پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- کشتیرانی
جمهوری اسلامی ایران در دوره قبل از اعمال تحریمها، تحت برند معتبر جهانی IRISL فعالیتهای
خود را در مناطق جغرافیایی وسیعی گسترش داده بود و نقش بهسزایی در حمل و نقل
دریایی محصولات کانتینری و فله وارداتی و صادراتی کشور ایفا میکرد. اما از حدود
هفت سال پیش که به طور مستمر و از همه طرف، تحت شدیدترین و بیسابقهترین تحریمها
قرار گرفت، محدوده جغرافیایی فعالیتها در بازارهای بینالمللی محدود شد و مشکلات
زیادی نیز در توسعه ناوگان به بار آمد.
با این حال، دوران سخت جنگ نرم
اقتصادی سپری شد و در حدود دو سال پیش با قطع سرویسهای خطوط کانتینری خارجی به
بنادر کشور، بخش حمل و نقل کانتینری در وضعیت نسبتاً بهتری قرار گرفت و از ابتدای
امسال که زمزمههای توافق ایران و گروه 1+5 شنیده شد، خطوط خارجی اخیراً فعالیت
خود را به بنادر کشور از سر گرفتند و فشار مضاعفی بر بازار محدود در این بخش وارد
آمد. به طوری که میزان حمل محصولات در این بخش در پنجماهه اول بیش از 30 درصد
کاهش یافته است. در بخش حمل فله و کالای عمومی نیز تمهیداتی اندیشیده شد که
بیشترین بهرهبرداری از ظرفیت در اختیار صورت گیرد. اما باید اذعان داشت صرفه و
صلاح کشور و واردات کالاهای اساسی کشور اولویت اصلی بوده است و بنا به محدودیتهایی
که بعضاً برای ناوگان داخلی وجود داشته از ناوگانهای جایگزین برای این منظور
استفاده شده است.
افزایش حمل محصولات در پنج
ماهه امسال
با وجود این میزان حمل محصولات در بخش
حمل فله و کالای عمومی در پنجماهه اول سال جاری حدود هفت درصد افزایش یافته است و
انتظار میرود با رفع موانع، تمهیداتی برای استفاده بهینهتر از ناوگان ملی در این
بخش صورت گیرد. سوخترسانی به کشتیهای عبوری در منطقه خلیجفارس از دیگر برنامههای
کشتیرانی بوده که با سرعت هر چه تمام و عمدتاً تمرکز بر سوخترسانی به کشتیهای
ناوگان داخلی جهت عملیات پیگیری شده و میزان عملکرد در این بخش با افزایشی حدود سهدرصدی
نسبت به مدت مشابه در سال 1393 مواجه شده است. انتظار میرود این بخش نیز با توجه
به ارزش افزوده بالا، با رفع محدودیتها به شکوفایی برسد. اما فعالیت در حوزه
دریای خزر که از طرفی تا حدی به دور از موانع و محدودیتهای اصلی بوده و از طرف
دیگر موانع و مشکلات منطقهای خاص خود را داشته، با جدیت پیگیری شده و در حال حاضر
بزرگترین ناوگان دریایی در حوزه دریای خزر در اختیار کشتیرانی جمهوری اسلامی
ایران است و در مدت پنجماهه اول سال جاری میزان حمل محمولات در حوزه دریای خزر به
حدود 900 هزار تن رسیده است.
افزایش ظرفیت ناوگان دریایی
ایران
در زمان توافق در محدوده دریای خزر
چندان دچار مشکل نبودیم، به همین دلیل هم این بخش ایفای نقش خوبی داشته است چرا که
ایران بزرگترین ناوگان دریایی در منطقه را دارد. ظرفیت این ناوگان نیز میتواند
افزایش یابد چرا که روابط با روسیه و کشورهای در حال توسعه خوب است و به تبعیت از
این روابط خوب که در حال حاضر گندم و برخی اقلام همچون چوب و کاغذ که نسبت به سالهای
گذشته بیشتر وارد کشور میشود هم ظرفیت افزایش دارد. حال اگر بازار صادرات نیز
توسعه یابد، این بخش هم به فراخور ظرفیت موجود توانایی افزایش ظرفیت حمل محمولات
را دارد.
