پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بانک مرکزی در
جدیدترین برنامه‌های خود یکی از درخواست‌های مهم بانک‌ها مبنی بر کاهش نرخ سپرده
قانونی را جای داده و به دنبال بررسی آثار آن بر تورم و نقدینگی است، که برخی از
کارشناسان با تائید تاثیر تورمی آزادسازی سپرده قانونی راه‌حل‌های متنوعی همچون
ارائه تسهیلات ارزان قیمت از سوی بانک مرکزی پیشنهاد کرده‌اند.
به گزارش
اقتصادنیوز، بازار پولی و بانکی را به جرات می‌توان یکی از پر مسئله‌ترین بازارهای
ممکن دانست که کوچکترین تصمیم و فعالیت در آن به بزرگترین اتفاق بازاری دیگر یا حوزه‌ای
دیگر می‌انجامد، در آخرین نشست‌ها و نظرات بانک مرکزی و شورای پول اعتبار کاهش نرخ
2.5 درصدی سپرده قانونی مطرح شده که رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با
اقتصادنیوز، به آن اشاره داشته است.
ولی‌الله سیف با توجه به تاثیرات
تصمیمات بازار پولی و بانکی بر دیگر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی آنچنان علاقه‌ای
به اتخاذ تصمیمات یکباره در این بازار ندارد از این رو تصمیم کاهش نرخ سپرده
قانونی با توجه به شرایط بازار پولی و بانکی و شرایط بانک‌ها در قفل شدن بخشی از
منابع آن‌ها در حال بررسی است که آیا بار تورمی در اقتصاد خواهد داشت یا خیر؟
وی پیشنهاد کاهش 2.5 درصدی نرخ سپرده
قانونی را جزو بررسی‌های کارشناسی دانست که همچنان در حال انجام است و گفت: در حال
حاضر بررسی کاهش 2.5درصدی سپرده قانونی با اثر افزایش رشد نقدینگی و نرخ تورم در
دست اقدام است، اگر این موضوع اثر منفی بالایی بر نقدینگی و نرخ تورم داشته باشد
با کاهش درصد سپرده قانونی موافقت نخواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسیر
مصرف سپرده قانونی آزاد شده صحبتی نکرده است اما حدود 4 ماه قبل از ولی‌الله سیف
قائم مقام بانک مرکزی مسیر مصرف سپرده‌های آزاد شده قانونی را بدهی بانک به بانک
مرکزی که اکثر در پی اضافه برداشت ایجاد شده، اعلام کرده بود.
اکبر کمیجانی در آن زمان بیان کرده
بود: جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش این است که از ظرفیت‌ها استفاده کرده و
برای رفع نیاز شدید تولید به نقدینگی، تا حدی که تورم تهدید نشود، به سمت کاهش و
اصلاح نرخ سپرده قانونی حرکت کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت
نهایی شدن کاهش نرخ سپرده قانونی، اولویت اول بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک
مرکزی از محل این منابع آزاد شده است؛ گفت: بله؛ همیشه اولویت اول در کاهش نرخ
سپرده قانونی این بود که در ابتدا بدهی بانک به بانک مرکزی بازپرداخت شود، بعد از
آن بانک وجوه حاصله را صرف پرداخت تسهیلات کند.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه
این سیاست اثر کوتاه مدت و بلند مدت دارد، افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی در بلند
مدت پویایی در افزایش نرخ ضریب فزاینده پولی ایجاد خواهد کرد. کاهش نرخ سپرده
قانونی در گام اول شوک به نقدینگی وارد می‌کند و آن را یکباره افزایش می‌دهد، به
همین دلیل بانک مرکزی این شوک اولیه را با وصول طلب خود از بانک مهار خواهد کرد،
اما همه بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار نیستند.
