پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در مورد خسارت‌های تحریم سخن گفتن و
نوشتن از جهتی آسان است و از جهت دیگر دشوار. آسان است از آن رو که به سادگی می
توان خسارات متعددی را که از تحریمها ناشی می‌شوند نشان داد و برای آن شواهد و
نمونه‌های بسیاری را ذکر کرد. دشوار است از آن رو که خسارات آنقدر زیاد هستند که
به سختی می‌توان تمام آنها را احصاء و طبقه‌بندی کرد و مطمئن بود که تمام یا اکثر
آنها در یک نوشته بیان شده‌اند. مشکل دیگر این است که حوزه‌های تحریم، متعدد و
گوناگون هستند و کمتر کسی می‌تواند به جرأت ادعا کند که در تمامی امور راجع به
خسارات ناشی از تحریمها تخصص دارد. از این رو در این نوشته تلاش شده است تا صرفاً
آثار تحریم‌های مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
اگر بخواهیم آثار کلیه تحریم‌های وضع
شده علیه ایران را مورد بررسی قرار دهیم باید تحریمها را از ابتدای انقلاب اسلامی
مورد بررسی قرار دهیم. با این حال، تحریم‌های اولیه آمریکا علیه جمهوری اسلامی
ایران که از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی وضع شدند، آثار مالی و اقتصادی کمتری را
بر جای گذشتند و ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی به دلایل سیاسی علاقه‌ای به
برقراری روابط مالی و اقتصادی مستقیم با ایالات متحده آمریکا نداشت. تحریم‌های
ثانویه علیه ایران از سال 1996 به این سو وضع شدند و اشخاص و نهادهای غیر آمریکایی
را از مراوده اقتصادی و تجارت با ایران منع کردند. از آنجایی که برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) نیز تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران را لغو یا تعلیق کرده است
وتحریم‌های اولیه همچنان به قوت خود باقی هستند، در این نوشته نیز تنها به بررسی
آثار اقتصادی تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا می‌پردازیم.
تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا
علیه ایران از حوزه انرژی آغاز شدند و اولین قانونی که در این خصوص تصویب شد،
قانون تحریم‌های ایران و لیبی بود که در ایران به نام قانون داماتو شناخته می‌شود.
بر اساس این قانون، هر شخص که سالانه بیش از 20 میلون دلار در صنعت انرژی ایران
سرمایه‌گذاری می‌کرد مشمول مجازات قرار می‌گرفت. این قانون درست در زمانی تصویب شد
که دولت ایران در پی آن بود که با دعوت از خارجیان به سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی
ظرفیت تولید نفت کشور را بالا ببرد و توسعه این صنعت در کشور را تسریع نماید.
قانون تحریم‌های ایران و لیبی، اقدامی در مقابل این سیاست ایران بود. طبیعی بود که
در آن زمان، شرکت‌های اروپایی که علاقمند به تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران بودند
به این امر اعتراض نمایند و همین امر مقدمه‌ای شد بر تنش‌های میان آمریکا و
اتحادیه اروپا در خصوص این قانون. با بالا گرفتن این اختلافات و طرح دعوی از
سوی اتحادیه اروپا علیه ایالات متحده آمریکا در سازمان تجارت جهانی، در نهایت
آمریکا حاضر شد به تمامی شرکت‌هایی که خواستار سرمایه‌گذاری در ایران بودند، مجوز
انجام این کار را بدهد.
بنابراین، قانون داماتو که نخستین
تلاش آمریکا برای وضع تحریم‌های فراسرزمینی علیه ایران بود، عملاً شکست خود و دولت
آمریکا از این قانون طرفی نبست. چه چیزی باعث شد که این قانون موفق نباشد؟ پاسخ
روشن است. عدم همراهی اروپا با آمریکا و تقابل این دو باعث شد که آمریکا در اجرای
این قانون ناکام بماند.
نگاهی مختصر به تاریخ تحریم‌های ایران
گویای این امر است که هر گاه ایالات متحده آمریکا موفق شده است که همراهی و همکاری
اتحادیه اروپا را نیز در رابطه با تحریم‌های وضع شده علیه ایران جلب نماید، در
اجرای تحریمها موفق بوده است و هر گاه سیاست خارجی ایران توانسته است میان اروپا
و آمریکا اختلاف و شکاف اندازد، این امر با مشکل مواجه شده است. مقامات آمریکایی
پس از توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک نیز اعتراف کردند که اجماع حاصل شده بر
علیه جمهوری اسلامی ایران از بین رفته است و دیگر نمی‌توان بر آن تکیه کرد.
ایالات متحده امریکا پس از شکست قانون
تحریم‌های ایران و لیبی (که بعدها و در سال 2008 به قانون تحریم‌های ایران تغییر
نام داد) تا سالها قانون تحریمی دیگری را علیه ایران تصویب نکرد. پس از اختلافات
ایجاد شده میان ایران و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر سر برنامه
هسته‌ای کشور و ارجاع پرونده کشور از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای
به شورای امنیت، آمریکا مجدداً بهانه‌ای برای وضع تحریم علیه ایران به دست آورد.
از این رو در سال 2010 قانون جدیدی را تحت عنوان قانون تحریمها، پاسخگویی و قطع
سرمایه‌گذاری در ایران تصویب کرد. این قانون که با نام اختصاری CISADA یا قانون جامع تحریم‌های ایران شناخته می‌شود، صورت تشدید شده
و گسترده‌تر تحریم‌های ایران است. قانون جامع تحریم‌های ایران سرمایه‌گذاری در
صنعت انرژی ایران را در صورتی که بیش از یک میلیون دلار در سال باشد منع کرده بود.
همچنین فروش بنزین به ایران و سرمایه‌گذاری
در خط لوله‌های نفت و گاز ایران را نیز منع کرده بود. تحریم بانک‌ها و موسسات مالی
مرتبط با سپاه پاسداران و تحریم‌های حقوق بشری نیز بخش‌های دیگر این قانون بودند. مجازات‌هایی
که برای نقض تحریم‌های مندرج در این قانون در نظر گرفته شده بودند نیز بسیار بیشتر
از مجازات‌های نقض قانون تحریم‌های ایران مصوب سال 1996
بودند. تفاوت مهمی که اجرای این قانون
با اجرای قانون قبلی داشت این بود که قانون اخیر، با حمایت سایر کشورها روبرو شد و
عملاً توانست موجب قطع رابطه بسیاری از بانک‌ها وشرکت‌های خارجی با ایران شود.
آمریکاییان فقط به تصویب این قانون بسنده نکردند و با تلاش‌های گسترده‌ای ده‌ها
بانک وش رکت غیر آمریکایی را با تهدید و تطمیع قانع کردند که روابط مالی و اقتصادی
خود با ایران را قطع کنند.
اثر اجرای این تحریم چه بود؟ نخستین
اثر این قانون در حوزه انرژی پیدا شد. با اجرای این قانون، سرمایه‌گذاری
خارجی در صنعت انرژی ایران قطع شد و بسیاری از شرکت‌ها فعالیت در صنعت انرژی ایران
را قطع کردند. اثر دیگر این قانون این بود که روابط کارگزاری بسیاری از بانکهای
خارجی با ایران قطع شد. ماده 104 این قانون مقرر می‌داشت که بانک¬های خارجی باید
میان تداوم رابطه با ایران یا حضور در بازارهای مالی آمریکا یکی را انتخاب نمایند.
به عبارت صریح‌تر، این قانون مقرر می‌داشت که بانک‌هایی که وجوه اشخاص تحریم شده
ایرانی را نگهداری یا منتقل نمایند، اجازه نخواهد داشت نزد بانک‌ها و موسسات مالی
آمریکایی حساب‌های پرداختنی یا حساب کارگزاری داشته باشند. این امر عملاً با خروج
از سیستم تسویه آمریکا یکسان بود.
نتیجه چنین تحریمی این خواهد بود که
بانک‌هایی که در آمریکا شعبه یا نمایندگی داشتند و نیز بانک‌هایی که سهامداران یا
مشتریان آمریکایی داشتند و برای آنها حساب‌های دلاری را نگهداری می‌کردند و به
طور کلی همه بانکهای بزرگ و درجه اول بین‌المللی روابط خود را به تدریج با ایران
قطع کردند و ایران ناچار شد به بانک‌هایی روی آورد که یا بسبیار کوچک بودند یا هیچ
ارتباطی با آمریکا نداشتند و از این رو از قطع روابط خود با آمریکا نیز هراسی
نداشتند. طبیعی است که مراوده با چنین بانک‌هایی ریسک‌های خاص خود را دارد.
