کلید دومنظوره پولی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  پس از مدت ها بحث کارشناسی، سرانجام راه اندازی بازار ثانویه برای اسناد خزانه تصویب شد؛ موضوعی که می تواند آغازگر حل دو مشکل جدی بازار پول باشد. اساس انتشار این اوراق مطابق با بودجه دولت، پرداخت بدهی پیمانکاران است. در شرایطی که پیمانکاران به شدت با مشکل نقدینگی مواجه هستند، انتشار اسناد خزانه می تواند فشار بر سیستم بانکی برای تامین مالی این دست از متقاضیان را کاهش دهد. اما دومین و شاید مهم ترین مزیت انتشار اوراق مزبور، ایجاد مکانیزمی برای تعیین نرخ سود واقعی در اقتصاد است. به عبارت دقیق تر، ایجاد بازار ثانویه برای اسناد خزانه می تواند با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا، نرخ سود را تعیین کند. به این ترتیب، دریافت کننده اوراق می تواند پیش از سررسید با نرخ تنزیل مشخص، اقدام به فروش این اوراق کند. هرچند این مساله در شرایط کنونی و با حجم نسبتا پایین اوراق منتشرشده نمی تواند تنها معیار تعیین نرخ سود قرار گیرد، اما در ادامه و توسعه این بازار، مسیر صحیح تعیین یکی از مهم ترین سیاست های پولی یا همان نرخ سود گشوده خواهد شد. از سوی دیگر، اوراق به این شکل موجب توسعه فرصت های سرمایه گذاری می شود و بسیاری از افراد حقیقی یا حقوقی می توانند بخشی از پرتفوی سرمایه گذاری خود را به این اوراق اختصاص دهند.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته حسن امیری، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگویی خبر از دو اتفاق جدید در بورس تهران داد. استفاده از اسناد خزانه اسلامی که در بازار معامله می شود و اجازه خرید و فروش معامله سهام خزانه از مواردی بود که امیری زمان اجرای آنها را در بورس تهران نزدیک دانست.

بررسی ها نشان می دهد استفاده از اسناد خزانه اسلامی از دو منظر بسیار با اهمیت تلقی می شود؛ نخست آنکه دولت می تواند به مدد آن بدهی های خود به پیمانکاران را پرداخت کند. نکته دوم که اهمیت بالاتری نیز دارد، آغاز راهی برای تعیین نرخ سود با استفاده از مکانیزم بازار است. به عبارت دقیق تر، ایجاد امکان معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین فرابورس این امکان را به وجود می آورد که نرخ سود با استفاده از عرضه و تقاضا تعیین شود. به این ترتیب، دریافت کننده این اوراق که می تواند پیمانکاران دولتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد، قادر است با یک نرخ تنزیل که بازار آن را تعیین می کند، پیش از سررسید اوراق، اقدام به فروش آنها کند؛ بنابراین این اقدام نه تنها دو سیاست مهم بازار پول، یعنی تامین مالی پیمانکاران و نرخ سود واقعی را تسهیل خواهد کرد، بلکه فرصتی جدید برای سرمایه گذاران خُرد ایجاد می کند.

از سوی دیگر بحث اجرای معاملات سهام خزانه مطرح است،این طرح با وجود مزایای بسیاری از قبیل افزایش حجم معاملات و ایجاد امنیت برای سهام شرکت ها که اجرای آن در کشورهای مختلف دنیا موفقیت آمیز بوده است می تواند امکان ایجاد رانت با توجه به شرایط فعلی بازار سهام را نیز در پی داشته باشد.