بررسی تاثیر تحریمها بر
تجارت در بخش دریایی
اگر بخواهیم به تاثیر تحریمها بر
وضعیت صادرات و واردات در بخش دریایی نگاهی داشته باشیم، باید گفت در دوران تحریم
در این بخش با کمترین کاهش میزان واردات همراه بوده است به گونهای که حتی در
دریای خزر درصد واردات محمولات نیز افزایش داشته است.
همانطور که در آغاز صحبتها نیز
عنوان شد تحریمها و محدودیتهای متعددی علیه صنعت کشتیرانی کشور و بالاخص
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است که همچنان به قوت خود باقی است و با
وجود دستیابی به توافق جامع در برنامه هستهای ایران، هیچگونه رفع تحریم یا حتی
تسهیلی در این بخش صورت نگرفته است. البته گفتنی است مطابق مفاد توافقنامه موقت
ژنو و تمدید چندباره آن، هیچ تحریم جدیدی از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا علیه
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و این موضوع سبب شده است علاوه بر اینکه
فضای مثبتی در این زمینه پیش بیاید، دستاوردهای ناشی از اعمال تحریمها نیز به ثمر
بنشیند و این بخشها بتوانند با فراغ بال بیشتری نسبت به توانمندسازی خود اقدام
کنند.
البته جا دارد عنوان شود که اخیراً
تحریمهای اعمالی علیه کشتیرانی جمهوری ایران تقریباً به نقطه صفر رسیده بود و به
جرات میتوان گفت بخشی در این صنعت نمانده بود که ناوگان تجاری ملی از دسترسی به
آن بازداشته نشود. تیم مدیریتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت تحولات
سیاسی و اقتصادی جهان به ویژه مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 را به
طور مستمر رصد میکرده است و حتی پیش از اعلام توافق جامع، مطابق چارچوب موجود و
با تحلیل عوامل محیطی موثر در فضای کسب و کار، لزوم انجام برنامهریزیهای مقتضی
جهت انجام ماموریت اصلی شرکت در شرایط پساتحریم را مورد توجه قرار داده است. اما
باید اذعان داشت که اجرایی کردن برنامههای مدنظر تا فرارسیدن روز اجرای توافق و
رفع کامل محدودیتها، ممکن نخواهد بود.
مشکلات ناشی از تحریمها
مجموعه تحریمهای بیسابقهای که علیه
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعم از شرکتهای تابعه و همچنین کشتیهای ملکی و حتی
برخی مدیران ارشد اعمال شد و این شرکت را از مراوده با اشخاص آمریکایی و اروپایی و
تردد با بنادر آنها منع و هر نهادی در هر جای دنیا را در صورت مراوده با کشتیرانی
جمهوری اسلامی ایران یا شرکتهای وابسته، مشمول تحریمهای ثانویه ایالات متحده
کرد، باعث شد با ایجاد ممنوعیتها و محدودیتها در تامین خدمات مرتبط با صنعت
کشتیرانی، محدوده جغرافیایی فعالیتها در بازارهای بینالمللی محدود شود و مشکلات
عدیدهای نیز در فرآیند ارتقا و بهروزآوری و اجرای پروژههای توسعهای ناوگان به
وجود آید که همزمان با رکود اقتصادی جهان و تسری آثار آن به صنعت جهانی حمل و نقل
دریایی، فشار مضاعفی بر فعالیتهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وارد آورد.
