پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- با روی کار آمدن دولت
یازدهم اگرچه سیاست‌های اقتصادی به سمت بازار آزاد و تلاش برای ثبات شرایط اقتصادی
کشور چرخش پیدا کرد، اما به عقیده کارشناسان تا رسیدن به اقتصادی به دور از دخالت
دولت راهی طولانی باقی مانده است.
بر این
اساس با توجه به ادامه داشتن بحث‌ها بر سر موضوع تعیین قیمت برای گندله و کنسانتره
در بخش فولاد، کارشناسان عزم دولت برای خروج از اقتصاد و همچنین رسیدن به اهداف
بلندمدت صنعت فولاد را با اما و اگرهایی همراه می‌بینند. به این ترتیب در حالی ماه‌ها
از ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش قیمت گندله و کنسانتره می‌گذرد که
هنوز تصمیمی قطعی برای اجرا یا عدم اجرای این ابلاغیه اتخاذ نشده و در حد دفاع
وزارتخانه از این ابلاغیه و نقد آن از سوی سنگ‌آهنی‌ها باقی مانده است. این جریان
در حالی ادامه دارد که با توجه به ادامه داشتن بحران بازار فولاد، به نظر می‌رسد
تصمیم‌گیری به موقع برای حل مشکلات زنجیره فولاد ضروری است. اما در تازه‌ترین
اظهارنظر در رابطه با ابلاغیه بحث‌برانگیز کاهش قیمت گندله و کنسانتره، معاون وزیر
صنعت، معدن و تجارت درخصوص استدلال ورود دولت در قیمت‌گذاری سنگ آهن به خبرگزاری
تسنیم گفت: محصولات سنگ آهن تابع قیمت‌گذاری نیست، اما در بخش‌هایی از زنجیره
فولاد در حال حاضر با توجه به شرایط عرضه و تقاضا و تا به تعادل رسیدن وضعیت، قیمت‌گذاری
ضروری است. جعفر سرقینی در ادامه در مورد صنعت سنگ آهن گفت: با توجه به افت شدید
قیمت و افزایش تولید و عدم تمایل تولیدکنندگان سنگآهن به صادرات این محصول به
دلیل کاهش قیمت‌ها، در حال حاضر نسبت عرضه و تقاضا تا حدودی به تعادل رسیده است؛
بنابراین در بخش سنگآهن دانه‌بندی و کنسانتره آهن قیمت‌گذاری وجود ندارد و قیمت‌ها
بر اساس توافق بین تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین می‌شود.
صحبت‌های
وزیر صنعت، خود به نوعی نشان‌دهنده این موضوع است که در حال حاضر قیمت محصولات
سنگ آهنی بر اساس توافق عرضه‌کننده و خریدار تعیین می‌شود، با این وجود این سوال
مطرح می‌شود که دخالت دولت برای تعیین قیمت گندله چه ضرورتی دارد؟ این سوال خصوصا
در شرایط فعلی پررنگ‌تر به نظر می‌رسد، زیرا به گفته معاون وزیر حالا تولیدکنندگان
محصولات سنگ‌آهنی به دلیل افت قیمت‌های جهانی تمایلی به صادرات ندارند؛ به این
ترتیب در چنین شرایطی قدرت چانه‌زنی خریداران محصولات سنگ آهنی برای رسیدن به قیمت‌هایی
مناسب بالاتر خواهد رفت. با این تفاسیر چرا دولت فرصت تعیین قیمت را به طرف‌‌های
عرضه و تقاضا نمی‌دهد؟ اما این سوالات در حالی وجود دارند که یکی از دلایل اصلی از
سوی وزارتخانه برای کاهش قیمت گندله، ایجاد توازن سود در زنجیره فولادسازی است. در
حالی‌که وزارتخانه این ابلاغیه را نوعی حمایت از صنعت فولاد و تلاش برای منطقی
کردن سود در زنجیره فولاد می‌داند، کارشناسان عقیده دارند دولت با اتکا به راه‌هایی
بهتر، می‌تواند حمایتی موثرتر از صنعت فولاد و فولادسازان داشته باشد. عضو هیات
مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن در همین زمینه به «دنیای اقتصاد»
می‌گوید: کل اختلاف قیمتی که قیمت فعلی سنگ آهن با قیمتی که در ابلاغیه درخواست
شده است 2 درصد است؛ این در حالی است که در تولید شمش هزینه‌های بسیاری دخیل هستند
که تاثیر آنها بسیار مهم‌تر از 2 درصد کاهش قیمتی است که از محصولات سنگ آهن
انتظار می‌رود. مهرداد اکبری در ادامه با تاکید بر این موضوع که «اما این 2 درصد
می‌تواند تاثیر بسیاری بر شرایط گندله‌سازها داشته باشد» می‌گوید: این رقم
از آنجایی برای گندله‌سازها مهم است که حالا آنها با مشکل سودآوری همراه هستند.
