پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- «حرکت از شرایط نامطلوب وضع موجود به شرایط مطلوب نخستین
مولفه در تعریف برنامه‌ریزی است اما این مولفه در سال‌های 92-84 از تاریخ ایران گم
شده است.»
این جملات
بخشی از سخنان فرشاد مومنی است که در نشست انجمن اقتصاددان و در محل اتاق بازرگانی
مطرح شد. مومنی در این نشست به بیان بایستگی‌های برنامه‌های توسعه در ایران پرداخت
و بزرگ‌ترین خلأ برنامه‌های چندگانه توسعه در کشورمان را عدم درج درک توسعه در
برنامه‌های چندگانه عنوان کرد. به اعتقاد این مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در غیاب
این درک زمانی که برنامه‌ریزی می‌کنیم، گویی در جست‌وجوی چیزی برمی‌آییم که نمی‌دانیم
چیست. طبق اظهارات وی تجربه برنامه‌ریزی در سال‌های 92-84 بدترین تجربه طول تاریخ 50ساله
برنامه‌ریزی در ایران بوده است. در این دوره ایران در فرار مغزها رتبه اول را
داشته و خروج سرمایه مادی ثبت‌شده 125برابر افزایش پیدا کرده و کسری بودجه
خانوارهای ایرانی دو برابر شده است. اینها تنها نمونه‌های اندکی از مثال‌هایی است
که مومنی برای اثبات نبود ساختار برنامه طی این مدت عنوان کرد. مشروح سخنان وی را
در زیر می‌خوانیم.
در جست‌وجوی
توسعه‌ای که نمی‌دانیم چیست
شرایط
اقتصادی حال‌حاضر ایران در وضعیت خطیری قرار دارد و مواجهه با آن مجموعه‌یی از
بایستگی‌ها را به همراه دارد که نیروی محرکه همه آنها دانایی است اما میل به
دانایی در یک اقتصاد رانتی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است. از بنیان‌های اولیه
آن دسترسی به یک نظام آماری و اطلاعات قابل اعتماد و به هنگام است. همچنین امکان
گفت‌وگوی سریع و راحت درباره صورت و تحلیل مسائل جزو مقدماتی است که در هرکدام از
آنها دچار محدودیت هستیم. واقعیت مسائل ایران در عین پیچیدگی اما در برخی موارد به
قدری عریان است که ندیدن آن سخت‌تر از دیدن آن است. به غیر از مساله دانایی آنچه
می‌تواند چراغی برای روشنایی و دیدن بهتر باشد، مساله برنامه‌ریزی است. در اقتصاد
رانتی که عدم شفافیت در تمامی عرصه‌ها بیداد می‌کند، ما حتی در مفاهیم کلیدی هم با
مشکل مواجه هستیم. در بخش قابل اعتنایی از اسناد توسعه ایران، تلقی حاکم بر برنامه‌نویسان
این بوده که برنامه‌نویسی برای توسعه را هم‌تراز با برنامه‌نویسی برای بنگاه‌ها می‌دانستند.
شکل و شیوه مناسب برنامه‌ریزی بیش از هر چیز تابع درک ما از مفهوم توسعه است اما
متاسفانه شاید بیشترین مشکل را در همین زمینه داریم. نتایج مطالعات نشان می‌دهد،
بزرگ‌ترین خلأ برنامه‌های چندگانه توسعه در ایران این بوده است که درک خود را از
توسعه ارائه نکردند و در غیاب آن درک زمانی که برنامه‌ریزی می‌کنیم، گویی در جست‌وجوی
چیزی برمی‌آییم که نمی‌دانیم چیست. تا همین الان هم که سیاست‌های برنامه ششم توسعه
ابلاغ شده است، هنوز هیچ اهتمامی برای درک روش‌مند و منضبط از توسعه وجود ندارد و
بحرانی برای شکل و شمایل چگونگی توسعه در وضعیت کنونی وجود دارد. نکته دیگر
برخوردهای ایدئولوژی‌زده با مساله برنامه‌ریزی در کشور است که به ویژه طی 25سال
اخیر اقتصاد ایران را با طنز تلخی روبه‌رو کرده است؛ کسانی که در سطح نظری برنامه‌ریزی
قبول نداشته‌اند، خود متولی برنامه‌ریزی توسعه شده‌اند. ایدئولوژی‌زدایی از برنامه‌ریزی
نخستین بار در انگلستان که بنیان‌گذار آزادسازی اقتصاد بود، آغاز شد. تجربه موفق
این کشور در مدیریت برنامه‌یی اقتصادی دوره جنگ جهانی دوم و تفاوت عملکرد آن با
جنگ‌جهانی اول آغازگر موج گسترده برنامه‌ریزی بود.
کنکاش
درماندگی‌ها و موارد شکست بازار
یکی
از شیوه‌های مناسب کمک به نظام تصمیم‌گیر و تخصیص منابع، برنامه‌گریز ایران این
است که فلسفه وجودی برنامه‌ریزی توسعه را برجسته کنیم. در سطحی نظری نخستین تلاش‌ها
برای توجیه تئوریک ضرورت برنامه‌ریزی به وقوف روش‌شناختی درماندگی‌های و موارد
شکست بازار مربوط می‌شد و زمانی که مساله درماندگی بازار را می‌خواستند به اقتصاد
توسعه تعمیم دهند به دو مساله حیاتی تمرکز کردند؛ این دو مفروض مهم یکی مساله
رابطه بین ملاحظات کوتاه‌مدت و بلندمدت است و دومین مولفه نیز هم‌راستاسازی منافع
فردی با جمعی است. در چارچوب آموزه‌های بازار آزاد کسانی که از معرکه رقابت عبور
می‌کنند، برندگان هستند و بازنده‌ها خارج می‌شوند اما مطالعات تاریخی جوامع توسعه نیافته
نشان می‌دهد، مساله تفاوت عملکرد کشورها در این مورد زیاد است. به عنوان مثال در
کشور ما و در سطح ملی واحدهای ناکارآمد حذف نمی‌شوند بلکه همواره اکثریت قاطع
واحدها را ناکارآمدها تشکیل می‌دهند. در قرن پانزدهم طول عمر ماندگاری تکنولوژی
110سال بود اما الان به زیر 20سال رسیده است. این شتاب تاریخ همه جوامع را برمی‌انگیزد
تا به برنامه‌ریزی توسعه به طور جدی فکر کنند.
کاریکاتور
سندهای توسعه
پرابلماتیک
سطح توسعه تغییر است و حالا به یک مساله جهانی تبدیل شده است. در اینجا بایستگی 4مفهوم در برنامه‌ریزی
توسعه اهمیت زیاد دارد. این مفاهیم عبارتند از توسعه پایدار، توسعه انسانی، مساله
یادگیری و در نهایت تاب‌آوری. فلسفه وجودی تاب‌آوری افزایش تعداد و گستردگی و عمق
آثار شوک‌های برون‌زا بر سرنوشت ملی است. به اعتبار هر یک از بنیاد این بایستگی‌ها،
موضوع توسعه موضوعیت پیدا می‌کند. آنچه الان ما با عنوان برنامه‌های توسعه مشاهده
می‌کنیم، سندهای توسعه‌ایی است که بیشتر به یک کاریکاتور شبیه است و هیچ یک از این
بایسته‌ها در آن رعایت نمی‌شود. پاسخ اینکه چرا برنامه‌ریزی در کشور ما شکست خورده
است، این است که فعالیت‌های ما نسبتی با برنامه توسعه نداشته است. اما آنچه مساله
را برای ایران حیاتی‌تر می‌کند، دریافت این واقعیت است که با وجود همه ضعف برنامه
توسعه در ایران، دوران‌هایی که کشور از برنامه‌ریزی اجتناب کرده، فاجعه‌های بزرگ
انسانی رقم خورده و مثال اعلای آن تجربه سال‌های 84 تا 92 است. ابتدایی‌ترین تعریف
از مفهوم برنامه‌ریزی حرکت از وضع نامطلوب موجود به وضعیت مطلوب است و ابتدایی‌ترین
گام داشتن تصویر عالمانه از وضع موجود است. ما برای دستیابی به چنین تصویر و
تحلیلی با تنگناهای جدی روبه‌رو هستیم.
افزایش
125برابری خروج سرمایه مادی در 89-84
از
آنجا که انحصار عرضه آمار و امکان تجمیع آن در اختیار دولت است، شرایط خاصی باید
وجود داشته باشد که حوزه‌های عمومی بتوانند به تدوین منسجم‌تر برنامه کمک کنند.
گزارش‌های رسمی بین‌المللی می‌گوید در دوره 92-84 در نیمی از سال‌های این دوره،
ایران رتبه اول فرار مغزها را داشته و این درحالی است که در مقدمات برنامه‌ریزی
توسعه، نیروی انسانی مهم‌ترین ابزار است. اما در این دوره وضعیت خروج سرمایه‌های
مادی وضعیت به مراتب بدتری از خروج سرمایه‌های انسانی داشته است و در فاصله
شهریور 84 تا 89 خروج سرمایه مادی ثبت شده از ایران 125برابر افزایش پیدا کرده
است. اینها مسائل مهمی است که نمی‌توان فقط با نگرش سیاسی آنها را بررسی کرد بلکه
با نگرش توسعه باید رمزگشایی شوند. پدیده وقوع بی‌سابقه سطوح مشاهده شده از فساد و
ناکارآمدی در همین دوره یاد شده بازتاب سه مولفه علم، قانون و برنامه‌گریزی است. بنابراین
در طول تاریخ برنامه‌های توسعه ایران اگرچه با کاستی‌های زیادی روبه‌رو بوده اما
در قیاس با گزینه بی‌برنامگی مثل 92-84 از هزینه کمتری برخوردار است.
دستکاری
در واقعیت برای بقای اقتصاد رانتی
کانون‌های
اصل تمرکز برای برنامه ششم منحصر به سازه‌های ذهنی، ساختار نهادی و اقتصاد سیاسی
است. حرکت به سمت توسعه متضمن ارزیابی آسیب شناختی از این 3 مولفه و ارائه سازوکار
تغییر این عرصه سرنوشت‌ساز در اقتصاد رانتی است. عدم شفافیت کلید تجاری اقتصاد رانتی
است و بسیاری از امور غیرواقعی متناسب با فعالیت غیرمولد را تبدیل به امور به
ظاهر واقعی می‌کند. اخراج نیروهای کارآمد انسانی، تعدیل نیرو تعبیر می‌شود و اگر
سیستم بانکی مقید شود که گوشه چشمی به منافع مولد و عامه مردم شود با رویه‌های
دستوری تخطئه می‌شود. اما وقتی با همین رویه فرمان رانت صادر
می‌شود، اعتراضی صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل هم بود که خصوصی‌سازی از طریق بازار
ایجاد نشد و دستوری بود.
3 برابر شدن
تعداد بانک‌هادر دوره 89-80
سازه
ذهنی بعدی رشد محوری است که در کشور ما گویی به عنوان غایت در نظر گرفته می‌شود.
نوبخت اعلام کرده است اگر ما بخواهیم به رشد 8درصدی برسیم باید سالی 200میلیارد
دلار هزینه کنیم. اینجا هم اندازه رشد مهم‌تر است. مولفه دیگر ساختار نهادی است. در
اقتصاد رانتی وقتی هم به فاجعه برمی‌خوریم، راه‌حل انتخابی این است که دانه درشت‌ها
را اشد مجازات کنند اما آیا از موضع علمی هم این راه‌حل مناسبی است؟ تا زمانی که
نظام قاعده‌گذاری، مناسبات فساد و ناکارایی را بازتولید می‌کند، برخورد با اشخاص
هیچ کارایی ندارد. مساله اصلی ما این است که کل ساختار نهاد ما علیه تولید است. در
فاصله 89-80 تعداد بانک‌های کشور 3برابر شدند و با وجود این تعداد، تقاضاهای جدید
برای تاسیس بانک در سال 89، 3برابر تعداد بانک‌های موجود بوده است. همین بانک‌های
موجود علاوه بر تعداد، شعباتشان هم 8 برابر شد. مولفه سوم هم اقتصاد سیاسی یعنی
نظام توریع منافع است.
حدس‌زدن
در این مورد چندان هم دشوار نیست و مترهای متعددی برای نشان دادن ناهنجاری در این
مورد وجود دارد. مرکز آمار می‌گوید در سال‌های 92-84 کسری بودجه خانوارهای ایرانی
2برابر شده است بنابراین آرایش نهادی ما از این زاویه هم ناهنجاری ایجاد کرده است.
حتی در دولت جدید هم گستاخی رویارویی با واقعیت را از خود و جامعه دریغ می‌کنند.
موجودی انبارها در سال 92 در بالاترین سطح 5 سال اخیر اعلام شده است. این به معنای
این است که با بحران تولیدکنندگان روبه‌روییم و همین اندک تولید هم فاقد تقاضای موثر
است. با کمال تاسف به صورت نظام‌وار اراده جدی برای برخورد برنامه‌یی با مسائل
کشور مشاهده نمی‌شود.
منبع: روزنامه تعادل