پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک کارشناس
بازار کار با تاکید بر لزوم تشکیل کنفدراسیون کارگری در کشور گفت: پیش از بردن
مذاکرات دستمزد به شورای عالی کار، نمایندگان تشکلهای کارفرمایی و کارگری به شکل
دوجانبه با یکدیگر سر دستمزد چانهزنی کنند.
حمید حاجاسماعیلی
در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: تا زمانی که ماده 41 قانون کار وجود
دارد، برای تعیین دستمزد به لحاظ قانونی شیوه جدیدی نداریم و بر همان رویه معمول
گذشته عمل میکنیم مگر آنکه قانون کار تغییر کند تا شرایط جدیدی را پیش ببریم.
وی ادامه داد:
در خصوص تعیین دستمزد در تمام دنیا آنچه عرف و تجربه شده این است که مذاکرات به
صورت دوجانبه میان کارفرمایان و کارگران دنبال میشود.
حاج اسماعیلی
گفت: شورای عالی کار از سوی دولت یک نهاد حاکمیتی تلقی میشود؛ به همین دلیل تصور
میشود که مصوبات شورای عالی کار باید با رای نافذ دولت باشد و دولت انتظار دارد
که کارفرمایان و کارگران و نمایندگانشان در تصمیات نهایی از دولت تبعیت کنند.
کارشناس بازار
کار تصریح کرد: این امر، کار را برای نهادهای کارگری در بحث چانهزنی مشکل کرده
است تا جایی که هر ساله شاهد هستیم که کارگران هم با کارفرمایان و هم با دولت چانهزنی
میکنند و این ظلم بزرگی است که برای تعیین دستمزد نیروی کار در کشور صورت میگیرد.
وی گفت: استاندارد تعیین دستمزد آن است که قبل از بردن مذاکرات به
شورای عالی کار، سازمانهای کارفرمایی و کارگری هر دو با هم چانهزنی کنند و دولت
نقش ناظر و حمایتکننده را ایفا کند. در صورتی که
نتایج مذاکرات با مصالح ملی ناسازگار نباشد، دولت آن را تایید کرده و به شکل قانون
در میآید.
به اعتقاد حاج
اسماعیلی هرچه قدرت چانهزنی کارگران بیشتر شود، نفوذ دولتی برای کارشکنی در تعیین
مزد کمتر و تعیین دستمزد به تبعیت از کارگران و کارفرمایان بیشتر میشود.
وی در عین حال
با تاکید بر لزوم همراهی و تمرکز تشکلهای کارگری در کشور، اظهار کرد: هماکنون سه
تشکل بزرگ کارگری در کشور وجود دارد و برای بالا بردن قدرت چانهزنی آنها باید
تلاش کرد که سازمانهای کارگری همگن و متمرکز شوند لذا کنفدراسیون کارگری در ایران
باید شکل بگیرد و یک قالب را که انجمنهای صنفی کارگری هستند بپذیرد تا پوشش نیروی
کار در ایران کامل شود.
این فعال
کارگری در پایان، تعامل مطلوب با کارفرمایان و دولت و حضور نمایندگانی با تجربه،
با درایت و با سابقه در شورای عالی کار را از دیگر عوامل موثر در تقویت مسیر چانهزنی
و تعیین دستمزدی شایسته دانست.
منبع: ایسنا