پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان خوشنام و ورزیده ایران در
تابستان امسال در جمع اعضای حزب کارگزاران سازندگی سخنرانی کرد. دکتر طبیبیان متن
کامل سخنرانی خود را بر روی سایت شخصی خود قرار داده است که آن را در زیر می‌‌خوانید:
اقتصاد ایران امروز دوران جدیدی را
تجربه می کند. توافق هسته‌ای، مساله مشکلات اقتصادی، بحث سرمایه‌گذاری خارجی و
بسیاری از مسائل مطرح همگی در دورانی رخ می دهد که فضای داخلی اقتصادی کشور نیاز
به بازنگری اساسی و اصلاح ساختاری دارد. این زمینه‌ها طبعاً از نگرانی‌ها و موارد
مورد توجه گروه‌ها و احزاب سیاسی کشور است.
آنچه در حیات و فعالیت و پایداری یک
حزب سیاسی نقش‌آفرین است دکترین یا پارادایم‌های فکری است که ناظر بر ایجاد همجهتی
و هماهنگی بین کنش‌های فعالان سیاسی آن حزب می شود. یک پارادیام یا فرا دیدمان یک
مجموعه از دیدمانهای به هم پیوسته است که به سیاست‌ها و اقدامات یک جریان سیاسی
وحدت و جهت می بخشد. به همین دلیل بیش از آنکه به طور مشخص وارد بحث شوم، لازم است
از آقای هاشمی رفسنجانی یاد کنم. سیاست‌گذاری‌ها و خط مشی‌های ایشان حتی در سال‌های
بعد از دولت ایشان، در تبیین چارچوب‌های کلی اقتصادی کشور نقش بسیارتعیین کننده ای
داشته است. آقای هاشمی در دوران ریاست جمهوریشان پارادایم‌های خاصی را در حیطه‌های
اقتصادی و اجتماعی تعیین و پیگیری کرده اند که از آزمون زمان موفق از آب در آمده
است. زیرا دولت‌های بعدی نیز پس از آزمون و خطا و بعضا مخالفت و معارضه اولیه به
سوی همان سیاست‌ها رجعت کرده اند. آن ایده‌ها البته در بسیاری موارد به صورت
اشتباه و غلط بازآفرینی و اجرایی شده اند. امروز امیدوارم این پارادایم‌ها بخصوص
در زمینه اقتصاد مورد بازنگری قرار گرفته و آموخته‌های آن به عنوان «دکترین» جریآنهای
سیاسی که دل درگرو پیشرفت و تعالی کشور دارند مورد استفاده قرار گیرد. بی تردید در
بازنگری این پاردایم‌ها ممکن است، ایراداتی پیدا شود و با اتکاء به تفکر جمعی این
ایرادها بحث و برطرف شود. اما به هرحال امروز یکی از نیازهای بسیار مهم ما
بازآفرینی «دکترین اقتصادی-اجتماعی» مورد نیاز کشور است. تجربه گذشته نیز نشان می
دهد که اتکاء به همان الگوی دولت آقای هاشمی و البته اجرای صحیح سیاست‌ها می تواند
کمک موثری برای اقتصاد ایران باشد. به هرحال همه می دانیم، در طول ۲۰
سال گذشته برخی انحرافات در فضای اقتصادی کشور رخ داده که هم از منطق اقتصادی خارج
بوده و هم با آن پاردایم‌ها و فرا دیدمآنها فاصله داشته است.
تمامی دولت هایی که بعد از آقای هاشمی
سرکار آمدند، به نوعی تلاش کردند، همان سیاست‌های دولت ایشان را اجرایی کنند.
