پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پس از دست
یابی ایران و قدرت های جهانی به یک فهم مشترک از ماهیت برنامه هسته ای ایران در
قالب برنامه جامع اقدام مشترک و آغاز تدریجی فرآیند لغو تحریم ها، بحث آینده
اقتصاد ایران در دوران پساتحریم در کانون توجه سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی
قرار گرفته است. مسلما، اقتصاددانان و دستگاه های متولی اقتصاد کشور زوایای
گوناگون ماهیت اقتصاد در سال های پیش رو را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای
متفاوتی برای دست یابی به رونق اقتصادی تا پایان برنامه ششم توسعه و چشم انداز ۱۴۰۴ پیشنهاد
نموده اند، اما آنچه به نظر می رسد در بررسی اقتصاد کشور در دوران پساتحریم مورد
کم توجهی واقع شده، نقش قابل توجه ملاحظات سیاسی در تصمیم گیری های اقتصادی است.
لذا اتخاذ هرگونه رویکرد عملی در راستای رشد اقتصادی پایدار کشور بیش از آنکه از
طریق اقتصاد محض قابل تبیین باشد، نیازمند بررسی و توجه دقیق از دریچه علم اقتصاد
سیاسی است.
یکی از
رویکردهای کلان دولت در عرصه اقتصاد پساتحریم، تسهیل حضور صنایع و تجار اروپایی در
اقتصاد کشور است. گرچه علت های متعدد اقتصادی در حرکت دولت به سمت جذب سرمایه
کشورهای اروپایی وجود داشته و اقتصاددانان در تبیین مزایا و مضار چنین رویکردی
نظرات متعددی مطرح نموده اند، لکن نمی توان از اهمیت سیاسی این رویکرد اقتصادی
دولت به سادگی گذر کرد. در کنار غلبه دیدگاه اقتصادی برای آغاز همکاری های
اقتصادی-تجاری با کشورهای اروپایی، این نگاه کلان سیاسی نیز در دولت وجود دارد که
تعامل اقتصادی و ایجاد وابستگی متقابل میان ایران و اروپا ضامن اجرای توافق جامع
هسته ای است. در همین باره، وزیر خارجه ایران در نشست شورای راهبردی روابط خارجی
در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ اظهار
داشت: "ما باید روابط اقتصادی مان آن چنان به هم تنیده باشد که صرف نکند برای
کسی که زیر توافق بزند. باید قبول کنیم که این ارتباطات ایجاد شود به خاطر این که
این ارتباطات خود ضامن توافق است. هم ضامن اجرای ما است هم ضامن اجرای طرف
مقابل"[1]. از این رو، تحلیل چرایی
تمایل جدی دولت به همکاری اقتصادی با کشورهای غربی و متعاقبا حضور متعدد هیئت های
عالی رتبه اقتصادی-تجاری اروپایی در کشور مؤید این موضوع است که همراستا با اهمیت
برقراری مراودات اقتصادی برای دست یابی به رونق اقتصادی در کشور، توجه ویژه به
ابعاد سیاسی همکاری های اقتصادی با غرب در این برهه زمانی نیز مطمح نظر دولت است.
لازم به ذکر نیست که دولت همواره بر این موضوع تاکید داشته که میان نقش مولفه های
«اقتصادی» و «سیاسی» بر همکاری های اقتصادی نوعی موازنه باید برقرار نمود، اما این
نگرانی همواره در بطن اقتصاد کشور وجود داشته که ملاحظات سیاسی بر تصمیمات صحیح
اقتصادی ارجحیت یابد و به جای جذب سرمایه و فناوری اروپایی ها در توسعه صنایع
راهبردی، بازار کشور در دوران پساتحریم دگربار تبدیل به انبار کالاهای اروپایی
گردد و تولید داخل از حیز انتفاع ساقط گردد.
