پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در اقتصاد امروز کشور، به گواه اقتصاددانان و کارشناسان
دسترسی به تامین منابع مالی بزرگ‌ترین چالش محیط کسب‌وکار به‌شمار می‌آید و کمبود
نقدینگی خیل گسترده‌یی از تعطیلی‌های بنگاه‌های کوچک و بزرگ را تا به حال (خصوصا
در سال 93 به‌دلیل رکود فراوان) رقم زده است.
در حال حاضر تامین مالی اقتصاد عمدتا در بانک‌ها
متمرکز است و بازار پول از کارکرد اصلی خود (تامین مالی کوتاه‌مدت) فاصله گرفته
است. در این میان از طرفی تمرکز تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها، فشار زیادی را بر
آنها وارد کرده است و از طرف دیگر ظرفیت‌های موجود برای افزایش تامین مالی از محل
بازار پول نیز بسیار محدود است.
مشکل اصلی از بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران نشات می‌گیرد.
با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت، افق روشنی پیش‌روی طلبکاران وجود ندارد لذا
دولت باید به‌دنبال ایجاد بستری برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه باشد تا بدهی‌های
خود را به افراد ریسک‌پذیر واگذار، و نقدینگی مورد نیاز بانک ها و پیمانکارن را
فراهم کند.
پیشنهاد اکثریت کارشناسان و چهره‌های اقتصاد مالی برای
برون‌رفت از این وضعیت بهبود قابل ملاحظه تامین مالی اقتصاد، آن هم تنها از طریق
افزایش سهم سایر منابع مالی به ویژه بازار سرمایه است؛ به طوری که این ضرورت را
اکنون دولت هم درک و وظیفه ایجاد بازار بدهی را به معاونت امور اقتصادی وزارت
اقتصاد محول کرده است. اما ایجاد بازار بدهی برای کشوری که تا به حال تجربه وجود
چنین منبع مالی را نداشته است، چه ملزومات و ضروریاتی را می‌طلبد؟ ایجاد چنین
بازاری تا چه حد می‌تواند وزنه سنگین تامین مالی را از دوش بانک‌ها بردارد و در
ادامه به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند؟ مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق
بازگانی ایران طی یک پژوهش اقتصادی پیرامون بازار بدهی، با تشریح روند توسعه این
بازار در جهان، وضعیت ایران برای داشتن چنین بازاری را بررسی کرده است. این پژوهش
اقتصادی نشان می‌دهد، بخش دولتی به جای انباشت بدهی‌های خود می‌تواند از طریق یک
برنامه مشخص با انتشار اوراق بدهی با سررسیدهای متفاوت، منابع لازم برای کاهش بدهی‌های
خود به پیمانکاران را تامین کند اما استفاده از ابزارهای بدهی در بازار بدهی ایران
مستلزم فرآیندی خاص و زمان‌بر است. در حال حاضر برای تزریق پول به سیستم مالی کشور
جهت خروج از رکود، فشار زیادی به بانک مرکزی وارد می‌شود و در شرایطی که قرار است
بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، تورم را نیز کنترل کند، این کار غیرممکن
خواهد بود و به نحوی، جمع اضداد تلقی می‌شود. راه‌حل این مطلب که بدون افزایش
نقدینگی بتوان برای شرکت‌ها خلق اعتبار کرد، در گسترش بازار بدهی نهفته است.
روند توسعه بازار بدهی در جهان
بازار بدهی برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ و با حجم دارایی‌های
فیزیکی بالا مناسب‌ترین گزینه است. دلیل این تمایز امکان استفاده از دارایی‌های
ملموس و فیزیکی به عنوان وثیقه است که در تامین مالی چه از طریق بازار بدهی و چه
از طریق نظام بانکی نقش مهمی دارد و از این جهت وجه مشترک بازار بدهی و نظام بانکی
است. اکثر اقتصادهای نوظهور مانند مالزی، برزیل و کره‌جنوبی نیز از سال 1997 به
سوی توسعه بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی متمایل شده‌اند. به طوری که حجم اوراق بدهی محلی کره در
پایان سال 2014، یک‌و‌نیم هزار میلیارد دلار بوده است و مانده اوراق بدهی محلی
منتشرشده توسط چین نیز در همین سال 4.7هزار میلیارد دلار بود.
نهادهای مختلف بین‌المللی به طور مرتب به عواقب وخیم عمق
کم بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه و وابستگی بیش از حد اقتصاد آنان به منابع
سیستم بانکی اشاره کرده و بر لزوم ایجاد ساختارهای متنوع مالی تاکید کرده‌اند. در
این زمینه می‌توان به بحران بانکی سال‌های (1998-1997) کشورهای آسیای جنوب شرقی
اشاره کرد که نبود تنوع در نهادهای واسطه‌گری مالی آنها باعث تشدید و طولانی‌شدن
این بحران شد. دولت‌های آسیایی نیز به منظور تامین هزینه تجدید ساختار نظام بانکی
خود اقدام به انتشار اوراق بدهی کرده‌اند. برای مثال دولت اندونزی به دنبال بحران
1998 و به منظور تامین هزینه اصلاح نظام بانکداری، اقدام به انتشار معادل با
60میلیارد دلار اوراق بدهی مبتنی‌بر پول ملی کرد. دلیل بعدی توسعه بازار بدهی در
دنیا نیاز بخش خصوصی به تامین منابع مالی برای توسعه فعالیت‌های خود بوده است.