البته هر دولتی براساس شرایط ذهنی خود، برای اجرای این سیاست‌ها قدری زمان را هدر
داد یا اینکه تغییراتی در بنیآنهای سیاست‌های مورد نظر ایجاد کرد. اما به تدریج
همگی آنها کم و بیش به سمت اجرای همان سیاست‌ها متمایل شدند. به طور نمونه در دولت
اصلاحات و در جریان برنامه سوم و چهارم، عملا آنچه رخ داد، در جهت باز آفرینی همان
خط مشی‌های دولت آقای هاشمی بود. دولت بعدی هم مدتی سعی کرد از این فضا فاصله
بگیرد ولی در نهایت آنها هم دوباره به همان کارشناسان رجوع کردند لیکن دیگر زمان
از دست رفته بود. بنابراین محتوا و جوهره مشخصی آنجا وجود دارد که از آزمون زمان
موفق بیرون آمده و ما می توانیم پیرامون آنها نقادانه فکر کنیم و سعی کنیم آنها را
دوباره احیا، بازآفرینی تصحیح و تکمیل کنیم. به چند مورد خاص از انحراف‌هایی که
ایجاد شد اشاره می کنم:
ورود
سازمآنهای نظامی به کار اقتصادی: از همان زمان به نیتی متفاوت از آنچه امروز رخ می
دهد، سازمآنهای نظامی به کار اقتصادی وارد شدند. متاسفانه این حضور، تا آنجا که بخش
خصوصی را از میدان بدر کرده و به فعالیت‌های نهاد‌های حکومتی به صورت خصوصی
انجامیده است به نتایجی که ازدید اقتصاد کلان، از کارایی و عدالت و شفافیت قابل
دفاعی برخوردار باشد نیانجامیده است.
سهم
اقتصاد آزاد و مردم بنیاد در اقتصاد کشور: ایده‌ای که در دولت آقای هاشمی پیگری می
شد، تلاش برای افزایش نقش اقتصاد آزاد وبخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور بود. منظور
از بخش خصوصی واقعی مردمی هستند که بدون چشم داشت به امتیازات دولتی(مانند حق
انحصاری، استفاده از مکانیزم‌های حکومتی برای محدود کردن سایر مردم برای استفاده
رانتی خود، بهره جوئی از سمیه ارزی و اعتباری ... ) به کار تولید و
تجارت، سرمایه‌گذاری، نو آوری و تولید ارزش و تجربه و کار آفرینی برای کشور در یک
محیط رقابتی مشغول باشند. اما در نهایت در برخی دوره‌ها اقتصاد به سمتی برده شد که
نتیجه آن رانت خواری وسیع، و در مواردی، به شهادت پرونده‌های قضائی مختلف، غارت
اموال عمومی بود. برخی‌ها تلاش کردند، معنای فعالیت بخش خصوصی و رانت و بهرینه‌جوئی
را یکی تلقی کنند، ولی این فهم نادرستی است. اقتصاد آزاد و مردم بنیاد ادبیاتی
مشخصی دارد که در تمام دنیا شناخته شده‌است. برهمین اساس شایسته است دولت‌ها
وسیاست گذاران با دقت بیشتری برای پیاده سازی این ادبیات و اصول اقدام کنند. هرج و
مرج و غارتی که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده، علاوه برنتایج
فسادآمیز، منجر شده تا عده‌ای بازهم تلاش کنند، افکار کمونیستی را بین جوانان
ترویج دهند. اما واقعیت این است که آنچه به عنوان رانت جوئی و غارت بخشی از منابع
صورت پذیرفت، ارتباطی با ایده‌های اقتصاد آزاد و اقتصاد مبتنی بر فعالیت مردم
نداشته و ندارد و در جهت عکس آن است.
