چند روز قبل فعالان
بازار سرمایه طی نامه ای به آقای رئیس جمهور نسبت به رکود اقتصادی و تاثیر آن بر
عملکرد بانک ها هشدار دادند ، البته این مسئله جدیدی نیست از ماهها قبل فولادسازان
هم این هشدارها را میدانند همین طور تولیدکنندگان سیمان و قطعه سازان اتومبیل و
تولیدکنندگان لوازم خانگی و غیره به نوبه خود این مسائل را عنوان کرده اند. دولت
دقیقاً مسائل بانکی و سرمایه ای را رصد میکند و میداند که روند مسائل اقتصادی به
چه صورت است، این مطلب در صحبت های فراوانی که مسئولان اقتصادی کشور بخصوص وزیر محترم
اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی و مشاوران ریاست محترم جمهور مانند آقای نجفی
بارها این مسائل را عنوان کرده اند دیده
شده است، اما آنچه که مسئولان رسمی کشور در طول سه ماه اخیر بارها به آن اشاره
کرده اند مشکلاتی است که نظام اقتصادی ما با آن درگیر است و برنامه هایی که آنها
دارند برای اینکه اقتصاد را به نظم در بیاورند، اما در هیچکدام از این صحبت ها
اشاره ای به برنامه های دولت برای خروج از رکود نیست در حالیکه در تمام آنها به
صراحت تاکید شده است که دولت به دنبال کاهش نرخ تورم و تک رقمی کردن آن است .
این یک واقعیت است که اگر تورم کنترل نشود و به
ثبات در نیاید هیچ برنامه ریزی اقتصادی قابل اجرا نمی باشد چرا که تورم تمام اعداد
و ارقام و برنامه ها را به هم خواهد ریخت، مسئولان امور اقتصادی خوب میدانند که
تولید با انباشتگی موجودی انبار روبروست و فعالین بخش اقتصادی انتظار دارند دولت
با برنامه ریزی خود تقاضا را تحریک کند تا با فروش کالاهای ساخته شده مشکل نقدینگی
برای بخش تولید حل گردد، اما این کار به معنای تحریک تقاضاست و این عمل یعنی
بازگشت تورم .
فعالین اقتصادی
انتظار دارند که نرخ بهره کاهش یابد تا قیمت تمام شده آنان هم رقابتی گردد، اما
این کار دو خطر عمده دارد : اول فرار سرمایه ها از بانک ها و سرگردانی آن در بازار
سرمایه ارز و مسکن که در نتیجه باعث بهم ریختگی ثبات اقتصادی میشود و از طرف دیگر
موسسات پولی و بانکی کوچک و مستقل که به قول آقای طیب نیا بیش از 300 هزار میلیارد
تومان سپرده های مردم در انها انباشته شده، با فرار سپرده ها دچار ورشکستگی شده و
تنش شدید اقتصادی در جامعه به وجود خواهد امد. اما در این میان خود دولت بیش از
همه علاقمند به باز شدن فضای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است چرا که سهم دولت
در اقتصاد بیش از 80% مجموعه فعالیت های اقتصادی است ، دولت بزرگترین بدهکار به
سیستم بانکی است اگر چرخه های اقتصاد بگردد دولت می تواند بدهی خود را به سیستم
بانکی بپردازد ، دولت بزرگترین مصرف کننده ارز است اگر قیمت ارز افزایش یابد با یک
نگاه کلاسیک واردات کاهش پیدا می کند و صادرات افزایش می یابد، اما چون دولت
بزرگترین متقاضی ارز است و عرضه این کالا فعلاً تا حد زیادی به علت وجود تحریم در
کنترل دولت نیست افزایش قیمت ارز باعث زیان دولت خواهد شد. تنها راهی که برای دولت
می ماند این است که هزینه هایش را کم کند و به امید رفع تحریمها بنشیند. برای
اینکه هزینه های دولت کم بشود باید همچنان سیاست رکود و کاهش تورم ادامه یابد چرا
که ادامه این روند از یک طرف انتظارات را از دولت کاهش میدهد و از طرف دیگر هزینه
های دولت را پائین می آورد و بالاخره کمک می کند تا زمینه سازی برای کاهش سهم دولت
در اقتصاد آماده گردد چرا که سیاست رکود باعث میشود باندهای قدرت دست از شرکت هایی
که سود آور بوده است و حالا دیگر مثل گذشته نیست بردارند. 10 سال پیش کسی در فکر
فروش ذوب آهن اصفهان نمی افتاد هر چند که سالهاست این واحد صنعتی مادر جزو برنامه
خصوصی سازی است اما امروز به دستگاههای دولتی پیشنهاد میدهند بجای مطالباتشان
محصولات این کارخانه را بردارند این به معنی آن است که اداره این کارخانه که روی
کاغذ خصوصی است ولی در واقع با مدیریت دولتی اداره میشود به مالکیت خصوصی و مدیریت
خصوصی تبدیل شود، ما از این دست کارخانه ها در کشورمان بسیار زیاد داریم در بخش
های ماشین سازی ، سیمان ، فولاد ، خودرو ، پتروشیمی و غیره ، پس ادامه سیاست رکود
هم الزام آور است و هم مقرون به صرفه اما قابل دوام نیست چون پی آمدهای اجتماعی
سیاسی دارد.