آخرین ماه فصل بهار، کلیات سهام خزانه در کمیسیون فرعی شورای عالی بورس تصویب و قرار شد مفاد اولیه و مهم آن در کدال منتشر شود تا بعد از دریافت ناشران و فعالان، نهایی و اجرایی شود. این درحالی بود که مهم ترین مفاد دستورالعمل مصوب کمیسیون فرعی شورای عالی شامل امکان خرید حداکثر ۱۰ درصد از کل سهام توسط شرکت ها به شرطی که از ۵۰ درصد سهام شناور بیشتر نشود، اعلام برنامه های خرید و فروش سهام توسط هیات مدیره شرکت ها به همراه تعدیل یا تغییر برنامه های اعلامی و عدم امکان حق رای سهام خریداری شده توسط شرکت ها بود. در همین زمینه روز گذشته معاون سازمان بورس از دریافت تقاضای انتشار سهام خزانه ناشران و آغاز معاملات ثانویه اسناد خزانه در آینده ای نزدیک خبر داد. وی همچنین از شرکت های بورسی خواست تا بعد از انتشار دستورالعمل و در صورت تمایل اقدام به ارائه تقاضای سهام خزانه به سازمان بورس کنند تا طی حداکثر ۵ روز کاری بررسی های نهایی و نتیجه اعلام شود. امیری همچنین از آغاز معاملات ثانویه اوراق مهم و جذاب اسناد خزانه اسلامی (حدودا ۳۰۰ میلیارد تومان) و درج اولین نماد با سررسید ۲۳ اسفند ۹۴ خبر داد که می تواند پول های پارک شده در بانک ها را به بازارسرمایه جذب کند.

وی با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی توسط مجلس و همچنین تصویب آیین نامه مربوطه در شورای عالی بورس گفت: دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه در ۵ فصل و ۱۵ ماده طی روزهای آینده منتشر می شود و شرکت های حاضر در بورس به همراه شرکت های دو بازار اول و دوم معاملات فرابورس می توانند در صورت تمایل اقدام به ارائه تقاضای انتشار این نوع سهام جدید به سازمان بورس کنند. این مقام مسوول به برخی از مفاد این دستورالعمل اشاره کرد و ادامه داد: سازمان طبق ماده ۱۱ درخواست مجوز را ظرف ۵ روز کاری بررسی و نتیجه را اعلام خواهد کرد. براساس ماده ۲ این دستورالعمل، برنامه سهام خزانه در بازه زمانی مشخص صرفا می تواند شامل برنامه خرید یا فروش بوده و ناشر مجاز به اجرای برنامه خرید و فروش به صورت همزمان نبوده و برنامه خرید یا فروش سهام خزانه مستلزم اخذ مجوز جداگانه از سازمان بورس است. وی افزود: هم اکنون موضوع انتشار اوراق مضاربه در دست بررسی سازمان بورس است و در عین حال آخرین اقدام ها برای بررسی انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی به زودی به نتیجه می رسد. همچنین موضوع خرید سهام خزانه در بازار سهام و دستور العمل معاملات این اوراق هم اکنون عملیاتی شده و شرکت ها و سهامداران عمده آنها می توانند، درخواست خود برای خرید سهام خزانه را به سازمان بورس ارسال کنند.

امیری با بیان اینکه در برنامه اعلامی باید هدف و زمان بندی اجرای خرید یا فروش سهام خزانه به همراه مبلغ، تعداد سهام و میزان سهام خزانه موجود درج شود، بیان کرد: فاصله زمانی بین اجرای برنامه خرید و فروش سهام خزانه، پس از تایید هیات مدیره ناشر و مجوز سازمان بورس حداقل ۷ روز کاری و با مهلت اجرای خرید یا فروش ۶ ماهه و با امکان تمدید یک بار است. همچنین خرید سهام خزانه به صورت معاملات عمده امکان پذیر نبوده و حداکثر زمان نگهداری سهام خزانه هم ۲ سال تعیین شده است.

به گفته وی درحالی سازمان بورس گزارشگری مالی سهام خزانه را اعلام خواهد کرد که در گزارش هیات مدیره شرکت ها به مجمع باید بخش مجزایی به فعالیت های سهام خزانه اختصاص داده شود. حسابرس هم باید میزان تطابق برنامه اعلامی هیات مدیره با عملکرد واقعی درخصوص برنامه خرید یا فروش سهام خزانه را به مجمع سالانه اعلام کند.

