پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- نمایندگان اتاق
بازرگانی کاهش قدرت شرکت های نیمه دولتی و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در
کنار تثبیت نرخ ارز را از مهم ترین انتظارات بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه عنوان
کردند.
اتاق تهران
به گزارش
اقتصادنیوز، در حالی که برنامه ششم توسعه در حال تدوین و بررسی برای ارائه به
مجلس است، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، متنی با 36 بند از
انتظارات بخش خصوصی را به دولت ارسال کرده اند.
در همین رابطه محسن بهرامی ارض اقدس،
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص انتظارات
بخش خصوصی از برنامه ششم توسعه گفت: بخشی از این خواسته‌ها، خواسته‌هایی است که
عمدتا در بودجه قابل پیش بینی است، اما گروهی دیگر از این انتظارات مربوط به
برنامه‌های میان مدت و بلند مدت دولت است و در آیین‌نامه‌های دولتی قابل تصویب است.
او افزود: از جمله این انتظارات می‌توان
به نیاز به بازبینی در اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی‌ها اشاره کرد که در صورت
اجرای درست می‌تواند به تبعیض میان شرکت‌های دولتی و خصوصی پایان دهد. همچنین دولت
باید در این برنامه به تدوین قوانینی بپردازد که از گسترش شرکت‌های نیمه دولتی
جلوگیری کند و به کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت کمک کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تاکید کرد: در زمان تصدی دولت یازدهم، رقابت پذیری ایران از رتبه 158 به 133
رسیده است که البته آمارهای غیررسمی گواهی از جایگاه 108 می‌دهند و راه زیادی تا
دو رقمی شدن این رتبه نمانده‌است. بنابر این اگر قوانین برنامه توسعه جدید به نحوی
تدوین شود که بتواند به جذب سرمایه گذار خارجی کمک کند و قوانین کسب و کار را
تسهیل کند، می‌توان امید بهبود در تمام عرصه‌های اقتصادی را داشت.
محمد لاهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران و نماینده اتاق در شورای تدوین برنامه ششم توسعه در گفت‌و‌گو با
اقتصادنیوز اظهار کرد: اتاق بازرگانی در حال حاضر در کمیته‌های مختلف شورای تدوین
برنامه ششم توسعه نمایندگانی دارد. البته نمایندگان اتاق‌های اصناف و تعاون نیز در
این کارگروه‌ها حضور دارند و برای اولین بار نمایندگان بخش خصوصی در این شوراها با
حق رای حضور دارند که نشان دهنده این است که اجرایی شدن بندهای قانون بهبود فضای
کسب و کار در حال آغاز است.
او افزود: بررسی قوانین در برنامه ششم
توسعه به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول شامل تکرار قوانینی است که در برنامه‌های
چهارم و پنجم وجود داشته و باید در این برنامه هم تکلیف شود. بخش دوم نیز شامل
قوانینی است در برنامه های قبلی وجود داشته، اما به دلیل وجود مشکلات اجرایی و یا
اجرایی نشدن مورد بررسی قرار‌گرفته و به صورت اصلاح شده در این برنامه گنجانده می‌شود.
لاهوتی که نماینده اتاق بازرگانی در
شورای برنامه ریزی تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین الملل در برنامه ششم توسعه است،
اظهار کرد: در این شورا برای بهبود روابط تجارت خارجی از نظر کارشناسان اقتصاد و
نمایندگان بخش خصوصی استفاده زیادی شده‌است. در این کارگروه عضویت ایران در سازمان
تجارت جهانی به عنوان مهمترین هدف تجارت بین الملل در برنامه ششم در حال پیگیری
است، همچنین تحلیل و بررسی‌های زیادی در خصوص برنامه های چهارم و پنجم توسعه
انجام شده‌است که در آن‌ها نوسانات ناگهانی نرخ ارز،عدم حضور ایران در سازمان
تجارت جهانی و افزایش هزینه برای بنگاه های تولیدی که در نهایت قیمت تمام شده را
افزایش می‌دهد، به عنوان مشکلات موجود در این برنامه‌ها شناخته شده‌است.
منبع:
اقتصادنیوز