پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- وزیر اقتصاد گفت: سیاست های اقتصادی کاملا معطوف به مقابله
با رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالا است؛ رونقی که در سایه
کنترل فشارهای تورمی امکان پذیر است.
علی طیب
نیا در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی اظهار
داشت: ثبات اقتصاد کلان که فعالیت‌های اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر می کند و ریسک
فعالیت های اقتصادی را به حداقل ممکن می رساند، وجود محیط کسب و کار مناسب که
زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می کند، وجود امنیت اقتصادی و نیز
وجود قوانین و مقررات حامی سرمایه گذاری، از جمله مسایلی که در فضای اقتصادی اهمیت
دارد.
طیب‌نیا
با بیان این که اقتصاد ایران تحولات شگرفی را تجربه می کند، افزود: با وجود همه
تلخ‌کامی ها، اقتصاد ایران توان عبور از مشکلات را دارد و با مجموعه اقدامات دولت
تدبیر و امید، خوشبختانه مشکلات اقتصادی تحت کنترل در آمد و امروز شاهد حضور هیات
های مختلف اقتصادی و سیاسی هستیم.
وی
با بیان این‌که تحریم های تحمیلی به خوبی مدیریت شد و آثار سوء آن به حداقل رسید،
تصریح کرد: اقتصاد و سیاست که دو بال پرواز نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین
المللی الست، به خوبی و به صورت هماهنگ پیشرفت های کشور را رقم زدند.
وزیر
اقتصاد عنوان کرد: اکنون من خوشحالم که بگویم که دوره جدیدی از رونق و رشد اقتصادی
در انتظار ما است.
طیب‌نیا
متذکر شد: نرخ رشد اقتصادی که در سال 91 و 92 منفی شده بود، در سال 93
به
رشد مثبت سه درصد افزایش یافت. شاخص نرخ رشد سرمایه گذاری نیز که در سال 91 و 92
به شدت منفی شده بود، در سال 93 به رشد 3.5 درصد افزایش یافت.
وی
ادامه داد: وضعیت اشتغال نیز بهبود پیدا کرده و تعداد شاغلان در بهار 94 در بخش های
مختلف اقتصادی افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.
وزیر
اقتصاد تصریح کرد: یکی از مسایلی که به اقتصاد ایران ضربه زده بود، نرخ متلاطم و
بی ثبات تورم بود که توانستیم نرخ تورم را به صورت اصولی کاهش دهیم.
طیب‌نیا
یادآور شد: خوشبختانه شاخص بهای تولیدکننده نیز تک رقمی شده و به کمتر از 10 درصد
رسیده است. به این معنا که در آینده نزدیک از ناحیه هزینه های تولید فشاری به تورم
نخواهیم داشت.
وی
در ادامه گفت: همه این دستاوردهای مثبت در شرایط تحریم های غیرمنصفانه رخ داده و
نیز با افت شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته مواجه بودیم و به تبع باید
با آثار سوء آن مقابله می کردیم.
وزیر
اقتصاد افزود: اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم ها را مدیریت کند، امروز نیز
قادر است آثار ناشی از کاهش درآمد نفتی را مدیریت کند.
طیب
نیا تصریح کرد: هم اکنون سیاست های اقتصادی کاملا معطوف به مقابله با رکود اقتصادی
و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالا است؛ رونقی که در سایه کنترل فشارهای
تورمی امکان پذیر است.
وی
با بیان این که در حوزه بهبود محیط کسب و کار اقدامات سازنده ای انجام شده است،
عنوان کرد: گزارش سالانه رقابت پذیری نشان می دهد که شاخص رقابت پذیری جهانی
اقتصاد ایران به رتبه 74 صعود کرده است. گزارش جهانی بهبود محیط کسب و کار نیز
نشان می دهد که این رتبه 22 پله صعود کرده است.
وزیر
اقتصاد اظهار داشت: من می توانم بگویم که همه عوامل موثر در سرمایه گذاری بخش
خصوصی داخلی و خارجی، به خوبی در اقتصاد ایران مهیا است و در عین حال، مبنای سیاست
های اقتصادی کشور بر دو اصل درون‌زایی و برون‌گرایی متمرکز شده است.
طیب
نیا در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور، گفت: در این برنامه مهم ترین هدف
کشور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که عمدتا از سرمایه گذاری
بخش خصوصی داخلی و خارجی حاصل شود و ارتقای جایگاه ایران را در عرصه بین المللی
فراهم کند.
وی
افزود: ما راهکارها و سیاست های لازم را برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد را در
برنامه ششم پیش بینی کردیم و دولت تلاش می کند بسترهای لازم و روش های مختلف جذب
سرمایه گذاری را در لایحه برنامه ششم لحاظ کند.
وزیر
اقتصاد تصریح کرد: امروزه حمل و نقل به عنوان یکی از عوامل موثر در توسعه اقتصادی
کشورها است که از این جهت، در یک موقعیت ممتاز و بی نظیر قرار داریم.
طیب
نیا با بیان این که بخش حمل و نقل از فرصت های کم نظیری برخوردار است، تاکید کرد:
سرمایه گذاری در ایران از بالاترین در جه امنیت برخوردار خواهد بود.
منبع:
خبرآنلاین