براساس تحقیق بانک تسویه بین‌المللی رابطه مثبتی میان رشد اقتصادی کشورهای نوظهور
و توسعه بازار بدهی این کشورها وجود دارد. به عبارت دیگر بخش‌های عمومی و خصوصی
در این کشورها هم‌زمان با افزایش تولیدات خود تمایل بیشتری به فعالیت در بازار
بدهی محلی برای تامین مالی مورد نیاز خود می‌یابند. در کره‌جنوبی، بازار بدهی
بیشترین سهم را از بازارهای مالی این کشور دارد و بعد از آن بازارهای سهام و پول
در مراتب بعدی قرار می‌گیرند. حدود یک‌سوم از بازار بدهی این کشور برای تامین مالی
شرکتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ترکیه بازار بدهی در جایگاه سوم بعد از
بازارهای پول و سهام قرار می‌گیرد (با سهمی 20درصدی) و تامین مالی شرکتی در این
بازار (سهم 2درصد) در واقع موضعی است که باید به آن پرداخته شود و توسعه یابد.
بازارهای بدهی کشورهای هند و ژاپن عمدتا در خدمت تامین مالی دولت قرار دارند.
فاصله بازار پول از کارکرد اصلی خود
نتایج گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2015-2014 که توسط مجمع
جهانی اقتصاد منتشر شد حاکی از آن است که دشواری دسترسی به منابع تامین مالی بزرگ‌ترین
چالش محیط کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود. در هر 5فصل منتهی به پاییز1393، مشکل
دریافت تسهیلات از بانک‌ها نخستین مشکل بنگاه‌های اقتصادی کشور از جمله بنگاه‌های
کوچک و متوسط را تشکیل می‌داده است. در مراحل بعد، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی
تولید، تحریم‌های بین‌المللی و غیره مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی واحدهای کسب‌وکار
کشور در پاییز1393 بوده‌اند. براساس مطالعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی
درخصوص موانع رشد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی، کمبود
نقدینگی، مهم‌ترین علت غیرفعال شدن این واحدها تا پایان شهریور 1392 بوده است. در
حال حاضر تامین مالی اقتصاد عمدتا در بانک‌ها متمرکز است و بازار پول از کارکرد
اصلی خود (تامین مالی کوتاه‌مدت) فاصله گرفته است. تمرکز تامین مالی اقتصاد بر
بانک‌ها، فشار زیادی را بر بانک‌های کشور وارد کرده و در حال حاضر ظرفیت‌های موجود
برای افزایش تامین مالی از محل بازار پول بسیار محدود است. بهبود قابل ملاحظه
تامین مالی اقتصاد، تنها از طریق افزایش سهم سایر منابع مالی به ویژه بازار سرمایه
امکان‌پذیر خواهد بود. در سال 2012 حدود 60درصد از تامین مالی شرکتی در دنیا از
طریق عرضه اوراق بدهی صورت پذیرفته است. در حالی که پیشرفت‌های صورت گرفته در
بازار سرمایه کشور عمدتا متوجه توسعه بازار ثانویه بوده است. با وجود سهم پایین
بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، شیوه تامین مالی در این بازار نیز بیشتر بر
انتشار اوراق سرمایه‌یی متمرکز است. بنابراین استفاده از ابزارهای بدهی در بازار
بدهی ایران مستلزم طی فرآیند خاص و زمان‌بری است.
در کشورهای پیشرفته این اوراق پس از انتشار معمولا فقط در
سررسید توسط ناشر قابل بازخرید هستند ولی طی مدت اعتبار به عنوان اوراق بهادار در
بورس (بازار ثانویه) مورد دادوستد قرار می‌گیرند. در حالی که در ایران اوراق
مشارکت صادره توسط بنگاه‌ها از ابتدا تا انتها در سیستم بانکی (بازار پول) دادوستد
می‌شود و درنهایت به نوعی به بدهی صادرکننده اوراق مشارکت به بانک‌ها (وام بانکی) تبدیل می‌شود.
جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به
پیمانکاران
هیچ آمار رسمی‌ای مبنی‌بر تعیین رقم دقیق بدهی‌های دولت
وجود ندارد اما براساس آخرین اعلام طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کشور میزان بدهی‌های قطعی‌شده
دولت 150هزارمیلیارد تومان است، هرچند این رقم حتی تا 250میلیارد
تومان هم برآورد شده است. حال بخش دولتی به جای انباشت بدهی‌های خود می‌تواند از
طریق یک برنامه مشخص با انتشار اوراق بدهی با سررسیدهای متفاوت، منابع لازم برای
کاهش بدهی‌های خود به پیمانکاران را تامین کند. شرکت‌ها و پروژه‌ها دارای نرخ
بازدهی و بهره‌وری یکسان نیستند و بالطبع می‌توانند سرمایه‌گذاران خود را از بازده‌های
متفاوتی برخوردار سازند. بنابراین شناور‌سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق
تامین مالی براساس نرخ‌های بازدهی متفاوت شرکت‌ها و پروژه‌ها می‌تواند به پویایی
بازار تامین مالی کمک کند و از همبستگی شدید نرخ تسهیلات و اوراق بکاهد. جذب
نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی و تقسیم وظایف تامین مالی در بازار پول و
بازار سرمایه براساس اندازه بنگاه‌ها نیز از دیگر مزایای ایجاد بازار بدهی است که
موجب حرکت از اقتصاد بانک‌محور به سمت اقتصاد بازارمحور می‌شود.
در حال حاضر برای تزریق پول به سیستم مالی کشور جهت خروج
از رکود، فشار زیادی به بانک مرکزی وارد می‌شود. در شرایطی که قرار است بانک مرکزی
به عنوان سیاست‌گذار پولی، تورم را نیز کنترل کند، این کار غیرممکن خواهد بود و به
نحوی، جمع اضداد تلقی می‌شود. راه‌حل این مطلب که بدون افزایش نقدینگی بتوان برای
شرکت‌ها خلق اعتبار کرد، در گسترش بازار بدهی نهفته است.
منبع: تعادل