پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بودجه سال 1394 با توجه به ابهام
موجود در زمینه دستیابی به عواید نفتی، در دو سطح تعیین شد. لیکن عملکرد آن در پنج‌ماهه
نخست سال نشان از رشد بالایی نسبت به دوره مشابه سال قبل نمی‌دهد. این در حالی است
که به‌دلیل کمبود تقاضای موثر در جامعه، افزایش مخارج دولت به‌ویژه مخارج عمرانی و
تخصیص مناسب بین طرح‌های اولویت‌دار به‌شرط شیوه مناسب تامین مالی می‌تواند
اثرگذاری مناسبی را در این شرایط داشته باشد. امید است با توجه به گشایش‌های
احتمالی ناشی از برطرف شدن تحریم‌ها، اثرات به نسبه بهتری را در نیمه دوم سال شاهد
باشیم.
هم‌اکنون در حال انجام مقدمات لازم
برای تدوین لایحه بوجه سال 1395 بوده و لازم است تصویر روشنی از اقتصاد کلان در
سال پیش‌رو داشته باشیم. به طور کلی با توجه به کاهش نرخ رشد
اقتصادی چین و البته بهبود نسبی رشد اقتصادی اروپا انتظار افزایش قیمت‌های نفت در
سال آتی را نباید داشت اما با توجه به نتیجه مذاکرات، انتظار می‌رود حجم مقداری
فروش نفت در سال 1395 افزایش یابد.
برآیند عدم افزایش قیمت نفت و افزایش
احتمالی حجم صادرات آن، مجموعاً نشان‌دهنده تغییرات درآمد صادرات نفت و به‌تبع
آن سهم دولت در استفاده از آن است. بدیهی است بسته به میزان افزایش حجم
مقداری صادرات نفت، می‌توان در مورد میزان بهره‌مندی دولت از این منابع قضاوت کرد.
بنابراین در مجموع می‌توان گفت یکی از تنگناهای دولت در سال 1395 نسبت به سال‌های
قبل، (مخصوصاً سال‌های ماقبل 1390) دسترسی
به عواید نفتی است که باعث کاهش قدرت هزینه کرد دولت بخصوص در پروژه‌های عمرانی می‌شود.
از دیگر تنگناهای دولت در بودجه سال 1395 می‌توان به حجم بالای تعهداتی اشاره کرد
که به‌واسطه عملکرد گذشته دور و نزدیک بر عهده دولت گذاشته شده است. فروش اوراق
مشارکت در سال‌های قبل به همراه بدهی دولت به سایر بخش‌ها، ضرورت بازپرداخت بخشی
از بدهی را برای سال 1395 گوشزد می‌کند.
همچنین حجم بالای طرح‌های نیمه تمام
باقی مانده از سنوات گذشته خود از دیگر تنگناهای دولت در سال 1395 است که عدم
اختصاص مبالغ لازم به آنها منجر به از بین رفتن صرفه اقتصادی آنها خواهد شد. در
کنار این موارد باید به وجود هزینه‌های جاری غیر کارآمد در بین دستگاه‌های دولتی
اشاره کرد که منابع زیادی را از دولت مطالبه می‌کنند و نهایتاً مساله پایین بودن
درآمد مالیاتی و عدم پوشش مالیات بر کلیه فعالیت‌ها به‌ویژه بخش‌هایی که فرار
مالیاتی دارند، از دیگر تنگناهای بودجه در سال 1395 قلمداد خواهد شد.
از این‌رو لازم است دولت با اصلاح
نظام مالیاتی با محوریت شناسایی و پوشش فرارهای مالیاتی و همچنین انجام بودجه‌ریزی
عملیاتی با محوریت مدیریت مخارج جاری و ساماندهی طرح‌های نیمه تمام عمرانی و تخصیص
بهینه منابع موجود بین بدهی‌های اولویت‌دار و طرح‌های عمرانی اولویت‌دار بگونه‌ای
برنامه‌ریزی کند که بودجه سال 1395 ابزاری برای رسیدن به نرخ رشد متوسط بلندمدت
کشور و در عین حال تورم نسبتآً پایین باشد.
بررسی شاخص‌های کلان امروز اقتصاد
ایران نشان می‌دهد باید با تکیه بر دستاورد کنترل تورم و با استفاده از افزایش در
پایه‌های مالیات‌ستانی نظم به‌وجود آمده در ساختار اقتصاد کلان را جدی گرفت و با
استفاده از تجربه‌های علمی سعی در کنترل تورم و بهبود رونق در شاخص‌های کلان
اقتصادی را در دستور کار قرار داد.
منبع:
اقتصادنیوز