پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- سپرده‌های
بانکی نسبت به سود پرداختی بسیار حساس هستند. به محض کاهش نرخ سود، این سپرده‌ها
به سمت موسسات و بانک‌های مجاز و غیرمجازی که نرخ اعلامی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند،
مهاجرت می‌کنند.
در حال حاضر طبق بخشنامه بانک مرکزی
میانگین نرخ سود سپرده‌ها 16 درصد محاسبه می‌شود؛ سودی که عملا هیچ جذابیتی برای
سپرده‌گذار ایجاد نکرده بنابراین سرمایه‌های سپرده‌گذاران به سمت موسساتی که نرخ‌های
بالاتر و البته خلاف بخشنامه بانک مرکزی پرداخت می‌کنند مهاجرت کرده است.
نرخ سود 16 درصد با یک حساب و کتاب
بانکی به راحتی به دست می‌آید. نرخ سود سپرده‌ها براساس کسری به این شرح است: سه
ماهه 10 درصد، شش ماهه 16 درصد، 9 ماهه 18 درصد و یک‌ساله 20 درصد. بنابراین معدل
این چهار نرخ به عدد 16 می‌رسد که متوسط سودی است که بانک‌ها موظف به پرداخت به
مشتریان هستند. آمارها نشان می‌دهد سپرده بانک‌هایی
که این فرمول را رعایت می‌کنند به شدت کاهش یافته است. عملا سپرده‌های بانک به طرف
موسسات اعم از نظارت شده یا غیرنظارت شده بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی سرازیر شده
است.
کوچ سپرده‌ها به موسسات اعتباری
به گزارش تابناک دارایی مردم در شرایط
رکودی نه از بخش تولید سر در می‌آورد و نه به بازار سهامی که هر روز با افت شاخص‌ها
درگیر است می‌رود. بنابراین زندگی و درآمد مردم در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور با
سود سپرده‌ها می‌گذرد. آمارها در ماهای مختلف نشان می‌دهد که به محض کاهش نرخ سود
سپرده، مهاجرت سپرده‌ها شروع می‌شود اما این مهاجرت به سمت بازارهای موازی مانند
مسکن، بورس و طلا نیست بلکه به سمت موسساتی که به صورت غیرقانونی سود پرداخت می‌کنند،
انجام می‌شود. حتی سود تسهیلات بین بانکی هم از این جریان اثر پذیرفته و با خروج
سپرده‌ها تا 28 و 29 درصد رشد کرده است.
کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از
ادامه این روند لازم است بانک مرکزی در جهت حمایت از بانک‌هایی که نرخ‌های سود
اعلام شده را رعایت می‌کنند وارد عمل شود.
به گفته تحلیلگران شرایط فعلی به‌ویژه
در بحث اعطای تسهیلات نمود پیدا می‌کند به این صورت که بانک‌های سپرده از دست داده
در مقایسه با بانک‌ها و موسساتی که با نرخ سود بالا سپرده جذب کرده‌اند، نتوانند
تسهیلات بین بانکی با نرخ بالا بدهند و از طرفی چون قیمت تمام شده پول آنها بالاست
نمی‌توانند تسهیلات با نرخ بالا نیز اعطا کنند چون اقتصاد کشش ندارد. بنابراین
مجبور خواهد شد نرخ سود سپرده‌ها را پایین بیاورند و از پذیرش سپرده با نرخ بالا
خودداری کنند.
در حال حاضر از هر 100 ریال وجه نقد
که وارد بانک می‌شود 13 درصد سپرده قانونی کسر می‌شود و نزد بانک مرکزی می‌ماند با
توجه به اینکه حداقل دو درصد یا کمتر نقدینگی لازم است بنابراین 85 درصد در اختیار
بانک‌ها می‌ماند تا به وسیله آن تسهیلات اعطا کنند. اگر 85 درصد باقیمانده این
وجوه تسهیلات داده شود معادل 5/1 درصد باید برای آن ذخیره‌گیری کنند و اگر 5/2
درصد حق‌الوکاله و هزینه‌های بانک جهت به‌کارگیری سپرده‌ها را به آن اضافه کنیم،
بانک باید 28 درصد درآمدزایی داشته باشد.
در این شرایط باید نرخ کارمزد بالا
برود چون تامین پنج درصد بسیار مشکل است به خصوص بانک‌هایی که در بورس بوده و نیمه‌دولتی
هم هستند .
3 راهکار برای جبران کمبود نقدینگی
بر این اساس در شرایط تورمی توام با
رکود فعلی کارشناسان سه راه برای جبران کمبود نفدینگی پیشنهاد می‌دهند؛ اول اینکه
بانک مرکزی علیرغم میل خود سه درصد از نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد و قدرت
تسهیلات‌دهی در بانک‌ها را بالا ببرد، در واقع جبران کمیسیون نقدینگی کند.
علاوه بر این دولت نسبت به اخذ وام یا
پیش‌فروش نفت اقدام و نقدینگی لازم را فراهم و به اقتصاد تزریق کند که اگر بارفع
تحریم‌ها ارتباطات بانکی و اخذ تسهیلات بین‌المللی برقرار شود، راهکار دوم منطقی‌تر
به نظر می‌رسد به این صورت که تامین مواد اولیه و کالای ساخته شده و ماشین‌آلات با
حداقل نقدینگی انجام و گردش کالا و نقدینگی و افزایش تولید را فراهم می‌کند که روی
تورم نیز اثر مثبت دارد.
از سویی باید اوراق قرضه خزانه انتشار
و به مردم فروخته شود و از محل نقدینگی نزد مردم و موسسات و... گردش مالی ایجاد
شود تا از این طریق اثرات رکود نیز کمرنگ‌تر شود. نکته دیگر آنکه این اقدام روی
تورم هم اثر مثبت کاهشی دارد. فقط نرخ سود این اوراق را باید به‌گونه‌ای تعیین کرد
که کشش خرید داشته باشند. تحلیلگران نرخ منطقی در شرایط حاضر را حداقل 24 درصد می‌دانند.
منبع
: تابناک