حذف یارانه‌ها و خصوصی‌سازی: بخش دیگری
از سیاست‌های مورد نظر دولت آقای هاشمی که به شکل ناصحیح در دولت‌های بعدی اجرایی
شد، خصوصی‌سازی و پرداخت نقدی و عمومی یارانه‌ها بود. به طور نمونه در دولت آقای
هاشمی خصوصی سازی واقعی مطرح بود خصوصا از طریق ساز و کار‌های بازار سرمایه و در
این باب نیز اقدامات قابل توجهی، از جمله احیای بازار سهام، پیگیری شد. لیکن بعداٌ
امر خصوصی سازی که می بایست جایگاه اقتصادی مردم را در فعالیت و مالکیت مولد گسترش
دهد به صورت واگذاری‌های جهت دار پیگیری شد، و اقداماتی انجام گردید که عواقب سوء
آن سال‌ها گریبانگیر کشور خواهد بود.
در مورد سر و سامان دادن به یارانه‌هایی
که هم موجب عدم کارایی و ضایع شدن منابع کشور از یک طرف و ایجاد عدم انگیزه در
سرمایه‌گذاری و تولید از طرف دیگر بود-از جمله یارانه‌های سوخت، شیوه پرداخت وجوه نقدی
به همه پیگیری شد که شکست و عواقب تورمی آن از قبل هویدا بود. .بنابراین در بسیاری
از زمینه‌ها در زیر همان عناوین سیاستگذاری، اقداماتی اتخاذ شد که در جهت عکس آن
ایده‌ها قرار داشت و عمل کرد.
برخی
نتایج اجتماعی منبعث از کجروی‌های اقتصادی
اخیرا توماس پیکتی در کتاب پر فروش خود
تحت عنوان "سرمایه در قرن بیست و یکم" که به فارسی نیز ترجمه شده، به
مطالعه و کنکاش در روند‌های توزیع ثروت پرداخته است. یک نتتیجه قابل توجه این کتاب
این است که کسب ثروت و ثروتمند شدن به خودی خود امری نکوهیده نیست، بلکه مطلب
اساسی این است که آیا دلائل منطقی و اخلاقی برای ثروتمند شدن افراد می توان یافت
یا نه؟ بنا بر این تفاوت بنیادین وجود دارد بین افرادی که از طریق کار و کوشش و
تولید و نوآوری و کار آفرینی کسب ثروت می کنند و آنها که از امتیاز‌ها و رانت‌ها و
فرصت‌های غارت امول دیگران و عموم کسب ثروت می نمایند. یعنی دلیل منطقی و اخلاقی
برای شیوه دوم کسب ثروت یافت نمی‌شود. بر این دوشیوه کسب ثروت دو نوع نتایج
اجتماعی و هم سیاسی بسیار متفاوت مترتب است. کسانی که از طریق نو آوری و کار آفرینی
ثروتمند می شوند، همان دست آوردهایشان اسباب افتخار آنها و شناخت و تشخص اجتماعی
آنها است. هنوز هم در جامعه ما بنیادگذاران صنعت کشور از نسل‌های قبل با احترام و
تجلیل یاد می شوند. لیکن طبقه رانت جو باید از طریق مصرف و
هزینه کردن مصرفانه (خود یا وابستگان – همسر، فرزندان و نواده ها) جلوه گری و خود
نمائی کند، خود را به نمایش در آورد و امتیاز‌های خود را نشان دهد. همان امتیاز‌هایی
که جز جایگاه خاص برای رانت جوئی و مفت بری چیزی نبوده است. اقتصاد دان مشهور
تورنشتین وبلن(Thorstein Veblen) در کتاب "نظریه طبقه تن
آسان" به خوبی رفتار این قشر و دلائل آن را تشریح و تحلیل کرده است. ادامه
شیوه ثروت اندوزی براساس رانت نیز به ایجاد طبقه «تن‌آسان» منجر می شود. این طبقه به
مرور زمان خود را به جامعه تحمیل می کند و ثروت خود را ایزار این تسلط طلبی قرار
می دهد. نتایج این رفتار نیز در سطح جامعه از کانال‌های گوناگونی ظاهر می گردد که
مسیر هزینه کردن مصرفانه، لوکس و بی بند و بار این گروه ایجاد می نماید. برخی پدیه‌های
