پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- برد-برد در قمار
تناقضی است که بانکها و موسسات مالی از آن بهره می برند، تا زمانی که حبابهای مالی
گسترش یابد برنده‌اند، اما وقتی که حباب ترکید دوباره برنده‌اند، زیرا برای شکست
به وسیله پولهای نجات (bail-out money) و شیوه‌های مبهم، غرامت دریافت می‌کنند.
به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم، اسماعیل حسین زاده اقتصاددان و استاد دانشگاه
دریک آمریکا در مقاله ای که در نشریات معتبر غربی بازتاب یافت به بررسی وضعیت
کنونی نظام سرمایه داری پرداخت.
وی می
نویسد: با وجود این واقعیت که مطرح کنندگان نظریه ها، اقتصاد را به نحو تناقض
آمیزی هم به صورت یک علم و هم به عنوان مکتب و خدای بازار تفسیر کرده اند اما
جریان اصلی علم اقتصاد وقتی به موضوع تبیین توسعه واقعی جهان می رسد هیچ توجیهی
ندارد. در واقع اقتصاد به عنوان یک رشته اصول منظم اکنون فاسد شده و به
بیراهه رفته و نه تنها بی فایده بلکه برای مطالعه و تحقیق مضر شده است. از ان جهت
مضر است که به جای توصیف و تبیین بیشتر به دنبال توجیه و مخفی کاری است. یکی از
معایب این اصل منظم شخصیت ایستا و غیرتاریخی آن است به این مفهوم که حاوی چشم
انداز تاریخی نیستند و با وجود تغییرات کلی که در طول زمان در ساختار بازار ایجاد
می شود این اصل به عنوان یک مدل انتزاعی ایدالیزه شده از سرمایه داری رقابتی که در
زمان های گذشته مطرح بود ثابت باقی مانده است. تعجب آور نیست که بسیاری از ادبیات
موجود در علم اقتصاد و بسیاری از متخصصان هنوز تلاش می کنند تا چرخه های اخیر حباب
های و مالی ترکیدن آنها را به وسیله نظریه های قدیمی چرخه اقتصاد و تجارت
تفسیر کنند. بر این اساس سیاستگذاران در راس بانک های مرکزی و اداردات خزانه داری
کشورها به صدور نسخه های پولی ادامه می دهند که به جای کم کردن تعداد و شدت این
چرخه ها، گرایش به چرخش بیشتر و تکرار آنها تحریک می کنند.
وی سپس به
عدم پیش بینی بحران 2008 پرداخته و ادامه می دهد: این موضوعِ بسیار مهم ولی تهی از
پویایی، به صورت تاریخی و در بلندمدت تروشن می سازد که برای مثال چرا بیشتر
اقتصاددانان برجسته و جریان ساز، موفق به دیدن بحران مالی سال 2008 در ایالات
متحده، انتشار آن به دیگر کشورهای جهان و متعاقب آن رکود اقتصاد جهانی که چیزی
بیشتر از یک چرخه رکود را نشان می داد نشدند. بسیار مهمتر اینکه یک تغییر ساختاری
و مرحله جدیدی از گسترش سرمایه داری و دوران سرمایه مالی را به نمایش گذاشتند. از
ویژگی های برجسته و متمایز عصر سرمایه مالی از مراحل پیشین سرمایه داری این است که
(درگذشته) این مراحل وقتی که سرمایه های مالی رشد کردند و یا پس از
گردش سرمایه های صنعتی حادث شدند. یکی از ویژگی های دوران سرمایه مالی آزادی از
محدودیت های مقرراتی است. سرمایه مالی در این مرحله می تواند و یا اینکه اغلب به
صورت مستقل از سرمایه صنعتی و تولید رشد کند. قبل از ظهور سرمایه های عظیم و از
کار انداختن محدودیت های مقرراتی نقش امور مالی تا حد زیادی آسان سازی تحرک چرخ
های اقتصاد بیان می شد. بانک های تجاری پس اندازهای مردم را به عنوان اندوخته
بانکی با هم ترکیب و منسجم می کردند و از آن ها برای دادن اعتبار به بنگاه های
تجاری و تولیدی استفاده می شد.
در این
شرایط استانداردهای مقرراتی به صراحت نوع و مقدار سرمایه گذاری که بانک های تجاری
و دیگر موسسات مالی می توانستند انجام دهند را بیان می کردند و سرمایه های مالی تا
حد بسیار زیادی در سایه سرمایه های صنعتی قرار داشتند و توام با آن رشد می کردند
یا توسعه می یافتند، اما در عصر سرمایه مالی خرید و فروش عناوین مالکیتی به جای
تولید ارزش های واقعی به اولویت سرمایه گذاری تبدیل شدند و تورم قیمت دارایی به
منزله منبع اصلی کسب سود و توسعه انگلی به شمار می آید. نه تنها این موضوع سرعت
جریان پس انداز ملی(از طریق سیستم بانکی) و سرمایه گذاری مولد در بخش های واقعی
اقتصاد کم کرده است بلکه به عکس عمل کرد و در واقع جریان سرمایه گذاری مولد را
تغییر داد. امروزه جریان خالص خروج وجوه مالی از بخش های واقعی به بخش
های مالی اقتصاد در جریان است.
