مقصر رکود فعلی اقتصاد ایران کیست؟

به نام خدا
11 مهر ۱۳۹۴
نامه به سردبیر:
با سلام،
مقصر رکود فعلی اقتصاد ایران کیست؟
همه چشم انتظار خروج کشور از رکود اقتصادی و رسیدن به نرخ‌های رشد دست‌کم شش درصدی هستند. اما واقعا مقصر رکود فعلی در اقتصاد ایران کیست؟
برای پاسخ به این پرسش بیاییم دو کشور ایران و شیلی را در نظر بگیریم که هر دو صادرکننده منابع طبیعی خام هستند اولی نفت و دیگری مس صادر می‌کند. یکی از ویژگی‌های منابع طبیعی پرنوسان بودن قیمت آنها است برای مثال همه شاهد بودیم در سال گذشته قیمت نفت به ناگهان بیشتر از نصف کاهش یافت. مدیریت چنین نوساناتی از جمله وظایف مهم دولت‌های صادرکننده منابع طبیعی است به نحوی که اثرات منفی این نوسان بر اقتصاد را به شدت کاهش دهند. نکته اساسی این است که آیا چنین کشورهایی سیاست‌ها و ابزارهای اقتصاد کلان خلاف چرخه‌ای دارند تا چنین نوسانی را مدیریت کرده و مخارج‌شان را هموار سازد.
شکل زیر تفاوت مدیریت رانت منابع طبیعی را در دو کشور ایران و شیلی در دو دهه گذشته به خوبی نشان می دهد. خط آبی‌رنگ روند درآمدهای دولت و خط قرمز رنگ روند مخارج دولت را نشان می‌دهد. با اینکه روند درآمدهای دریافتی دولت شیلی بسیار پرنوسان بوده و از منفی 20 درصد تا مثبت 30 درصد تغییر می‌کند اما مخارج دولت در شیلی به شکلی هموار در حول و حوش 10 درصد رشد کرده است. چنین رشد یکنواختی در مخارج دولت باعث ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری آینده اقتصاد شده و امنیت لازم را به بخش خصوصی برای فعالیت تولیدی می‌دهد.
اما متاسفانه ضربه‌گیرهای لازم در اقتصاد ایران برای جلوگیری از انتقال نوسانات درآمد نفت به بخش هزینه‌ای وجود نداشته و درنتیجه شاهد نوسانات بسیار زیاد در مخارج دولت هستیم که در برخی سال‌ها رشدی 60 درصدی داشته و در سالهایی دیگر رشد منفی پیدا کرده است. با توجه به نقش و سهم قابل توجه دولت در اقتصاد ایران، بدیهی است چنین محیط پرنوسانی که در سال‌های اخیر به شکل رکود شدید پس از سال‌های رونق نفتی دولت احمدی‌نژاد درآمده است به هیچ وجه برای فعالیت‌های بخش خصوصی مناسب نبود. به بیان دیگر بخش خصوصی هرگز نخواهد توانست در محیط بی‌ثبات و پرنوسانی که دولت به دلیل تزریق بی‌مهابای رانت نفت به اقتصاد ایجاد می‌کند فعالیت پایدار بلندمدتی داشته باشد.
برخلاف ایران که مخارج دولتی کاملا شبیه درآمدهای دولت پرنوسان بوده است در مورد شیلی با توجه به هموار بودن مخارج دولت، مشخص است که چنین نهادها و ابزارهایی وجود دارد. می‌توان حدس زد که نمره و رتبه شیلی در زمینه ابتکارات نهادی از قبیل صندوق تثبیت منابع طبیعی بالا باشد. چنین حدسی کاملا درست است. شاخص کیفیت حکمرانی منابع که مولفه‌هایی مثل محیط نهادی و قانونی، رویه‌های گزارش‌دهی و شفافیت را شامل می‌شود، و 58 کشور دارای منابع طبیعی را دربرمی‌گیرد در سال 2013 برای شیلی رتبه 8 شد درحالی که ایران رتبه 53 را کسب کرد که تقریبا در انتهای جدول جای می‌گیرد.
به این ترتیب مقصر اصلی رکود کنونی، همه آن کسانی هستند که اجازه ندادند نهادها و سیاست‌های ضربه‌گیر در برابر تکانه‌های مثبت و منفی نفتی در اقتصاد مثل صندوق توسعه ملی پاگرفته و تقویت شوند. با چنین وضعیتی که برای خود تدارک دیده‌ایم همچون گذشته باید منتظر باشیم تا دستی برون آید و قیمت نفت یا تولید نفت افزایشی شدید بیابد و چرخ اقتصاد را چندصباحی دیگر به گردش درآورد.