پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- ریزش بورس چین و اقدام های انجام‌شده دولت این کشور برای
مقابله با تداوم روند فرسایشی بازار سهام مورد تحلیل قرار گرفت و این در حالی است
که برخی اقدام‌های صورت گرفته در این بازار بسیار شبیه بورس ایران است.
به
گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛دولت چین به منظور مقابله با افت بازار سرمایه اقداماتی انجام داده
است که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی چین به
منظور ارائه تسهیلات بیشتر به سرمایه‌گذاران برای خرید سهام اشاره کرد. دولت چین
در راستای تقویت تقاضا در بورس در یک سال گذشته چندین بار اقدام به کاهش این نرخ و
تسهیل ضوابط دریافت وام برای خرید سهام نموده است تا بدین وسیله از افت بیشتر
قیمت‌ها جلوگیری کند.
علاوه
بر این دولت چین به صندوق‌های بازنشستگی و صندوق ثروت ملی مجوز خریداری سهام را
اعطا کرده تا این گروه نیز با خرید سهام ، سطح تقاضا را افزایش دهند. در همین
راستا دولت مجوز اعطای وام در ازای رهن سند املاک و مستغلات برای خرید سهام توسط
سرمایه‌گذاری را صادر کرده است. همین طور بانک مرکزی چین شروع به اعطای وام‌های
خاص به شرکت‌های کارگزاری برای خرید سهام کرده است. کارمزد خرید سهام نیز کاهش
یافته تا سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری برای خرید سهام داشته باشند.
شرکت‌ها
نیز تشویق شده‌اند سهام خود را در بازار خریداری کنند. اینها بخشی از اقدامات دولت
چین به منظور رونق بازار سرمایه این کشور است.
بنا
به نظر برخی کارشناسان عدم تعیین محدودیت خرید اعتباری سهام توسط سرمایه‌گذاران
آثار نامطلوبی برای بازار سهام چین به‌وجود خواهد آورد. از جمله این مشکلات می‌توان
به اخطاریه وجه تضمین برای خریداران اشاره کرد. درواقع افرادی که با استفاده از
وام یا اعتبار اقدام به خرید سهام کرده‌اند تنها در زمانی که بازار در حالت رشد
قرار دارد، اقدام به نگهداری سهام می‌کنند، زیرا در بازار نزولی، خریداران
توسط کارگزاران اخطاریه افزایش وجه تضمین دریافت می‌کنند و باید پول نقد پرداخت
کنند. این مسئله یکی از دلایل کاهش قیمت سهم‌ها از ژوئن سال 2015 بیان شده است.
دولت
چین به منظور جلوگیری از فروش سهام برخی اقدامات نظیر متوقف کردن عرضه‌های اولیه و
ممنوعیت فروش سهام توسط افرادی که مالکیت بیش از 5 درصد سهام شرکت را دارند برای
مدت زمان شش ماه انجام داده است. علاوه بر این بورس چین معاملات حدود 1500 نماد
معاملاتی را به‌صورت موقت متوقف کرده است که این مسئله منجر به کاهش مطلوبیت این
سهم‌ها برای خریداران‌شان شده است و ممکن است پس از بازگشایی این نمادها سهامداران
آن‌ها اقدام به فروش با حجم بالای این سهام به‌علت ترس از متوقف شدن مجدد آن‌ها
کنند که این مسئله نیز احتمال افت مجدد بورس را افزایش می‌دهد.
به
نظر برخی کارشناسان اقداماتی که تشویق به خرید سهام می‌کنند یا سرمایه‌گذاران را
از فروش منع می‌کنند برای کوتاه‌مدت اثر مثبتی بر بازار دارند، اما در بلندمدت
ممکن است مشکلات فعلی را تشدید نمایند.
این
در حالی است که وانگ شیالو روزنامه‌نگار یکی از معروف‌ترین مجلات مالی چین در شبکه
تلویزیونی رسمی این کشور در برنامه‌ای زنده اعتراف کرد: با گزارش‌های خود باعث
ایجاد آشوب در بازار سرمایه شده است.
وی
اعتراف کرد که در گزارش خود که در تاریخ 20ام جولای (29 تیرماه) در روزنامه
کایجینگ چاپ شد، ادعا کرده بود که سازمان بورس و اوراق بهادار چین قصد دارد به
برنامه مداخله در بازار با هدف ثبات در بازار سهام پایان دهد. در این برنامه وانگ
از انتشار گزارش خود در چنان زمان حساسی اظهار پشیمانی کرد و از عموم مردم
عذرخواهی نمود.
شین
هوا خبرگزاری رسمی چین اعلام کرد که وانگ مجبور به انجام برخی اقدامات مجرمانه شده
است. وانگ مظنون به تبانی با دیگران به منظور انتشار اطلاعات نادرست در بازار سهام
و آتی است. سایر گزار‌ش‌ها حکایت از آن دارند که دولت چین 197 نفر را به‌دلیل
انتشار اخبار و شایعات درباره بحران بازار سهام دستگیر کرده است. در میان دستگیرشدگان،
کسانی همچون لیو شوفان از مقام‌های کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین به چشم می‌خورد.
وی
متهم به دریافت رشوه است. لونا لین خبرنگار روزنامه گاردین در مقاله خود این اقدام
دولت چین را اقدامی سیاسی دانسته و آن را استفاده از رسانه‌ها برای مقصر دانستن برخی
بی گناهان در بروز بحران فعلی دانسته است.
دیدگاه‌ها
متفاوت درباره افت بازارهای مالی
تحلیل‌گران
مالی دلایل مختلفی را برای نوسانات و افت‌ها در بازه زمانی مورد بررسی، بیان کرده‌اند.
