پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- روز
گذشته، نامه‌ای از سوی 4 وزیر دولت (اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) خطاب به رئیس‌جمهور
منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص‌های بورسی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را نزدیک به
بحران نشان می‌داد.
هرچند در
این نامه، به‌صورت رسمی راهکاری ارائه نشده بود، اما در میان خطوط نانوشته آن می‌توان
رد پای دیدگاهی را مشاهده کرد که به طور ویژه سیاست‌های پولی در دو سال اخیر را
عامل رکود اقتصادی می‌داند. فارغ از ترکیب غافلگیرکننده نویسندگان و شیوه غیرمعمول
انتشار این نامه، نکته‌ای که در آن جلب توجه می‌کند، تجویز ضمنی تغییر رویکرد
سیاست‌گذار پولی از مهار تورم به رکودزدایی است. این موضوع که در صورت اجرای ضرب‌الاجلی
می‌تواند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، یعنی کاهش تورم را تحت‌تاثیر
قرار دهد، به معنای تکرار اشتباهات گذشته و بازگشت اقتصاد به فضای غیرکارآمد تولید
خواهد بود. «دنیای اقتصاد» در سه گزارش امروز خود به ارزیابی استدلال‌ها و نگرانی‌های
مطرح‌شده در این نامه پرداخته و راهکارهای ضمنی آن را مورد نقد قرار داده است. در
نظر گرفتن وضعیت حبابی بازار سهام به‌عنوان مبنای محاسبات، تناقض در سیاست قیمت‌گذاری
نهاده‌ها و محصولات و همچنین تضاد رویکرد پیشنهادی با مساله یکسان‌سازی ارز از
جمله مهم‌ترین نقدهای مزبور است.
آیا باید اولویت کاهش تورم تغییر کند
انتشار
نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع خطاب به رئیس‌جمهوری در روز گذشته، برخی
ابهام‌ها را درباره روند سیاست‌گذاری اقتصادی در اذهان به‌وجود آورد. در این نامه
نسبت به برخی از سیاست‌های ناهمسوی اقتصادی هشدار داده شده و تنها با طرح مساله،
بر ضرورت تصمیم‌گیری عاجل، در جهت جلوگیری از بحران تاکید شده است. این رویداد در
حالی است که تاکنون اکثر دولتمردان از جمله وزیر اقتصاد تاکید می‌کردند که تصمیم‌گیری
درخصوص چالش‌های اقتصادی به شکل هماهنگ بوده است، اما انتشار نامه روز گذشته می‌تواند
به نوعی نشان‌دهنده اختلافی باشد که تاکنون به این شکل مشهود نبوده است. واگرایی
ایجاد شده در تیم اقتصادی، بیش از اینکه ضرورت تغییر سیاست‌ها را طلب می‌کند، این
تفکر را به‌وجود می‌آورد که باید دلایل ایجاد‌کننده چنین واگرایی برطرف شود.
اثر سیاست‌های
یکباره اقتصادی
انتشار
نامه مشترک از سوی چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس‌جمهوری در روز
گذشته، برخی از واکنش‌ها درخصوص محتویات آن را در پی داشت. نامه نوشته شده از رئیس
قوه مجریه درخواست می‌کند که با «تصمیم عاجل اقتصادی، از تبدیل رکود به بحران
جلوگیری شود.» همچنین در این نامه تاکید شده است: «امروز در پی دستاورد بسیار
ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن
ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.» در این مبحث باید
به چند نکته توجه داشت؛ نخست آنکه سیاست‌گذاری و اجرای آن در عرصه اقتصادی متفاوت
از سایر عرصه‌ها است، به این معنی که تحولات اقتصادی مانند خروج از رکود و دستیابی
به رشد اقتصادی پایدار در یک بستر زمانی صورت گرفته و معمولا آثار سیاست‌گذاری در
اقتصاد با یک وقفه زمانی بروز می‌یابد، بنابراین باید قبل از عملیاتی شدن هر
تصمیم، آثار و پیامد آن احصا شده و پس از آن تصمیم‌گیری اجرا شود. نکته بعدی
درخصوص ناسازگاری زمانی و چندپارچگی در سیاست‌های اقتصادی است. به‌عنوان مثال اکثر
کارشناسان رفتار کج‌دار و مریز در سیاست‌های پولی را یکی از نشانه‌های تشدید رکود
تورمی در سال‌های گذشته تلقی کرده‌اند، برای مثال با اتخاذ یک سیاست، انقباضی وارد
شده و تورم را کاهش دهیم، ولی به دلیل آنکه در این سیاست با رکود مواجه می‌شویم،
از تصمیم خود دست برداشته و مجددا سیاست‌های انبساطی را پیش می‌گیریم. این سیکل
معیوب به‌طور معمول در سال‌های گذشته تجربه شده، در نتیجه این رفتار باعث شده است
که به‌طور مشخص نتوانیم برای یک‌بار و به شکل پایدار تورم تک رقمی را کنترل کنیم.
بسیاری از کارشناسان براساس تجربه سایر کشور‌ها (به‌عنوان مثال در دهه 70 آمریکا)
معتقدند که این نوسانات سیاستی می‌تواند، خود باعث یک رکود تورمی دیگر با ابعاد
بزرگ‌تر شود؛ بنابراین باید در تصمیمات اقتصادی، اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار
گیرد. در حال حاضر اکثر اقتصاددانان و سیاست‌گذاران معتقدند که در شرایط کنونی
مشکل اصلی تورم بالای 10 درصد است و در سطح کنونی قابلیت افزایش تورم در بازه
زمانی کوتاه‌مدت وجود دارد. چه بسا که نرخ بالای تورم نیز می‌تواند زمینه تعمیق
رکود را فرآهم آورد. علاوه بر این، در شرایط پساتحریم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که
باعث اثربخشی لغو تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد می‌شود، حصول
تورم تک‌رقمی پایدار زیر 5 درصد است، زیرا تورم بالا در اقتصاد، از اولین نشانه‌های
نااطمینانی است و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. در مجموع باید تاکید
کرد، اگرچه این گزاره صحیح است که اتخاذ نکردن سیاست مناسب و عدم مدیریت آن در
جریان رکود می‌تواند موجبات تعمیق رکود را پدید آورد، اما براساس تجربه سال‌های
گذشته، تصمیم‌گیری آنی و ضربتی نه تنها نتوانسته در بلندمدت کارساز شود، بلکه
هزینه‌های قابل‌توجهی متوجه اقتصاد کشور کرده است. همچنین باید تاکید کرد که نامه
منتشر شده به شکلی نیست که با آسیب‌شناسی وضع موجود، تصویری ارائه دهد که منجر به
اتخاذ تصمیم برای حل مشکلات اقتصادی شود.
منبع:
دنیای اقتصاد