پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اتصال و گره زدن کلیه مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها
تفکری است نادرست. حال آنکه به اعتقاد برخی کارشناسان، از مشکلات به وجود
آمده در بخش آهن و فولاد کشور در چند سال اخیر، شاید حدود 30 درصد آن را بتوان
ناشی از تحریم‌ها دانست و الباقی بر می‌گردد به سیاست‌های اشتباه و غیرکارشناسانه
در اجرای برنامه‌های توسعه نامتوازن آهن و فولاد.
هم‌اکنون
و با مرتفع شدن تدریجی تحریم‌ها، سوالی که در بسیاری از محافل اقتصادی مطرح است،
آینده اقتصاد کشور است و تصمیمات و سیاست‌هایی که برای برون رفت از شرایط حاضر در
صنعت فولاد باید اتخاذ کرد.
اصولا
برداشته شدن تحریم‌ها نیازمند سپری شدن فرآیند زمانی مشخصی است تا تاثیر خود را بر
صنایع مختلف معدنی بگذارد. بر اساس تجربه‌های مشابهی چون میانمار و آفریقای جنوبی،
بعید است پس از رفع محدودیت‌های ناشی ازتحریم ها، کشور به سرعت رشد کند. البته
باید توجه کرد تغییرات عمده پس از رفع تحریم‌ها و روند بازسازی و بهبود اقتصادی،
می‌تواند به میزان قابل توجهی بر سابقه و بسترهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها
مبتنی باشد.
در مورد
ایران، با توجه به اینکه تحریم‌ها به تدریج و در یک دوره 10ساله اعمال شدند،
تغییرات عمده‌ای در سیستم‌های مالی اقتصادی کشور که جدا شدن از آنها مشکل باشد به
وجود نیامد. ولی نباید فراموش کرد که سیاست‌هایی که برای مقابله با تاثیرات کوتاه
مدت تحریم‌ها وضع می‌شوند به احتمال زیاد نتایج منفی دراز‌مدتی خواهند داشت.
اینکه پس
از تحریم‌ها، اقتصاد ایران به سرعت شروع به بهبود کند و در کوتاه‌مدت در مسیر رشد
و در بلندمدت درمسیر توسعه قرار گیرد، به مولفه‌هایی از جمله رفتارها و مواضع
جامعه در قبال رفع تحریم‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات دولت برای استفاده حداکثری از
گشایش‌هایی که اصولا پس از رفع تحریم‌ها به وجود می‌آید و میزان بهره‌برداری
دولتمردان از فرصت‌های خارجی به وجود آمده بستگی دارد.
اقتصاد
ایران امروز بیش از همیشه نیاز به یک نقشه راه و تدوین استراتژی دارد که جایگاه،
وظیفه و مسوولیت تک‌تک عناصر در آن دیده شده باشند. در این نقشه راه باید در اسرع
وقت، دولت از جایگاه تصدیگری خارج و با ایجاد چترحمایتی خود اجازه دهد متولی
فعالیت‌های اقتصادی در کشور بخش خصوصی باشد. دولت باید تسهیل‌کننده حضوربخش خصوصی
سالم در فعالیت‌های اقتصادی باشد. آزاد‌سازی قیمت‌ها و خارج شدن از قیمت‌گذاری‌های
دستوری اصل پذیرفته شده اقتصاد توسعه‌گرا است که باید دراین مسیر طی طریق کرد.
اینک با
توافق هسته‌ای و از میان برداشته شدن تحریم‌ها صاحبان صنایع آهن و فولاد و صنایع
معدنی و فرآوری امید دارند راه مبادلات ماشین‌آلات و دانش فنی و فناوری روز باز
شود و گشایش اعتبار و نقل و انتقال مالی سروسامان گرفته و خرید فناوری‌های نوین از
کشورهای صاحب فناوری امکان‌پذیر باشد و در بخش صادرات و واردات هم توفیقات خوبی
حاصل شود.
در بخش
فولادسازی بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند حتی در شرایط کنونی و با از بین رفتن
تحریم‌ها باید جلوی واردات محصولات فولادی گرفته شود، زیرا در حال حاضر فولاد به
اندازه کافی در کشور تولید می‌شود و واردات تنها بر پیکره این صنعت ضربه وارد می‌کند.
چرا‌که «بیشتر فولادسازی‌ها با مشکل فروش روبه‌رو هستند و با انبوهی از مواد تولید
شده مواجهند که در این امر علاوه بر رکودی که در ساخت‌و‌ساز کشور حاکم است، واردات
انواع محصولات فولادی ساختمانی، مهندسی و آلیاژی شرایط را سخت‌تر کرده است.»