البته نباید از ثمراتی که تحریمها در
راستای اقتصاد مقاومتی هم داشته صرفنظر کرد که از جمله آنها میتوان به توسعه
فعالیتهای سوخترسانی، توسعه تعمیرات کشتی، ورود به بازار بیمههای دریایی و
تامین پوشش پیاندآی برای کشتیهای ناوگان و همچنین با بهکارگیری موسسات ردهبندی
داخلی و تقویت آنها اشاره داشت. سال گذشته اعلام شد که کشتیرانی رفع تحریم شده است
اما از آن زمان به بعد دیگر خبری از اجرای رفع تحریمها نشد. هنوز هم با وجود
توافق هستهای هیچیک از تحریمهای کشتیرانی برداشته نشده است و همانگونه که در
نوبتهای قبلی هم از رفع تحریم خبر رسید، هنوز هیچیک عملیاتی نشده است و کماکان
همه تحریمهای این بخش جاری است و هنوز به توافقنامه امیدوار هستیم تا همه تحریمها
به صورت یکجا برداشته شود اما اینکه کشتیرانی در خط مقدم تحریمها قرار داشته باید
گفت که کشتیرانی در مدت تحریمها کاملترین و سختترین نوع تحریمها را تجربه کرده
است و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از اولین بخشهایی بود که مورد تحریم قرار
گرفت.
در این مدت برخی شرکتها (مشتریان) از
ایران رفتند، به طور مثال هنگام اعلام تحریمها به ویژه در بخش کالاهای اساسی به
دلیل اینکه بحث خرید کالا هم مورد توجه و مشکل قرار گرفت، به طور طبیعی کسانی که
به ایران کالا میفروختند حال چه گندم، جو و ذرت معمولاً با شرط اینکه کشتیرانی را
خود انتخاب کنند، معامله میکردند و این به ضرر ایران بود. این مشکل در بخش فله
بیش از سایر محمولات اتفاق میافتاد و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خسارت جدی در
این میان دید و در شرایطی حتی مجبور به متوقف کردن برخی خریدها شد. این
نوع خرید و فروش کالا در زمان تحریمها نه به صورت کاملاً صد درصد اما تا حد نسبی
بر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اثرات سختی گذاشت. این شرایط در برخی اقلام شدنی
بود اما در اقلامی همچون گندم، جو، ذرت، سویا و شکر به صورت کامل از ید کشتیرانی
جمهوری اسلامی ایران خارج شد.
تعداد محدود مشتریان در
دوران تحریم
شاید تعداد مشتریان به دلیل وسعت کار،
محدود بودند اما حجم محصولات وارداتی زیاد بود. به طور مثال در یک سال حدود پنج تا
هفت میلیون تن گندم، چهار میلیون تن ذرت، دو میلیون تن سویا و یک میلیون تن روغن و
شکر وارد کشور شده است و تعداد مشتریان این اقلام کم هستند چرا که شرکتهای بزرگ و
خاصی به این اقلام نیاز دارند اما از لحاظ حجم، بسیار بالاست. معتقدم باید تحریمها
به صورت صد درصد برداشته شود، تا امکان این فراهم شود که مشتریان ایران همانند
گذشته خریدهایی که انجام میدهند به گونهای باشد که خود با کشور ایران در ارتباط
باشند. در این مدت هنوز مثبت نشده است، اما پیشبینی میشود که روندی که برای
پروسه اجرایی شدن ژنو دیده شده است باید عملیاتی شود تا بتوان گفت به صورت کامل
تحریمها پاسخ داده است.
اهداف کلی کشتیرانی جمهوری
اسلامی
در حال حاضر گروههای کشتیرانی جمهوری
اسلامی ایران با هدف کلی تکمیل زنجیره تامین حمل و نقل، برنامههای توسعهای خود
را در بخشهای مختلف کشتیرانی و سایر خدمات وابسته و تکمیلی، پیگیری میکنند و این
برنامهها از موارد مربوط به توسعه و تنوعبخشی بازار و ناوگان تا توسعه فعالیتهای
ترانزیتی را در بر دارد. در این میان توسعه فعالیتهای بندری و ترمینالداری و
همچنین ایجاد و راهاندازی بنادر خشک در دستور کارگروه قرار داشته و با توجه به
پتانسیل کشور در خصوص تولید سوخت باکیفیت کشتی، توسعه سوخترسانی به کشتیهای
عبوری در منطقه نیز از جمله برنامههای اصلی گروه بوده است. شرایط مناسب و همچنین
نیاز وافر کشور به توسعه تعمیرات شناورها در داخل کشور، گروه کشتیرانی را بر آن
داشته است که در این زمینه نیز اقدامات لازم را پیگیری کرده و به دنبال کسب سهم در
منطقه باشد.