او با اشاره به تاثیر نرخ سپرده
قانونی بر ضریب فزاینده پولی، گفت: از همان روزی که نرخ سپرده قانونی کاهش می‌یابد،
ضریب فزاینده پولی رشد می‌کند و به تدریج اثر خود را بر رشد حجم نقدینگی خواهد
گذاشت.
در رابطه با کاهش نرخ سپرده قانونی و
تاثیرات آن بر اقتصاد چهار کارشناس بانکی همچون طهماسب مظاهری، سیدکمال سیدعلی،
حیدر مستخدمین‌حسینی و حسن معتمدی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، نظرات خود را ارائه
کردند.
بانک مرکزی از طریق سپرده
قانونی وام ارزان قیمت به بانک‌ها دهد
طهماسب مظاهری در این رابطه با اشاره
به اینکه سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی حداقل 10 درصد تعیین شده است، اظهار
کرد: یکی از بندهایی که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی باید مورد توجه قرار
گیرد، میزان حداقلی نرخ سپرده قانونی است.
وی تصریح کرد: میزان نرخ سپرده قانونی
در حال حاضر بالاست و این موضوع دلیل بر آن است تا قیمت تمام شده پول و هزینه
نهایی بانک‌ها افزایش یابد.
او ادامه داد: انگیزه‌هایی که در دهه
50 موجب تصویب قانون نرخ حداقل 10 درصدی سپرده قانونی، همچون حفظ منافع سپرده‌گذاری
و دستیابی به اطلاعات سپرده‌های بانکی شد در حال حاضر با مکانیسم‌های نوین و به
روز پوشش داده می‌شود؛ از این‌رو می‌توان نرخ حداقل 10 درصدی سپرده قانونی را کاهش
داد.
مظاهری با بیان اینکه پیشنهاد شخصی
بنده کاهش نرخ سپرده قانونی تا 10درصد است، گفت: برای آنکه بتوان نرخ سپرده قانونی
را بدون هدر رفت زمان در گیر و دار مسیر قانون‌گذاری، عملیاتی کرد، بانک مرکزی به
میزان 5 درصد از نرخ سپرده قانونی تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بانک‌ها قرار دهد.
وی تصریح کرد: ارائه پول از سوی بانک
مرکزی به هر عنوانی موجب افزایش نقدینگی و پایه پولی می‌شود؛ اما در حال حاضر که
بازار بانکی کشور دچار خشکسالی مالی شده است باید راه‌های مختلفی برای تامین منابع
بانک‌ها ایجاد کرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پایان
تاکید کرد: یکی از راه‌های تامین منابع برای بانک‌ها استفاده از سپرده قانونی بانک‌ها
نزد بانک مرکزی است که تاکید می‌شود از منابع سپرده قانونی در راستای حمایت از
تولید و هزینه کرد در مسیر تولید کشور مرود استفاده قرار گیرد.
آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها
آثر تورمی نخواهد داشت
از سوی دیگر حید مستخدمین‌حسینی معاون
سابق بانک مرکزی با بیان این که نرخ سپرده قانونی در حدی آزاد خواهد شد که آثار
تورمی نداشته باشد، گفت: روند سیاست دولت در بحث تورم برای کشور ضد توسعه‌ای است و
در دو سال گذشته کاهش تورم در حالی رقم خورده که سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد
اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی که عامل از بین برنده رکود به حساب می‌آید، رخ نداده
است.
او با بیان این که کاهش بیش از حد
تورم بدون توسعه در اقتصاد استمهال اقتصاد کشور را رقم خواهد زد، ادامه داد: بانک‌ها
نیز سیاست شدید انقباضی در پیش گرفته‌اند که این شیوه به کاهش نرخ تورم کمک خواهد
کرد اما به تولید و توسعه اقتصادی کمکی نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: نرخ سپرده قانونی در
حدی آزاد خواهد شد که آثار تورمی نداشته باشد و اقتصاد ایران با آزادی‌سازی سپرده‌های
قانونی به میزان ۲.۵ درصد شاهد تغییر محسوسی در نرخ تورم
نخواهد بود.
