پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- آمارها نشان می‌دهد شکاف تورم در بین
کالاهای «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» که از سال 1392 ایجاد شد و از تیرماه به
شکل «نرخ تورم منفی در کالاهای قابل تجارت» و «نرخ تورم مثبت در بین کالاهای
غیرقابل تجارت» خود را نشان داد، در مردادماه نیز ادامه داشته و تشدید شده است.
بانک
مرکزی دومین گزارش تورمی خود به تفکیک اقلام مصرفی بر حسب «تجارت‌پذیر» بودن را
برای مردادماه منتشر کرد و از تداوم شکاف موجود بین تورم در اجزای سبد مصرفی خبر
داد. این گزارش بیانگر این است که در مردادماه، تورم اقلام «غیرقابل تجارت» به
میزان «مثبت 6/ 1 درصد» و تورم اقلام «قابل تجارت» به میزان «منفی 6/ 1
درصد» بوده است. کاهش قیمت اقلام قابل تجارت از تیرماه و همزمان با انتشار نخستین
آمارها از این زیرگروه‌ها شروع شده بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش ماه گذشته خود در تحلیل روند
جدید زیرگروه‌های تورم، به این نکته اشاره کرده بود که تداوم تورم داخلی و ثبات
نرخ اسمی ارز، به کاهش قیمت واقعی ارز و در نتیجه ثبات یا کاهش برخی از قیمت‌ها از
ناحیه زیاد شدن واردات (به دلیل جذابیت قیمتی و نه لزوما سیاست دولت) منجر شده است
و این مساله را از نشانه‌های بازگشت «بیماری هلندی» دانسته بود. در این شرایط،
برخی از کارشناسان همچون مهدی برکچیان (معاون پژوهشی موسسه نیاوران) معتقدند
علاوه بر بیماری هلندی، کاهش قیمت در بازارهای کالا (Commodities) نیز در کاهش تورم
وارداتی و در نتیجه افت قیمت اقلام قابل تجارت موثر بوده است. به گفته او، این
موضوع یک ریشه داخلی نیز داشته است که به افزایش موجودی انبار بنگاه‌های داخلی در
غیاب تقاضا بازمی‌گردد. امری که همزمان، موجب کاهش تورم تولیدکننده و کاهش تولید
این بنگاه‌ها در بهار سال جاری نیز شده است.
گزارش
دوم از شاخص جدید
بانک
مرکزی دومین گزارش ماهانه خود از تورم به تفکیک «اقلام قابل تجارت» و «اقلام
غیرقابل تجارت» را منتشر کرد. در ماه قبل این گزارش برای روند قیمت‌ها در تیرماه
منتشر شده بود و انتشار گزارش جدید برای روند قیمت اقلام مصرفی به تفکیک گفته شده،
نشان داد که این گزارش را نیز باید از این به بعد، در زمره گزارش‌های منظم و دوره‌ای
بانک مرکزی به حساب آورد.
گزارش
قبلی بانک مرکزی برای تیرماه نشان می‌داد که نرخ تورم سالانه اقلام قابل تجارت
حدود 12 درصد و نرخ سالانه تورم اقلام غیرقابل تجارت حدود 6/ 19 درصد بوده است. در
حالی که در سال‌های 1391 و 1392، نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت بالای 40 درصد بود و
نرخ تورم اقلام غیرقابل‌تجارت بین 20 تا 25 درصد قرار داشت. اما از سال گذشته با
کاهش و ثبات نرخ ارز، روند تورم در این اقلام معکوس شد. همچنین در مقیاس ماهانه،
در تیرماه رشد سطح قیمت‌ها در گروه اقلام قابل تجارت حدود 5/ 1 درصد کم شده بود
(تورم ماهانه منفی 5/ 1 درصدی)، در حالی که در گروه اقلام غیرقابل تجارت، سطح قیمت‌ها
در نخستین ماه تابستان حدود یک درصد افزایش یافته بود. این امر نشان می‌داد در نرخ
تورم تقریبا منفی 3/ 0 درصدی تیرماه، واگرایی قابل توجهی بین کل اقلام وجود داشت و
این کاهش قیمت‌ها، به‌صورت متوازن بین همه گروه‌ها صورت نگرفته بود. برآیند این
واگرایی شدید، (نرخ تورم ماهانه تقریبا منفی 5/ 1 درصدی در بین اقلام قابل تجارت و
نرخ تورم ماهانه تقریبا مثبت 0/ 1 درصدی در اقلام غیرقابل تجارت) در نرخ تورم
ماهانه منفی (ولی نزدیک به صفر درصد) تیرماه، منعکس شده بود.