عمکرد
درست بخش مالی در مرحله نخست تبدیل میزانی از ظرفیت های بی استفاده و بیکار
به سرمایه اضافی است. سال ها مقررات زادیی مالی باعث پرورش ابزارهای جدید حتی با
ارزش تر از روش کسب سود« Ponzi» شده است، با معکوس
سازی این پویایی و مکیدن سودهای تولید، توسعه بخش مالی به قیمت سرمایه های مولد
حاصل شد ... رابطه بین بخش مالی و غیرمالی به نحو کاملا موثری از شکل همزیستی به
شکل انگلی تبدیل شده است.(1)
حسین
زاده به انتقال سرمایه از بخش واقعی به مالی پرداخته و می نویسد: نشان آشکاری
از روند نامیمون فرار سرمایه از بخش واقعی به بخش مالی در واگرایی آشکار میان
سودآوری بنگاه ها (مالی) و سرمایه گذاری واقعی نمایان است. تا پیش از دهه 1980
میلادی هر دو این بخش ها پشت هم حرکت می کردند و حدود 9 درصد تولید ملی بودند از
آن زمان تاکنون در حالی که سود بنگاه ها به 12 درصد تولید ملی رسیده
است سود سرمایه گذاری های واقعی به نزدیک 4 درصد از تولید ملی کاهش یافته است.
بدیهی است که چنین شرایطی به معنی آن است که سهم بیشتر و بیشتری
از درآمدهای بنگاه ها به بخش های غیرواقعی اقتصاد و در بخش های مالی (به طور عمده
از طریق بازخرید سهام، ادغام و تصاحب یغماگرایانه ) اختصاص یافته و سرمایه گذاری
های واقعی رو به کاهش بوده است.
یکی
از ویژگی های بارز دوران سرمایه مالی مکانیسم تخلیه (جایگزینی) بخش های واقعی با
بخش های مالی اقتصاد است که به وسیله سیاست های پولی تسهیل می شود. این سیاست ها
به وسیله عمال اشرافیت (آریستو کراسی) مالی در راس بانک های مرکزی و ادارات خزانه
داری انجام می گیرد. هر نشانه ای از رکود بازار با تزریق سخاوتمندانه پول
ارزان به موسسات بانکی و مالی پاسخ داده می شود اما در ظاهر این کار برای تحریک
تولید و اشتغال با دادن اعتبارهای کم هزینه به بخش های واقعی تجار و تولیدکنندگان
عنوان می شود. در واقعیت اما این وجوه مالیِ تقریبا بدون بهره به ندرت به بخش های
واقعی اقتصاد راه پیدا کردند. به جای آن این پول در دارایی های دارای تورم قیمتی
یا ایجاد رونق و رکود در بازارها سرمایه گذاری شد. دوباره برای هر رکودی علاجی
اندیشیده شد و مجددا مبالغ بیشتری از پول های مردم به آن تزریق شد در نتیجه حباب
بزرگتری خلق شد که به نوبه خود به بالاتر رفتن هزینه های اجتماعی و رکود بعدی و
تکرار همین شرایط منجر شد.
بنابراین
هنگامی که به اصلاح حباب بدهی های جهان سوم در دهه 1980 ترکید، منابع مالی بزرگ
بار بدهی ملت ها در جنوب و مرکز امریکا را رها کردند و به سوی بازارهای جدید در
روسیه، ترکیه، اندونزی، کره جنوبی و دیگر مناطق در جنوب شرق آسیا در جستجوی سرمایه
های های سوداگرانه تازه حرکت کردند. پس از دمیدن و ایجاد حباب های مالی در
این بازارهای جدید که با مجموعه ای از انفجار و بحران های اقتصادی در نیمه دوم دهه
1990 همراه بود دلالان مالی بین المللی یک بار دیگر داشته های خود را جمع
کردند و با عجله صحنه جرم شان را ترک کردند و در سخنان خود از جست وجو برای شکار
عرصه های جدید سخن گفتند. بخش فناوری نامزد محبوب ان ها برای رسیدن به این هدف
بود. پس از انفجار تکنولولوژیکی یا به عبارت دیگر دات کام در ابتدای دهه نخست قرن
بیست و یکم، این سوداگران مالی به بازار دیگری نقل مکان کردند و آن ها بازار مسکن،
املاک و مستغلات بود که حباب بسیار بزرگ آن در سال 2008 ترکید که نتایج بسیار
اسفبارری برای 99 درصد مردم داشت. بنابراین بدون اغراق باید گفت که در عصر سرمایه
مالی، بانک های مرکزی به عنوان موسساتی ظاهر شدند تا به منافع مالی بزرگ با
استفاده از پول مردم کمک کنند. البته بیان برد-برد در قمار یک تناقض بزرگ است.