اگر قرار باشد اقتصاد
جامعه از رکود خارج شود سه شرط اصلی برای آن ضروری است:
اول وجود تمایل به سرمایه
گذاری
دوم وجود منابع مالی
لازم
سوم فضای مناسب جهانی.
تمایل به سرمایه
گذاری هم تابع دو فرض است اول امنیت سرمایه گذاری
دوم سود آوری. در شرایط فعلی به دلیل دخالت شدید دولت و سهم بالای آن در
فعالیت های اقتصادی امنیت لازم برای سرمایه گذاری نیست، آنچه که به آن بورکراسی سرمایه
گذاری در ایران گفته میشود.
در بعد سودآوری هم
هیچ فعالیت اقتصادی سود آور نیست، سرمایه گذار باید با ضوابط فعلی حداقل 10 درصد
سودش را بابت مالیات بپردازد. اگر پولش را در بانک بگذارد می تواند 22 درصد سود
ببرد بنابراین سرمایه گذار اگر بخواهد فعالیت اقتصادی بکند باید بیش از 32 درصد
سود ببرد که به هیچ وجه امکان پذیر نیست بنابراین پول ها به بانک ها سرازیر شده و
خارج نمی شود .
اما منابع مالی لازم
بسیار بحث دارد ، اگر برای اشتغال بخواهیم منایع مالی لازم را تعریف کنیم بر اساس
آمار سازمان ملل ، در ایران به ازاء هر یک نفر که مشغول به کار بشود ، تقاضای کار
برای 9 نفر دیگر ایجاد میشود تعداد بیکاران بر اساس تعریف "بیکاری " نزدیک
به هفت میلیون نفر است، اگر دولت بخواهد برای یک میلیون ، نه 7 میلیون نفر اشتغال
ایجاد کند ، باید برای 100 هزار نفر سرمایه گذاری مستقیم کند که در ایران به ازاء
هر نفر 100 هزار دلار لازم است یعنی دولت باید ده میلیارد دلار سرمایه گذاری
مستقیم کند تا فضا برای اشتغال یک میلیون نفر ایجاد شود، چنین سرمایه گذاری در
توان دولت نیست چرا که اگر بود، بدهی اش را به بانک ها میداد.
می خواهم به این
نتیجه برسم که تا زمانی که نرخ بهره بالاست و تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد
سرمایه گذاری صورت نخواهد گرفت، حتی اگر نرخ بهره پایین هم بیاید . چون منابع مالی
لازم وجود ندارد، سرمایه گذاری نخواهد شد مگر آنکه نرخ بهره پایین بیاید و خارجی
ها برای سرمایه گذاری بیایند. این امر هم تا برداشته شدن تحریم ها صورت نخواهد
گرفت تازه بعد از برداشته شدن تحریم ها ، باید قوانین سرمایه گذاری خارجی ، سیستم
بانکی و قانون کار را اصلاح کرد تا سرمایه ها به سمت ایران بیاید و الا به مصر،
اندونزی و برمه و یا کشورهای دیگر خواهد رفت، این تغییر هم به سادگی اتفاق نخواهد
افتاد .
من سیاه بینی را دوست
ندارم اما فکر نمی کنم اقتصاد ایران به زودی یعنی تا یک سال آینده تغییر چشمگیری
را ببیند مگر اینکه قبل از برنامه ریزی برای جذب سرمایه به دنبال برنامه ریزی برای
تغییر ساختار اقتصادی ایران برویم فراموش نکنیم که آقای نیلی فرموده اند " قرار
نیست معجزه ای اتفاق بیفتد ".
محمد چیت ساز
پایگاه خبری تحلیلی
فولاد(ایفنا)
لطفا جهت
برقراری تماس ، اظهار نظر و انعکاس دیدگاه
خود(در صورت تمایل)، با ما تماس حاصل فرمایید :
ایمیل: info@ifnaa.ir فکس: 88822939