پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- تعدادی از سهامداران
بورس ، با ارسال نامه ای به رئیس جمهور از وی خواستند کمک به بورس را در دستور کار
خود قرار دهد.
به گزارش
اقتصادنیوز، «ما امضا کنندگان این نامه به عنوان جمعی از فعالان اقتصادی کشور بر
این باوریم که نرخ های بالای سود سپرده بنا به دلایل مستندی که در ادامه شرح داده
خواهد شد، با واقعیات اقتصادی مطابقت نداشته و علاوه بر این که موجب تداوم رکورد و
مانع گسترش سرمایه گذاری در صنایع گردیده، در آینده ای نزدیک سیسستم بانکی کشور را
با بحران ورشکستگی تعدادی از بانكها مواجه خواهد کرد.» این جملات بخشی از نامه
تعدادی از صاحبان سهام به رئیس جمهور است که خواهان کمک دولت به بورس شدند. در
ادامه متن کامل این نامه را که عصر ایران منتشر کرده است ، می خوانید:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر
روحانی
ریاست محترم
جمهوری اسلامی ایران
با سلام و
احترام، بیش از دو سال از شروع به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد و در طی این مدت
شاهد پیشرفتهای قابل توجهی در سیاست خارجی از نظر ارتقاء جایگاه سیاسی کشور و
گشوده شدن باب گفتگو و تعامل با دنیا و همکاری های سیاسی و اقتصادی در آینده نزدیک
با رفع تحریم ها و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد نظیر مهار تورم بوده ایم.
این توفیقات در حالی به دست آمد که به دلیل تحریم ها و همچنین
سوء تدبیر دولت قبل در حوزه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی، کشور دچار بحران شده و
آثار آن به خصوص در اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان است.
لذا اقدامات و تدابیر صورت گرفته توسط جنابعالی و همکارانتان
در دولت یازدهم، ستودنی و مثال زدنی بوده و ملت بزرگ ایران قدردان و سپاسگزار
تلاشهای صورت گرفته بوده و خواهند بود.
لکن علیرغم گشایش های بزرگ حاصل شده در سیاست خارجی، در حوزه
اقتصادی همچنان با معضلات و مشکلات جدی مواجه هستیم. از یک سو علی رغم تصویب قانون
رفع موانع تولید رقابت پذیر، متاسفانه در حوزه اجرا نه تنها اقدام عملی در حمایت
از صنایع صورت نگرفته بلکه با گذشت بیش از دو سال از فعالیت دولت، کماکان ابهامات
در بسیاری از صنایع به قوت خود باقی است.
نامعلوم بودن نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی (با اینکه بیش از شش
ماه از مصوبه مجلس در خصوص واگذاری تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی به دولت می
گذرد)، نامعلوم بودن نحوه قیمت گذاری نرخ خوراک و فرآورده های پالایشگاهها و...
روند ورود سرمایه گذار به این صنایع را با کندی مواجه نموده و حتی موجب توقف
طرحهای توسعه ای بسیاری از شرکتها گردیده است.
از سوی دیگر تداوم سیاستهای انقباضی دولت و رکود حاکم بر
اقتصاد کشور، تصویب قوانین سخت گیرانه بر صنایع همانند بهره مالکانه 25% معادن و
کاهش قیمت های جهانی، بازده اقتصادی بسیاری از صنایع را از بین برده و سرمایه
گذاری در این بخش ها را توجیه ناپذیر کرده است.
تداوم وضعیت
فعلی، کشور را با بحران جدی مواجه خواهد کرد به گونه ای که در ماه های اخیر شاهد
تعطیلی و تعدیل نیرو در تعدادی از بنگاه ها بوده ایم و مشکل اشتغال به معضلی جدی
در کشور تبدیل شده است.