اینگونه بانک‌ها معمولاً سرمایه چندانی ندارند، امکان ورشکستگی آنها بالاست، امکان
فساد در آنها بیشتر است، هزینه‌های آنها بالاتر است و نگهدرای مبالغ عمده و کلان
در آنها مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که حتی اگر ایران هم ریسک
این بانک‌ها را بپذیرد و حساب‌های خود را به آنها منتقل نماید، طرفین تجاری ایران
چنین ریسک‌هایی را نخواهد پذیرفت و حاضر به افتتاح حساب نزد این بانک‌ها نیستند.
به عبارت دیگر، خریداران نفت ایران و
صادر کنندگان کالاهای تجاری به ایران نزد این بانکهای کوچک و ناشناخته حساب
ندارند و از این رو هزینه‌های فراوانی جهت دریافت و پرداخت وجوه بر طرف ایرانی
تحمیل خواهد شد. همین بانکهای کوچک نیز از آنجایی که می‌دانند مشمول تحریم‌های
ایالات متحده آمریکا قرار خواهند گرفت تحت عنوان ریسک شهرت و هزینه‌های ناشی از
تحریمها، کارمزدهای گزافی را از طرف ایرانی دریافت خواهند کرد و این هزینه‌ها در
نهایت برعهده مصرف کننده ایرانی کالاها و خدمات خارجی قرار خواهد گرفت.
با این حال، تحریم‌های ایالات متحده
آمریکا علیه ایران به همین جا ختم نشد و در سال 2012 تحریم‌های دیگری نیز تحت
عنوان قانون اجازه دفاع ملی و قانون کاهش تهدید علیه ایران تصویب شد. این دو
قانون، عملاً کشورها را ملزم به این می‌کردند که خرید نفت خود از ایران را کاهش
دهند و بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی را از نگهداری عواید حاصل از فروش نفت
ایران نزد خود منع می‌کردند و مقرر می‌داشتند که کشورهای خریدار نفت ایران باید هر
شش ماه 20 درصد از خرید نفت ایران بکاهند.
علاوه بر این، قوانین مزبور مقرر می‌داشتند
که درآمد حاصل از فروش نفت ایران که توسط بانکهای کشورهای مزبور دریافت می‌گردد
قابل انتقال به کشورهای ثالث نمی‌باشد. در چنین شرایطی، درآمدهای نفتی ایران عملاً
در کشورهای خریدار نفت حبس می‌شد. مثلاً اگر هند خریدار نفت ایران بود، مکلف بود
که عواید حاصل از فروش نفت ایران را نزد خود نگه دارد و آن را به خارج از هند
انتقال ندهد. نتیجه روشن بود. ایران با آن عواید مجبور بود فقط کالاهای هندی
خریداری و وارد نماید یا اینکه آن عواید را در هند سپرده گذرای کند. همین
اتفاق در رابطه با چین، کره جنوبی و سایر خریداران نفت ایران رخ داد. نتیجه این
بود که امکان مدیریت ذخایر ارزی عملاً از ایران گرفته شد. علاوه بر این، ایران در
عمل ناچار شد نیازهای خود به کالاها و خدمات خارجی را منحصراً از کشورهای خریدار
نفت ایران تأمین کند.
حال، اگر کالایی وجود داشت که صادر
کننده آن در کشور خریدار نفت نبود و در آن کشور حسابی هم نداشت، ایران باید به
هزار شیوه و ترفند، راهی پیدا می‌کرد تا وجوه مورد نیاز برای خرید آن کالاها را به
کشور دیگری انتقال دهد و هزینه‌های گزافی که برای دور زدن تحریمها لازم بود را
پرداخت نماید. فرض کنید دارویی در کشور سوئیس تولید
می‌شد و فروشنده آن نیز حسابی در هند یا چین نداشت که بهای آن را در آن حساب‌ها
دریافت نماید. در چنین شرایطی ایران برای خرید آن دارو باید خریداری ساختگی پیدا
می‌کرد که در هند یا چین دارو را خریداری نماید و سپس آن را از آن کشورها به ایران
منتقل می‌کرد . این معاملات مکرر بی‌آنکه کارمزدهای
گزافی به طرفین آنها پرداخته شود میسر نبود و طرفین چنین قراردادهایی به استناد
اینکه به فعالیتی خلاف قانون دست زده‌اند، کامزدهای نامتعارفی را از طرف ایرانی
مطالبه می‌کردند.