اجتماعی که امروز در جامعه ایران خود را نمایان ساخته اند نیز انعکاس رفتار همین
اقشار است. در هر جامعه، حتی جوامع غیر دموکراتیک، ثروتمندان سعی می
کنند بر شاکله سیاسی و سیاستگذاری تاثیر اعمال کنند. اگر ثروتمندان از اقشار کار
آفرین، مولد، فن آور و نو آور باشند بیشتر متمایل به حمایت از سیاست‌هایی هستند که
فضا را برای اینگونه فعالیت‌ها مساعد کند و فرصت فعالیت برای این نوع افراد گسترش
یابد. اما اگر از نوع بهرینه جو و سوداگر و مفت بر باشند تلاش می کنند از طریق
اعمال نفوذ در سیستم تصمیم گیری و سیاسی سیاست‌هایی را پایدار کنند که شرایط را
برای تداوم مفت بری و بهرینه جوئی و این گونه بهرهمندی‌ها مهیا سازد. بنا بر این
اتخاذ تدابیر و سیاست‌های اقتصادی و چگونگی جهت گیری آن سیاست‌ها می تواند بر تحول
جوامع در جهت تعالی و یا تنزل نقش حساسی ایفا نماید.
انتظارات
از پساتحریم
این روزها یکی از موضوعاتی که بارها به
آن اشاره شده است، موضوع شرایط پساتحریم است. در شرایط کنونی یکی از نیازهای اساسی
ما این است که دیدگاهی واقع گرا داشته باشیم. اگر تمامی تحریم‌ها برداشته شود،
وضعیت اقتصادی کشور در ارتباط با شرایط جهانی به سال ۱۳۸۴
باز می‌گردد. بنابراین حتی در صورتی که گشایشی رخ دهد، ما در ابتدای راه قرار
داریم. بنا بر این در شرایط پساتحریم، بسیار بعید و دور از ذهن است که اتفاق
ناگهانی مثبتی صورت پذیرد. البته از نظر سیاسی و دیپلماتیک ،
توافق هسته‌ای اقدام بسیار مهمی به شمار می آید ولی نباید تصور کنیم که توافق هسته‌ای
به سفره ای تبدیل می شود که دور آن می نشینیم و از چنین خوانی بهره می بریم. اصلی
ترین بخش بحران اقتصادی بین المللی ما به موضوع تحریم‌های مالی و بانکی مربوط است. در حوزه‌های
دیگر این احتمال وجود دارد که شرکت‌های بزرگ نفتی جهانی به ایران بیایند و به
شرکای دولت تبدیل شوند ولی آنچه می‌تواند اقتصاد ما را دگرگون کند یا سامان دهد و
فرصت‌های جدید برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کند، بحث رفع تحریم‌های بانکی است.
آنچه
اقتصاد ایران را از زمین بلند می‌کند و به پیش می برد، فعالیت‌های بخش خصوصی
متعارف و مولد کشور است. بخش خصوصی ایران و کارآفرینان باید بتوانند در همراهی و
همکاری با اقتصادجهانی فعالیت و حضور داشته باشند. به طور نمونه صادر کننده فرش
ایرانی، تاجر ایران و صنعتگر ایرانی باید به سهولت در فضای اقتصاد جهانی تجارت
کند. اما در فهرست تحریم‌های لغو شده، به صراحت رفع تحریم بانکی این گروه‌ها پیش
بینی نشده است، گرچه برخی اشاره‌های قابل تفسیر در توافق وجود دارد. بنابراین در
این دوره برای رسیدن به اهداف به دو حیطه فعالیت بسیار جدی نیاز داریم:
حوزه
دیپلماسی: در امریکا لابی‌های سیاسی بخش مهمی از امر تاثیر گذاری بر روند سیاسی را
در دست دارند و کار آنها نیز جنبه قانونی دارد. اما متاسفانه در این فضای لابی
گری، دستگاه دیپلماسی ایران طی سال‌های گذشته و بخصوص دولت گذشته بسیار ضعیف و
ناکارآمد عمل کرده است و فضای بسیار منفی در ارتباط با کشور ما ایجاد نموده که
نشانه‌های آن را هم به خوبی همه دیده و درک کرده اند.