با وجود
تولید انبوه در داخل کشور، واردات محصولات ارزان‌قیمت سایر کشورها شرایط را برای
فولادی‌ها سخت‌تر کرده، البته معنی از بین رفتن تحریم این است که واردات و صادرات
با سهولت بیشتری انجام شود، اما در حوزه فولاد و حتی بسیاری از صنایع معدنی دیگر
باید سعی شود بیشتر جنبه صادراتی پیدا کرده و باید جلوی واردات محصولات ارزان‌قیمت
و بی‌کیفیت خارجی را گرفت.
نگرانی
رهبران بازار فولاد ایران عمدتا از پابرجا ماندن موانع تولید است. عقب‌ماندگی
بخش معدن و صنایع معدنی و فرآوری بیشتر به دلایل ناشی از رکود و نبود نقدینگی ناشی
از تحریم؛ تردید بانک‌ها در سرمایه‌گذاری در بخش فولاد، ورود رقبای خارجی بدون
توجه به مشکلات صادرات و واردات محصولات فولادی از جمله آنها است. چرا‌که به
اعتقاد تحلیلگران در دوران پساتحریم بازارهای سیمان، فولاد و محصولات کشاورزی
شدیدا متاثر خواهند شد.
یان
کلاکستون، مدیر شرکت کشتیرانی تایلندی تورسن در این باره می‌گوید:
«پس
از سال‌ها، اگر تحریم‌ها لغو شود، درآمد حاصل از صادرات نفت ایران موجب ایجاد یک
توسعه زیرساختی خواهد شد که به فولاد، برق و سیمان نیاز خواهد داشت.» وی در ادامه
افزود: «بنابراین بازار سیمان و فولاد که برای ساخت و ساز مورد نیاز هستند، می‌توانند
بیش از سایر بازارها با تقاضا روبه‌رو شوند و در پی آن نیز برای رفع کمبودها
واردات از کشورهای هند، خاورمیانه و چین صورت می‌گیرد.» همچنین ایران در گذشته یکی
از صادرکننده‌های مهم سنگ‌آهن به چین بوده است؛ این در حالی است که به گفته
تحلیلگران، به دلیل افزایش عرضه جهانی و کاهش شدید قیمت‌ها، بعید است ایران صادرات
سنگ‌آهن به چین را در مقادیر بالا از سر بگیرد.
بنابراین
با برداشته شدن تحریم‌ها، ما باید از فناوری‌های برتر دنیا به منظور بالا بردن
کیفیت محصولات خود استفاده و صنایع معدنی کشور را نیز در این جهت تقویت کنیم تا در
جهت توسعه صادرات محصولات با کیفیت در سطح جهانی اقدام کنیم و در عین حال دروازه‌های
کشور را بر ورود محصولات بی‌کیفیت سایر کشورها نیز ببندیم. همچنین درخصوص توسعه
سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی ایران، با توجه به مرتفع شدن تحریم‌ها به‌طور قطع
ریسک سرمایه‌گذاری در کشور پایین می‌آید. به علاوه دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد
شده و شرایط بانکی نیز (از جمله پذیرفتن LCهای ایرانی از جانب
سایر کشورها) شرایط را برای کسب و کار مساعدتر می‌کند. اما به دلیل قیمت پایین
فولاد و شرایط رکود کنونی بازار، رشد شتابان پروژه‌های آهن و فولاد دور از انتظار
و بعید است.
با این
حال ایران دارای پتانسیل نیروی کار جوان بوده و استعداد رشد، نوآوری و توسعه در
بخش صنایع معدنی خصوصا فلزات غیرآهنی را دارد.
بنابراین
با برنامه‌ریزی صحیح و دقیق و کارشناسانه باید حضور بنگاه‌های پولی را جهت فاینانس
کردن طرح‌های جدید صنایع معدنی پر‌رنگ‌تر کنیم. علاوه بر آن، ایرانیان مقیم خارج
از کشور سرمایه‌هایی هستند دارای انرژی، انگیزه، دانش، تخصص و سرمایه مورد‌نیاز که
می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در ایران پیش از خارجی‌ها حق‌تقدم داشته و ترغیب شده
و پا پیش نهند تا مناسبات لازم برای حضور آنها فراهم شود.
اسدالله
فرشاد / مدیر‌عامل فولاد شرکت آهن و فولاد غدیرایرانیان