از آنجا که یکی از مشکلات اصلی که نقش اساسی در تداوم و تعمیق
رکود فعلی دارد را نرخ بالای سود سپرده بانکی (و به تبع آن نرخ بالای سود تسهیلات)
می دانیم، بنابراین در این نوشتار برآنیم به صورت جزئی تر وارد این حوزه شده و
مخاطرات و عواقب تداوم این مشکل را گوشزد نماییم. بحث را با چند سوال آغاز می کنیم:
1)آیا با نرخ های سود بدون ریسک فعلی (25-30 درصد بسته به حجم
پول) و نرخ تورم زیر 15 درصد و همچنین نرخ بازده پایین صنایع ( میانگین در حدود 10%) انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود دارد؟ آیا در شرایط فعلی هیچ
عقل سلیمی نرخ سود بانکی بدون ریسک بالا را رها نموده و وارد فرآیند پر درد سر و
پر ابهام و بدون بازده اقتصادی بخش تولید می شود؟
2)زمانی که اقتصاد کشور با یک رکود سنگین مواجه است و اکثر شرکت
ها و صنایع با مشکلات متنوع مواجه هستند و تنها به فکر بقاءاند، بانک ها این نرخ
بالای سود را چگونه به سپرده گذاران می دهند؟ آیا غیر از این است که این سودها
واقعا در اقتصاد تولید نمی شود و با سود های غیر واقعی مواجه هستیم؟
3)زمانی که برخی بانک ها به سپرده های بزرگ نرخ سود بالای 28 %
میدهند و نرخ تمام شده آن ها با توجه به هزینه های بانک و نرخ سپرده قانونی به
رقمی نزدیک به 32% می رسد، با توجه به وضعیت اقتصادی صنایع، آیا گیرنده تسهیلات
قصد یا توان بازگرداندن آن را دارد؟ آیا غیر از این است که هم بانک و هم تسهیلات
گیرنده به امید بقاء، تنها در حال انتقال مشکلات یه آینده هستند؟
4)آیا بسیاری از مشکلات بوجود آمده برای بانکها وصنایع و افزایش
بدهی آنها نزد بانک مرکزی و استقراض با نرخهای 34% که خود زمینه ساز افزایش رقابت
بین بانکها برای جذب سپرده بیشتر با نرخ سود بانکی بالاتر است، ناشی از بدهی سنگین
دولت به بانکها و صنایع و پیمانکاران نیست؟
در حالی که
پرداخت سودهای غیر واقعی به سپرده های بانکی، چرخه تولید را از کار انداخته و
سرمایه گذاری در حوزه صنایع و معادن را توجیه ناپذیر ساخته است. این نرخ سود
گریبان خود بانک ها را نیز گرفته است. صورت های مالی سال 93 بانک ها حاکی از زیان
عملیات بانکداری در عمده آنها می باشد. مساله ای که باعث شد مسئولان بانک
مرکزی سودهای شناسایی شده در بسیاری از بانکها را کاغذی تلقی نموده و از تقسیم سود
بالا در مجامع بانکهای بورسی جلوگیری به عمل آورند.
غافل از اینکه
کل سود تقسیمی در مجامع سال 93، بانکهای بورسی و فرابورسی، 2.8 هزار میلیارد تومان
بوده در حالی که همین بانکها طی سال 93 بالغ بر 83 هزار میلیارد تومان سود علی
الحساب به سپرده گذاران پرداخت نموده اند!
لذا صرف ممانعت
و جلوگیری از پرداخت سود به سهامداران بانکی دردی از مشکلات نظام بانکی ما دوا
نخواهد کرد و می بایست بانک مرکزی همین حساسیت را در قبال سود پرداختی به سپرده
گذاران هم مد نظر قرار دهد.
ما امضا
کنندگان این نامه به عنوان جمعی از فعالان اقتصادی کشور بر این باوریم که نرخ های
بالای سود سپرده بنا به دلایل مستندی که در ادامه شرح داده خواهد شد، با واقعیات
اقتصادی مطابقت نداشته و علاوه بر این که موجب تداوم رکورد و مانع گسترش سرمایه
گذاری در صنایع گردیده، در آینده ای نزدیک سیسستم بانکی کشور را با بحران ورشکستگی
تعدادی از بانکها مواجه خواهد کرد.
از حضرتعالی به عنوان ریاست محترم مجمع عمومی بانک مرکزی
تقاضامندیم دستور فرمایید بانک مرکزی که به موجب بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی
کشور وظیفه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را برعهده دارد، نسبت به نظارت جدی
در خصوص واقعی نمودن نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تسهیلات اقدامات لازم را به عمل
آورند.
در ادامه به
دلایل غیرواقعی بودن سودهای پرداختی سیستم بانکی می پردازیم:
1.بخش قابل توجهی از درآمدهای مشاع بانکها (که قسمت عمده آن به
عنوان سود علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت می شود) از محل استمهال تسهیلات معوق
شده شناسایی می گردد در صورتی که بر اساس دستورالعمل "نحوه تشخیص و حذف
مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری و افشای آن در صورت های
مالی" مصوب اسفند 1390 بانک مرکزی، نه تنها درآمدی از این محل قابل شناسایی
نخواهد بود بلکه تسهیلات معوق مذکور باید به حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول
منظور گردد.
همچنین مفاد
دستورالعمل مذکور در خصوص تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانکها به
درستی رعایت نمی گردد. بررسیها نشان می دهد مجموع تسهیلات سررسید گذشته، معوق و
مشکوک الوصول در پایان سال 93 در 22 بانک بورسی و فرابورسی مورد بررسی، حدود 59
هزار میلیارد تومان است، در حالی که ذخایر اخذ شده برای آنها کمتر از 23 هزار
میلیارد تومان می باشد.
این در حالیست که مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور، بانک ها می
بایست 50 تا 100 درصد مطالبات مشکوک الوصول خود
را ذخیره اخذ نمایند. بنابراین بخشی از درآمدهای شناسایی شده در بانک ها که قسمت
عمده آن به سپرده گذاران پرداخت می گردد به دلیل عدم وصول اقساط مربوطه، در سال
های آینده در ردیف مطالبات لاوصول قرار خواهد گرفت.
2.صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به12 اسفند 93و یادداشتهای
همراه 22 بانک بورسی و فرابورسی بیانگر پرداخت مبلغ 83 هزار میلیارد تومان سود علی
الحساب به سپرده گذاران در سال 93 می باشد. بر اساس مبالغ افشا شده در یادداشتهای
همراه صورتهای مالی بانکهای مذکور، سود مازاد پرداختی به سپرده گذاران (بدون در
نظر گرفتن هزینه های بانکها) بیش از 4800 میلیارد تومان بوده است.
اگر نرخ حق
الوکاله بانکها را صفر در نظر گرفته و هزینه های بانکی را به تناسب سهم درآمدی
سپرده گذار و بانک بین آنها تسهیم نماییم (چرا که منطقاً و نه قانوناً همانگونه که
بانک و سپرده گذار در درآمدها به نسبت سهم منابع خود شریک هستند در هزینه ها نیز
به همان نسبت سهیم می باشند)، سود مازاد پرداختی به سپرده گذاران به رقم 10800
میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که نشان از عدم توان عملیاتی بانک ها در پوشش نرخ
سود علی الحساب تعیین شده و عدم انطباق آن با واقعیات اقتصادی دارد. (اعداد و
ارقام بانکهای دولتی غیربورسی به دلیل عدم دسترسی به صورتهای مالی آنها در ارقام
مذکور لحاظ نشده است.)
3.بررسی انجام شده بر روی سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس
(به عنوان نماد بخش واقعی اقتصاد)، بیانگر نرخ بازده 8 درصدی دارایی های این شرکت
ها در سال گذشته بوده است. اعداد فوق نشان از شکاف قابل توجه بازده واقعی اقتصاد
با نرخ های بالای سود سپرده های بانکی و به تبع آن نرخ های بالاتر سود تسهیلات
بانکی دارد. در سال جاری به دلیل تشدید رکود اقتصادی این میزان پایین تر خواهد بود.
