پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- طبق رابطه مقداری پول اگر سرعت گردش پول را ثابت در نظر
بگیریم، باید مجموع رشد اقتصادی سال 93 و نرخ تورم این سال برابر رشد نقدینگی باشد
که با توجه به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و دولت، نرخ رشد اقتصادی شهریور سال
93 برای تولید ناخالص داخلی 6/ 4 درصد بوده است که تورم در شهریور 93 به 6/ 20
درصد رسید که مجموع این دو می‌گوید که نرخ رشد نقدینگی باید 2/ 25 باشد؛ اما همان‌طور
که می‌بینیم نرخ رشد نقدینگی به 29 درصد رسیده است با مشاهده نمودار شماره 1 می‌بینیم
که در سال 93 این رابطه معکوس شده است. این میزان بالای رشد نقدینگی با آمار تورم
همخوان نیست و محل سوال و ابهامات زیادی شده است.
اگرچه
میزان نقدینگی کشور در شهریور93 با 147هزارمیلیارد تومان افزایش نسبت به سال 92 به
653 هزار و 757 میلیارد تومان رسیده است که حاکی از بی‌سابقه بودن افزایش نقدینگی
در سال‌های اخیر است و شوک بزرگی برای حجم نقدینگی به حساب می‌آید؛ اما در عمل
شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، حجم پول و... منعکس‌کننده چنین
شوکی نیستند.
در
وهله اول علت این موضوع به صحیح شدن تعریف و ابزار محاسبه حجم پول برمی‌گردد،
متاسفانه در دولت نهم و دهم با تعاریف اقتصادی از قبیل نقدینگی، خط فقر، بیکاری
و... بازی‌های زیادی صورت گرفت و آمارسازی‌هایی در این زمینه شکل گرفت؛ آماری که
با واقعیت اقتصادی کشور همخوان نبود؛ در حالی که مردم دو برابر شدن قیمت‌ها را
تجربه می‌کردند، آمارهای تورم و بیکاری بیانگر روند رو به بهبود بودند و بعضا آمار
منتشر شده توسط بانک مرکزی، در تضاد با آمار منتشره توسط مرکز آمار بود، گرچه غیر‌واقعی
بودن آمار یکی از واقعیت‌های کشورهای در حال توسعه است اما تا زمانی که آمارها
واقعی نشوند نمی‌توان به اصلاحات گسترده و عمیق امیدوار بود. در مورد افزایش نرخ
رشد نقدینگی که با کاهش تورم در تناقض است خوشبختانه می‌توان گفت، این افزایش
نقدینگی ناشی از واقعی شدن حجم نقدینگی و اصلاحات محاسباتی آن است؛ چراکه در دولت
نهم و دهم گسترش تدریجی بازارهای غیرمتشکل پولی و خارج شدن بخش قابل‌توجهی از
بازار پول از حوزه نظارت و کنترل مقام سیاست‌گذار پولی منجر شد که بی‌انضباطی
پولی، کاهش کارآیی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی و ایجاد مخاطره برای ثبات مالی
کشور ایجاد شود و یکی از نمودهای آن گسترش بی‌رویه نقدینگی در سطح جامعه و عدم درج
آن در آمارهای بانک مرکزی بود؛ چراکه اطلاعات مالی تعداد زیادی از موسسات اعتباری
و حتی بانک‌های مجاز به بانک مرکزی ارائه نمی‌شد، آمارهای مربوط به نقدینگی دقیق
نبوده و اکنون با اضافه شدن اطلاعات موسسات و بانک‌های جدید میزان رشد نقدینگی نیز
افزایش یافته که در تناقض با کاهش تورم است.
باید
گفت در واقع نرخ رشد نقدینگی کمتر از واقعیت آماری آن است؛ چراکه با شروع به کار
دولت یازدهم موضوع ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در اولویت‌های بانک مرکزی و
دولت قرار گرفت، برخی از موسسات غیرمجاز فعالیت خود را قانونی کردند و در ابتدا
ملزم به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی شدند و همزمان، موسسات مزبور نسبت به
ارائه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام کردند.
البته
در ابتدای امر اطلاعات ارائه شده منطبق با استانداردهای موردنظر بانک مرکزی به‌ویژه
از بعُد طبقه‌بندی اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها نبود.
تحلیل
تغییرات نقدینگی
دو
عامل «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» روند حرکتی نقدینگی را مشخص می‌کند.
نرخ رشد ضریب فزاینده به‌طور غیرمستقیم با نرخ رشد پایه پولی رابطه دارد. هنگامی
که نرخ رشد پایه پولی افزایش می‌یابد، مقدار پایه پولی اضافی به سرعت در فرآیند
وام‌دهی و خلق پولی قرار نمی‌گیرد و به شکل ذخایر اضافی بانک‌ها در بانک مرکزی
ذخیره می‌شود. همچنین افزایش ذخیره اضافی بانک‌ها باعث کاهش سرعت فرآیند خلق پولی
و نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ رشد ضریب فزاینده پولی می‌شود.
نسبت
اسکناس و مسکوک در دست مردم به کل سپرده‌ها، نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها
و نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها عوامل تغییر‌دهنده ضریب فزاینده پول هستند.
افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها نیز
موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی خواهد شد. با نگاهی به آخرین آمار بانک
مرکزی حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، سپرده‌های دیداری و شبه پول (جدول شماره 1)
می‌بینیم که بیشترین افزایش حجم نقدینگی از محل شبه پول یا همان سپرده‌های غیر‌دیداری
بوده است. موضوعی که برای کشورهای در حال توسعه طبیعی است و حاکی از تحول نقش پول
و نهادهای پولی در این کشورها است.
افزایش
حجم نقدینگی بدون افزایش پایه پولی از نشانه‌های کارآمدی سیاست‌گذاری‌های پولی
کشور در سال‌های دولت یازدهم بوده است. تجربه تلخ خلق پول و انتشار اسکناس در دولت‌های
قبلی که با رشد بی‌سابقه حجم نقدینگی منجر به تورم‌های شدید شد؛ در حالی که انضباط
مالی شدید در دولت فعلی و سیاست‌های پولی انقباضی به مهار تورم منجر شد.
دکتر علی
قنبری / معاون
وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس