می‌رود
موریس اوبستفلد، رئیس اقتصاددان جدید صندوق بین‌المللی پول کار خود را با اعلام
تنزل پیش‌بینی رشد 3.3 درصدی اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی آغاز کند.
کریستین
لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، هفته گذشته در جریان سخنرانی‌ای که در واشنگتن
انجام داد، با هشدار درباره کندی رشد اقتصاد جهانی، تردیدی در این باره باقی
نگذاشت.
نگرانی بزرگ
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کندی اقتصادهای نوظهور و چگونگی واکنش در برابر
آن است اما مهمترین عنصر این معادله در واشنگتن است که در آنجا بانک مرکزی آمریکا
به تصویب نخستین افزایش نرخ‌های بهره در حدود یک دهه گذشته نزدیک می‌شود.
صندوق بین‌المللی
پول هفته گذشته هشدار داد چنین اقدامی از سوی بانک مرکزی آمریکا منجر به افزایش
ورشکستگی شرکت‌ها در اقتصادهای نوظهوری خواهد شد که در آنجا بدهی شرکت‌ها طی یک
دهه گذشته چهار برابر شده و به 18 تریلیون دلار رسیده است.
بر اساس گزارش
فایننشیال تایمز، همچنین ممکن است در این نشست هشدار داده شود که ابهام درباره
زمان افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا، به نوسان بازارهای مالی جهانی افزوده است،
هرچند که مسائل زیادی برای بحث و گفت‌وگو وجود دارد.
جیم یونگ کیم،
رئیس بانک جهانی، قصد دارد در این نشست از اعضای خود برای افزایش سرمایه بانک بین‌المللی
بازسازی و توسعه درخواست کند. این وام‌دهنده جهانی پس از توافق ماه گذشته پیرامون
اهداف توسعه پایدار که مجموعه‌ای از 17 هدف شامل مبارزه با فقر، نابرابری و
تغییرات جوی است، به منابع بیشتری نیاز دارد با این همه جیم یونگ کیم مشخص نکرده
است چه میزان تزریق سرمایه درخواست خواهد کرد.
بانک جهانی در
جدیدترین گزارش خود نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای شرق آسیا و اقیانوسیه در سال‌های
2015 و 2016 را کاهش داده و اعلام کرده است دورنمای این منطقه به دلیل ریسک کندی
چشمگیر اقتصاد چین و پیامدهای افزایش نرخ‌های بهره آمریکا تیره شده است.
این وام‌دهنده
جهانی اکنون انتظار دارد منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه که شامل چین هم می‌شود، 6.5
درصد در سال 2015 و 6.4 درصد در سال 2016 رشد کند که کمتر از نرخ رشد 6.8 درصد در
سال 2014 خواهد بود.
در پیش‌بینی
قبلی که در آوریل منتشر شده بود، نرخ برآورد شده برای هر یک از سال‌های 2015 و
2016 حدود 6.7 درصد بود.
بانک جهانی در
گزارش به‌روزسانی اقتصادی شرق آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد سناریوی ابتدایی برای
رشد منطقه‌ای مشمول ابهام بیش از حد معمولی شده و ریسک‌های موجود بر روند نزولی
سنگینی می‌کنند.
طبق گزارش بانک
جهانی، بازبینی نزولی پیش‌بینی‌های رشد منطقه‌ای عمدتاً بازتاب رشد کمتر اقتصاد
چین است. انتظار می‌رود اقتصاد چین 6.9 درصد در سال 2015
و 6.7 درصد در سال 2016 رشد کند که
کمتر از 7.3 درصد در سال 2014 است.
پیش‌بینی قبلی
برای رشد اقتصادی چین 7.1 درصد برای سال 2015 و هفت درصد در سال 2016 بود.
بانک جهانی پیش‌بینی
کرد رشد در شرق آسیا به‌جز چین در سال 2015 به نرخ 4.6 درصد برسد و در سال 2016 به
4.9 درصد افزایش پیدا کند. ارقام جدید پیش‌بینی شده کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی 5.1
درصد در سال 2015 و 5.4 درصد در سال 2016 هستند.
بر اساس گزارش
رویترز، بانک جهانی هشدار داده است کاهش بیشتر ارزش ارزهای آسیایی در برابر دلار
ممکن است باعث شود ترازنامه بعضی از کشورهایی که بدهی دلاری قابل توجهی دارند، تحت
فشار قرار بگیرد.
منبع:
ایسنا