با این
حال این دقیقا همان چیزی بود که بانک های وال استریت و دیگر موسسات مالی در دوره
کنونی از ان بهره می برند: آن ها تازمانی برنده هستند که حباب های مالی را که
ایجاد می کنند به گسترش خود ادامه دهد اما آن ها دوباره برنده هستند وقتی که حباب
های می ترک زیرا آن ها برای شکست هایشان به وسیله پول های نجات
(bail-out money) و همه شیوه های مبهم برنامه های نجات غرامت دریافت می کنند.
استاد
دانشگاه دریک با طرح پرسش، در نهایت چه کسی پول های باج گرفته شده ای را که به
بانک های بزرگ و شکسته خورده و دیگر نهادهای مالی داده می شود، پرداخت می کند؟
تاکید می کند: البته پاسخ این است که مردم از طریق اقدامات گسترده که کاهش و
قطع(خدمات) ناشی از ریاضت اقتصادی، این هزینه را می پردازند. در نظام سرمایه داری
لیبرال عصر رقابت صنعتی، یک دوره طولانی از انقباض اقتصادی نه تنها مشاغل و تولید
را حذف می کند بلکه بار سنگین بدهی هایی که در خلال چرخه انبساطی ایجاد شد را نیز
تحمیل می کند. اگرچه چنین ویرانی ناشی از بدهی عظیم اغلب دردناک بودند به ویژه
برای دلالان مالی بزرگ، اما آنها اثرات سودمند بیشتری را از طریق کم کردن از بار
بدهی ها تجربه کردند و در نتیجه شروعی تازه را با یک گذشته تطهیرشده از سر گرفتند.
در
مقابل در دوران سرمایه های مالی، بدهی سربار به صورت مصنوعی از طریق کسب درامد و
یا سوسیالیزه کردن ایجاد شد. در حقیقت به دلیل نفوذ منافع مالی قدرتمند، بار
بدهی ملی اغلب به وسیله برنامه های نجات ملی دولت ها به نفع بنگاه های بزرگ مالی
ورشکسته بزرگ نمایی می شود تا بدهی های خصوصی به بدهی عمومی تبدیل شوند. در دوره
سرمایه مالی سیاست های پولی به ابزاری برای بازتوزیع درآمد و/یا ثروت از پایین به
بالا تبدیل شده اند. البته این مخالف خط مشی های پولی و مالی متعارف نیودیل(New
Deal) و
عصر سوسیال دموکرات است که چنین سیاست هایی برای برخورد با نابرابری درامد/ثروت به
نفع مردم طراحی شده بود.
این تعجب
آور نیست که در همه کشورهای سرمایه داری مهم، نابرابری نسبت به دهه 1940 تا دهه
1970 اندکی کمتر شده است اما به نحو فزاینده ای این نابرابری از اواخر دهه 1970 و
اوایل دهه 1980 بیشتر شده است. همچنین به طور کلی سرمایه داری مالی نابرابری
بیشتری را نسبت به مراحل ابتدایی سرمایه داری یا حتی شکل های پیش از سرمایه
داری منجر می شوند.
در حالت
تولید پیش از سرمایه داری و همچنین در مراحل ابتدایی کاپیتالیسم، در قالب سرمایه
داری صنعتی یا تولیدی، ایجاد سود نیازمند تولید صنعتی و کالا و در نتیجه استخدام
نیروی کار بود. این بدان معنی است که گرچه کارگر مورد استثمار قرار می گرفت با این
وجود از منافع تولید علیرغم فقر یا سطوح مختلف دستمزدها بهره می برد. با این
حال در دوره سرمایه مالی سودآفرینی به طور عمده از تولید واقعی و اشتغال دور شده
است و بیشتر از روش سرمایه گذاری سوداگرانه یا بهره کشی انگلی از بقیه بخش های
اقتصاد حاصل می شود. به این ترتیبب درصد بسیار اندک و یا هیچ نیروی کاری را بکار
نمی گیرد و سود یا درآمد آفرینی بخش مالی بدون هیچ سهمی از اکثریت قریب به اتفاق
نیروی کار یا جامعه بدست می آید.
وی
در پایان خاطرنشان می سازد: جای تعجب نیست که رکود مزمن و نرخ بالای بیکاری در
بلندمدت نشانه دیگری از دوران سرمایه مالی است. بخش مالی به صورت نظام مند بخش
اعظم مازاد اقتصاد جامعه را تصاحب و ظرفیت های تولیدی جامعه را تضعیف می کند.
همانطور که قبلا توضیح داده شد هسته این رکود مداوم، کاهش شدید سرمایه گذاری مولد
است. نخبگان مالی با جذب پیوسته مازاد اقتصادی جامعه و تعامل در دستکاری های مالی برای
افزایش ثروت شخصی با هزینه عموم مردم، جامعه را از توسعه ظرفیت های تولیدی و ایجاد
شغل و درآمد برای شهروندانش محروم می کنند. ماحصل آن نیز عقب ماندگی اقتصادی
بلندمدت، نرخ بالای بیکاری به صورت مزمن، کاهش پیوسته استاندارد زندگی و افزایش
فقر و نابرابری است.
منبع:
تسنیم