پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رئیس اتاق بازرگانی
صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: این
دوران هیجانی آمدوشد هیئت های تجاری به زودی تمام می شود و باید برای دوران واقعی،
فراهم سازی شرایط سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش
خبرگزاری اقتصادایران، "محسن جلال‌پور"
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سومین اجلاس معدن و صنایع
معدنی کشور اظهار داشت: در شرایط خاصی در کشور نسبت به 8 دهه گذشته قرار داریم،
چرا که هیچ‌گاه مثل امروز شرایط برای تغییر رویه‌های غلط در اقتصاد کشور محیا نشده
بود.
وی
افزود: در طی سال‌های گذشته، سرمایه‌هایی را به غلط در بودجه بردیم و که اگر همه
همت کنیم، می توانیم رویه‌های غلط در اقتصاد را اصلاح و ریل اقتصاد کشور را به سمت
درست هدایت کنیم.
جلال‌پور
با بیان اینکه در شرایط سخت تحریم ها، اقتصاد وابسته به منابع زیرزمینی شکننده
است، گفت: اقتصاد وابسته به منابع زیرزمینی نمی تواند برای کشور آرمان گرایی مثل
ما یک الگوی درست اقتصادی باشد و چنانچه به اعتقادات‌مان در راه تعالی اقتصادی
کشور پایبندیم باید راه دیگری را در اقتصاد پیگیری کنیم.
وی
ادامه داد: بدهی های جدی دولت بر دوش اقتصاد کشور سنگینی می کند و عدم توان دولت
در تأمین این بدهی ها، در کنار ادامه تزریق منابع مالی حاصل از خام فروشی به بودجه
عمرانی کشور، شرایطی را فراهم کرده که باید این مسیر عوض شود.
رئیس
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: همانطور که مقام معظم
رهبری فرمودند اقتصاد را باید به مردم سپرد و اجرای اصل 44 قانون اساسی که می
توانست انقلابی در اقتصاد ایران باشد اما متأسفانه آنطور که باید اجرا نشد و کمتر
شاهد خصوصی سازی واقعی بودیم.
وی
افزود: نگاه تیزبینانه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی،
فرصتی را فراهم کرده که در صورت همت تمامی دست اندرکاران، شاهد اعتلای قابل توجهی
در اقتصاد کشور خواهیم بود و در این بین، نقش بخش خصوصی باید جدی گرفته شود.
جلال‌پور
با بیان اینکه صنایع معدنی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور است، گفت: باید از همه
توان بخش خصوصی در بخش معدن استفاده کنیم و همانطور که در پیگیری اصل 44
قانون
اساسی مورد توجه قرار داشت، نقش بخشی خصوصی در اقتصاد می تواند مسیر را هموار کند.
در بخش معدن، کمترین منابع را تاکنون استحصال کرده‌ایم و ظرفیت‌های بسیاری برای
توجه بیشتر وجود دارد.
رئیس
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران اذعان داشت: وزارت نیرو و نفت و
صنایعی مثل خودرو برنامه‌های زیادی برای جذب سرمایه‌های جدید دیده‌اند اما برای
بخش معدن کشور چنین برنامه‌ای دیده نمی شود.
وی
ادامه داد: این دوران هیجانی آمدوشد هیئت‌های تجاری به زودی تمام می‌شود و باید
برای دوران واقعی، فراهم سازی شرایط سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
جلال‌پور
با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار باید در اولویت اقدامات اصلاحی دولت باشد، گفت: از نظر
شاخص های فضای کسب و کار در رتبه 130 یا 132 جهان قرار داریم که امیدواریم با رفع
موانع تولید، به سرعت در این مسیر پیشرفت کنیم.
وی
افزود: اگرچه دولت یازدهم در اقتصاد دستاوردها و موفقیت هایی تاکنون داشته است اما
برای بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود، راه طولانی تری را در پیش داریم و باید
با رفع قوانین مزاحم و بهبود شرایط برای سرمایه گذاران، افزایش جذب سرمایه و به
تبع آن ارتقای تکنولوژی را شاهد باشیم. برای اینکار دولت باید چابک باشد و کوچک
سازی دولت از اصلی ترین نیازهای پیش رو است.
وی
ادامه داد: در بخش دادگاه‌های اقتصادی خلأهای جدی را احساس می کنیم و باید امنیت
اقتصادی و کیفیت دادرسی در این بخش را ارتقا دهیم.
جلال‌پور
با بیان اینکه شرایط گرفتن پروژه و گذاشتن مناقصات مناسب نیست، گفت: مناقصه هایی
که گذاشته می شود عملا برای حضور بخش خصوصی واقعی فضا را کمرنگ کرده و امکان حضور
را میسر نمی کند، باید در این زمینه روش های جدید و بهره ورانه در پیش بگیریم.
وی
افزود: بازکردن فضا برای بخش خصوصی در معدن، یکی از نیازهای اصلی امروز ماست تا با
انتقال تکنولوژی و افزایش سرمایه گذاری در این بخش بتوانیم خلأهای موجود را پر
کنیم.نیروهای کارآمد امروز به استخدام دولتی در نمی آیند که این مسئله در بخش معدن
چرایی خاص خودش را دارد.
جلال‌پور
خاطرنشان کرد: برای ورود بخش معدن به اقتصاد کشور به عنوان یک بخش پیشرو باید با
سیاست‌گذاری های جدید، به بهبود فضای کسب و کار در بخش معدن بپردازیم تا با افزایش
سرمایه‌گذاری ها و ارتقای تکنولوژی ها شاهد افزایش سهم معدن در اقتصاد باشیم.
آینده اقتصاد ایران، اقتصاد بخش خصوصی است و در این اقتصاد، تأثیرگذاری هر بخش به
حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی در آن بستگی دارد.
رئیس
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در مدیریت بخش معدن
بسیار بد عمل کرده ایم، گفت: اینکه در بخش معدن، انواع و اقسام سازمان ها، نهادها
و بخش ها صاحب نظر و صاحب قدرت هستند، اصلا رویه مناسبی نیست و اینکه با
تغییر بهره مالکانه، میزان مالیات و دیگر قوانین، امنیت درازمدت را برای سرمایه
گذار بخش معدن از بین می بریم، باید تجدید نظر شود.
وی
تصریح کرد: ما در تغییر مسیر اقتصاد کشور به اقتصاد وابسته به بخش خصوصی وظیفه
سنگینی داریم و ما در اتاق بازرگانی مطالبه آن را از دولت پیگیری می کنیم تا شاهد
حضور پررنگ بخش خصوصی واقعی در اقتصاد آینده ایران باشیم.
منبع:
اکونیوز