پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- برچیده
شدن سفره تحریم‌های بین‌المللی جدای از این‌که به خروج از رکود از اقتصادمان کمک
خواهد کرد، می‌تواند با رشد و توسعه بازارهایمان، زمینه‌ساز رشد مراودات تجارت بین‌المللی
نیز باشد.
مجید
سلیمی‌بروجنی
در حال
حاضر ایران دارای منابع طبیعی متنوعی است و این ثروت عظیم کشور در کنار نیروی کار
تحصیل‌کرده فراوان می‌تواند منجر به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصادمان باشد.
طی دو سه دهه اخیر سیاست و اقتصادمان روابط پیچیده و تنگاتنگی با یکدیگر داشته‌اند.
طی یک دهه گذشته سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی به همراه تشدید تحریم‌های بین‌المللی،
رشد اقتصادی کشور را متوقف و حتی منفی کرده بود. طی دو ماه اخیر و پس از توافق
هسته‌ای، چشم‌انداز رفع تحریم‌ها این امید را در دل مردم ایجاد کرد که شرایط
اقتصادی کشور در روزها و ماه‌های پیش رو، شرایط مساعدتری را به خود خواهد دید.
در همین
راستا، ورود هیات‌های سیاسی و تجاری متعدد اروپایی به کشورمان می‌تواند تاییدکننده
این امیدواری باشد. سرمایه‌گذاران غربی عملا رقابت برای ورود به بازار ایران را
آغاز کرده‌اند و از این‌جای کار به بعد وظیفه دولتمردان است که شرایط را برای ورود
سرمایه‌گذاران خارجی به کشور فراهم کنند.
اقتصاد ما
نیازمند سیاست‌گذاری‌هایی است که بتواند صنایع مولد و رقابتی را ایجاد کرده و در
نهایت به رشد اقتصادی در بلندمدت بینجامد. در عین حال، کارشناسان این نگرانی را
دارند که آزاد شدن دلارهای نفتی بلوکه شده و سرازیر شدن آن به اقتصاد کشور، موجب
افزایش واردات کالاهای مصرفی و همچنین رشد نقدینگی و افزایش تورم شود.
در دهه 80
شمسی شاهد رشد قابل ملاحظه صادرات غیرنفتی بودیم. یکی از دلایل اصلی آن این بود که دولت
اصلاحات بخشی از دلارهای نفتی را صرف سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی کرده بود که
توان صادراتی بالقوه‌ای داشتند. در کنار آن، دولت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم
همچون انرژی ارزان و وام‌های کم‌بهره به آنها می‌داد. یک عامل تاثیرگذار دیگر در رشد صادرات
غیرنفتی، توسعه بازارهای صادراتی ایران در کشورهایی همچون افغانستان، عراق، ترکیه
و منطقه آسیای میانه بود.
طی چند
سال اخیر جغرافیای صادرات نفتی کشور به سمت شرق آسیا و به ویژه چین چرخیده است و
در مورد صادرات غیرنفتی نیز چین، هند و ترکیه پذیرای بخش عمده‌ای از تولیدات ایران
بوده‌اند. تجربه نشان داده که تنوع صادرات از نظر محصولات و مقاصد جغرافیایی برای
افزایش ثبات اقتصادی و رشد مهم بوده است. برای کشوری همچون ایران، پیچیدگی و دامنه
گسترده‌تر تولید می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای استفاده از استعدادهای گوناگون به
وجود بیاورد و تخصص‌های متنوعی را توسعه دهد که مکمل یکدیگر در تولید باشند.
بررسی
آمارها و ارقام گویای این است که اقتصاد ایران تا سال 1385 در حال رشد بوده و
بعد از آن، روند معکوس گرفته است. تشدید تحریم‌ها در اوایل دهه 90 شمسی منجر به
کاهش صادرات غیرنفتی شد. بنابراین اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخ رشد بالا،
کاهش بیکاری و خروج از رکود نیاز به گسترش صنایع صادراتی دارد. رفع تحریم‌های
بین‌المللی فرصت‌های مهمی را برای گسترش صادرات آماده خواهد کرد. در این راستا
دولت باید خدمات خود را به اقتصاد و تولید بهبود بخشد. خدمات کارآمد دولت هم می‌تواند
توان رقابتی تولید داخلی را در تجارت جهانی بالا ببرد و هم رضایتمندی شهروندان را
کسب کند.
در این
راستا، دولت باید اطلاعات مربوط به کسب‌وکار و ایجاد شبکه اطلاعات اقتصادی را در
کنسول‌گری‌های ایران در کشورهای مختلف در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهد. از
جمله خدمات دیگر، حوزه مخابرات و اینترنت است که نیازمند توسعه و افزایش سرعت است.
صنعت و
تولید در ایران برای حضور پررنگ در بازارهای جهانی باید به‌دنبال کیفیت بالاتر و
به روز کردن تکنولوژی‌ها باشد. اقتصاد ایران باید قدر فرصت به‌وجود آمده را به
خوبی بداند و تلاش کند که با جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت آنها به سمت تولید و
صادرات غیرنفتی، آماده حضور پررنگ در عرصه تجارت بین‌الملل شود. اقتصاد ایران دیگر
فرصتی برای آزمون و خطا ندارد.
منبع:
خبرآنلاین