بررسی هزینه نگهداری و
تعمیرات کشتی در زمان تحریمها
با اشاره به تحریمهای صورتگرفته و
خسارات واردشده به کشتیرانی، در حال حاضر نمیتوان گفت واردات در این زمان مثبت
یا منفی شده است، چرا که در مواردی وجود تحریمها به ضرر و در مواردی به نفع
کشتیرانی شده است. هزینه نگهداری و تعمیرات در زمان
تحریمها به گونهای بود که در این مدت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اجازه نداد
تا به دلیل تعمیرات یا تحریمها هیچ کشتیای از کار یا از فعالیت باز بماند. تحریمها
در این بخش نکات مثبتی هم داشته است. یکی از این مزایا افزایش توسعه پایگاههای
سوخترسانی بوده است، تعمیرات کشتی در ایران شکل گرفت و حتی از گذشته نیز جدیتر
شد و در این مدت برای اولین بار بازار بیمههای دریایی و تامین پوششهای P&I شکل گرفت که کارهای بزرگی بود و امیدواریم بعد از برداشته شدن
تحریمها این فعالیتها رها نشود چرا که مشکلات زیادی در کشتیرانی ایران وجود داشت
و تا آن زمان شرکتهای بیمه معتبر دنیا کشتیهای ایرانی را بیمه نمیکردند و این
باعث شد بیمههای داخلی تقویت شوند. در بخش تعمیرات کشتی نیز هیچ کشتیای در دوران
تحریم از دست ندادیم چرا که در این میان کشورهایی بودند که با ایران ارتباط خوبی
داشتند و بسیاری از تعمیرات در ایران انجام میشد و اینها نتایج مثبت تحریمها بود
که در زمان تحریمها مورد توجه جدی قرار گرفتند. در حال حاضر کشتیها از نظر سرویسدهی
آماده هستند و تعمیرات لازم در آنها صورت گرفته است و آماده سرویسدهی به تجار و
فعالان اقتصادی هستند.
انتظار ورود 10 کشتی
خریداریشده
کشتیهای موجود در دو بخش کشتیهای
حمل فله و برخی کشتیهای کانتینری هستند. در این دو بخش ناوگان دریایی وضعیت
مناسبی دارد اما در بخش حمل مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی و میعانات گازی مشکل
جدی وجود دارد. البته زمانی که من در شرکت کشتیرانی
بودم، 10 کشتی حمل مواد شیمیایی خریداری شد که البته تا بخش قرارداد پیش رفت، اما
در زمان شروع تحریمها متاسفانه سازندگان کار را متوقف کردند و کشتیها وارد نشد و
یکی از کارهایی که اکنون پس از رفع تحریمها باید پیگیری شود، ورود این کشتیها به
ویژه در بخش میعانات گازی است و به نظر بنده کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران باید در
این بخش تقویت شود. باید اذعان داشت که بهرغم پتانسیلهای عظیم کشور در زمینه
نفت، گاز و پتروشیمی، کشورمان فاقد ناوگان ملکی جهت حمل محصولات پتروشیمی و
میعانات گازی است و گروه کشتیرانی در نظر دارد با برنامهریزیهای انجامگرفته، در
آینده در این زمینه نیز فعال باشد. همچنین با توجه به پتانسیل عظیم و همچنین کاستن
از وابستگیهای کشور به شرکتهای خدماترسان خارجی، توسعه فعالیتهای فراساحل باید
مدنظر قرار گیرد. سرمایههای انسانی متعهد و متخصص و
ماهر، به ویژه در بخش دریا و همچنین مشتریان وفادار، از جمله نقاط قوت شرکت محسوب
میشود که بدون آنها ادامه حیات ممکن نبود.