4.بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط رییس کل بانک مرکزی در بیست و
پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، "بیش از 40 درصد از داراییهای
بانکها قابل استفاده نیست؛ زیرا حدود 14 درصد در گرو مطالبات غیرجاری، 15 درصد
مطالبات از دولت و 15 درصد دارایی ملکی است و این وضعیت، توان تسهیلات دهی بانکها
را به شدت کاهش داده است". به این ارقام باید حدود 11 درصد سپرده قانونی
بانکها نزد بانک مرکزی را نیز اضافه نمود چرا که فاقد بازدهی لازم برای بانکهاست.
بنابراین در
حالی که بیش از 50درصد داراییهای بانکها فاقد کارایی لازم جهت کسب بازدهی است،
پرداخت سودهای بالای 25 درصد در نظام بانکی بر اساس کدام منطق صورت می گیرد؟
بر اساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی، مطالبات بانکها از
بخش دولتی در پایان سال 93 حدود 104 هزار میلیارد تومان وبدهی بانکها به بانک
مرکزی 86هزار میلیارد تومان بوده است. که بابت
این بدهی، با نرخ 34درصد در سال به بانک مرکزی جریمه می پردازند، در حالی که نرخ
سود مطالباتشان از دولت به مراتب کمتر از نرخ جریمه پرداختی به بانک مرکزی است.
بدیهی است که تا زمانی که نرخ جریمه بانک مرکزی 34درصد باشد،
رقابت برای جذب سپرده با نرخهای بالا (به منظور جلوگیری از پرداخت جریمه 34درصدی
به بانک مرکزی) در بین بانکهای بدهکار به بانک مرکزی ادامه خواهد یافت.
این در حالی است که بر اساس بیانیه های رسمی بانک مرکزی، رشد
بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1393، عمدتاً به مواردی نظیر تکالیف دولت به
شبکه بانکی در خصوص تامین مالی خرید کالاهای اساسی و بازپرداخت اصل و سود اوراق
مشارکت شرکتهای دولتی منتشره در سالهای قبل مربوط بوده است اخذ جریمه 34 درصدی از
بانکهای طلبکار از دولت خلاف منطق بوده و پیشنهاد می گردد در سریعتر زمان بانک
مرکزی حداقل در خصوص نرخ جریمه بانکهایی که از دولت مطالبه دارندتجدید نظر نماید
تا رقابت منفی بین آنها برای جذب سپرده با نرخهای بالا کاهش یابد.
در حالیکه تورم کشور به زیر 15 درصد رسیده است و به دلیل رکود
اقتصادی، صنایع با کاهش قابل توجه درآمد مواجه شده اند و هزینه های بالای تامین
مالی بسیاری از آنها را با زیان مواجه ساخته است و تقریباً دیگر معدود کسب و کاری
می توان یافت که بازده بالای 20 درصد در پی داشته باشد، پرداخت سودهای سپرده بالای
بانکی علاوه بر اینکه بانک ها را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده به رکود بیشتر
فعالیت های اقتصادی منجر شده است و به هیچ عنوان با قانون عملیات بانکداری بدون
ربا که در سی و دومین سالروز تصویب آن هستیم، سازگاری ندارد.
بنایراین از آن مقام عالی تقاضا مندیم دستور فرمایید دغدغه های
فوق الذکر مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی دولت قرار گیرد. در پایان ضمن آمادگی
جهت برگزاری جلسات کارشناسی به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر سیاستهای پولی و مالی
دولت، موفقیت هر چه بیشتر دولت محترم را در همه زمینه ها به خصوص در حوزه اقتصاد،
از درگاه احدیت خواستاریم.
منبع:
اقتصادنیوز