پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یکی از اهداف
عربستان در عدم همکاری در بازار نفت برای افزایش قیمت نفت طی جلسات اخیر اوپک،
حمایت از غرب در مقابله با روسیه بوده که در حال حاضر این مسئله به یک خودزنی
تبدیل شده است.
به
گزارش خبرگزاری اقتصادایران، به گزارش أی تایمز، یکی از
اهداف عربستان برای مقاومت در برابر درخواست دیگر اعضای اوپک در کاهش تولید نفت،
فشار بیشتر بر قیمت نفت برای کاهش و همراهی با غرب در مقابله با روسیه بوده است.
عربستان
با ادامه روند تولید بالای نفت خود حتی از سقف تعیین شده از سوی اوپک نیز فراتر
رفت تا در تأمین خواسته های غرب قیمت نفت بیش از پیش کاهش یافته و اقتصاد روسیه که
وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد را تحت تأثیر قرار دهد.
اما
آنچه در حقیقت روی داد، خودزنی عربستان در این سیاست بود.
در
حالی که روسیه در راستای تأمین بودجه مورد نیاز خود اقدام به چرخش از غرب به شرق
کرد و قراردادهای سنگین انرژی برای صادرات گاز با دیگر کشورها از جمله چین به امضا
رساند، عربستان هم اکنون در حال خارج کردن سرمایه‌های خود از بازارهای مالی و
استفاده از آنها در تأمین بخشی از کسری بودجه‌اش است.
یکی
دیگر از شگفتی های اخیر در سطح بازار بین المللی نفت، درخواست عربستان از روسیه
برای ورود به اوپک است.
این
اقدام عربستان با هدف کنترل تولید نفت روسیه است که نشان دهنده شکست عربستان در
تضعیف اقتصاد روسیه از طریق همراهی با غرب در کاهش قیمت نفت است.
به
گزارش اسپانتیک، حجم ذخایر ارزی عربستان از سال 2014 تا کنون بیش از 10 درصد کاهش
یافته است.
ذخایر
ارزی عربستان اهمیت ویژه‌ای برای این کشور دارد و کاهش آن می تواند توازن ارزشی
ریال عربستان- دلار آمریکا را به هم بزند.
سال
هاست که بر اساس سیاست اقتصادی عربستان، ارزش ریال این کشور وابسته به دلار بوده و
بر مبنای 4 ریال به یک دلار تثبیت شده است.
حجم
ذخایر ارزی بالای عربستان تا کنون توانسته است پشتوانه خوبی برای این توازن و
اقتصاد این کشور باشد اما در حال حاضر عربستان با هدف تأمین بخشی از بودجه مورد
نیاز خود برای حمله به یمن و همچنین کسری بودجه ناشی از کاهش شدید قمیت نفت، در
حال استفاده از ذخایر ارزی خود است.
یکی
از مهمترین مسائلی که از شاخصه های مهم اقتصاد عربستان محسوب می شود، سهم 50 درصدی
حقوق کارمندان دولتی از کل بودجه سالیانه این کشور است که بر همین اساس هرگونه
وقوع کسری بودجه جدی و طولانی مدت می تواند این کشور را با عدم توانایی در واریز
دستمزد کارمندان خود مواجه کرده و به بی ثباتی اقتصادی-اجتماعی در سطح این کشور
منجر شود.
منبع:
اکونیوز