پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- ریشه اغلب مشکلات اقتصادی کشور در این
است که از بانک مرکزی توقع داریم در کنار اداره سیاست‌های پولی برای رونق اقتصادی
نیز میانجیگری کند، در حالی که این دو با هم در تناقض هستند. اگر بانک مرکزی کوتاه
بیاید و حجم نقدینگی را افزایش دهد، تورم دوباره به حالت گذشته برمی‌گردد و از
طرفی اگر قاطعانه به این خواسته نه بگوید، رکود فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.
معمولا در کشورهای مشابه ایران بیشتر
به سمت بازار سرمایه و اوراق بدهی رفته‌اند. فرض کنید دولت یکسری بدهی دارد و قرار
است این بدهی‌ها را به صورت انضباطی پرداخت کند. رقم بدهی دولت را 300 هزار
میلیارد تومان در نظر بگیرید. می‌توان اوراق این بدهی را با سود معقولی تعریف کرد
و در اختیار طلبکار گذاشت.
حالا اگر همین اوراق نگه داشته شود و
در بازار فروش رود و آزادی نرخ سود اعمال شود، بدون شک بازاری مناسب برای عرضه و
تقاضای این اوراق بدهی تشکیل خواهد شد. علاوه بر تاثیر مثبت آن در بازار حدود 50
شرکت بزرگ کشور از فولادسازان گرفته تا خودروسازان می‌توانند با به‌کارگیری چنین
الگویی از سیستم بانکی جدا شوند و به آنها امکان انتشار اوراق بدهی در بازار
سرمایه داده شود. در چنین حالتی تصور کنید چقدر منابع مالی آزاد خواهد شد. علاوه
بر این 50 شرکت، حداقل 50 هزار شرکت در سیستم بانکی از این سیاست منتفع خواهند شد.
چنین شرکت‌هایی می‌توانند از این منابع استفاده داشته باشند و پیرو آن رونق
اقتصادی محقق شود. اینها نتایجی است که از آزادی منابع خواهیم گرفت.
سیاست ارزنده‌ای که بانک مرکزی در
دستور کار خود قرار داده و تلاش می‌شود خط‌مشی آن حفظ شود، این است که در تعیین
نرخ سود سپرده‌ها تا حد ممکن دخالتی نشود. حدود شش ماه گذشته شورای پول و اعتبار در
راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی و رکودزدایی به شکل دستوری تعیین نرخ کرد و این
سیاست نادرستی است که همواره در نظام بانکی رواج داشته و به نوبه خود تبعات سنگین
و جدی داشته است. مطمئنا اگر مقاومت‌های اساسی وجود نداشته باشد، سیاست شکست‌خورده
تعیین نرخ دستوری در قالب یک امر معمولی در بدنه اقتصاد کشور متداول می‌شود. در
حالی که اگر تاکنون اوراق بدهی را راه‌اندازی کرده بودیم و منابع بانکی آزاد می‌شدند،
نظام بانکی کشور با منابع مالی گسترده‌ای روبه‌رو می‌شد و به شکل طبیعی نرخ سود
بانکی کاهش پیدا می‌کرد.
در اینجا مکانیسم
عرضه و تقاضا بود که در بازارهای فروش پادرمیانی می‌کرد و با یک تیر دو نشان زده
بودیم. همچنین نزدیک به دو سال است که بارها این موضوع را با دولتی‌ها در میان
گذاشتیم و قرار شده به زودی بازاری برای مبادله اوراق بدهی شرکت‌ها راه‌اندازی
شود. با این اتفاق علاوه بر اینکه بانک مرکزی عملکردی بهتر از گذشته خواهد داشت،
بخشی از نقدینگی راهگشا روانه بازار خواهد شد.
تصورم این است که دولت در دو سال باقیمانده
عمر خود بتواند بازاری بزرگ و متشکل برای اوراق بدهی ایجاد کند و با این روند
انضباطی را در بدهی‌های دولتی ایجاد کند. با افزایش اعتبار دولت پروژه‌های عمرانی
دولت رونق می‌گیرد و دست دولت برای جاده‌سازی یا پروژه‌های زیربنایی دیگر خالی
نخواهد بود. البته دولت بخشی از منابع خود را با اوراق بدهی به دست می‌آورد و
منابع دیگر آن از درآمدهای مالیاتی و نفت است. در تجارب کشورهای دیگر هم می‌بینیم
عمده بدهی سالانه دولت‌های اروپا، آمریکا و ژاپن سالانه با مالیات صفر نمی‌شود و
از درآمدهای جزیی که دولت‌ها دارند، پرداخت می‌شود. بدین ترتیب که دولت‌ها اوراق
جدید منتشر می‌کنند و از محل آنها بدهی‌هایشان را به موقع پرداخت می‌کنند.
بنابراین اگر به تدریج چنین بازاری
راه‌اندازی شود، اثری چندمنظوره در اقتصاد کشور خواهد داشت و به بانک مرکزی اجازه
داده می‌شود که استقلال خود را حفظ کند و گام بردارد. در این صورت است که به نرخ
بهره تک‌رقمی طی دو سه سال آینده دست خواهیم یافت. در راستای تحقق نرخ تورم چهار
یا پنج‌درصدی تا دو سال آینده، صلاح نیست بانک مرکزی نقش تامین‌کننده منابع را
برای بانک‌ها ایفا کند. بهتر است بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را پیش ببرد.