یکی دیگر
از موضوعات اقتصادی که در پیوند ویژه با تصمیمات سیاسی است، بحث مربوط به استخراج
و فروش نفت و گاز است. توجه به اظهارات و اقدامات دولتمردان در عرصه اقتصاد حاکی
از آن است که کشور به دنبال درآمدزایی از طریق توسعه صنعت نفت و گاز بواسطه جذب
سرمایه گذاری کشورهای غربی در عصر پساتحریم است و حتی وزرای اقتصادی دولت نیز بر
توسعه این صنعت راهبردی تاکید موکد داشته اند. گرچه در حال حاضر، هیچ راهکار کوتاه
مدتی برای درآمدزایی از مسیری غیر از فروش نفت و گاز وجود نداشته، لکن همچون بحث
واردات بی رویه کالاهای اروپایی ها به داخل کشور، این نگرانی وجود دارد که اقتصاد
ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی پیدا کرده و اسف بار تر از آن، درآمدهای
نفتی برای تامین هزینه های جاری کشور تخصیص یابد. علی الحال، اگرچه اخیرا رئیس
جمهور در جلسه شورای اداری سه شهرستان اسلام شهر، بهارستان و رباط کریم بیان کردند
"درآمدهای نفتی باید در بخش زیرساخت ها و اجرای طرح های کلان برای نسل های
آینده هزینه شود"[2]، کاهش شدید قیمت نفت و
فرآورده های نفتی از سال گذشته، درآمدزایی دولت از رهگذر فروش منابع زیرزمینی را
با چالش جدی رو به رو کرده است. پروژه کاهش شدید ارزش نفت که بی تردید دارای ابعاد
سیاسی و دولت عربستان سعودی مجری آن بوده، فشار مضاعفی بر اقتصاد شکننده ایران و
دیگر کشورهایی چون روسیه، عراق و ونزوئلا تحمیل نموده است. در حقیقت، منبع اصلی
درآمدزایی کشور با تصمیمات سیاسی دولت های منطقه و برخی قدرت های جهانی با کاهش
جدی رو به رو گشته و بازگشت نفت به ارزش واقعی خود نیازمند اجماع نظر و تصمیم گیری
سیاسی چهار کشور اصلی متضرر در این عرصه می باشد. پیشنهادی که «افسانه احدی»،
پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره مطرح
نموده، ایجاد کمیسیون مشترکی از وزرای نفت چهار کشور ایران، عراق، ونزوئلا و روسیه
است تا با تشکیل جلسات مستمر بتوانند تصمیماتی برای تاثیرگذاری بر بازار نفت به
روش جدید بگیرند. وی معتقد است در صورت تحقق چنین مکانیسم جدیدی، این کمیسیون تاثیرگذاری
سیاسی قابل توجهی خواهد داشت و به کلیه کشورهای عضو از جمله ایران قدرت چانه زنی
بالاتری در برابر تصمیمات سیاسی برخی اعضای اوپک خواهد داد.[3] لذا، آینده اقتصاد ایران
که به نظر می رسد با فروش هرچه بیشتر نفت و فراورده های نفتی گره خورده و در حال
حاضر به دلیل اتخاذ تصمیمات سیاسی خصمانه برخی دولت ها در منطقه با چالش رو به رو
گشته، نیازمند اتخاذ ابتکارعمل های سیاسی از سوی دولت برای بازگشت ثبات و ایجاد
تعادل در بازار نفت در راستای رونق اقتصادی کشور است.
