پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد
ایران به شکل‌های مختلف و در بخش‌های گوناگون اقتصاد می‌تواند شکل گیرد. بخش نفت و
گاز و همچنین بازار سهام ایران، از جمله حوزه‌های جذاب و شناخته‌شده اقتصاد ایران
هستند که در این یادداشت به آنها نخواهیم پرداخت. برای اینکه بدانیم سرمایه‌گذاری
خارجی در چه حوزه‌هایی محتمل‌تر است اول باید با ماهیت سرمایه‌گذاری خارجی آشنا باشیم.
سپس باید بدانیم سرمایه‌گذار خارجی کیست؟ چه اهدافی دارد؟ و مهم‌ترین ملاحظاتش
چیست.
این تصور عوامانه وجود دارد که سرمایه‌گذار
خارجی کسی است که دارای منابع مالی فراوانی است و نمی‌داند با این منابع چه کند؛
ما باید در درجه اول این فرد را قانع کنیم که ایران محل خوبی برای سرمایه‌گذاری
است و سپس تعدادی طرح و فرصت آماده را پیش‌روی او بگذاریم!
واقعیت این است که باید میان دو دسته
فعالان در حوزه سرمایه‌گذاری تفکیک قائل شد: دسته اول شرکت‌های فراملیتی که به طور
تخصصی در یک یا چند حوزه خاص فعالیت می‌کنند و دسته دوم افراد و نهادهای پولدار که
دارای تخصص تولیدی نیستند. باید میان دو دسته تفکیک قائل شد. اشتباهی که در سال‌های
گذشته در سطح برخی دستگاه‌های دولتی و به ویژه سازمان سرمایه‌گذاری و مراکز خدمات
سرمایه‌گذاری استان‌ها شاهد آن بودیم این بوده است که تصور می‌شد سرمایه‌گذاری و
ایجاد کارخانه و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی جدید از سوی این دسته دوم صورت می‌گیرد؛
یعنی افرادی که سرمایه دارند ولی نمی‌دانند با آن چطور کار کنند. در حالی که طبیعی
است که سرمایه‌گذاری که از حوزه‌ای شناخت ندارد، اصولاً سرمایه خود را برای ورود
به آن به خطر نمی‌اندازد.
نکته دیگر این
است که اگر اصولاً فرصت آماده و سودآوری برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، توسط
کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی تصاحب می‌شود و دیگر نوبت به سرمایه‌گذار خارجی
نخواهد رسید. البته در اینکه باید زمینه‌ها، استعدادها و ظرفیت‌های بخش‌های مختلف
اقتصادی به سرمایه‌گذاران بالقوه معرفی شوند، شکی وجود ندارد. طبیعتاً ما در این
یادداشت کاری به این دسته دوم نداریم و به شرکت‌های فراملی می‌پردازیم.برای اینکه
بدانیم سرمایه‌گذاران خارجی چطور تصمیم می‌گیرند باید خود را جای آنها بگذاریم. سرمایه‌گذاران
به دو عامل ریسک و بازدهی توجه می‌کنند. مهم‌ترین ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی در
ایران شامل این موارد است:
ریسک تملک و ملی شدن: هرچند در قانون سرمایه‌گذاری خارجی به صراحت این ریسک تحت پوشش
قرار گرفته است اما به هرحال تجربه ابتدای انقلاب و تجربه کشورهای دیگر در ذهنیت
سرمایه‌گذاران وجود دارد. اما در شرایط فعلی ایران، این ریسک خیلی مهم و تاثیرگذار
نیست.
ریسک نرخ ارز: یکی از رایج‌ترین سوالاتی که از سوی هیات‌های خارجی مطرح می‌شود
در خصوص سازوکار پوشش نرخ ارز است. به هرحال با توجه به تورم دو‌رقمی ایران،
افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های گذشته و تجربه کشورهای مختلف، این ریسک بسیار مهم
تلقی می‌شود و سازوکاری نیز برای پوشش آن وجود ندارد. تنها راه برای پوشش این ریسک
این است که سرمایه‌گذار، بتواند محصول خود را صادر کند و درآمدهای ارزی کسب کند.
البته تجربه سال 91 نشان داد در شرایط بحرانی شدن نرخ ارز، صادرات برخی کالاها نیز
با ممنوعیت و محدودیت مواجه خواهد شد.
ریسک محیط کسب و کار: که شامل قوانین و مقررات و تغییر رویه‌ها و بوروکراسی و خلاصه
دردسر کار کردن در ایران است. در بخش‌هایی که این ریسک بالاتر باشد، طبیعتاً شانس
سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمتر است. بخش گردشگری ایران، به‌رغم جذابیت‌هایش شاید
بدترین بخش اقتصاد ایران از منظر این ریسک باشد.
ریسک تحریم‌ها و مجازات‌های آمریکا:
برای فرار از این ریسک، سرمایه‌گذاران معروف و مطرح شاید ترجیح بدهند در حوزه‌های
کمتر حساسیت‌برانگیز حضور پیدا کنند که در انتهای این یادداشت به آن پرداخته‌ایم.
عوامل موثر در تصمیم به
سرمایه‌گذاری
باید توجه داشت که اصولاً برای یک
شرکت، صادرات محصول، ارزان‌تر و آسان‌تر از سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است. از
این‌رو سرمایه‌گذاری خارجی صورت نمی‌گیرد مگر اینکه یک یا چند مورد از عوامل زیر
وجود داشته باشد:
1- وقتی که تولید، مستلزم حضور در بازار
هدف باشد.
