چهار سرعت‌گیر اصلی جهش صادراتی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رئیس کنفدراسیون صادرات، شناور نبودن نرخ دلار را عامل عدم افزایش تجارت خارجی دانست و گفت: بالا بودن قیمت نهایی، افزایش تورم، نرخ تصنعتی دلار و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها؛ سرعت‌گیر جهش صادراتی هستند.

محمد لاهوتی با تشریح پیش‌شرط های تحقق جهش صادراتی گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری هم تاکید فرموده‌اند، تجارت خارجی کشور نباید تحت الشعاع مشکلات تولید داخلی قرار گیرد؛ به این معنا که نگاه ما به تجارت خارجی و اصولا صادرات و یا واردات در خدمت صادرات، باید فارغ از بحث‌های داخلی و مشکلات ساختاری باشد در حالی که با ادغام وزارت صنایع و بازرگانی، کشور شاهد این است که در یک دوره، وزیری با نگاه تجارتی می‌آید و تولید را فراموش می‌کند و یا وزیر صنعتی است و صادرات و تجارت خارجی فراموش می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: باید نگاه‌ها به تجارت خارجی و به خصوص صادرات و تولید به نوعی باشد که حمایت لازم از هر دو گروه صورت گیرد یا اینکه وزارتخانه های ادغام شده، به حالت قبلی بازگردند، چراکه در برخی نقاط، صنعت با تجارت در تضاد منافع هستند.

وی با اشاره به تصویب سیاست‌های جهش صادراتی در ستاد اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در این میان، میزان جهش صادراتی بستگی به شرایط دارد؛ به این معنا که تا زمانی که کالای صادراتی، قیمت تمام شده رقابتی نداشته باشد، در کشور افزایش قیمت‌ها رخ دهد ولی در مقابل، دلار ثابت بماند و تورم هم افزایش یابد، جهش صادراتی اتفاق نمی‌افتد و حتی شاید همین رقم را هم نتوان حفظ کرد، این در حالی است که قیمت دلار به زور دلارهای نفتی، شش سال به یک سوم قیمت واقعی خود نگاه داشته شد و وقتی فشار این دلارها بر اثر کاهش قیمت نفت، کم شد، دیگر دولتمردان نتوانستند نرخ دلار را مدیریت کنند؛ بنابراین باید نرخ‌گذاری دلار به صورت کاملا اساسی و ریشه‌ای بررسی شده و تصمیم واحد گرفته شود.

لاهوتی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای برای تولید و صادرات در بدنه دولت، خاطرنشان کرد: تصمیمات برای تولید و تجارت هم اکنون جزیره‌ای صورت می‌گیرد و وزارتخانه‌های صنعت، جهاد و امور اقتصادی و دارایی هر یک در جزیره خود در رابطه با تولید و تجارت تصمیم می‌گیرند؛ بنابراین تولید و تجارت مغفول می‌مانند در حالی که تا زمانی که برنامه‌ریزی مدونی نداشته باشیم، پیش‌بینی کردن نرخ صادراتی کالا اگر هم صورت گیرد، مبتنی بر واقعیت‌ها نیست.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که در شرایط عادی کشور، براساس بررسی‌های صورت گرفته و مقایسه با سایر رقبا و البته قرار گرفتن در شرایط کشورهای منطقه، ایران پتانسیل رسیدن به ۳۰۰ میلیارد دلار صادرات را هم دارد اما این رقم در کوتاه مدت و میان مدت اتفاق نخواهد افتاد و نیاز به پروسه‌ای بلندمدت دارد و شاید هم نیاز به جراحی واقعی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم.

وی با بیان اینکه کاهش صادرات و واردات اگر اتفاق افتاده، دلیلش این نیست که بخش خصوصی رفتار در شرایط رکود را نمی داند و از آن،  آگاهی ندارد بلکه هم اکنون کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و ۸ سال هم تجربه دور زدن تحریم در بخش‌خصوصی وجود دارد اما حال که تحریم‌ها در حال رفع شدن است، اگر باز هم قرار باشد بخش خصوصی برود و برای جذبر سرمایه و پول آموزش ببیند، ده سال دیگر هم زمان می برد و سئوال اینجا است که پس چه زمانی کشور قرار است که به رشد اقتصادی برسد؟

لاهوتی در خصوص پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صادرات خاطرنشان کرد: اینکه مالیات بر ارزش افزوده از صادرات گرفته نشود، عملیاتی نیست. اگرچه شعار قشنگی به شمار می‌رود ولی در اجرا غیرممکن است، چراکه قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت یکپارچه اجرایی نشده و در اجرای آن، بخشی نگری شده است به نحوی که امروز بخش تولید، واردکنندگان شناسنامه دار و برخی کالاها، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند در حالی که اصل بر این است که باید مالیات از مصرف‌کننده گرفته شود؛ لذا سازمان امور مالیاتی هم نمی تواند این مالیات را از مصرف کننده کالای صادراتی اخذ کند و بنابراین قانونی اگر وجود داشته باشد که بخشی از آن اجرا شود و بخشی دیگر بلااجرا باقی بماند، غیرممکن نیست.

وی اظهار داشت: در خصوص سیاست حمایتی وزارت صنعت برای کشیدن دیوار تعرفه ای به دور تولید نیز باید گفت که تا زمانی که قیمت تمام شده کالاهای ایرانی با رقبای خود در بازارهای جهانی قابل رقابت نباشد، نمی توان امیدوار بود که دیوار تعرفه ای کارساز باشد و از تجارت خارجی کشور حمایت کند. در این صورت حتی ممکن است که صادرات و واردات کاهش یابد و قاچاق رونق گیرد.

لاهوتی با اشاره به کاهش آمار واردات کشور در شش ماهه ابتدایی سال جاری، خاطرنشان کرد: کشوری که ۸۰ درصد وارداتش، مواد اولیه و واسطه ای است؛ وقتی که واردات آن کاهش می‌یابد، یعنی عملا تولید قفل شده است و این جای خوشحالی ندارد در حالی که دولتمردان به نیکی از این کاهش واردات یاد می کنند.

منبع : مهر