پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- شرایط کنونی اقتصادهای جنوب شرق آسیا نشان دهنده بازگشت
سایه بحران‌های اقتصادی به این کشورها بعد از 17 سال است.
به
گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری
فارس به نقل از سی ان ان،
علی رغم تلاش‌ها برای تصویب قوانین مدیریت اقتصادی در کشورهای جنوب شرق آسیا و به
خصوص مالزی و اندونزی برای جلوگیری از وقوع مجدد بحران های اقتصادی، شرایط در حال
حاضر روندی نگران کننده در این کشورها دارد.
در
سال 1997 بحران های اقتصادی بر کشورهای جنوب شرق آسیا سایه افکند و به سقوط دولت
ها و ورشکستگی و ویرانی شرکت‌ها در این کشورها منجر شد.
اکنون
نیز پس از 18 سال واحد های پولی این کشورها تحت فشار قرار گرفته و نشانه های بروز
بحران های جدید به چشم می خورد.
مالزی
و اندونزی در این میان بیش از دیگر کشورها بحرانی به نظر می رسند.
ارزش
رینگیت مالزی طی یک سال گذشته یک چهارم در برابر دلار سقوط کرده و در این مدت ارزش
روپیه اندونزی نیز کاهش 15 درصدی ارزش را تجربه کرده است و بر همین اساس هر دو ارز
در حال حاضر در کمترین سطح ارزشی خود از زمان بحران های اقتصادی تا کنون به سر می
برند.
آنچه
نگرانی ها در این زمینه را تشدید می کند کاهش ارزش یوآن از سوی دولت پکن است که
برای تقویت صادرات در این کشور صورت گرفته اما یکی از عواقب آن می تواند کاهش
بیشتر ارزش واحدهای پولی منطقه ای در جنوب شرق آسیا به خصوص رینگیت و روپیه باشد.
در
حال حاضر مالزی حجم بسیار بالایی بدهی خارجی به دلار دارد که کاهش ارزش ارز این
کشور می تواند شرایط آن را نسبت به قبل وخیم تر کند.
به
نظر می رسد تنها برگ برنده کشورهای جنوب شرق آسیا در برابر این بحران وجود حجم
بالای ذخایر ارزی خارجی در این کشورهاست که می تواند برای مقابله با کاهش شدید
ارزش ارزها در این منطقه مورد استفاده قرار گیرند.
بحران
ارزی تنها نگرانی این اقتصادها نخواهد بود چرا که طی ماه های گذشته تقاضای مصرف
کنندگان چینی به عنوان اصلی ترین وارد کننده کالا در آسیا کاهش یافته است و همین
مسئله می تواند زنگ خطری برای کشورهایی مانند ویتنام، مالزی، کره جنوبی، و تایوان
به عنوان صادر کنندگان عمده به چین باشد.
از
سوی دیگر یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصادی در کشورهای جنوب شرق آسیا صادرات
محصولاتی مانند نفت و دیگر محصولات بین المللی است به گونه ای که مالزی در حال
حاضر یکی از صادر کنندگان عمده نفت به شمار می رود و بخشی از اقتصاد آن
وابسته به نفت بوده که قیمت این حامل انرژی نیز کاهش شدید را داشته است. اندونزی
نیز یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان ذغال سنگ، روغن پالم و لاستیک است و قیمت این
محصولات نیز در ماه های گذشته کاهش داشته است.
در
کنار همه این موارد دولت آمریکا طی ماه های آینده نرخ بهره را در این کشور افزایش
خواهد داد که این مسئله نیز در کنار جذب سرمایه های خارجی و تشویق آنها به چرخش از
شرق به غرب به تقویت ارزش دلار در جهان نیز منجر خواهد شد که این مسئله هزینه
دریافت وام را برای اقتصادهای نوظهور افزایش خواهد داد.
پیشتر
وزیر هماهنگی های اقتصادی اندونزی از بانک مرکزی آمریکا خواسته بود سریعتر نسبت به
این مسئله تصمیم گیری کند چرا که تعویق در اعلام این تصمیم باعث شده است که فعالیت‌های
اقتصادی در این کشور سرگردان بمانند.
منبع:
فارس