پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مرور روندهای
گذشته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نقدینگی -یا تعریف گسترده از عرضه پول- در
بلندمدت مسیر تغییرات قیمت را به خوبی نشان می‌دهد. اما در کوتاه‌مدت، نرخ ارز
اسمی، لنگر اسمی انتظارات است که سطح قیمت را مشخص می‌سازد. در حوزه سیاستگذاری
نیز هرگاه کاهش تورم به عنوان سیاست عمومی انتخاب شده است، بانک مرکزی تمرکز خود
را بر مهار رشد کل‌های پولی -به‌ویژه رشد نقدینگی- قرار می‌دهد. با روی کار آمدن
دولت یازدهم و با تاکید رئیس‌جمهور محترم بر کاهش تورم، بانک مرکزی ارائه آمار کل‌های
پول را به عنوان ابزار ارتباطی با فعالان اقتصادی انتخاب کرد؛ لیکن در این مسیر،
وجود بازار غیرمتشکل پولی و عدم شمول اطلاعات موسسات غیرمجاز در تعریف نقدینگی،
مشکلاتی در زمینه دقت و شفافیت این آمارها به وجود آورده بود.
در دهه گذشته موسسات زیادی در بازار
پول تاسیس شدند. این موسسات انگیزه‌ای برای پاسخگویی و ارائه آمار به بانک مرکزی
نداشتند و بانک مرکزی نیز فاقد ابزاری برای پاسخگو کردن این موسسات بود. برخی از
این موسسات فعالیت قابل توجهی در جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات داشتند، ولی عملکرد
آنها در آمارهای کلان منعکس نمی‌شد و اعتماد عمومی به اطلاعات منتشر‌شده را مخدوش
می‌ساخت.
تلاش‌های بانک مرکزی برای متقاعد کردن
این موسسات در طول سال‌های 1392 و 1393 به نتیجه رسید و به تدریج پوشش بانک
مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مزبور افزایش یافت. در نهایت، در سال 1392، بانک مرکزی
اطلاعات شش بانک (خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و
ونزوئلا، بین‌المللی کیش، ایران‌زمین و قوامین) و چهار موسسه اعتباری (صالحین،
پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه) را در آمارهای پولی و بانکی وارد کرد.
با توجه به اینکه برخی از این موسسات
غیرمجاز از سال‌ها قبل تاسیس شده و به فعالیت خود ادامه داده بودند، ترازنامه آنها
به قدری فربه شده بود که به محض ورود اطلاعات آنها به پوشش آمارهای پولی و بانکی،
یک شکست بزرگ در روند سری‌های زمانی متغیرهای پولی پدیدار شد. در این راستا بانک
مرکزی نیز سعی کرد از طریق تجمیع شکست‌های مختلف در یک برهه زمانی (سال 1392) از
تعدد شکست‌ها در روند متغیرهای پولی بکاهد تا تجزیه و تحلیل متغیرهای کلان پولی و
اعتباری توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی با کمترین مشکل مواجه شود.
باید به این نکته اشاره داشت که کل‌های
پولی، از تجمیع ترازنامه همه بانک‌ها و موسسات اعتباری که در بازار پول فعالیت می‌کنند،
به دست می‌آید. بنابراین عملکرد کلیه نهادهای پولی که
سهم قابل توجهی در بازار پول دارند، باید بررسی شود. مقایسه آمار کل‌های پولی به
روشنی تاثیر معنادار این نهادها را در بازار پول نشان می‌دهد. پایه پولی در پایان
سال 1392 با احتساب 10 نهاد پولی جدید چهار درصد بالاتر از حالتی است که نهادهای
جدید پوشش داده نشوند. به طور مشابه، نقدینگی در پایان سال 1392 با احتساب نهادهای
جدید، 10 درصد بالاتر از حالتی است که این نهادها در آمار منعکس نشوند. بنابراین
این اقدام بانک مرکزی تاثیر معناداری بر ارتقای شفافیت و دقت آمارهای پولی تولید‌شده
دارد.
اگرچه تحولات مربوط به تجمیع کل‌های
پولی مثبت ارزیابی می‌شود، ولی این مهم را نیز باید مدنظر داشت که مقایسه رشدهای
کل‌های پولی حتماً می‌بایست از طریق مقایسه‌های همگن -و نه غیرهمگن- صورت گیرد؛
زیرا افزایش رشد کل‌های پولی ناشی از بهبود اندازه‌گیری عرضه پول و نه ناشی از
افزایش واقعی عرضه پول است. به عبارت دیگر، قبل از اصلاحات اخیر، جامعه آماری بانک
مرکزی مقدار عرضه پول را کمتر اندازه می‌گرفت و اکنون با تصحیح جامعه آماری حجم کل‌های
پولی دقیق‌تر صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که کل‌های پولی ماهیتاً متغیری ذخیره‌ای
(متغیر انباشت) هستند، بنابراین اصلاحات اخیر سطح و رشد این متغیرها را در طول
زمان تغییر می‌دهد.