واگرایی
تورم در اجزای شاخص
آمارهای
مردادماه نشان می‌دهد روند تیرماه، در مردادماه نیز تقریبا ادامه یافته و واگرایی
بین گروه‌های موجود در شاخص قیمت‌ها، تشدید شده است. به گونه‌ای که در مردادماه،
نرخ تورم اقلام قابل تجارت تقریبا معادل نرخ تورم این گروه در تیرماه یعنی نرخ
منفی 6/ 1 درصدی گزارش شده است. در حالی که نرخ تورم در اقلام غیرقابل مبادله، در
مردادماه تشدید شده و به مثبت 6/ 1 درصد رسیده است.
این
موضوع تضاد شدیدی را که در بین نیروهای اثرگذار بر مکانیزم قیمت اقلام مختلف
مصرفی در کشور وجود دارد، نشان می‌دهد. به‌گونه‌ای که در دو ماه گذشته، سطح قیمت‌ها
در اقلام قابل تجارت در کشور با کاهشی پیوسته مواجه بوده است، در حالی که قیمت‌ها
در اقلام غیرقابل تجارت، با نرخی قابل توجه (نرخ‌های ماهانه یک درصدی و 6/ 1 درصدی)
در حال افزایش بوده است. به گفته کارشناسان، همان‌طور که در نام‌گذاری این زیرگروه‌های
سبد اقلام مصرفی پیدا است، علت اصلی تضاد در روندهای قیمتی این گروه‌ها را نیز می‌توان
ناشی از عامل «تجارت» دانست. به عبارت دیگر، امکان‌پذیری «تجارت» در برخی از اقلام
مصرفی، موجب شده که سطح قیمتی آنها نه تنها افزایش نیابد که در دو ماه گذشته با
کاهش نیز مواجه شود، در حالی که سطح قیمتی اقلام غیرقابل تجارت، به روال قبلی خود
ادامه داده است. یک عامل عمده در این بین، پدیده‌ای است که در اقتصاد تحت عنوان
«بیماری هلندی» از آن یاد می‌شود و زمانی ظاهر می‌شود که تراز تجاری تحت تاثیر
عوامل غیرعادی یا ناگهانی، مثبت شود. مثال بارز این پدیده در اقتصاد ایران، افزایش
ورودی ارز در شرایطی مثل افزایش قیمت نفت یا افزایش توان صادرات نفتی است.
با
وقوع این پدیده، قیمت ریال تحت تاثیر تقویت بیش از حد یک بخش خاص یعنی بخش نفت،
بالا می‌رود و در نتیجه، قیمت سایر اقلام تولیدی اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای
خارجی، به‌صورت نسبی افزایش می‌یابد. در این حالت، به‌صورت معمول ورود ارزهای نفتی
و همزمانی آن با سیاست‌های انبساطی و متهورانه برای تحریک تولید داخلی، به تورم
داخلی نیز منجر می‌شود. اما این تورم بین همه اقلام مصرفی توزیع نمی‌شود. به عبارت
دیگر، با کاهش قیمت واقعی ارز (در شرایط مثبت شدن مازاد تجاری و تداوم تورم داخلی)
به‌طور معمول تولیدکنندگان خارجی سهم بیشتری را در بازارهای اقلام قابل تجارت پیدا
می‌کنند و قیمت اقلام قابل تجارت به اندازه اقلام غیرقابل تجارت افزایش نمی‌یابد.
