پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-کارشناس ارشد بازارهای مالی و پولی و دبیرکل سابق سازمان
بورس با ارایه مقاله ایی ضمن بیان گوشه هایی از سال دشوار اقتصاد، چالش های
حسابداران را در دوران پساتحریم اعلام کرد .
حسین عبده
تبریزی که طی ماه های اخیر با نظرات و پیش بینی هایی در مورد بازار سرمایه ، مورد
توجه اکثر فعالان اقتصادی قرار گرفته با ارایه مقاله ایی در شماره جدید ماهنامه
حسابدار، ضمن بیان گوشه هایی از سال دشوار اقتصاد، چالش های حسابداران را در دوران
پساتحریم اعلام کرد.
همه
می‌دانستیم که سال 1394 از نظر اقتصادی، سالی بسیار دشوار خواهد بود. ارقام EPS اعلامی
شرکت‌ها برای سال 1394 خود بیانگر همین وضعیت دشوار است. گویاترین شاخص در این
زمینه درآمد نفت است. اگر رقم 110 میلیارد دلاری درآمد نفتی سال 1390 را با 25
میلیارد دلار درآمد قابل‌پیش‌بینی برای سال 94 مقایسه کنیم، آن‌گاه در می‌یابیم چه
سال دشواری را پیشرو داشته و داریم.
در کنار
کمبود منابع ارزی دولت، مشکل حاد نظام بانکی، نرخ بالای بیکاری، عدم‌حصول نتایج
مثبت مذاکرات هسته‌ای، عدم‌انعطاف بودجه‌ی جاری دولت، و تلاطمات سیاسی یک سال
انتخاباتی را اضافه کنید تا بتوانید تصویری از دشواری کار مدیران ارشد اقتصادی
کشور داشته باشیم. بسیاری بر این باورند که مشکل با ورود سرمایه به کشور حل می‌شود.
اما در کیک تولید داخلی در ایران، اکنون سهم سرمایه تا بدان حد افزایش یافته که
افزودن سرمایه دیگر نمی‌تواند کمکی به افزایش تولید داخلی کند، مگر آن‌که بهره‌وری
بهبود یابد.
برای تحقق
افزایش بهره‌وری، نقش «حسابداری» (و طبعاً حسابرسی به‌مثابه زیرمجموعه آن حوزه
از علم) بی‌مانند است. چه‌گونه می‌توانیم بدون استقرار نظامات حسابداری پیشرو،
بهره‌وری را افزایش دهیم؟
برای
ایران در شرایط پساتحریم، به کارگرفتن و اجرایی‌کردن استانداردهای حسابداری، کدها
و good
practiceها
در حوزه گزارش دهی، بی‌شک چالشی است، چرا که کشور فاقد بسیاری از عناصر اساسی
گزارش دهی شرکت‌ها و زیرساخت‌های آن است. از ضعف در چارچوب‌های قانونی و نظارتی (regulatory)
گرفته تا فقدان ظرفیت انسانی و نهادهای حامی مربوطه. ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی
شرکت‌ها است که در همه حوزه‌های مدیریت دنبال می‌شود و حسابداران در آن نقش دارند.
به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، بنگاه باید بتواند کارنامه‌ی مطلوبی از مسئولیت‌پذیری
اجتماعی خود ارائه دهد تا اقبال افکار عمومی به آن بنگاه افزایش یابد. بی‌شک
حسابرسی در توسعه مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقشی عمده دارد، چرا که مسئولیت اجتماعی
عبارت است از رفتار صحیح در چارچوبی عمومی و فراتر از رفتار قانونی.
یک طرف
طیف یعنی استاندارد نیاز به توضیح دارد. استانداردسازی و اصول راهبری شرکت‌ها (یا
اصول شرکت‌داری) با هدف نهایی حفظ منافع عمومی باید دنبال شود، اما در عین حال
استانداردها و اصول باید به کار اداره کسب‌وکارها بیاید و باعث اطمینان‌بخشی به
سرمایه‌گذاران شود. هرچند استانداردسازی نقش عمده‌ای در توسعه گزارشگری دارد، اما
فرایند و تعیین استانداردها خود دچار مشکل دوباره‌کاری و فقدان هماهنگی است.
استفاده
از استانداردهای بین‌المللی به جای استانداردهای حسابداری ملی، به اعتباردهی گزارش‌های
مالی می‌افزاید و گزارشدهی مالی و حسابداری را ارتقا می‌دهد. استانداردهای منسجم
جهانی به کسب‌وکارهای پایدار و رشد می‌انجامد. ما شاهد نزدیک‌شدن و همگرایی
استانداردها در سطح جهانی هستیم و همه قبول دارند که اختلاف شیوه‌های عمل
حسابداری، نرخ توسعه را در سطح جهان کند می‌کند.
در ایران
به حسابداران حرفه‌ای بااخلاق معتقد به کار و مطلع نیاز گسترده داریم. متأسفانه
مطالعه بعضی از گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها در 8 سال دولت‌های نهم و دهم که با چشم
بسته حسابرسان تهیه شده و در آن حسابرسان حداقل‌های کیفی حرفه‌ی خود را رعایت
نکرده‌اند، ما را در حوزه دیگری چون شعر، به یاد شاعرانی بزرگ اما بدون استاندارد
(نگوییم خطیبان مزدور) چون انوری می‌اندازد که در وصف او مرحوم دکتر غلامحسین
یوسفی می‌نویسد: «این مرد دانشمند خوش‌قریحه در زمینه مدح و ستایشگری به حدی
گرفتار خوش‌آمدگویی شد که از خوارشدن سخن به دست او دچار افسوس می‌شویم... . به جز
مدح سنجر و شصت تن از معاصران خود، هر کسی که ممکن بوده است ستایش او برای شاعر
سودی در برداشته باشد، ستایش شده است. شعرها در عین استواری و بلندی بدان قصد
سروده شده که مثلاً گوینده از کسی برای اسب و گوسفندش کاه و جو خواسته و یا از
برای مرغ خود ارزن طلبیده است. تقاضای جامه فَرَجی، دستار و لباس، پول نقد، پنبه
و روغن برای چراغ، یخ برای رفع گرما نمونه‌هایی دیگر از خواهش‌های ناچیز و اسف‌انگیز
شاعر است.»
در طرف
دیگر، در ایران زیرساخت‌ها و نهادهای حامی سازوکار تسویه یا settlement mechanism
را نداریم. وضعیت قوه قضائیه به مثابه سازوکار تسویه نهایی
گاه آدمی را به یاد فضل‌الله بن روزبهان زاده‌ی قرن نهم هجری می‌اندازد که محمدعلی
موحد در کتاب سلوک الملوک معرفی کرده است.
موحد ضمن
بیان ویژگی‌ها و تأکید بر صفت‌های بارز روزبهان می‌گوید، «فضل‌الله روزبهان و
علمایی مانند او ساده‌لوحانه آلت اجرای مقاصد تسلط‌جویانه زورمندان و متقلبان
زمان قرار می‌گرفتند. وقتی در دربار خان شیبانی وارد می‌شود، او را امام زمان می‌خواند.
آن‌گاه که محمدخان شیبانی می‌خواهد لشگر بر سر قزاقان مسلمان برد، علمای ماوراء‌النهر
و خراسان را احضار می‌کند و دستور می‌دهد فقط بنویسند که جنگ با قزاق جهاد فی‌سبیل‌الله
است، چرا که قزاقان در پنهان بت می‌پرستند. فضل‌الله روزبهان بی‌محابا فتوا می‌دهد،
هرچند می‌داند قزاقان اوقات نماز به نماز حاضر می‌شوند و عبادت خدا می‌کنند. فضل‌الله
جرأت آن‌که با خان سخن گوید و عقیده خود اظهار کند، ندارد و چه آسان غلبه مصلحت‌بینی
بر اعتقاد قلبی او را به توجیه می‌کشاند.»
تلاش
حسابرسان در چنین نظام قضایی کم‌تر به جایی می‌رسد.
به هر
صورت، حسابداری و حسابرسی نقشی اساسی در توسعه اقتصادی بازی می‌کند. گزارش دهی
شرکتیِ باکیفیت در ارتقای شفافیت، تسهیل انتقال سرمایه داخلی و خارجی، خلق محیط
سرمایه‌گذاری سالم و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و بدین‌ترتیب در ارتقای ثبات مالی
نقش دارد. نظام گزارش دهی قدرت‌مند و در سطح بین‌المللی قابل‌مقایسه، جریان منابع
مالی را تسهیل می‌کند و همزمان به کاهش فساد و سوء‌مدیریت منابع کمک می‌کند. همچنین،
رقابت بین‌المللی تقویت می‌شود و شرکت‌ها برای برخورداری از منابع خارجی و فرصت
بازارهای بین‌الملل، به حفظ موقعیت رقابتی خود ناچار می‌شوند. چگونه نهادها و تشکل‌های
حرفه‌ای می‌توانند به توسعه موقعیت اقتصادی کمک کند؟ به نظر می‌رسد انجمن برای
گسترش حرفه حسابداری می‌تواند ظرفیت‌سازی کند، همان‌گونه که بازشدن و توسعه‌ی
اقتصاد خود در توسعه حرفه حسابداری نقش داشته است. انجمن می‌تواند سطح مسؤولیت‌پذیری
حسابداری یا accountability
را ارتقا دهد. امری که در کشوری چون ایران خود در ظرفیت‌سازی مؤثر است.
در شرایط
وجود چالش‌های مورد اشاره به رویکردی منسجم برای ظرفیت‌سازی در این حوزه‌ها نیاز
می‌رود و باید ابزارهایی جهت اندازه‌گیری وbenchmark کردن پیشرفت‌ها و تعیین اولویت‌ها برای
اقدامات بیش‌تر بوجود آید.
حرفه
حسابداری توانمند در ایران برای توسعه اقتصادی و نیز اعتمادسازی اقتصادی هم در
بخش عمومی و هم در بخش خصوصی ضرورت دارد. ظرفیت‌سازی همچنین به معنای ساخت کسب‌وکارهای
پایدار و اخلاقی است که در راستای منافع عمومی کار می‌کنند. در فضای امروزِ کشور
ما، چنین اقدامی نه فقط کاری برجسته، بلکه فراتر از آن، ضرورتی تام است که می‌باید
به دنبالش باشیم.
منبع:
بنکر