مشکل دیگری که این تحریم ایجاد می‌کرد
این بود که ایران قادر نبود بدهی‌های خود را به شرکت‌ها، بانک‌ها و حتی سازمان‌های
بین‌المللی خارجی پرداخت کند. بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی در سالهای قبل وام‌های
بسیاری را از شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی دریافت کرده بودند و متعهد به بازپرداخت
اقساط آنها بودند. با وضع تحریم‌های یاد شده ایران قادر به انتقال پول به خارج از
کشورهای خریدار نفت نبود و از این رو نمی‌توانست بدهی‌های خود را بپردازد. نتیجه
این بود که ایران مکلف به پرداخت بهره و خسارت دیرکرد می‌شد و از سوی دیگر، بدهی‌های
آتی ایران نیز حال می¬شد. همچنین ایران متهم به بدحسابی می‌شد و در نتیجه این
امر، رتبه اعتباری ایران نیز کاهش می‌یافت.
کاهش رتبه اعتباری به نوبه خود منشاء
مشکلات بسیار دیگری است که سخت‌تر شدن دسترسی ایران به وام‌ها و اعتبارات در
آینده، و بالا رفتن نرخ وام‌هایی که می‌توان دریافت کرد از جمله آنهاست. بالا
رفتن نرخ وام به نوبه خود منجر به آن می‌شود که هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی در
کشور افزایش یابد.
علاوه بر این، تحریمها موجب وارد شدن
خسارات غیر مستقیم دیگری برای کشور نیز شده‌اند که در اینجا به اختصار به عناوین
برخی از آنها اشاره می‌شود، چرا که شرح مفصل تمامی آنها مجالی فراخ‌تر از این
نوشته می‌طلبد. به طور خلاصه، تحریمها موجب آن شده‌اند که دسترسی ایران به وام‌ها
و اعتبارات موسسات و نهادهای چندجانبه بین‌المللی مثل بانک جهانی قطع شود؛ تحریمها
باعث شده‌اند که ایران به ناچار برای تأمین مالی پروه های عمرانی به مکانیزم‌های
عجیب و نامتعارف نظیر وثیقه گذاشتن دارایی‌های ارزی بانک مرکزی نزد کشورهای خارجی
(نظیر فاینانس چین) روی آورد؛ تحریمها باعث شده‌اند که امکان فروش اوراق قرضه (یا
اوراق مشارکت) توسط دولت ایران در بازارهای بین‌المللی سلب شود؛ تحریمها موجب قطع
جریان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده‌اند؛ تحریمها موجب آن شده‌اند که ریسک
شهرت برای ایران ایجاد شود؛ تحریمها موجب شده‌اند ایران نتواند در بازارهای مالی
خارجی سرمایه‌گذاری کند و در نهایت، تحریمها با قطع رابطه بانک‌ها و موسسات مالی
و بین‌المللی ایران با نظام مالی بین‌المللی موجب آن شده‌اند که آنها از تحولات
نظام مالی بین‌المللی در زمینه استانداردهای حرفه‌ای و عملیاتی عقب بمانند و همین
موجب شده است که هم اکنون و در دوران پساتحریم برقراری ارتباط مجدد نظام بانکی و
مالی ایران با دشواری‌هایی روبرو باشد که حل آنها نیازمند تلاش مضاعف دولت و شبکه
بانکی کشور است.
اگر تحریمها وجود نداشت، بانکهای
ایرانی می‌توانستند همانند بانکهای سایر کشورهای دنیا خود را آرام آرام و به
تدریج با تحولات نظام مالی دنیا هماهنگ نمایند و از سوی بانکهای خارجی متهم به
عقب بودن از نظام مالی بین‌المللی نیز نمی‌شدند.
منبع:
اقتصادنیوز