2- تصاحب دارایی‌های استراتژیک
3- دسترسی به منابع اولیه و نیروی کار
ارزان
4- تسهیلاتی چون عدم محدودیت‌های زیست‌محیطی
5- دسترسی به بازار
بنابراین ما باید ببینیم کدام بخش‌های
اقتصاد ما دارای همه یا بخشی از ویژگی‌های فوق هستند. بخش خدمات دارای ویژگی شماره
1 است. اصولاً تعریف خدمت (در مقایسه با کالا) این است که همزمان با تولید مصرف می‌شود. بخش‌هایی
چون خدمات مالی، گردشگری، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات جزو این حوزه‌ها هستند.
بخش معدنی نیز واجد این ویژگی است. افزایش نرخ ارز از یک طرف و نیروی کار جوان و
تحصیل‌کرده از سوی دیگر را می‌توان مزیتی نسبی برای دستمزد نیروی کار در ایران
تلقی کرد. در خصوص دسترسی به بازار نیز بخش خرده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای
نیز یکی از جذابیت‌های اقتصاد ایران است. سرمایه‌گذاری خارجی را به دو دسته کلی می‌توان
تقسیم کرد: طرح‌های جدید (Greenfield) یا ادغام و تملک. منظور از ادغام و
تملک این است که سرمایه‌گذار خارجی تمام یا بخشی از شرکت‌ها یا کارخانجات یا
دارایی‌های موجود را خریداری کند. در مقابل منظور از طرح‌های جدید، سرمایه‌گذاری‌هایی
هستند که از ابتدا شروع می‌شوند و به اصطلاح کلنگ زده می‌شوند. طبیعتاً از منظر
ریسک‌های ذکر‌شده، طرح‌های جدید با ریسک بیشتری مواجه هستند و لذا شاید شانس
سرمایه‌گذاری خارجی در آنها کمتر نیز باشد.
حضور از طریق روش‌های
غیرسهمی
با توجه به تصویر نامطلوبی که از
کشورمان طی سالیان گذشته ساخته شده است و دور ماندن از اقتصاد جهانی طبیعی است که
سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه خود به ایران بسیار محتاط باشند. از این‌رو حضور
از طریق روش‌های غیرسهمی از جذابیت بالایی برای طرف‌های خارجی برخوردار است. معروف‌ترین
مثال از این دست، حضور مک دونالد و امثال آن است که دارای حساسیت‌های خاص خود نیز
هست. هرچند چنین حضوری ممکن است در نگاه اول و از دید تولید ملی دارای جذابیتی
نباشد، اما شاید (تاکید می‌کنم شاید) حضور چنین برندهایی در کشور به نوعی سیگنال
باشد به سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار که در ایران می‌شود کار کرد و در مقابل
عدم حضور آنها، علامتی منفی باشد. حضور برندهای هتلداری (بدون سرمایه‌گذاری در بدو
امر) نیز یکی از مثال‌های دیگر است که البته با خود می‌تواند گردشگران و تورهای
گردشگری را نیز به همراه داشته باشد.
حضور در حوزه‌های
بشردوستانه
از آنجا که کشورهای درجه اول صنعتی
بیشترین تعاملات اقتصادی را با ایالات متحده دارند، بسیار محتاط هستند که سرمایه‌گذاری
در ایران باعث حساسیت در آمریکا نشود. از این‌رو در مذاکرات و ملاقات‌ها با هیات‌هایی
از این کشورها، عموماً موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بشردوستانه و کمتر حساسیت‌برانگیز
نیز از سوی ایشان مطرح می‌شود. از این‌رو با شرایط فعلی، محتمل است که سرمایه‌گذاری‌های
خارجی در کشور، ابتدا در حوزه‌های بشردوستانه و کمتر حساسیت‌برانگیز شکل بگیرد و
به‌تدریج به سایر حوزه‌ها نیز تسری یابد.
این حوزه‌ها می‌تواند شامل بخش‌هایی
چون آب و فاضلاب، مدیریت پسماند، سلامت، آموزش، موضوعات زیست‌محیطی و از این قبیل
باشد. البته همکاری با طرف‌های خارجی در این حوزه‌ها می‌تواند به دو شکل پیمانکاری
(شامل مشاوره یا اجرا) یا سرمایه‌گذاری باشد. در حالت اول، دولت کارفرما و طرف
خارجی مشاور یا مجری است. در این صورت، به‌نوعی عمده ریسک‌ها بر عهده دولت است. از
طرفی بوروکراسی و رویه‌های طولانی و ناکارایی‌ها و بی‌انگیزگی بخش عمومی می‌تواند
باعث تاخیر یا حتی ملغی‌شدن کار شود. اما در شکل سرمایه‌گذاری، انگیزه سودآوری بخش
خصوصی-خارجی در بهره‌برداری و موفقیت پروژه، موتور محرکه طرح به شمار می‌رود.
هر چند باید توجه داشت که ویژگی و
تفاوت این قبیل طرح‌های عام‌المنفعه (نظیر آب و فاضلاب، دفع زباله، موضوعات
زیست‌محیطی و...) با سایر طرح‌ها در این است که این دسته از فعالیت‌ها ویژگی شبه‌کالای
عمومی دارند و سرمایه‌گذار خصوصی و خارجی به‌تنهایی در آنها وارد نمی‌شود و از این‌رو
نیازمند حمایت، برنامه‌ریزی و مشارکت دولت و بخش عمومی است که در دو دهه اخیر این
موضوع عمدتاً تحت عنوان مشارکت عمومی-خصوصی در سطح دنیا متداول شده است.
منبع: اقتصادنیوز