پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بین سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٣، نسبت مزد به معیشت خانوار،
روندی نوسانی داشته است. در حالی که در سال ١٣٨٥، حداقل دستمزد
می‌توانست ٤١ درصد حداقل معیشت یک خانوار را تامین کند، این رقم در سال ١٣٩٢ به ٩
/٣٣ درصد کاهش یافت. هر چند این نسبت در سال‌های پیش از آغاز دهه ٩٠ رو به بهبود
بود اما با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها فاصله مزد و معیشت افزایشی قابل
توجه را تجربه کرد.
هزینه خانوار کارگری در فاصله سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٢ چهار
برابر افزایش یافته است. به گزارش «اعتماد»، در حالی نامه‌نگاری‌های اولیه میان سه
ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد در سال اینده آغاز شده است،
که بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم سنگین دو سال ابتدایی دهه ٩٠، قدرت مالی کارگران را
به‌شدت تضعیف کرده است.
براساس
آمارهایی که خانه کارگر به «اعتماد» ارایه داده است، حداقل معیشت مردم در ایران،
براساس حداقل قیمت‌ها ١٢ هزار و ١٦٥ تومان بوده که در سال ١٣٩٣ این رقم به ٥٦ هزار
و ٧٨٧ تومان رسیده است. خانه کارگر حداقل معیشت خانوارهای ایرانی را به سه نرخ
حداقل قیمت‌ها، میانگین قیمت‌ها و حداکثر قیمت‌ها در بازار ایران برآورد کرده است.
هر چند بر اساس قوانین و عرف موجود میانگین قیمت‌ها رقم معقول‌تری برای تعیین
میزان هزینه معیشتی است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل دستمزد تعیین شده حتی کفاف
تامین نیمی از هزینه معیشت بر اساس حداقل دستمزد را هم نمی‌دهد. در حالی حداقل
معیشت در ایران افزایشی چهار برابری را تجربه کرده که در همین دوره زمانی مزد رشدی
در حدود ٢/٣ درصد را دارا بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد مزد روزانه از پنج هزار
تومان در سال ١٣٨٥به ١٦ هزار تومان در سال ١٣٩٢ رسیده است. این نرخ در سال گذشته
به حدود ٢٠ هزار تومان افزایش یافت. با وجود افزایش ٢٥ درصدی مزد کارگران در سال
گذشته، فاصله میان معیشت و مزد همچنان باقی مانده است.
نسبت مزد به معیشت
در
همین مدت زمانی، یعنی بین سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٣، نسبت مزد به معیشت خانوار، روندی
نوسانی داشته است. در حالی که در سال ١٣٨٥، حداقل دستمزد می‌توانست ٤١ درصد حداقل
معیشت یک خانوار را تامین کند، این رقم در سال ١٣٩٢ به ٩ /٣٣
درصد کاهش یافت. هر چند این نسبت در سال‌های پیش از آغاز دهه ٩٠
رو
به بهبود بود اما با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها فاصله مزد و معیشت
افزایشی قابل توجه را تجربه کرد. بالا رفتن هشت درصدی این نسبت نشانگر فقیرتر شدن
خانوارهای کارگری در ایران است. افزایش ٢٥ درصدی دستمزد در سال ١٣٩٣ سبب بهبود
اندک شرایط شد به طوری که حداقل مزد می‌تواند ٧/٣٥ درصد هزینه‌های یک خانوار را
تامین کند. در دهه گذشته وضعیت دستمزدی در سال ١٣٨٩ نسبت به
سایر سال‌ها موقعیت بهتری داشت. در این سال حداقل دستمزد ٤٥ درصد حداقل معیشت را
پوشش می‌داد اما سال‌های بعد روند نزولی شدت گرفت. فاصله میان حداقل مزد و معیشت در حالی
هنوز پابرجاست که در ماده ٤١ قانون کار آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف
است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به
معیارهای ذیل تعیین کند: ١- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ٢- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی
و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای
باشد تا زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود،
تامین کند.» در حالی که براساس آمارهای اعلام شده در چندین سال اخیر این مساله به
هیچ‌وجه اجرایی نشده است و در سال‌هایی مانند سال‌های اخیر، دایما معیشت کارگران و
مزدبگیران در معرض تهدید قرار گرفته است.
ثبات وضعیت در سال ٩٤
در
رابطه با پیگیری وضعیت حداقل دستمزد و نسبت آن با حداقل معیشت، علی‌رضا حیدری،
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و از اعضای ارشد خانه کارگر، به «اعتماد»
گفت: در این رابطه ارقام دقیقی وجود ندارد و خانه کارگر در زمستان این مساله را
بررسی می‌کند. اما با توجه به اینکه دستمزد سال گذشته، ٢ /١٧ درصد
افزایش داشت و مراجع رسمی هم تورم را ١٥ درصد اعلام کردند، می‌توان به صورت تخمینی
گفت در حال حاضر هم دستمزد تنها می‌تواند ٨/٣٥ یا ٩/٣٥ درصد
حداقل معیشت یک خانواده را تامین کند.
بررسی عملکرد دولت‌های مختلف در رابطه با تعیین حداقل دستمزد
دولت‌های
مختلفی که پس از انقلاب اسلامی زمام امور را به دست گرفتند با توجه به وضعیت
اقتصادی کشور هر کدام مسیری را در روند تعیین حداقل دستمزد طی کردند که در همین
رابطه «اعتماد» به بررسی نحوه عملکرد هر دولت در رابطه با تعیین حداقل دستمزد
پرداخت.
تحلیل قدرت خانوار یعنی...
کاهش
نقش مزد در تامین حداقل معیشت خانواده‌های کارگری، کاهش کیفیت زندگی را در ایران
به همراه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیشی گرفتن تورم از افزایش دستمزدها سبب
کاهش مواد مغذی در سبد غذایی خانوارها شده و از سوی دیگر مولفه‌هایی چون سفر،
تفریح، آموزش و... را نیز در سبد هزینه‌ای خانوار به حاشیه رانده است. بسیاری از
کارشناسان معتقدند کاهش بهره‌هوشی کودکان ایرانی، کاهش قد ایرانیان، شیوع بیماری‌های
غیرواگیردار مانند پوکی‌استخوان، بیماری‌های قلبی و عروقی و... در اثر نبود مواد
مغذی در سبد غذایی خانوار رخ داده است. این شرایط در آینده می‌تواند هزینه‌های
درمانی بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. حسین چمنی، مشاور انجمن صنایع شیر
ایران: سرانه مصرف شیر در ایران ۱۴ تا ۲۰
درصد کاهش یافته است. فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن: یک‌سوم مردم ایران
زیر خط فقر مسکن زندگی می‌کنند. آمارهای ارایه‌شده ازسوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد
درحالی مصرف انواع گوشت خانوار شهری ساکن ایران در سال۱۳۶۶
معادل ۲۰۳کیلوگرم بوده مصرف انواع گوشت در سال۱۳۹۲
به ۱۱۲کیلوگرم کاهش یافته که کاهشی معادل ۲۴درصد
کاهش را تجربه کرده است. مجید حاجی‌فرجی، رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع
غذایی کشور اعلام کرد: بر مبنای نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در کشور، بیش از ٨٠
درصد مردم دچار کمبود ویتامین D هستند.
منبع: تابناک