مشکلات اقتصادی ایران به روایت آمار

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پیش‏بینی وضعیت اقتصاد ایران پس از خاتمه تحریم‌ها، از مقوله سهل و ممتنع است. به این معنا که شواهد بسیاری وجود دارد که با رفع تحریم‌ها، شوک مثبتی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. چنان‌که پیش‌بینی می‌شود، تولید نفت کشورمان تا حدود یک‌میلیون بشکه در روز افزایش یابد، منابع ارزی کشور که میزان آن را از ٣٠‌ میلیارد تا ١٥٠‌ میلیارد دلار برآورد می‌کنند، آزاد شود، تبادلات مالی، امکان خرید مستقیم و بدون واسطه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای آسان شود و حدود ١٥ تا ٢٠‌ میلیارد دلار را نصیب اقتصاد ایران کند و بازار ایران را هم برای سرمایه‌گذاری داخلی و سوق‌دادن منابع راکد خود به سمت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری امن‌تر و انگیزه مردم را برای خرید کالاهای مصرفی بادوام افزون خواهد کرد، سرمایه‌گذاران خارجی را نیز برای فروش کالا، سرمایه‌گذاری در کشورمان به‌ویژه در حوزه نفت، گاز، خودرو و پتروشیمی ترغیب و نهادهای بین‌المللی را در اعطای وام و تسهیلات به دولت و سرمایه‌گذاران ایرانی تحریک خواهد کرد و... این‌همه که احتمال وقوع آنها بسیار است، می‌تواند به‌سرعت وضعیت و تصویر امروزی از اقتصاد کشور را بهبود داده و رشد اقتصادی تا پنج ‌درصد را در سال آتی نصیب میهن‌مان کند. اما آنچه پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران را دشوار می‌کند، همان مسائل و مشکلاتی است که در یکی، دو سال اخیر به‌کرات از آن سخن گفته شده است؛ رشد اقتصادی پایین (رشد ٤٫٧ درصدی اقتصاد کشور در سال‌های ١٣٤١ -١٣٩٢) ضریب جینی نامناسب (٠٫٤١٩١ در سال‌های ٤١ تا ٩٢)، تورم دو رقمی از زمان افزایش درآمدهای نفتی در سال ١٣٥٣ تاکنون، نرخ بی‌کاری بالا از سال ١٣٣٨ که از حساب‏های ملی تهیه شده است تاکنون و نرخ رشد پرنوسان تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور و رسیدن به سطح منفی٢٢ درصد در سال ١٣٩١، همچنین نرخ پایین بهره‌وری کل عوامل تولید در پنج، شش دهه اخیر و سقوط به منفی چهار ‌درصد در سال ١٣٩٠ با وجود پتانسیل‌های بالای کشور از حیث منابع طبیعی و سرمایه انسانی و درآمدهای بالای نفتی و... .
این عملکرد ضعیف بلندمدت اقتصادی کشور سبب شده رتبه کشورمان در تمامی شاخص‌های بین‌المللی توسعه در جایگاه بسیار پایین قرار گیرد. چنان‌که طبق آخرین گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، جایگاه کشورمان در رونق اقتصادی رتبه ١٠٧، آزادی اقتصادی ١٧٣، توسعه انسانی ٧٥، رقابت‌پذیری جهانی ٨٣، سهولت انجام کسب‌وکار ١٣٠، رقابت‏پذیری صنعتی ٦٧ و... بوده است. این وضعیت را شاید بتوان در قالب سه معضل نفتی، بسته و دولتی‌بودن اقتصاد کشور صورت‏بندی کرد و رهایی از آن و درمان این سه زخم کهنه از طریق تعدیل تدریجی اقتصاد نفتی با مداخله و تسلط زیاد دولت بر یک اقتصاد کارآفرین دانش‌بنیان با محوریت‌ بخش خصوصی امکان‌پذیر است. اما لازمه این امر بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش انعطاف‌پذیری در بازار کار، کاهش نااطمینانی در فضای سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی، بهبود کیفیت سیاست‌گذاری و حاکمیتی دولت، ارتقای فناوری تولید، افزایش سرمایه‌گذاری‏های داخلی و خارجی و... است، اما این‌همه چگونه تحقق می‌یابد و پیش‌بینی آینده اقتصاد کشور ما را در فردا و فرداهای پس از تحریم، روشن می‌کند؟ به‌نظر می‌رسد باید «انسان» محور توسعه در آینده قرار گیرد، چراکه انسان، هم ابزار و هم هدف توسعه است و توسعه نیز دستیابی به انواع آزادی‌ها و افزایش دامنه «انتخاب» تعریف می‌شود؛ به تعبیر آمارتیاسن، توسعه به‌مثابه آزادی. براین‌اساس، آینده اقتصادی کشورمان به تعبیر «عجم اوغلو»، در ایجاد و تقویت نهاد‏های اقتصادی و سیاسی باز و فراگیر است و نهادهای اقتصادی فراگیر، نیازمند مالکیت امن و فرصت‌های اقتصادی نه‌فقط برای گروه نخبه و سرآمد جامعه، بلکه برای همه قشرهای جامعه است. در این تعبیر، حقوق اموال تضمین‌شده، قانون، خدمات عمومی و آزادی انعقاد قراردادها و تبادل در بازار و...، به نهادی مرجع بستگی خواهد داشت که همان «دولت» است و دولت نیز برآمده از نهادهای سیاسی است که هرچه آن نهادها متکثر‌تر باشند، دولت نیز فراگیرتر و کارآمدتر است.
دستیابی به متوسط رشد سالانه اقتصادی ٨٫٣ ‌درصد و رشد بهره‌وری ٥/٢‌ درصد، تشکیل سرمایه ١٠٫٨ و نرخ بی‌کاری هفت درصد و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی منطقه، چنان‌که در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی بر آن تأکید شده است، جز از راه تحول عمیق و ساختاری و تعریف مناسبات جدید حقوقی
دولت-ملت و «مدل حکمرانی خوب» البته در چارچوب حرکت‌های مشخص و دقیق و تدریجی در چارچوب تحلیل‌های آماری و مدل‌های اقتصادی قابل‌قبول، نمی‏گذرد. پس بازی شروع شده است و استارت آن ٢٦ مهر زده خواهد شد.

منبع: نفت ما