حوزه حقوقی و قضائی بین المللی: طی سال‌های
گذشته آمریکا سیستم مالی خود را برعلیه ایران به نحوی به کار برد که این پدیده
"تسلیحاتی شدن بخش مالی" نام گرفته است.
تسلیحاتی شدن بخش مالی چند جزء دارد. آمریکا اتاق‌های پایاپای بانکی در نیویورک و
برخی مراکز دیگر دارد که معاملات جهانی دلاری را کنترل و تسویه می‌کنند. از این
طریق به صورت بسیار موثری توانستند، پروژه تحریم بانکی علیه ایران را پیاده کنند. از طرف
دیگر آمریکا نقس پلیسی نظارت بر جلو گیری از معاملاتی که مستقیم یا غیر مستقیم با
بخش انرژی و بخش مالی ایران است را به بانک‌های سایر کشورها واگذار کرده است. در
آنجا بانک محلی باید اهلیت مشتری در جهت عدم اجرای معاملات با ایران، به بهانه
تحریم ها، را بررسی کند. علاوه بر آن سیستم انفورماتیک پیشرفته موجود به آمریکا
کمک می کرد تا خود نیز موارد نقض را رد یابی کند. به همین علل بود که بانک‌های بین
المللی تصمیم گرفتند اصولاً با اتباع ایران معامله نکرده و خدمات بانکی ارائه
نکنند. نکته بعدی فراسرزمینی کردن قوانین است، آمریکا قوانین داخلی خودش در ارتباط
با تحریم ها(بر علیه ایران و سایر کشورها) را به شکل بسیار مؤثری به سرزمین‌های
دیگر گسترش داد. از سال ۲۰۰۹ بانک‌های بین المللی
و به خصوص بانک‌های اروپائی حدود ۱۴ میلیارد
دلار در ارتباط با نقض تحریم‌ها جریمه شده اند. در سال ۲۰۱۴
بانک فرانسوی بی ان پی مبلغ ۸.۹ میلیارد
دلار جریمه شد در همین سال بانک آلمانی کامرز بانک بیش از ۶۰۰
میلیون دلار جریمه شد. و چند بانک بزرگ دیگر نیز تحت بررسی
هستند. در سال ۲۰۱۲ بانک استاندار چارترد مبلغ ۶۶۰
میلیون دلار جریمه شد و سایر بانکها نیز اقلام چند صد میلیون دلاری توسط آمریکا در
سرزمین‌های خودشان جریمه شده اند. این امر بانک‌های بین المللی غیر آمریکائی را
نیز زخم خورده کرده چنانکه به نظر نمی‌رسد داوطلبانه آماده شروع فعالیت مجدد در
ارتباط با ایران باشند. در این زمینه‌ها نیز پیگیری فرگرد‌های دیپلماتیک، حقوقی و
قضائی برای عادی کردن شرایط اجتناب نا پذیر است.
بازار‌ها و نظام مالی :آنچه نظام
اقتصادی ما را در مقابل تحریم‌ها آسیب پذیر کرد تا حد قابل ملاحظه ای ضعف نظام
مالی کشور بود. نظام مالی کشور ما شامل بانکها و بازار بورس سهام است. بانک‌های
ما خود دچار مشکلات عدیده بوده و از برد کافی در تامین منابع اعتباری برخوردا
نیستند. و بازار‌های اوراق مالی و وام، تعهدات مالی، مشتقات، شقوق
و دارائی‌های شرطی در کشور ما وجود ندارد. به همین دلیل نیز بازار مالی ما فاقد
عمق نیز تلقی می شود. همچنین برد بین المللی بانکها و روابط
مالی در حد ناچیزی است. این درحالی است که امروزه قدرت کشورها به توان اقتصادی و
توان اقتصادی نیز درگرو توان نظام مالی است.
