آمارها درباره اقتصاد ایران چه می‌گویند؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اگرچه اثرات عملی رفع تحریم‌ها در سال آینده خود را نشان می‌دهد اما کانال دیگری که در سال ۱۳۹۴ می‌توان از آن بهره برد، بهبود روابط با کشورهایی است که در دوران تحریم شرکای تجاری ایران بوده‌اند...

 شاهین کارخانه: اقتصاد ایران در شرایط خاصی به‌سر می‌برد، از طرفی با توجه به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها امیدهایی برای رفع مشکلات اقتصادی ایجاد شده است، و از طرف دیگر با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نمی‌توان در کوتاه‌مدت انتظار بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی ایران را داشت. بی‌تدبیری و فساد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم چنان گسترده بود که نجات کشور از پرتگاه سقوط به تدابیر ویژه و زمان بیشتری نیازمند است. برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز ریشه‌ در سیاست‌گذاری دولتی در چهل سال اخیر دارد.
بیماری هلندی و عدم برنامه‌ریزی بلندمدت در اقتصاد ایران موجب شده است دوره‌های وفور درآمد نفتی نه‌تنها راهگشا نبوده‌اند بلکه در روزگاری که در اکثر کشورهای دنیا تورم ریشه‌کن شده است، بر نرخ تورم و نرخ بیکاری افزوده شد و اقتصاد ایران دچار رکود تورمی (stagflation) شد.برای تبیین شرایط فعلی اقتصاد ایران باید به آمارها و فکت‌های اقتصادی نگاهی بیندازیم:

۱- دولت یازدهم، طی نزدیک به دو سال گذشته برای کاهش تورم راه موفقی را طی کرده است. آنچه در حال حاضر به عنوان تهدید اصلی برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم محسوب می‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک‌های کشور در شرایط نامساعدی به سر می‌برند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است. رشد این شاخص در سال ۱۳۹۳ معادل ۴۲ درصد محاسبه شده که رشد بسیار بالایی است.
۲- سال گذشته قیمت نفت با کاهش شدیدی مواجه شد و از حدود ۱۰۵ دلار به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که هم قیمت فروش نفت ایران به خاطر تحریم پایین‌تر است و هم ارز حاصل از فروش نفت نیز به طور کامل به دست ایران نمی‌رسد و تنها بخشی از آن وارد کشور می‌شود. کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است دولت در شرایط بسیار بد مالی قرار گیرد. در اثر تحریم‌ها صادرات نفت ایران از دومیلیون و صد هزار بشکه به یک‌میلیون‌و پنجاه هزار بشکه یعنی به نصف کاهش پیدا کرد که خسارت‌های آن به اقتصاد در سال ٢٠ میلیارد دلار است.
در اثر تحریم‌ها هزینه مبادلات اقتصادی حداقل ١٥ درصد افزایش یافت. یعنی اگر سالانه صدمیلیارد دلار تبادل اقتصادی صورت گرفته باشد، این عدد به ١١٥ میلیارد دلار برای ایران افزایش یافته و نتیجه آن واردشدن ١٥ میلیارد دلار در سال هزینه اضافه بر کشور بوده است که می‌توانسته صرف اشتغال‌زایی شود. در سال ٩١ که سازمان تحریم‌ها تقریبا به‌طور کامل در ایران شکل گرفت، رشد اقتصادی منفی شش‌ و هشت‌دهم درصد (٦,٨-) شد و تورم به سی‌ونیم درصد رسید و ایران از نظر تورم دومین کشور دنیا بعد از کشور ونزوئلا بود.
۳- به گزارش روزنامه تعادل، سرمایه گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، حدود ۹۵ میلیارد دلار است که از زمان آغاز دور نهایی مذاکرات هسته‌ای در ۲۶ ژوئن، شاخص بازار حدود ۳ درصد افزایش یافته است. دارایی‌های بانکداری ایران حدود ۴۸۲ میلیارد دلار تخمین زده شده است که با توجه به ۳۲ میلیارد دلار بدهی معوق و همچنین تحریم ها، ریال ایران حدود ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.
۴- به گزارش بلومبرگ، اقتصاد ایران با دارایی ۴۱۵ میلیارد دلار، دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه پس از عربستان سعودی است.در برنامه ششم توسعه، ایران باید رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد را به عنوان چشم انداز افق خود انتخاب کند، البته معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معتقد است اقتصاد ایران ممکن است در سال جاری و در نهایت رشد ۴ درصدی را شاهد باشد، اما با توجه به توافق هسته‌ای انتظار رشد دوبرابر سرعت قبل را داریم. تحریم‌های جهانی در سال ۲۰۱۲، عرصه اقتصادی را بر ایران تنگ تر کرد که طبق آن رشد اقتصادی را به رکود برای ۲ سال تبدیل کرد و بر اساس برآوردهای کنگره امریکا در نتیجه تحریم ها، ۱۵ تا ۲۰ درصد از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است.
بلومبرگ در این گزارش، شرکای اصلی ایران را به ۳ کشور چین، عراق و دوبی تقسیم می‌کند و می‌افزاید: بزرگ ترین شریک تجاری ایران در ۳ ماهه اول سال جاری ایران، کشور چین است که بیش از ۱.۹ میلیارد دلار محصول را وارد کرد. عراق نیز با ۱.۵ بیلیون دلار و امارات متحده عربی نیز با ۱.۳ بیلیون دلار به ترتیب شرکای تجاری بعدی هستند. در همان دوره، ایران بیش از ۲.۶ بیلیون دلار محصول را از چین وارد کرد.
تا سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد ایران تحت کنترل دولت قرار داشت که از این سال به بعد با اجرای برنامه خصوصی سازی، دخالت دولت در اقتصاد کمتر شد، همچنین بر اساس برآوردهای دولت ایران از دخالت دولت در اقتصاد ۲۰ درصد کاسته شده است. هر چند نظارت بر موسساتی مانند صندوق‌های بازنشستگی، قدرت بیشتری از این تعداد را شامل می‌شود. خصوصی سازی در زمانی به اجرا گذاشته شد که بخش خصوصی بسیار کم حجم و کوچک بود و بانک ها از پرداخت اعتبار به بخش خصوصی برای خرید دارایی‌های دولتی خودداری می‌کردند، همچنین سرمایه گذاران خارجی نیز نبودند؛ به همین دلیل هم اکنون برآورد می‌شود که کنترل ۷۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولت باشد.
۵- آمارهای جهانی نشان می‌دهد که تعداد کشورهایی که تورم زیر پنج درصد دارند در حال حاضر ۱۲۶ است که در سال آینده به ۱۴۷ کشور افزایش می‌یابد.در سال ۲۰۱۶ حتی نرخ تورم کشورهای عراق و افغانستان هم به کمتر از پنج درصد می‌رسد.اگر به رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۴ تاکنون دقت کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملکرد اقتصاد ایران در منطقه بسیار بد بوده است و تنها دو کشور یمن و لیبی هستند که نرخ رشدی کمتر از ایران را تجربه کرده‌اند.
۶- مطابق اعلام دکتر مسعود نیلی؛ مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور؛ دولت در سال گذشته توانست حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان هزینه کند که نسبت به ۱۴۵ هزار میلیارد سال ۱۳۹۲ رشد نسبتاً خوبی بود. در سال ۱۳۹۴ ممکن است هزینه دولت نهایتاً به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برسد که رشد بسیار اندکی دارد و به قیمت‌های ثابت حدوداً رشدی معادل منفی ۱۰ تا ۱۲ درصد است. این مساله خود مشکل کمبود تقاضا را تشدید می‌کند چون دولت نمی‌تواند به عنوان متقاضی وارد بازار شود. بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته در زمستان تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفت. در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۳ اقتصاد کشور با نرخ رشد نسبتاً خوبی که به ترتیب ۸ /۳، ۸ /۳ و ۷ /۳ درصد محاسبه شده است بزرگ‌تر شد.
۷- طبق اعلام دکتر محمدعلی نجفی؛ مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور؛ دولت ٨٥ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور ١٢ هزار میلیارد تومان است. دکتر نجفی گفته بود که در شرکت خودروسازی سایپا حدود شش‌هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به‌دلیل واگذاری سهام به ‌کارگران - که در یک اقدام با انگیزه سیاسی صورت گرفت - منجر به بدهکاری این شرکت شده است. حدود ٧٦ درصد هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی در طول سال از کل بودجه دولت تأمین می‌شود، صندوقی که باید منابع آن توسط خود سازمان تأمین شود، ٦٠ درصد بودجه‌اش از دولت تأمین می‌شود. نجفی گفت بدتر از آن، وضعیت صندوق بازنشستگی لشکری است که ٩٤ درصد آن از بودجه دولت تأمین می‌شود. به گفته نجفی، بازنشستگان به ردیف‌های مستخدمین شاغل دولت در بودجه تبدیل شده‌اند.
نتیجه‌گیری: اگرچه اثرات عملی رفع تحریم‌ها در سال آینده خود را نشان می‌دهد اما کانال دیگری که در سال ۱۳۹۴ می‌توان از آن بهره برد، بهبود روابط با کشورهایی است که در دوران تحریم شرکای تجاری ایران بوده‌اند. با فضایی که بعد از تحریم ایجاد شده است، کشورهایی که به دلیل تحریم‌ها با ایران مراودات اقتصادی نداشته‌اند یا مراودات‌شان بسیار محدود بوده است به فکر بازگشت به اقتصاد ایران و بهبود روابط هستند. اتفاقی که هم‌اکنون در حال روی دادن است. این مساله باعث می‌شود شرکای تجاری موجود ما در دوران تحریم هم به فکر حفظ بازار خود در ایران باشند. در نتیجه می‌توانیم شاهد گشایش‌های بیشتری از طرف کشورهایی چون چین، هند و ترکیه باشیم که می‌تواند در سال ۹۴ اثرات خود را نشان دهد.
*دانشجوی مدیریت مالی دانشگاه تهران

منبع: رویکرد