پرداخت بدهی های دولت به مدد بورس

عضو هیات مدیره سازمان بورس در بخش دیگری از این گفت وگو به برنامه دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی در سال جاری اشاره کرد و گفت: دستورالعمل این ابزار جدید، بازار سرمایه ایران هم در هیات مدیره سازمان بورس نهایی و برای اجرا به فرابورس ارائه شده تا امکان معاملات ثانویه آن در بازار ابزارهای نوین مالی و با همکاری شرکت های تامین سرمایه فراهم شود. امیری با بیان اینکه بانک ملی تاکنون ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان از این نوع اوراق را به پیمانکاران اختصاص داده و رقم آن تا پایان سال به هزار میلیارد تومان خواهد رسید، افزود: این اوراق به دلیل نداشتن ریسک، ضمانت دولت و فراهم بودن امکان معاملات آن بدون کوپن سود و قیمت های جذاب، نقش مهمی در بازار سرمایه ایران ایفا خواهد کرد. به همین علت می توان شاهد شکل گیری بازاری بزرگ و مهم بود.

با اسناد خزانه نقدینگی خارج نمی شود

وی در برابر این نکته که برخی نگران خروج نقدینگی از بازار سرمایه به دلیل تمایل به خرید اسناد خزانه اسلامی هستند، توضیح داد: اتفاقا برعکس، معاملات ثانویه این نوع اوراق می تواند به کوچ پول های پارک شده در سیستم بانکی کمک کند. چرا که با نهایی شدن بسترهای معاملاتی، پیمانکاران می توانند قبل از سررسید اقدام به فروش با قیمت های کمتر از ۱۰۰ هزار تومانی هر ورقه کنند. این معاون سازمان بورس افزود: سرمایه گذاران مخصوصا دارندگان سپرده بانکی هم با توجه به نبود ریسک در اسناد خزانه اسلامی و امکان دریافت سود بیشتر از سپرده، می توانند از مزیت مناسب سودآوری آن بهره مند شوند؛ بنابراین این ابزار به نوعی رقیب بازار پول خواهد شد و نقدینگی تازه ای را وارد بازار سرمایه خواهد کرد.

زمان و نحوه معاملات اوراق

امیری در مورد زمان و نحوه معاملات این اوراق هم توضیح داد: احتمالا هفته آینده اولین نماد اسناد خزانه با سر رسید ۲۳ اسفند ۹۴ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس درج و یک هفته بعد از آن کشف قیمت واقعی اوراق با استفاده از روش ثبت سفارش و به صورت «هیدن» آغاز خواهد شد. در آینده هم نمادهای دیگر با سر رسیدهای متفاوت درج و آماده معامله خواهند شد.

به گفته وی، در این معاملات محدودیتی برای حضور فعالان وجود ندارد و کارگزاران، صندوق های سرمایه گذاری، مردم و سرمایه گذاران حقوقی می توانند حضور داشته باشند.

آغاز معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی

امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران نیز با اشاره به اینکه بر اساس حکم قانون بودجه ۹۳ کل کشور، هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی به مرحله کشف قیمت خواهد رسید، افزود: ناشر این اوراق، وزارت اقتصاد و بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل در این فرآیند است.

وی با بیان اینکه اسناد خزانه اسلامی نوعی اوراق بدهی است، اضافه کرد: برای انتشار این اوراق حتما باید طرح یا پروژه ای انجام شده باشد و دولت برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران از طریق اعطای این اوراق اقدام می کند به عبارت دیگر، این اوراق، پذیره نویسی ندارد و دولت آن را بابت تسویه دین یا بدهی عملیات یا پروژه ای که انجام داده به پیمانکار واگذار می کند به واسطه همین هم صفت اسلامی به آن اطلاق شده است. هامونی همچنین از آغاز معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: یکی از مهم ترین برنامه های فرابورس، راه اندازی معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی پیمانکاران و طلبکاران دولت است. مدیرعامل فرابورس ایران توضیح داد: برای مثال، پیمانکاران وزارت راه و نیرو پروژه هایی برای دولت انجام داده اند که دولت نتوانسته طلب آنها را پرداخت کند بنابراین این تسویه در قالب اسناد خزانه اسلامی صورت می گیرد.

هامونی تاکید کرد: اسناد خزانه اسلامی قطعا می تواند ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت باشد و با ورود این ابزار به بازار سرمایه، تامین مالی دولت تنوع بیشتری پیدا می کند. به گفته وی، سررسید اوراق در این دوره، ۲۳ اسفند ۹۴ و سازوکار معامله ثانویه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس به این صورت است که پس از واگذاری اوراق به طلبکاران دولت، این افراد در صورت تمایل و برای وصول طلب خود قبل از سررسید، می توانند این اوراق را از طریق بازار فرابورس و با قیمت کمتر از قیمت اسمی به فروش برسانند. وی اضافه کرد: تسویه بدهی دولت از طریق اسناد خزانه اسلامی و خرید و فروش آن در فرابورس ضمن کمک به افزایش نقد شوندگی این اوراق، موجب رضایتمندی پیمانکاران و پیشرفت پروژه های عمرانی خواهد شد.

افزایش حجم معاملات با سهام خزانه

درخصوص سهام خزانه و عملکرد آن نیز حسین خزلی خرازی، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در گفت وگویی با«دنیای اقتصاد»بیان کرد: سهام خزانه یک ابزار مالی بسیار پیشرفته در بورس های دنیا به شمار می رود و به دلایل خاصی در سال های قبل استفاده از آن در قانون تجارت ایران ممنوع شده بود که سال گذشته این مجوز صادر شد تا شرکت ها سهام خود را خریداری کنند. وی در ادامه افزود: در سال های گذشته شرکت های بورسی با کد شرکت های زیرمجموعه این فعالیت را انجام می دادند. به این معنی که شرکت های بزرگ در بازار اقدام به خرید سهام شرکت خود می کردند. اما در حال حاضر این قانون تا حدود زیادی فعالیت شرکت ها را شفاف کرده و این اجازه را به شرکت ها می دهد که فعالیت های خود را به صورت آشکار انجام دهند. خرازی در ادامه افزود: به نظر می رسد در حال حاضر که بازار به دلایل متعدد اقتصادی و روانی در شرایط منفی قرار دارد، بهترین وقت اجرای این طرح است. شرکت هایی که مدیران آنها احساس می کنند که ارزش سهم شرکت آنها بیش از رقمی است که بر تابلو است و می توانند از سهام خود دفاع و آن را خریداری کنند و برعکس زمانی که سهام شرکت آنها به دلایل هیجانی و روانی در تابلو بورس بالا می رود از این محل می توانند سهم را بفروشند و مانع واکنش های روانی شوند. وی درخصوص زمینه های اجرای این طرح گفت: افشای این معاملات، عدم سوءاستفاده از این مکانیسم، بحث مالیاتی، موضوع حق رای سهام خزانه (به این معنی که شرکت چه رفتاری در برابر سهام خود دارد) و سود عملکرد از نکاتی است که لازم بود سازمان مالیاتی و سازمان بورس در رابطه با آنها دستور العمل بنویسد و انتظار می رود که در روزهای آینده منتشر شود.

وی ادامه داد: مطالعات نشان می دهد که در بورس نیویورک در حدود ۴۵ درصد از معاملات در حوزه معاملات خزانه صورت می گیرد. معاملات خزانه می تواند حجم معاملات و کارآیی و اثر بخشی معاملات را تا حد زیادی افزایش دهد تا ابعاد مختلف بازار به خوبی قابل رویت باشد.

به این معنی که اگر شرکت ها سهم های خود را بخرند و آن را استفاده نکنند به همان میزان سهام شناورشان را کاهش داده اند؛ اما اصول مکانیزم مسهام خزانه، سرمایه گذاری بلند مدت نیست، بلکه مکانیزم کوتاه مدت برای بازارگردانی به شمار می رود که شرکت انجام می دهد. به همین دلیل گفته می شود که سهام خزانه تا حد زیادی می تواند اثر مثبت بر حجم معاملات داشته باشد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که خیلی از قوانین در کشور ما رنگ دیگری به خود می گیرد؛ زیرا فرهنگ اقتصادی ما به گونه ای است که می تواند آنها را دستخوش تغییر کند.

از سوی دیگر، غلامرضا سلامی، حسابدار رسمی و کارشناس بازار سرمایه نظر متفاوتی دارد و اظهار می کند: وجود این اوراق باعث ایجاد رانت بیشتر در بازار سهام می شود؛ در واقع، بورس تهران مشابه سایر بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته نیست و نمی توان چنین اقدامی را چندان هم مناسب ارزیابی کرد. به عقیده وی، سهام خزانه میزان رانت را افزایش می دهد و نباید هر ابزاری را صرفا از بازارهای بین المللی شبیه سازی و در کشور اجرا کرد

منبع:اقتصاد ایرانی