چرا بخش خصوصی از دولت انتقاد نمی‌کند؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اگر دولت وظایف خود را به درستی انجام می‌داد و کارها منهای فساد اداری و سیستماتیک دولتی انجام می‌شد، اقتصاد مسیر بهبود را می‌پیمود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، انتقاد بخش خصوصی از حضور شبه دولتی‌ها در اقتصاد مدت‌هاست به نقل محفل اتاق‌های بازرگانی تبدیل شده است و این بخش به عنوان نهادی که خود را نماینده بخش خصوصی در اقتصاد می‌داند، خواستار باز شدن عرصه اقتصاد جهت حضورپر رنگ‌تر آنها در فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. در این بین از آنجا که اتاق‌های بازرگانی مدت‌هاست روی موضوع خروج شبه دولتی‌ها از اقتصاد معطوف شده‌اند و برای اینکه وجود شبه دولتی‌ها را در اقتصاد معضل اول کشور و همچنین علت عدم توسعه بخش خصوصی معرفی کنند، در حال هزینه کردن هستند، لذا لازم دیدیم مطالبی در این باره مطرح کنیم.

حال اگر چه نمی‌توان به واقع اعضای اتاق بازرگانی را نمایندگان راستین بخش خصوصی حقیقی در کشور نامید اما به هر حال این افراد تلاش دارند با معرفی خود به عنوان راه حل نهایی جهت بهبود شرایط اقتصادی جامعه، خروج شبه دولتی‌ها را از اقتصاد به عنوان یک مطالبه عمومی معرفی کنند و بدین واسطه فرصت‌ها برای رشد سودآوری هر چه بیشتر این بخش فراهم آید، اما آیا به راستی مشکل اقتصاد ایران حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد است و با خروج این بخش از اقتصاد، اقتصاد ایران درست می‌شود؟

بر‌ای پاسخ به این پرسش باید در ابتدا ساختار اقتصاد ایران را مطابق همان چیزی که هست کمی تشریح کرد.

در اقتصاد ایران به دلیل سهم قابل ملاحظه دولت از اقتصاد و همچنین اختیاراتی که قانون به قوه مجریه داده است، نهاد دولت یک نهاد بالادستی است که هم پول دارد و هم اینکه صاحب امتیازها و امکانات وسیعی است، از این رو می‌شود نهاد دولت را هم به عنوان یک کارفرما و در برخی از مواقع به عنوان پیمانکار و مجری معرفی کرد که عمده خدمات این بخش متعلق به عموم مردم جامعه است و شاید به همین دلیل باشد که کارشناسان اقتصاد دولت را بخش عمومی می‌دانند.

در این بین بخش‌هایی چون خصوصی، تعاونی، شبه‌دولتی و سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت و کسب سود در اقتصاد باید با یکدیگر به رقابت بپردازند تا از فرصت‌ها و امکانات موجود در اقتصاد بهره ببرند، به طور مثال در بخش عمران بخش‌های مختلف به نهاد عمومی چون دولت مراجعه کنند و در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی مشارکت کرده و در حقیقت از دولت پروژه بگیرند، پس بنابراین نهادهای خصوصی، تعاونی، شبه دولتی‌ها و سرمایه گذاران خارجی برای اخذ پروژه از نهاد عمومی باید با یکدیگر به رقابت بپردازند و اینجاست که هر کدام از این بخش‌ها قدرتمند‌تر و کارا‌تر باشند می‌توانند به اصطلاح پروژه را مال خود کنند اما در این بین منکر فساد هم نمی‌شویم زیرا گاه بخش‌های فوق برای دستیابی به امکانات و فرصت‌ها از ارتباطات و رانت‌ها بهره می‌برند که این امر را نمی‌توان منکر شد.

اما بحث در این بین آن است که کارکرد هر یک از بخش‌های فوق اعم از خصوصی، تعاونی و شبه‌دولتی به نوعی یک چیز است و آن هم انجام کار برای کسب سود است که این سود بنا بر مالکیت شرکت و سرمایه بین مالک یا مالکان تقسیم می‌شود. بد نیست یادآوری کنیم که شرکت‌های بخش خصوصی شامل چهار شاخه مالکیت انحصاری، مالکیت مشارکتی، سهامی عام و سهامی خاص می‌باشند. مالکیت این شرکت‌ها بر اساس سهامداران آن مشخص می‌شود.

در مالکیت انحصاری یا مشارکتی، مالکیت صرفاً متعلق به مالک یا مالکان می‌باشد. در سهامی عام و سهامی خاص مالکیت به تمامی سهامداران تعلق دارد. بدین ترتیب به نوعی می‌توان بخش‌هایی چون خصوصی، تعاونی و شبه‌دولتی را به طور عام بخش خصوصی به شمار آورد چراکه این بخش‌ها برای کسب سود فعالیت می‌کنند و عواید ناشی از فعالیت اقتصادی این بنگاه‌ها به مالک یا مالکان می‌رسد.

پس اگر بخش خصوصی را به شکل عام آن در نظر بگیریم هم اکنون این بخش در کشور فعال است، حال این سؤال را باید از اعضای اتاق بازرگانی پرسید که چرا به رغم آنکه اعضای اتاق بازرگانی راه‌حل نهایی بهبود اقتصاد ایران را بخش خصوصی معرفی می‌کنند، مشکلات اقتصادی ایران برطرف نشده است؟

پاسخ واضح است بیش از آنکه اعضای اتاق بازرگانی وجود شبه‌دولتی‌ها را به عنوان چالش اقتصاد ایران معرفی می‌کنند باید ناکارآمدی دولت را مورد توجه قرار دهند چراکه اگر دولت وظایف خود را به درستی انجام می‌داد و کارها منهای فساد اداری و سیستماتیک دولتی انجام می‌شد، اقتصاد مسیر بهبود را می‌پیمود اما از آنجا که بخش خصوصی فعلی برای توسعه به رانت‌ها و فرصت‌ها و امکانات در اختیار دولت نیاز دارد، هیچ‌گاه همین بخش خصوصی دولت را مورد نقد جدی قرار نمی‌دهد و به جای دولت به شبه‌دولتی‌ها بند کرده است که کاری شبیه بخش خصوصی انجام می‌دهد.

منبع: روزنامه جوان