اکبریان
با اشاره به این نکته که در حال حاضر قیمت فروش ترکیبی از توافق و مصوبات فعلی
وزارتخانه برای قیمت‌گذاری است، می‌گوید: در حال حاضر شرکت میدکو سرمایه‌گذاری
سنگینی برای گندله‌سازی کرده است و آینده خوبی نیز می‌تواند داشته باشد ضمن اینکه
می‌تواند معادن بسیاری را نیز زنده نگه دارد، اما همین کارخانه نیز در حال حاضر به
علت مناسب نبودن قیمت‌های خرید همیشه با مشکل سودآوری همراه است. این عضو شورای
مشورتی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه فرمول ابلاغیه
فعلی نه از ابتدا به انتهای زنجیره فولادسازی و نه در جهت عکس پاسخگوی مشکلات
نخواهد بود، می‌گوید: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برای منطقی شدن سود باید یک
نفر دست به جیب شود و آن یک نفر کسی نیست جز دولت. او در ادامه می‌گوید: چه اشکالی
دارد که ایمیدرو به‌عنوان بدنه دولت که نزدیک‌ترین ارتباط با بخش خصوصی را دارد در
شرایط فعلی مانند یک حامی وارد شود و شروع به خرید تضمینی از معادن کند؟ به عقیده
اکبریان، خرید تضمینی از معادن به مدت یک یا دو سال می‌تواند حمایتی منطقی‌تر به
جای تعیین سود باشد. این نکته‌ای است که دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
سنگ آهن نیز به آن اشاره می‌کند. از نگاه علی‌رضا سیاسی راد ابلاغیه فعلی برای
کاهش قیمت‌ها تلاشی کوتاه‌مدت از سوی دولت برای بهبود اوضاع است درصورتی‌که دولت
می‌تواند برای صنعت فولاد اقدامات حمایتی بهتری را برنامه‌ریزی و اجرا کند. سیاسی‌راد
حمایت را دارای تعریفی علمی می‌داند که حالا دولت از آن دور شده است. او عقیده
دارد دولت می‌تواند با وام‌های ارزان‌قیمت، کمک مالی بلاعوض به شرکت‌های بزرگ و
تاثیرگذار فولادی، حمایت‌های تعرفه‌ای و... حمایتی به موقع و تاثیرگذار به نفع همه
بخش‌های فولادی داشته باشد. سیاسی‌راد این اقدام را گامی تاثیرگذار در جهت ایجاد
ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد اطمینان در میان سرمایه‌گذاران می‌داند و می‌گوید:
در شرایطی که یکی از سیاست‌های اساسی دولت ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است انتظار
می‌رود تلاش بیشتری برای ایجاد وضعیت باثبات و پیش‌بینی‌پذیر انجام شود؛ چراکه
تنها تحت این شرایط است که می‌توانیم به ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن و بخش
میانی آن یعنی تولید محصولات سنگ‌آهنی امیدوار باشیم. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند
صنعت فولاد کشور تا پایان امسال با کمبود نزدیک به هشت هزار تنی گندله مواجه است،
این در شرایطی است که کارشناسان عقیده دارند چنانچه شرایط مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران
به این بخش فراهم شود، این کمبود با تکیه بر تولید داخلی برطرف خواهد شد. در همین
زمینه اکبریان عقیده دارد تولید گندله در داخل کشور یک اختلاف زمانی دو تا سه ساله
با صنعت فولاد دارد که اگر برای عبور از این زمان تحمل بیشتری به خرج داده شود، می‌توان
به خودکفایی در این زمینه امیدوار بود. اکبریان در حالی این موضوع را مطرح می‌کند
که عقیده دارد در شرایط فعلی تلاش برای تقسیم منطقی سود در بهبود شرایط صنعت فولاد
تاثیرگذار نخواهد بود بلکه اقدامی مانند ورود دولت و همراهی بخشی مانند ایمیدرو با
بخش معدن، بخش میانی صنعت فولاد (گندله‌سازی) و صنعت فولاد است که می‌تواند
اثرگذار باشد.
او در
ادامه با اشاره به شرایط نامناسب جهانی برای صادرات سنگآهن و همچنین مناسب نبودن
قیمت‌ها در داخل کشور و نبود تقاضا در بازار می‌گوید: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برای
ادامه داشتن حیات صنعت فولاد باید فشارها از روی یک بخش برداشته شود و از بخش معدن
و بخش میانی صنعت فولاد حمایت بیشتری شود زیرا با از بین رفتن فعالیت زنجیره نخست،
نه تنها تولیدات فعلی را نیز نخواهیم داشت بلکه رسیدن به تولید 55 میلیون تنی نیز
به شعاری رویایی می‌ماند زیرا تعداد معادن با تولید نهایی باید همخوانی داشته باشد. با تمام
این تفاسیر به نظر می‌رسد تا زمانی که زنجیره فولادسازی ایران موفق به رساندن
هزینه‌های تولید خود به سطح قیمت‌های جهانی نباشد، نمی‌توان قیمت تولیدات داخلی را
بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین کرد اما از سویی بهتر است اجازه رقابت برای تعیین
قیمت‌ها به بازار داده شود و دولت دخالت‌های خود در زمینه تعیین قیمت در زنجیره
صنعت فولاد را به حداقل برساند.
منبع:
دنیای اقتصاد