بهرغم گسست به وجود آمده در آمارهای
پولی، می‌توان رشد پایه‌های همگن را با یکدیگر مقایسه کرد. نرخ رشد نقدینگی (بدون
اصلاحات) در پایان سال 1392 حدود 26 درصد بود. این در حالی است که رشد نقدینگی (با
اصلاحات) در پایان سال 1393 به 22 درصد رسید و نسبت به سال 1392 کاهش محسوسی را
نشان می‌دهد. به طور مشابه، رشد پایه پولی نیز در
این دو سال روند کاهشی را تجربه کرده است. رشد پایه پولی از حدود 17 درصد در سال
1392 به حدود 11 درصد در سال 1393 کاهش یافته است. به‌طور کلی می‌توان
انتظار داشت ادامه داشتن عزم ملی در عدم دست‌اندازی به منابع شبکه بانکی، بالاخص
بانک مرکزی می‌تواند روند کاهشی رشد متغیرهای پولی و بانکی را استمرار بخشد.
بهرغم تحولات مثبتی که در دو سال
اخیر تجربه شده است، همچنان مسائلی وجود دارد که بخش پولی اقتصاد را تهدید می‌کند.
اولین تهدید ناشی از افزایش دسترسی دولت به منابع ارزی است. تا قبل از توافق هسته‌ای
میان ایران و شش قدرت جهانی، حجم صادرات نفت ایران و امکان استفاده از منابع ارزی
ناشی از صادرات نفت محدود شده و دولت به ناچار هزینه‌های عمرانی را به طور قابل
ملاحظه‌ای کاهش داده بود. با اجرای توافق برجام این تهدید وجود دارد که هزینه‌های
عمومی افزایش یابد و این هزینه‌ها از منابع ارزی تامین شود.
هزینه‌کرد منابع ارزی کاهش نرخ ارز یا
افزایش نقدینگی را به دنبال خواهد داشت؛ این اثرات منجر به کاهش تولید یا افزایش
تورم می‌شود.
دومین تهدید بخش پولی اقتصاد، وجود
موسسات اعتباری بدون مجوزی است که عملکرد آنها می‌تواند ثبات کل سیستم اقتصادی را
تحت تاثیر قرار دهد. این موسسات که در خارج از چتر نظارتی و حمایتی بانک مرکزی
قرار دارند، اغلب در مدیریت ریسک دارایی‌هایشان ضعیف هستند؛ بنابراین در شرایط سخت
فعلی ممکن است توان پاسخگویی به تعهداتی را که ایجاد کرده‌اند از دست بدهند. در
هفته‌های گذشته، انحلال موسسه میزان مشکلاتی را برای بانک مرکزی ایجاد کرد. البته
به دلیل سهم کوچک موسسه در بخش پولی، انحلال این موسسه تبعاتی برای دیگر نهادها به
دنبال نداشت. اما در صورتی که برای یک موسسه اعتباری بزرگ چنین مشکلی ایجاد شود،
حتماً دیگر بانک‌ها را متاثر می‌سازد و عملکرد شبکه بانکی را مختل می‌کند.
از جنبه سیاستگذاری نیز همچنان مشکل
رشد بالای نقدینگی وجود دارد. در دو سال گذشته، رشد پایه پولی و نقدینگی، همچنین
تورم، کاهش یافته است؛ اما فاصله میان رشد نقدینگی (22 درصد) و تورم نقطه به نقطه
(16 درصد) معنادار است. در گذشته نیز دوره‌هایی بوده که رابطه میان رشد نقدینگی و
تورم کم‌رنگ شده است، ولی در بلندمدت این دو متغیر رابطه معناداری با یکدیگر
دارند. با توجه به اینکه بانک مرکزی فاقد ابزاری است که بتواند در زمان لازم از آن
برای کاهش حجم پول استفاده کند؛ رشد پایه پولی و نقدینگی نگران‌کننده است.
ثبات اقتصادی که امروز اقتصاد ایران
تجربه می‌کند ناشی از بالا بودن نرخ بهره و ثبات در بازار ارز است. مشکلات ساختاری
در ترازنامه بانک‌های تجاری باعث شده بهرغم کاهش تورم، نرخ بهره همچنان در بازار
پول بالا باشد. از طرف دیگر افزایش عرضه ارز در بازار به دلیل تقویت صادرات بعد از
بحران ارزی سال‌های 1391 و 1392 و گشایش در روابط بین‌المللی منجر به ثبات بازار
ارز شده است. این دو مولفه که هر دو ماهیت کوتاه‌مدت دارند به برقراری آرامش در
اقتصاد کلان کمک کرده‌اند، اما اینها نمی‌توانند ثبات بلندمدت اقتصاد را تضمین
کنند. عملکرد بودجه‌ای دولت و پسماند پولی آن (تغییرات نرخ ارز و رشد پایه پولی)
عامل تعیین‌کننده ثبات اقتصادی در بلندمدت است. بدون شک دولت باید در سطح و کیفیت
هزینه‌های عمومی تجدید نظر اساسی داشته باشد. انبساط هزینه‌های دولت (شامل هزینه‌های
جاری و عمرانی) می‌تواند چه به واسطه استقراض از بانک مرکزی یا به واسطه اعمال
فشار بر شبکه بانکی، بی‌ثباتی را در اقتصاد منجر شود. لذا همچنان کلید مشکلات در
دست دولت قرار دارد.
منبع:
اقتصادنیوز