برخی محققین همچون جک راسموس استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا معتقدند رشد 150
درصدی بورس چین از ژوئن سال 2104 تا ژوئن سال 2015 غیرواقعی بوده است و یکی از علل
آن حضور سرمایه‌گذاران جدید (ثبت بیش از 40 میلیون کد معاملاتی جدید در بازه زمانی
مورد نظر) در بازار چین و تشدید نوسانات بازار توسط رفتارهای احساسی این گروه از
سرمایه‌گذاران بی‌تجربه و در نهایت تسری این نوسانات بر سایر بازارهای جهانی است.
این
گروه از کارشناسان بر این باورند که رشد 150 درصدی بورس چین واقعی نبوده و حتی با
اصلاح (افت) 30 درصدی که تاکنون حاصل شده، بازار به تعادل نرسیده است، اگرچه این
افت به‌صورت موقت متوقف شده است، ولی به زودی شاهد ریزش مجدد بورس چین خواهیم بود.
افت مجدد ممکن است بر اقتصاد سایر کشورها نیز اثر بگذارد.
برخی
دیگر از تحلیل‌گران همچون نیل گوچ تحلیل‌گر روزنامه نیویورک تایمز بر این باورند
که عدم اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به سیاست پولی ایالات متحده و همچنین انتشار
خبر افزایش نرخ بهره توسط بانک فدرال رزو آمریکا (که به‌طور تقریبی در ده سال
گذشته بی‌سابقه بوده است) اثر منفی بر روی بازارهای مالی آمریکا
و سایر بازارهای جهانی گذاشته است. وی بیان می‌کند که با این اقدام جریان
سرمایه از چین به سمت ایالات متحده آمریکا خواهد رفت و در نتیجه آن ارزش دلار
افزایش پیدا خواهد کرد. این مسئله منجر به کاهش صادرات آمریکا شده و اثر منفی بر
روی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده خواهد داشت. اتفاقی که با تثبیت نرخ بهره
آمریکا در روزهای اخیر نیفتاد. چین سالیانه حدود 100 میلیارد دلار انواع کالاهای
صادراتی را از ایالات متحده خریداری می‌کند. از دیدگاه این محقق با توجه به افت
بازارهای مالی در چین میزان واردات این کشور از ایالات متحده کاهش می‌یافت و این
مسئله رشد اقتصادی آمریکا را کاهش می‌داد.
این
مسئله برای کشورهای اروپایی نیز قابل پیش‌بینی بود. علاوه بر موارد یادشده با
افزایش نرخ دلار قیمت جهانی نفت تمایل به کاهش پیدا کرده و ده‌ها هزار کارمندی که
در بخش صنعت نفت آمریکا فعال هستند در معرض بیکاری قرار می‌گرفتند. اقتصادهای
نوظهور همچون روسیه، ونزوئلا، نیجریه و اندونزی که اقتصادشان به شدت به میزان
صادرات نفت‌شان بستگی دارد نیز رشد اقتصادی‌شان تحت تأثیر قرار می‌گیرفت.
اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله برزیل، پرو و آفریقای جنوبی به علت صادرات کالا به
چین رشد کمتری را تجربه می‌کردند و در مقابل توان مالی آن‌ها برای واردات کاهش می‌یافت.
کریستین
لاگارد مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی خود در سپتامبر 2015 در اندونزی
بیان کرد که رشد اقتصادی چین در حال کاهش است، اما این کاهش، غیرمنتظره و سریع
نیست. او بر این باور است که در سال‌های گذشته اقتصاد کشورها به سمت بازار محور
شدن حرکت کرده است که این امر باعث ایجاد ریسک‌های جدید و پیچیدگی بیشتر اقتصاد
شده است.
وی
بر این باور است که رشد جهانی اقتصاد ملایم خواهد بود و حتی از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی
پول که در جولای گذشته انجام شده نیز مقداری کم‌تر خواهد بود.
لاگارد
خاطرنشان کرد که بازارهای نوظهور باید برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی چین و
تبعات افزایش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا و در نتیجه افزایش هزینه تأمین مالی
اقدامات لازم را انجام دهند. برخی کارشناسان بر این باورند که منظور
لاگارد این است که کشورها قبل از این‌که دیر شود پروژه‌های خود را تأمین مالی کنند.
البته گروهی دیگر بیان می‌کنند که فدرال رزو آنگونه که شب گذشته تصمیم گرفت قصد
افزایش نرخ بهره را نداشت و به دنبال ایجاد نگرانی در بیشتر کشورها و در نتیجه جذب
سرمایه‌گذاران جدید و دادن وام‌های بیشتر به کشورهای دیگر و نهایتاً تأمین منافع
ملی خود بوده است.
براساس
این گزارش پیش‌بینی کاهش نرخ رشد اقتصادی چین توسط بانک جهانی نیز صورت گرفته بود.
بانک جهانی پس از انجام بررسی‌های موشکافانه پیش‌بینی کرد که در منطقه آسیای شرقی
و اقیانوس آرام رشد اقتصادی در سال 2015 در حدود 6.7 درصد خواهد بود و این نرخ
برای دو سال آتی نیز باقی خواهد ماند. این مسئله نشان‌دهنده تداوم کاهش رشد
اقتصادی در چین است. بانک جهانی بیان کرده که چین به‌عنوان
یک واردکننده نفت خام از کاهش قیمت سوخت منفعت خواهد برد در مقابل کشورهای
صادرکننده کالا همچون مالزی و اندونزی به‌علت کاهش قیمت نفت، گاز، زغال سنگ،
روغن پالم و لاستیک تحت فشار قرار می‌گیرند.
برگرفته
از گزارش شرکت بورس اوراق بهادار تهران
منبع:
فارس