پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- پیشینه و سرنوشت دلار آمریکا به عنوان
ارزی که تمام مبادلات تجاری دنیا بر اساس آن انجام می‌شود و می‌توان به جرات آن را
ارز مادر نامید، برای همه فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و تصمیم‌سازان از اهمیتی
ویژه برخوردار است. علاوه بر این، به دلیل ساختار ناکارای اقتصاد ایران و به خصوص
بازارهای مالی در ایران، تاثیر نوسانات این ارز بر زندگی شهروندان عادی نیز بسیار
قابل توجه بوده و بعضاً سرنوشت اقتصادی کشور به آن بستگی پیدا کرده است.
این وابستگی به خصوص در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های
ظالمانه غرب، بيش از هر زمان دیگر آسیب‌پذیر بوده است، تاثیرات مخرب‌تری بر پیکره
اقتصاد بر جای گذاشته است که جبران آنها حداقل در کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود.
ضمن اینکه نباید انتظار داشته باشیم
با توافق هسته‌ای بلافاصله اوضاع اقتصاد ایران و بازار ارز سر و سامان گیرد، نمی‌توانیم
از اثر انتظارات مثبتی که این پدیده در اصلاح نظام اقتصادی کشور در بلندمدت خواهد
داشت، صرف‌نظر کنیم. بنابراین در این یادداشت به این سوال اساسی پاسخ خواهیم داد
که بازار ارز ایران در طول شش ماه گذشته به کدام سمت و سو حرکت کرده و بر این اساس
تا پایان سال چه سرنوشتی خواهد داشت. بدون شک این سوالی است که به ذهن بسیاری از
فعالان اقتصادی متبادر می‌شود و پاسخ به آن می‌تواند جهت‌گیری کسب و کار آنان را
تحت تاثیر قرار داده و سیاستگذاران را نیز به تامل وادارد که آیا راهی که تاکنون
در بازار ارز طی شده، بهینه بوده است یا خیر؟
قصه دلار و مناقشات هسته‌ای
بازار ارز ایران در چهار سال اخیر
درگیر مناقشاتی بوده که گاه آن را تا حضیض ذلت پیش برده و نوساناتی را در طول یک
روز ثبت کرده که بعضاً در یک دوره زمانی چندساله هم بی‌سابقه بوده است. نمونه چنین
نوسانی در مهرماه سال 1391 رخ داد که طی آن نرخ دلار 36/35 درصد
رشد کرد؛ یعنی رقمی برابر با 812 تومان. از آن پس و تا پایان خرداد
1392 اگرچه نرخ دلار همچنان در حال افزایش بود اما نوسانات آن به شدت کاهش یافت.
با روی کار آمدن دولت روحانی، گویی بارقه امید به اصلاح در آینده‌ای نه‌چندان دور
قوت گرفت و بازار ارز هم بار دیگر آرامش نسبی را تجربه کرد و دلار روند کاهشی خود
را آغاز کرد تا آذرماه همان سال که به زیر سه هزار تومان رسید.
قصه نوسانات بازار ارز با دامنه‌های
متفاوت در سال‌های بعد نیز ادامه یافت تا اینکه پس از مذاکرات لوزان1 که آخرین دور
مذاکرات هسته‌ای در سال 1393 بود، مذاکرات «لوزان2» از تاریخ پنجم فروردین 1394 از
سر گرفته شد و تا 13 فروردین‌ماه ادامه یافت که ماحصل آن انتشار بیانیه مشترک تحت
عنوان «بیانیه سوئیس» بود. با وجود بیم و امیدهایی که پس از انتشار این بیانیه
وجود داشت و حساسیتی که این گذر تاریخی برای اقتصاد ایران داشت، به صورت مشهود
بازار ارز واکنش هیجانی به این تغییرات نشان نداد و روند تقریباً باثباتی را طی
کرد. به نظر می‌رسد پس از انتشار بیانیه سوئیس، تداوم پرداخت اقساط 490 میلیون‌دلاری
و سیاست‌های بانک مرکزی همگام با تعدیل انتظارات فعالان بازار ارز موجب حفظ ثبات
در این بازار شده است. از جمله اقدامات مهم بانک مرکزی در این دوره، افزایش نرخ
ارز رسمی بوده، به طوری که این نرخ از ابتدای سال 1394
تا اواسط مردادماه از 27994ریال به
29710 ریال رسیده است و بی‌تردید این افزایش نرخ ارز رسمی، مقدمات یکسان‌سازی نرخ
ارز را فراهم خواهد کرد.
حتی توافق جامع هسته‌ای که در 23
تیرماه 1394 رخ داد نیز شوکی به بازار وارد نکرد و برخلاف انتظار توده مردم موجب
کاهش نرخ ارز هم نشد، حتی با شیب ملایم افزایش یافت. دلیل این افزایش را می‌توان
در مکانیسم تعدیل خودکار بازار ارز تعریف کرد؛ به این مفهوم که نرخ ارز به واسطه
اینکه نرخ تبدیل پول ملی یک کشور به کشور دیگر است باید تفاوت‌های واقعی بین پول
ملی دو کشور و تورم آنها را لحاظ کند. به عبارتی تفاوت نرخ ارز دو کشور باید گویای
تفاوت وضعیت اقتصادی دو کشور باشد، اما ارزش پول ملی ایران به دلیل سیاست‌های
دستوری به صورت خودکار و در مکانیسم بازار تعدیل نشده است. به مرور زمان که اقتصاد
ایران گزندهای مختلف را پشت سر گذاشته و به دوران ثبات و اعتدال نزدیک می‌شود، این
مکانیسم نیز به صورت خودکار وارد عمل شده و نرخ ارز را به نرخ واقعی نزدیک می‌کند
تا گویای اختلاف وضعیت اقتصادی دو کشور باشد.
بررسی آمار نرخ دلار نشان می‌دهد این
نرخ در حال حاضر (شهریورماه سال 1394) در محدوده 34 هزار ریال در وضع
باثباتی قرار دارد و بانک مرکزی نیز تمایلی برای برهم زدن این ثبات و کاهش زیاد
نرخ ارز ندارد. همچنین، پیش‌بینی واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد نیز بر تداوم
ثبات در بازار ارز در سه ماه آتی است.
بازده ارز در شش ماه گذشته
بسیاری از فعالان اقتصادی که در طول
شش ماه ابتدایی سال 1394 در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با این سوال مواجه‌اند
که آیا از لحاظ اقتصادی تصمیم درستی اتخاذ کرده‌اند یا خیر. بر این اساس محاسبه
بازدهی دلار آمریکا در بازه‌های زمانی مختلف ضمن اینکه معیار مناسبی جهت ارزیابی
سرمایه‌گذاری در بازار ارز است، می‌تواند نمایانگر وضعیت ثبات این بازار و ثبات
اقتصادی کشور باشد. جدول 1 میانگین نرخ دلار آمریکا و میزان متوسط بازده دلار
آمریکا در برابر ریال را در افق‌های زمانی سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله منتهی به
شهریورماه 1394 و همچنین متوسط بازده دوره را نشان می‌دهد.
همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود
بازده دلار آمریکا در هر سه بازه سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله مثبت بوده است. به
این مفهوم که همه افرادی که سه ماه پیش، شش ماه پیش و یک سال قبل (منتهی به شهریور
1394) در بازار ارز (دلار آمریکا) سرمایه‌گذاری کرده‌اند
سود کرده‌اند، اما در این میان بیشترین سود عاید کسانی شده است که دقیقاً یک سال
پیش وارد بازار ارز شده‌اند.
*مدیر واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد