پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- حجم سپرده‌گذاری در بانکها و موسسات اعتباری حاکی از کاهش
سپرده‌گذاری در حدود یکسال گذشته حتی تا نصف دوره‌های قبلی است؛ موضوعی که نمی‌تواند
چندان هم با کاهش نرخ سود سپرده و فعالیت موسسات غیر مجاز بی ارتباط باشد.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، در حالی بانک مرکزی به فاصله اندکی از انتشار ترازنامه بانکها و
موسسات اعتباری در سال گذشته اقدام به اعلام این صورت مالی در دو ماهه ابتدایی
امسال کرد که قیاس عملکرد بانکها در این دو دوره، حاوی ارقامی تامل‌برانگیز در
سپرده‌های جذب شده بانک‌هاست.
تا
اردیبهشت امسال بانکها و موسسات اعتباری بالغ بر 770 هزار میلیارد تومان از بخش‌های
غیردولتی سپرده جذب کردند و میزان بدهی‌های خود را در این بخش نسبت به پایان سال
گذشته (در اسفند ماه) 3.1 درصد افزایش دادند. این در حالی است که میزان جذب سپرده
در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با همین ماه در سال 1393 حدود 24 درصد رشد دارد.
رشد 24
درصدی سپرده‌گذاری در بانکها در فاصله اردیبهشت 1393 تا 1394 در حالی رخ داده که
این نسبت برای دوره قبلی یعنی از اردیبهشت 1392 تا 1393 بالغ بر 41 درصد بوده است؛
تغییری که نشان می‌دهد میزان جذب سپرده در این دو دوره به حدود نصف کاهش یافته است.
بررسی‌ها
بیانگر این است که میزان سپرده‌ها در بانکها و موسسات اعتباری از حدود 440 هزار
میلیارد تومان در اردیبهشت ماه 1392 با رشد حدود 41.3 درصدی به بیش از 620 هزار
میلیارد تومان در اردیبهشت پارسال رسیده است. اما این رشد از این دوره تا اردیبهشت
امسال به 24 درصد کاهش یافته که کاهش نرخ سود سپرده‌ها و همچنین عملکرد موسسات
مالی غیرمجاز چندان در این اتفاق بی‌تاثیر نبوده است.
بر این
اساس حجم سپرده‌های نزد بانکها از 620 هزار میلیارد تومان در دومین ماه سال قبل
با افزایش حدود 150 هزار میلیارد تومانی به 770 هزار میلیارد تومان رسیده است. از
سوی دیگر گرچه سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بین سپرده‌های دیداری و قرض الحسنه تنها
موردی است که با رشد همراه بوده ولی نسبت به دوره‌های قبلی تنزل دارد؛ به گونه‌ای
که این سپرده‌گذاری‌ها در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 29.4
درصد رشد داشته است، ولی از اردیبهشت 1392 تا 1393 حدود 55 درصد افزایش برای سپرده‌گذاری
مدت دار در بانکها و موسسات اعتباری ثبت شده بود.
ریزش واضح
میزان سپرده‌گذاری در بانکها و موسسات اعتباری در حالی در حدود یک سال گذشته
اتفاق افتاده که تقریبا با تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی از اردیبهشت ماه سال قبل
همزمان و همراه است؛ آن هم در شرایطی که تا پیش از اجرایی شدن این مصوبه شورای پول
و اعتبار، بانکها و موسسات اعتباری با آزادی عمل در نرخ‌گذاری برای سود، نرخ‌های
قابل توجهی را در رقابت با یکدیگر تعیین کرده و سپرده جذب می‌کردند.
تا پایان
سال 1392 و قبل از ساماندهی سود بانکی و توافق بانکها برای کاهش نرخ سود روزشمار
به 10 درصد و سالانه 22 درصد، سودهای پیشنهادی به مشتریان گاها به بیش از 27 تا 30
درصد هم می رسید و می توانست در شرایطی که بازارهای موازی مانند سکه و طلا جذابیت
خود را از دست داده بودند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری کم ریسک مردم باشد. اما
به هر حال کاهش نرخ سود در بانکها و موسسات مجاز آن هم در شرایطی که موسسات غیر
مجاز هنوز به مرحله کاملی از ساماندهی نرسیده و آزادانه حرکت می‌کردند - و البته
این روال هنوز هم ادامه دارد - در تمایل کمتر مردم برای سپرده گذاری در بانکها و
موسسات اعتباری بی تاثیر نبوده، به طوری که به اذعان مدیران بانکی فعالیت مخرب
موسسات غیرمجاز و پرداخت سودهای کلان از سوی آنها به خروج سپرده های این بانکها تا
هزاران میلیارد تومان هم منجر شده است.
این در
حالی است که بعد از مصوبه
شورای پول و اعتبار در اردیبهشت سال گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی، به فاصله یک
سال بعد و دراردیبهشت
ماه امسال هم این نرخ‌ها مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و سود
سالانه به 20 درصد کاهش یافت. هر چند که دست بانکها این بار برای تعیین نرخ سودهای
کمتر از یک سال باز ماند و البته تاکنون هم از این آزادی عمل استفاده کرده و با
پرداخت سودهای روزشمار برابر با سود سالانه 20 درصد تا حدی خلاء کاهش جذابیت نرخ
سود بانکی را پر کرده‌اند تا در دریافت سپرده از موسسات غیرمجاز جا نمانند.
منبع:
ایسنا