به زبان ساده می توان گفت که ابزارهای
مالی امروزی درواقع به شکل قرار دادها هستند و نظام مالی امروز یعنی شبکه پیچیده
ای از قراردادها. ضرورت تقویت و عمق بخشیدن به نظام مالی یعنی اعتبار دادن
به قراردادها. یعنی این که فعالین اقتصادی بتوانند وارد قرارداد شوند و این
قراردادها با هزینه کم منعقد شده و با هزینه کم قابل اعمال باشد. اسم ابزارهای
مالی را همه شنیده‌اند، هرقدر به شاکله و جنبه ریاضی پیچیده آنها توجه کنیم، در
نهایت نوعی قرارداد هستند. عقد قراردادها و اعمال قرار دادها در هر اقتصادی که
ارزان‌تر و راحت‌تر باشد، آن اقتصاد کارآمدتر است. هزینه مبادله از نظر اقتصادی
یعنی هزینه عقد و اعمال قرارداد که این احتیاج به یک سیستم حقوقی و قضایی کارآمد
دارد. بنا بر این لازمه تعمیق نظام مالی ایجاد شرایط مناسب این امر در نظام قانونی
و حقوقی کشور است. از جمله امکان رسیدگی و فیصله دعاوی حقوقی خارج از دادگاه‌ها
لیکن در قالب نظم قانونی و حقوقی. چه این که امروزه در کشورهای پیشرفته بیش از
نود درصد از معارضه‌های حقوقی خارج از دادگاه‌ها فیصله می یابند. بازنگری و
بازسازی زیر بنا‌های قانونی، حقوقی و قضائی کشور برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور
اجتناب نا پذیر است و می تواند از مشغله‌های مهم جریانات تعیین کننده سیاسی در
کشور محسوب شود.
سرمایه‌گذاری
خارجی :امروزه در مورد سرمایه‌گذاران خارجی بحث‌های زیادی می شود. اما ملاحظاتی که
سرمایه‌گذار خارجی برای همکاری با کشورهای دیگر در نظر می‌گیرد با شرایط امروز ما
سازگاری ندارد. سرمایه‌گذاری خارجی هنگامی مفید است که زمینه‌های اشتغال و آموزش و
انتقال فن آوری را فراهم کند. یعنی بایستی بتواند در ایران کارخانه و
شرکت‌های پایدار تاسیس کند. شرکت‌های معتبر، برای سرمایه‌گذاری در
یک کشور به چگونگی سهولت مراحل اداری و از جمله بری بودن روابط اقتصادی از فساد
توجه می کنند. در شرایطی که کشور ما بر اساس رتبه بندی‌های سازمان شفافیت بین
المللی از میان حدود ۱۷۵ کشور در زمینه شاخص
فساد اداری رتبه ۱۳۶ را در اختیار دارد، سرمایه‌گذار نشانه
مشخصی دریافت می‌کند که فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری موجود نیست. براین اساس ما
در رده کشورهای نامطلوب قرار می‌گیریم. تا زمانی که نتوانیم فساد را در کشور ریشه
کن کنیم، احتمال اینکه سرمایه‌گذار خارجی در حد قابل ملاحظه وارد ایران شود، بسیار
ضعیف است. حتی ایرانیان سرمایه‌دار ساکن خارج از کشور هم نمی‌توانند برای سرمایه‌گذاری
به کشور بیایند. البته ممکن است برخی شرکت‌ها که طرف آنها دولت است مانند شرکت‌های
نفتی برای اجرای پروژه‌های خاصی داوطلب شوند. لیکن این فعالیت‌ها برد محدودی خواهد
داشت. بنابراین یکی از اولویت‌های بزرگ ما، مبارزه با فساد اقتصادی است. در این
مرحله حداقل به چند پیش شرط مانند بازنگری قوانین، بازنگری در ساختارهای اقتصادی و
مدیریتی و بازنگری در شیوه رفتارهای عمومی نیاز داریم. اما همین مراحل چطور طی می
شوند؟ این نیز حوزه دیگری است که احزاب می توانند از طریق شکل دادن به ساختار
مجالس مورد توجه قرار دهند. احزابی که دارای دیدمان و پارادیم مشخص
باشند می توانند بر اساس آن خود را سازمان دهی کنند و در تصحیح و تکمیل قوانین
موجود و تصویب قوانین جدید و نظارت هوشمندانه به مراحل اجرائی در راه مبارزه با
فساد اقتصادی نقش ایفا نمایند.
