پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک عضو کمسیون
برنامه و بودجه مجلس به شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد پیشنهاد کرد تا با توجه
به کاهش تورم، نرخ سود سپرده بانکی را هم کاهش دهند.
به گزارش
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد قسیم عثمانی در نطق میان
دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس با بیان اینکه جریان پول و سرمایه جریانی است
که تابع دو عامل یعنی بازده و نرخ سود و ریسک یا خطرپذیری است، اظهار کرد: در حال
حاضر نرخ سود بانکی برای سپرده‌ها 20 درصد و معاف از مالیات است و در این شرایط
رکود، هیچ فعالیت اقتصادی به طور خالص 20 درصد سود ندارد و از لحاظ نرخ سود یا
بازدهی امروز سپرده‌گذاری در بانک دارای کمترین ریسک است چرا که در هر شرایطی بانک
اصل و سود سپرده‌گذاران را پرداخت می‌کند.
این عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: بنابراین در شرایط فعلی منطق اقتصادی حکم می‌کند
که مردم منابع مالی خود را نزد بانک سپرده‌گذاری کنند.
این در حالی است که امروزه کمبود
نقدینگی و منابع مالی در بازار باعث رکود شدیدی شده است و این رکود فشار معیشتی
فراوانی را به مردم وارد آورده است.
نماینده مردم
بوکان در مجلس اظهار کرد: برای رهایی از این وضعیت رکودی باید کاری کرد که منابع
مالی به جای اینکه در بانک سپرده‌گذاری شوند به سمت تولید وفعالیت‌های مولد
اقتصادی سوق پیدا کنند تا اولاً با این اقدام رکود حاکم بر بازار از بین برود، ثانیاً
واحدهای تولیدی فراوانی هستند که لنگ منابع مالی می‌باشند و اینها باید بتوانند
جذب منابع کنند، ثالثاً اشتغال این همه جوان تحصیلکرده جز از طریق رونق بخش تولید
و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
عثمانی افزود:
برای تحقق این امر پیشنهاد می‌دهم که در اسرع وقت شورای پول و اعتبار و وزارت
اقتصاد نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دهند. چون با توجه به کاهش تورم اکنون فصل آن
است که سود سپرده‌های بانکی هم کاهش پیدا کند که این کاهش باعث خواهد شد بهای تمام
شده پول در اقتصاد کاهش یافته و منابع به جای اینکه به سمت بانک‌های سوق پیدا کنند
به سمت بازار و طرح‌های نیمه تمام و رفع رکود و بیکاری بروند.
این عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که الان
انجام می‌شود مقرون به صرفه نیست، گفت: اگر منابع مالی با محدود کردن نرخ سود از
مسیر بانک منحرف شده و به سمت اقتصاد آیند اتفاقات مثبتی خواهد افتاد.
عثمانی در بخش
دیگری از نطق خود ضمن انتقاد از وضعیت بیکاری جوانان تحصیلکرده، اظهار کرد: چه کسی
باید مشکل بیکاری جوانان تحصیلکرده را برطرف کند؟ بیکاری معلول پارامترهای
گوناگونی است. هیچ کس نمیتواند ادعا کند که این مشکل را حل می‌کند و هیچ یک از
نمایندگان و مجلس نمی‌توانند مدعی شوند که می‌توانند مشکل بیکاری را حل کنند.
وی تصریح کرد:
اما امسال عده‌ای پیدا شدند و به عنوان کاندیدای مجلس می‌خواهند خود را به مردم
معرفی کنند و شعار اشتغال و رفع بیکاری سر می‌دهند و این ادعا به هیچ وجه درست
نیست. زیرا وظیفه دولت است که در این زمینه و رفع بیکاری اقدام کند.
نماینده مردم
بوکان در مجلس با اشاره به اینکه مردم آگاه ایران هرگز فریب اینگونه فریبکاران را
نخورده و نخواهند خورد، گفت: همین افراد از اکنون نشسته و پست‌های مدیریتی را در
شهرستان‌ها تقسیم می‌کنند و قول یک پست را به بیش از 10 نفر می‌دهند و این رفتار
باید توسط دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.
عثمانی در
پایان به بیانیه 10 ماده‌ای حقوق اقوام و مذاهب در خرداد سال 92 اشاره کرد و گفت:
اکنون دو سال از صدور این بیانیه می‌گذرد اما تنها بخشی از آن محقق شده است.
منبع: ایسنا