آتش چین بر خرمن اقتصاد شرق آسیا

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- سال پس از گذراندن بحرانی که اقتصاد کشورهای شرق آسیا را زمین گیر کرد به نظر می رسد که تحت فشار قرار گرفتن ارزش ارزهای منطقه، وضعیت اقتصاد چین، بار دیگر زمینه را برای بروز بحرانی جدید مهیا کرده است. بحران سال ۱۹۹۷ موجب سرنگونی دولت ها، ورشکستگی شرکت ها و ویرانی های عظیم اقتصادی در این بخش از آسیا شد.
به گزارش تعادل به نقل از سی ان ان، مالزی و اندونزی در این میان بیش از دیگر کشورها بحرانی به نظر می رسند. با وجود تلاش ها برای تصویب قوانین مدیریت اقتصادی در کشورهای جنوب شرق آسیا و به خصوص مالزی و اندونزی برای جلوگیری از وقوع مجدد بحران های اقتصادی، شرایط در حال حاضر روندی نگران کننده در این کشورها دارد.
از سال ۱۹۹۷ در ۶ کشور موسوم به ببرهای آسیا شامل اندونزی، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی و هنگ کنگ، بحران تراز بازرگانی آغاز شد و سپس به بحران ژوئن و سقوط بازار سهام در آگوست و سپتامبر ۱۹۹۷ انجامید. آغاز رشد این کشورها از سال ۱۹۸۱ با امضای پیمان پلازا آغاز شد. در واقع این کشورها موتور محرک توسعه را بر پایه صادرات طراحی و استوار کردند و همه توان فکری، منابع انسانی و امکانات اقتصادی خود را به خدمت تولید کالاهای صادراتی درآوردند. دست آخر توانستند با رعایت قواعد بازاریابی سهم قابل توجهی از بازارهای منطقه و کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهند.
اما با بروز بحران بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه بر باد رفت. این مقدار حدودا همان اندازه ثروتی بود که سه کشور مالزی و سنگاپور و فیلیپین در عرض یک سال می توانستند به دست آورند. همچنین سرمایه گذاران خارجی در این کشورها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ضرر کردند. عملکرد باور نکردنی ببرهای آسیای جنوب شرقی در زمینه رشد اقتصادی و عملکرد موفق این کشورها در زمینه جذب سرمایه خارجی، ناگهان در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ به جریانی معکوس تبدیل شد.
سرمایه های کاغذی نخست به آهستگی و سپس به سرعت از این حوزه خارج شدند. کاهش ارزش پول ملی در بعضی کشورها تا حدود ۵۰ درصد بود. شرکت های داخلی و بانک هایی که تراز مالی خود را در نرخ های قبلی بسته بودند یک شبه با دوبرابر شدن بدهی های خارجی خود بر حسب پول محلی مواجه و بیشترشان ورشکست شدند.
کشورهایی که در بحران مالی سال ۱۹۹۷ آسیا سقوط کردند در زمان بحران، کسری تجاری زیادی داشتند. علت اینکه مازادهای تجاری این کشورها به کسری تجاری تبدیل شد، به تصمیم چین برای وارد شدن به بازی رشد مبتنی بر صادرات مربوط می شد. چرا که چین در مقایسه با آسیای جنوب شرقی کارگران تحصیل کرده تر و ارزان تر و بازار داخلی بزرگ تری داشت، توانست به سرعت جریان صادرات را از دست کشورهای آسیای جنوب شرقی بیرون بکشد.

بحران کاهش ارزش ارز
در حال حاضر ارزش رینگیت مالزی طی یک سال گذشته به یک چهارم در برابر دلار سقوط کرده و در این مدت ارزش روپیه اندونزی نیز کاهش ۱۵ درصدی ارزش را تجربه کرده است. بر همین اساس هر دو ارز در حال حاضر در کمترین سطح ارزشی خود از زمان بحران های اقتصادی تاکنون به سر می برند.
آنچه نگرانی ها در این زمینه را تشدید می کند کاهش ارزش یوآن از سوی دولت پکن است که برای تقویت صادرات در این کشور صورت گرفته اما یکی از عواقب آن می تواند کاهش بیشتر ارزش واحدهای پولی منطقه یی در جنوب شرق آسیا به خصوص رینگیت و روپیه باشد.
در حال حاضر مالزی حجم بسیار بالایی بدهی خارجی به دلار دارد که کاهش ارزش ارز این کشور می تواند شرایط آن را نسبت به قبل وخیم تر کند. به نظر می رسد تنها برگ برنده کشورهای جنوب شرق آسیا در برابر این بحران وجود حجم بالای ذخایر ارزی خارجی در این کشورها باشد که می تواند برای مقابله با کاهش شدید ارزش ارزها در این منطقه مورد استفاده قرار گیرند.
با این حال بحران ارزی تنها نگرانی این اقتصادها نخواهد بود. چرا که طی ماه های گذشته تقاضای مصرف کنندگان چینی به عنوان اصلی ترین وارد کننده کالا در آسیا کاهش یافته است و همین مساله می تواند زنگ خطری برای کشورهایی مانند ویتنام، مالزی، کره جنوبی، تایوان و حتی ژاپن به عنوان صادر کنندگان عمده به چین باشد.
از سوی دیگر یکی از مهم ترین پیشران های اقتصادی در کشورهای جنوب شرق آسیا صادرات محصولاتی مانند نفت و دیگر محصولات بین المللی است به گونه یی که مالزی در حال حاضر یکی از صادر کنندگان عمده نفت به شمار می رود و بخشی از اقتصاد آن وابسته به نفت بوده که قیمت این حامل انرژی نیز کاهش شدید را داشته است. اندونزی نیز یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان زغال سنگ، روغن پالم و لاستیک است و قیمت این محصولات نیز در ماه های گذشته کاهش داشته است. در کنار همه این موارد دولت امریکا طی ماه های آینده نرخ بهره را در این کشور افزایش خواهد داد که این مساله نیز در کنار جذب سرمایه های خارجی و تشویق آنها به چرخش از شرق به غرب به تقویت ارزش دلار در جهان نیز منجر خواهد شد که این مساله هزینه دریافت وام را برای اقتصادهای نوظهور افزایش خواهد داد.
پیش از این وزیر هماهنگی های اقتصادی اندونزی از بانک مرکزی امریکا خواسته بود سریع تر نسبت به این مساله تصمیم گیری کند چرا که تعویق در اعلام این تصمیم باعث شده است که فعالیت های اقتصادی در این کشور سرگردان بمانند.

منبع: روزنامه تعادل