شرایط بازار کار و اشتغال: اشاره شد که
موضوع اقتصاد پساتحریم امیدها و انتظاراتی را رقم زده است. به طور نمونه یک بحث
فوق العاده حساس، بیکاری است. وجود بیکاری گسترده و پایدار سبب شده است که برخی از
جوانان ما برای همیشه فرصت کار را از دست بدهند. جوآنهایی که در ۲۴
سالگی دنبال کار بوده‌اند و حالا در ۳۲ سالگی
هنوز بی‌کار هستند، دیگر امیدی به پیدا کردن شغل هم ندارند. آنها کسانی هستند که
بهترین دوران عمرشان را در جست‌وجوی کار بوده‌اند. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد
بیشترین نرخ بیکاری برای گروه جوانان ۲۴ تا ۲۹
سال است. این بحران بزرگی است که جوآنهای ما کار ندارند زیرا نه تنها این امر
اثرات اقتصادی نا مطلوبی دارد بلکه عواقب انسانی و اجتماعی نیز بر بیکاری گسترده
مترتب است. بیکاری خصوصا در گروه سنی زنان جوان بسیار بالا است و اگر
نرخ مشارکت را معادل مردان همان گروه‌ها در نظر بگیریم حدود دو برابر نرخ بیکاری
مردان همان گروه‌های سنی است.
ساختار
اقتصادی ما طوری است که بیشترین شغل‌ها در گروه‌های بخش کشاورزی تولید صنعتی،
ساختمان و بخش خدمات و ادارات است و این بخش‌ها هم از بنیه کار آفرینی قابل ملاحظه
برخوردار نیستند. بقیه بخش‌ها اصولاً شغل زیادی ایجاد نمی‌کنند. ضروری است جهشی در
فعال کردن بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کنیم. آمارها نشان می‌دهد در تمام گروه‌های
سنی، بخش کشاورزی بیشترین شغل را ایجاد کرده است، بعد از کشاورزی تولید صنعتی و
بعد هم خدمات قرار دارد. آمار روشن می‌کند که اقتصاد ما هنوز هم مبتنی بر کشاورزی
است. این مساله علامت منفی است. هنوز ساختاری که از بخش کشاورزی و دامداری به طور
جدی فاصله بگیرید، ایجاد نشده است.
موضوع دیگر بحث فقر است. متاسفانه در
صد خانوار‌های زیر خظ فقر در مناطق مرزی کشور بسیار بیش از سایر مناطق است. در این
مورد ضروری است جریآنهای سیاسی و احزاب به نقشه فقر در کشور که توسط بسیاری از
پژوهش گران این حیطه تهییه شده نظری بیافکنند. تمامی مناطق مرزی کشور امروز گرفتار
فقر غیر متناسب هستند. مردم ساکن مرز‌ها در خط اول حفاظت از کشور قرار دارند و
قرار است از کل کشور محافظت کنند ولی واقعیت این است که این مناطق در فقر و
محرومیت نیز قرار دارند و رسیدگی به این امر می تواند از اولویت‌های برنامه سیاسی
هر جریان سیاسی و حزب مسئول باشد.