موضوع
دیگر که شکوفایی اقتصاد کشور در دوران پساتحریم منوط به تحقق آن است، بحث حضور و
مشارکت سرمایه گذاران خارجی در صنایع کشور است. در حقیقت، یکی از مباحثی که
کارشناسان اقتصادی بر انجام آن اصرار داشته و دولتمردان پیگیر جدی اجرای آن هستند،
ترغیب کشورهای صنعتی بخصوص کشورهای اروپایی به سرمایه گذاری در صنایع راهبردی ایران
است. افزون بر این، دولت مکررا این موضوع را به هیئت های اقتصادی خارجی اعلام کرده
که آن ها با سرمایه گذاری در کشور نه تنها بر بازار ایران که دارای ۸۰ میلیون
نفر جمعیت است بلکه بر بازار ۳۰۰ میلیونی
کشورهای همسایه می توانند حساب باز کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مثال
در جریان برگزار نخستین همایش ایران و اروپا با محوریت تجارت و سرمایه گذاری در
کشور اتریش بر این موضوع تاکید داشته "ایران نه تنها به عنوان یک بازار، بلکه
به عنوان یک پلت فرم منطقه ای برای تولید مشترک و همکاری فنی برای کشورهای همسایه
و کشورهای مستقل مشترک المنافع عمل می کند."[4] در حقیقت، دولت در حال
ارسال این پیام به کشورهای غربی است که توسعه اقتصادی در خاورمیانه منجر به توسعه
سیاسی در میان کشورها خواهد شد و چنان چه غرب خواستار امنیت و ثبات در منطقه است
باید با سرمایه گذاری اقتصادی در کشورهای بحران زده خاورمیانه این مهم را تحقق
بخشد. با این حال، نباید این نکته را از نظر دور داشت که حضور اقتصادی کشورهای
غربی در بازار ایران با هدف دست یابی به بازار بسیاری از کشورهای منطقه جنبه
اجرایی نخواهد یافت مگر آنکه ایران قدم به وادی تعامل، گفتگو و مذاکره سیاسی با
قدرت های منطقه ای و جهانی در جهت ایجاد ثبات و امنیت پایدار در منطقه گذارد؛ در
آن صورت نسبت به جذب آسان سرمایه کشورهای غربی نه تنها برای داخل کشور باید خوش
بین بود، بلکه تبدیل کشور به هاب اقتصادی در منطقه دور از انتظار نخواهد بود. لذا
تمایل ایران به جذب سرمایه خارجی و ایجاد بسترهایی برای حضور کشورهای غربی در
بازار کشورهای همسایه ایران، مترصد یافتن راهکارهای سیاسی در حل بحران ها و چالش
های امنیتی خاورمیانه با حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای است. ناگفته پیداست
که بحران های خاورمیانه بر اقتصاد کشور نیز تاثیر غیرمستقیم گذاشته و به اعتقاد
بسیاری از سرمایه گذاران خارجی که نگارنده در ماه های اخیر با آن ها گفتگو داشته،
ناامنی در منطقه باعث شده جذابیت سرمایه گذاری در ایران بیش از پیش کاهش یابد و
سرمایه گذاران با احتیاط بیشتر و رغبت کمتر حاضر به سرمایه گذاری در صنایع غیرنفتی
و در استان های مرزی و محروم کشور باشند.
همان طور
که اشاره شد، ماهیت اصلی آینده اقتصاد کشور در پیوند تنگاتنگ با ملاحظات و تصمیمات
سیاسی است و بدون درنظر گرفتن مولفه «سیاست» و عدم توجه به دانش اقتصاد سیاسی،
تبیین چرایی رخدادها و رویدادهای اقتصادی کشور با ابهامات جدی رو به رو خواهد شد.
حال اگر حاکمیت و دولت خواهان دست یابی به اهداف کلان اقتصادی خود تا پایان برنامه
ششم توسعه و چشم انداز ۱۴۰۴ هستند، تمرکز صرف بر
همکاری اقتصادی با دیگر کشورها نمی تواند آن دستاورد مطلوب را به همراه داشته باشد،
بلکه توجه و توسل به اقدامات سیاسی و ابتکارعمل های دیپلماتیک جهت گشایش در امور
اقتصادی مفروض و پیش زمینه هرگونه رشد اقتصادی پایدار کشور در برهه زمانی پس از
توافق خواهد بود.
منبع:
اقتصاد ایرانی