شرط همکاریهای خارجی
همانطور که مدتهاست به طور مرتب در
رسانهها نیز ملاحظه میشود، شرکتها و شرکای خارجی کشور در قالب هیاتهای تجاری
رفت و آمدهای زیادی به کشور داشتهاند تا ضمن ارزیابی شرایط موجود، فرصتهای
همکاری آتی را برآورد کنند. در این چارچوب، دیدارهای زیادی نیز با شرکای تجاریمان
انجام شده که حتی بعضاً به امضای توافقنامههای همکاری نیز منجر شده است؛ اما باید
اذعان داشت، در موارد بسیاری، همکاریها منوط به اجرایی شدن توافق و رفع کامل
محدودیتهاست و از طرف دیگر، نهایت سعی و تلاش این مجموعه باید بر حفظ دستاوردهای
دوران تحریم استوار باشد.
در مورد ورود هیاتهای خارجی به ایران
نیز باید گفت پیش از تحریمها علاوه بر کشورهای اروپایی که خطوط مستقیم وجود داشت،
حدود 30 درصد از فعالیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بینالمللی بود، به گونهای
که ایران از اروپا به چین کالا حمل میکرد و به گونهای تنظیم میشد که کشتیها
همواره پر حرکت کنند و مسیری را خالی حرکت نکنند و به جایی رسیده بود که 30 درصد
از فعالیتها به ایران ارتباطی نداشت و بینالمللی بود و این نشان میدهد که کشور
در بازار اروپا به صورت رقابتی عمل کند چرا که غیر از رقابت هم از لحاظ سرویسدهی
و هم قیمت کار کرد. بنابراین زمینههای همکاری هم برای ایران حول محصولاتی که بعد
از تحریمها وارد بازار اروپا و آمریکا میشود و هم محصولات واردات تقویت و همچنین
فضای بینالمللی آباد شده و میتوان در مسیر قارههای مختلف حرکت کرد و کالاهای
کشورهای مختلف را به مقصد رساند.
پیشنهاد تشکیل کمپین ملی
حمایت از کشتیرانی ایران
کشور ایران به عنوان بزرگترین ناوگان
دریایی منطقه ظرفیت افزایش جابهجایی محمولات را دارد و با توجه به اینکه در بخش
نیروی انسانی نیز کمبودی وجود ندارد و حتی متخصصان خوبی در این بخش دارد،
امیدواریم با برداشته شدن تحریمها، مسائل و مشکلات کشور کاهش یابد و کشتیرانی
جمهوری اسلامی ایران به روزهای اوج خود برگردد.
از اینرو پیشنهاد میشود یک کمپین
ملی حمایت از کشتیرانی ایران ایجاد شود و فعالان اقتصادی در کشور سعی کنند کالاهای
خود را به ایران بدهند و در مقابل هم کشور، برای ارجگذاری به این عزم ملی فعالان
اقتصادی، خدمات و قیمت را در یک بازار کاملاً رقابتی ارائه دهند تا جبران اتفاقات
سالهای از دست رفته شود چرا که به خاطر دارم در یک سال ایران بیش از 500 میلیون
دلار از این بخش سود حاصل کرد و در مدت تحریمها اما متاسفانه این رقمها گاه به
صفر یا منفی رسید و حال که این اتفاق رخ داده است، از یک طرف عزم ملی در میان
فعالان اقتصادی و از طرف دیگر از سوی مدیران شرکت کشتیرانی تلاش شود تا بهترین
سرویسدهی و خدماتدهی به بازرگانان ارائه شود تا دوباره کشتیرانی بتواند به
روزهای اوج خود برگردد و اگر این شرایط به وجود آید و همه فعالان اقتصادی بر این
باور باشند که کشتیرانی متعلق به همه کشور است و به خاطر کشور صدمه دیده است.
کشتیرانی نیز تمام تلاش خود را به کار گیرد و دو بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر همسو
شوند تا این بخش رشد یابد.
منبع:
اقتصادنیوز