مجلس و نظام قانون گذاری
فیلسوف
قرن ۱۸ فرانسوی به نام کوندور ست(Condorcet)،
در مطالعه رفتار سیاسی نمایندگان مجلس متوجه نکته جالبی شد که تا کنون مورد توجه
قرار داشته است. او ملاحظه کرد که ممکن است افراد منطقی که خود تک تک از انسجام
فکری بر خوردار هستند و در یک مجلس حضور دارند تصمیم‌های جمعی اتخاذ کنند(مثلاً از
طریق رای اکثریت) و تصمیم جمعی آنان از ویژگی منطقی و ساختار درونی سازگار
برخوردار نباشد. به این پدیده تعارض کوندورست گفته می شود. بنابراین تصمیم گیری
جمعی افراد منطقی می تواند، نتیجه غیرمنطقی بدست دهد. چون نتایج تصمیم جمعی
نمایندگان مجالس قوانین است، این امر به معنی این است که نمایندگانی که تک تک
منطقی هستند قوانینی را جمعاً به تصویب برسانند که از ساختار منطقی بی بهره باشد.
در دنیای امروز این احزاب تشکیل دهنده مجالس هستند که می توانند بر اساس پارادایم‌ها
و دیدمان مشترک لوایح و طرح‌ها را تنظیم نمایند و از این تعارض پرهیز نمایند. بنا
بر این مجدداٌ به ضرورت وجود پارادایم‌های دقیق و تعریف شده برای تداوم کار احزاب
و کارایی آنها در اداره امور کشور تاکید می نمایم. قانون یعنی ساختار وسازمان.
قانون مجموعه ای از جملات زیبا و خیرخواهانه نیست. بلکه شبیه به یک نرم افزار یا
ماشین است که بایستی از ساختار مستحکم، دقیق و دارای سازگاری و منطق درونی
برخوردار باشد. احزاب در دنیای امروز نقش ایجاد و حفظ سازگاری درونی قوانین، بر
حسب پارادیام‌ها و فرا دیدمان ناظر به فعالیت خود را دارند. در حال حاضر ما با
انبوهی از قوانینی مواجه هستیم که از بدو مشروطه تا کنون انباشته شده اند، و هرگز
با دید کارشناسی مورد بازنگری و موشکافی قرار نگرفته اند. احزاب به دیدمان مشخصی
نیاز دارند تا بتوانند، به جای مجموعه ای از افراد متفرق دارای دیدمانهای پراکنده،
تصمیم گیری اعضای خود را در زیر چتر آن دیدمان واحد سازمان دهند.
می توان نتیجه گیری کرد که در واقع
موفقیت و پایداری و تداوم هر حزب نیازمند وجود دو موالفه است. یکی وجود دیدمان و
دکترین دقیق و مشخص و غیر شعاری و دیگری وجود دموکراسی درونی. احزاب کشور ما در گذشته معمولاً به این
صورت تشکیل شده اند که یک فرد معتبر یا دارای کاریزما افرادی را اطراف خود جمع
کرده است ولی بعد از خروج یا وفات او همه پراکنده شده اند و در نتیجه احزاب پایدار
نمانده اند. بنابراین دموکراسی درونی و وجود پاردایم‌های تعریف و تعهد شده نیاز
اساسی برای کار کرد و تداوم احزاب است. در صورتی که این پاردایم‌ها وجود
نداشته باشد و احزاب در درون خود از دموکراسی بی بهره باشند، احزاب نمی‌توانند
موفق شوند و در صورتی که احزاب موفق نشوند، در نهایت قوه مجریه و حتی قوه قضائیه نمی‌توانند
در جهت‌های خاص هدفمند برای حل مشکلات کشور و خارج از جو تعارض و اصطکاک فعالیت
کنند و اجتناب از این شرایط آن رویکردی است که امروزه بیش از همیشه به آن
نیازمندیم.
منبع: اکونیوز