کاهش نرخ سپرده قانونی
هدفمند صورت گیرد
سیدکمال سیدعلی اظهار کرد: بررسی
تقلیل مجدد نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی نمونه یک سیاست انبساطی است و در
سیاست‌های انبساطی میزان بار تورمی باید به جد مد نظر قرار گیرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ادامه
داد: به دلیل شرایط کشور که رکود و تورم بر آن حاکم است باید سیاست‌ها به گونه‌ای
تعیین شود که دو موضوع مد نظر قرار گیرد، در این رابطه باید تصمیمات و آزادسازی
سپرده قانونی به صورت هدفمند انجام شود.
او تصریح کرد: چگونگی کاهش نرخ سپرده
قانونی و افزایش منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات اگر به صورت هدفمند در راستای
رفع مشکلات عدیده بانک‌ها از قبیل عدم تکمیل پروژه‌ها و ارائه تسهیلات، انجام گیرد
بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
معاون پشین بانک مرکزی با بیان این که
هزینه کرد سپرده قانونی باید در مسیر رفع رکود قرار گیرد، خاطرنشان کرد: نظارت
بانک مرکزی بر مسیر هزینه کرد سپرده‌های آزاد شده نباید قامت دستور به خود گیرد،
از سوی دیگر کاهش 2.5 درصدی نرخ سپرده قانونی کمک شایانی به
بانک‌ها خواهد کرد.
کاهش قیمت تمام شده تسهیلات
در پی کاهش نرخ سپرده قانونی
حسن معتمدی گفت: کاهش نرخ سپرده
قانونی به تدریج بر ضریب فزاینده پولی نیز تاثیرگذار خواهد بود که در نهایت بر رشد
نقدینگی تاثیر خواهد داشت.
وی با تاکید بر این که سپرده قانونی، نرخ
تمام شده پول در بانک‌ها را ۲.۵
تا ۳ درصد افزایش می‌دهد، بیان کرد: به
دلیل آن که بانک مرکزی در رابطه با سپرده قانونی هزینه‌ای را پرداخت نمی‌کند، قیمت
منابع بانک‌ها افزایش می‌یابد که در نهایت هزینه تمام شده برای مشتریان را افزایش
می‌دهد.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین، خاطرنشان
کرد: در شرایط فعلی اگر منابع و افزایش نقدینگی بانک ها در نتیجه آزادسازی سپرده
قانونی به سمت واحدهای تولیدی و بخش سرمایه در گردش سوق داده شود با افزایش عرضه
کالاها اثر تورمی آزادسازی بسیار اندک خواهد بود، اما در غیراینصورت با سوق یافتن
منابع آزاد شده به سمت کالاهای وارداتی و مصرفی تورم را به همراه خواهد داشت.
او در رابطه با سخنان چند ماه گذشته
قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر آن که بخشی از منابع آزاده شده سپرده قانونی در
راستای تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دریافت خواهد شد، گفت: بخشی از منابع
سپرده قانونی به طور حتم از سوی بانک مرکزی به عنوان بدهی بانک‌ها به این نهاد کسر
خواهد شد که این بخش از منابع آزاد شده در نقدینگی و تورم تاثیری نخواهد داشت.
معتمدی با اشاره به این که در شرایط
فعلی زمان مناسبی برای کاهش نرخ سپرده قانونی است، گفت: برداشت بخشی از سپرده
قانونی به عنوان بدهی از سوی بانک مرکزی تاثیر مثبتی بر شرایط بانک‌ها خواهد داشت،
سپرده قانونی قیمت تمام شده پول و تسهیلات را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر بانک‌ها
در اضافه برداشت جریمه ۳۴ درصدی می‌پردازند، که با آزادسازی
سپرده قانونی درآمد بانک‌ها افزایش و میزان هزینه بانک‌ها تا حدودی کاهش پیدا
خواهد کرد.
منبع:
اقتصادنیوز