اما در بازار اقلام غیرقابل تجارت، به دلیل نبود امکان واردات، عرضه محدود می‌ماند
و فشار تقاضا (تحت تاثیر درآمدهای نفتی و سیاست‌های انبساطی) به اقلام غیرقابل
تجارت وارد می‌شود.
تحلیل
برکچیان از شکاف تورم
در
تاریخ 13 شهریورماه ویژه‌نامه هفته‌نامه «تجارت فردا» به مناسبت دوسالگی دولت که
به‌صورت مشترک با روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده بود، گفت‌وگویی را با «مهدی
برکچیان»، معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (موسسه
نیاوران) و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف انجام داده بود که
بخشی از آن، به تحلیل رویداد اخیر یعنی شکاف تورم اقلام قابل تجارت و اقلام
غیرقابل تجارت اختصاص داشت. در آن تحلیل، برکچیان در پاسخ به این پرسش که «آیا
شکاف بین تورم اقلام قابل تجارت و اقلام غیرقابل تجارت را می‌توانیم به معنای خطر
بازگشت اثرات بیماری هلندی به اقتصاد بدانیم؟» به چند مورد اشاره کرده بود. مورد
نخست، اینکه «در دوره پس از انتخابات 1392، نرخ ارز از حدود 3600 تومان در آن مقطع
به حدود 3400 تومان در روزهای اخیر کاهش یافته است که نشان می‌دهد نه‌تنها نرخ
واقعی که نرخ اسمی ارز هم کاهش یافته است. حال آنکه در این فاصله مجموعا بیش از 30
درصد فاصله بین تورم داخل و خارج از کشور بوده است. بنابراین در صورت تداوم این شرایط خطر
تشدید مجدد بیماری هلندی جدی است و دولت در چشم‌انداز سال‌های آینده خود حتما باید
ساز و کاری برای تصحیح نرخ اسمی ارز متناسب با روند تورم را تدارک ببیند. البته
راهبرد صحیح برای آینده این است که تورم به قدری کاهش یابد که به این تعدیل‌ها
نیازی نباشد.
ولی
در دوره گذار نیز خصوصا به خاطر افزایش عرضه ارز پس از تحریم، کاهش بیشتر یا ثبات
قیمت ارز با وجود تورم می‌تواند نگران‌کننده باشد.» بحث دیگری که این کارشناس
اقتصاد کشور، در تحلیل گفته شده آورده بود، این موضوع بود که «با کاهش رشد اقتصادی
چین و تاریک‌شدن چشم‌انداز رشد آن در سال‌های آینده و در نتیجه کاهش تقاضای جهانی،
قیمت در بازارهای کالا (Commodities) هم افت کرده و به
تورم پایین در بهای اقلام وارداتی منجر شده است.» به گفته وی، این دو عامل را می‌توان
با شاخصی به نام «تورم وارداتی» توضیح داد که از ترکیب اثرات دو عامل یعنی نرخ ارز
و قیمت‌های جهانی حاصل می‌شود.موضوع سوم مورد اشاره در این گفت‌وگو، به این نکته
مربوط می‌شد که از سال گذشته، اغلب صنایع و بنگاه‌های کشور (مطابق گزارش‌های مربوط
به شرکت‌های بورسی) با کاهش فروش و افزایش موجودی انبار مواجه بوده‌اند و در بهار
سال جاری، این موضوع در کنار نبود تقاضا، به کاهش تولید آنها نیز منجر شده است. در
نتیجه، به گفته این چهره اقتصادی کشور، در شرایطی که پیش آمد «امکان
افزایش قیمت محصولات برای بنگاه‌ها وجود نداشته و حتی در مواردی بنگاه‌ها ناگزیر
به تخفیف قیمت نیز بوده‌اند. عاملی که هم روی کنترل رشد قیمت کالاها و هم اقلام
قابل مبادله، اثرگذار بوده است.»
منبع : دنیای اقتصاد