سیستم بانکی ما مشکلات اساسی بسیاری
دارد که همان‌طوری که در نامه رئیس‌جمهور به دکتر جهانگیری معاون اول خود عنوان
شده بود، باید ما برای تعامل با بانک‌های خارجی آماده باشیم. در یک مقطعی با
بسیاری از این بانک‌های خارجی علاوه بر مراوده، حساب بانکی نیز داشتیم و مشکلی
احساس نمی‌شد اما امروز بسیاری از این حساب‌ها بسته شده و اگر بانک‌ها بخواهند
دوباره با بانک‌های خارجی ایران رابطه برقرار کنند، باید از پله اول شروع کنند.
بانک‌های خارجی به دنبال اجرای
استاندارد بال3 هستند. از آنجا که اجرای این استاندارد تا سال 2018 اجباری شده
است، بانک‌های ما نیز باید برای پیاده‌سازی کامل آن آماده شوند. از آنجا که برای
بانک‌های خارجی جرایم سرسخت و سنگینی از سوی آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و دیگر
کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است، بانک‌های ما نیازمند اجرای فرآیندهای تطبیق
مناسب و اصولی هستند. در سیستم بانکی بین‌الملل مدیریت ریسک نقش بزرگی ایفا کرده و
یک جایگاه اساسی دارد. قوانین و مقررات ضدپولشویی در نظام بانکی دنیا بسیار حساس
شده است که این قوانین و مقررات باید کاملا رعایت شود و در کشور ما نیز جا بیفتد.
کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی دو رویکردی است که عنوان قشنگ و جذابی دارد.
به تازگی به بانکی رفته بودم و حین
قدم زدن متوجه اتاقی شدم که در آن باز است. روی آن تابلویی بزرگ با عنوان حاکمیت
شرکتی نصب شده بود که توجهم را جلب کرد. گرچه آن اتاق خالی بود اما دو یا سه میزی
که در آن گذاشته شده بود، به مراجعه‌کننده یا هر فردی که خارج از سازمان به آن محل
می‌رسید، پیام می‌داد که این اتاق و ساختار آن چه قسمت یا بخش مهمی از بانک است. حاکمیت‌های
شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و مدیریت تطبیق نکاتی است که در بانک‌های داخلی
کشور باید تعریف شود تا بتوان با دنیا تعامل و با سیستم بانکی بین‌المللی ارتباط
گسترده ایجاد کرد. در حال حاضر بانک‌های کشور به ناچار استاندارد منسوخ‌شده بال1
را پیاده می‌کنند و متاسفانه برای پیاده کردن بال3 تعداد زیادی از بانک‌های داخلی‌مان
مشکلات سرمایه‌ای شدیدی خواهند داشت که البته باید دیر یا زود با این مشکل روبه‌رو
شویم و راه‌حل آن را پیدا کنیم.
نکته آخر این است که انتظار می‌رود یک
سنت هم از پول‌هایمان که به زودی آزاد می‌شود برای تامین سرمایه بانک‌ها استفاده
نشود، چرا که بانک‌ها باید یا خودشان را اصلاح کنند یا با همدیگر ادغام شوند و به
اجماع لازم برسند. منابع مالی که روزی از دست‌مان رفت و
حال قرار است به آن برسیم نباید یک سنت یا یک دلار از آن برای تامین سرمایه بانک‌ها
خرج شود زیرا تبعات آن مسلما بدتر خواهد بود. اگر آمارهای مالی برخی بانک‌های
داخلی را ملاحظه کنید، متوجه می‌شوید که منابع مالی بسیاری به آنها واریز شده که
اصلا سیاست درستی نبوده است. اگر نگاه کنید به پرتفوی یک نمونه از این بانک‌ها،
میزان سپرده‌های این بانک معادل تسهیلاتی است که به کارمندانش داده است. در حالی
که چنین وضعیتی تعجب‌آور و خنده‌دار است.
جالب‌تر این است که باید سود 22 درصدی
به سپرده‌ها داده شود و تسهیلاتی که به کارکنان خود بانک داده می‌شود با نرخ مثلا
پنج درصد محاسبه شود. اینها نکاتی است که نشان می‌دهد در برخی بانک‌ها دلیلی ندارد
سیاست‌های حمایتی این‌چنینی رواج یابد. باید مقررات اجازه دهند که آن دسته از بانک‌هایی
که توان رقابت ندارند و درکی از ادغام و اصل رقابت ندارند، منحل شوند و بازار
رقابتی شود.
بدین ترتیب امکان کنترل حساب موسساتی
که قدرت رقابت کمتری دارند از سوی بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. این به معنای آن است
که بیشتر از گذشته نظارت بانک مرکزی تقویت شده و مشکلات بانک‌ها و موسسه‌ها
شناسایی می‌شوند.
منبع: اقتصادنیوز